أنا ضد تدخل أي وزارة داخلية ، في أي دولة ، في شئون ، خارج مهمة الأمن ، وتوابعه ....

من هذا المنطلق ، أعتبر كغيري ، أن زيادة العمالة الأجنبية ( ذوي المهارات ) ، في دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية ، له أبعاد أمنية ، وسياسية خطيرة ، في المستقبل المنظور ....

بناء عليه ، أجد من هذا المنطلق ، أن تأخذ وزارات الداخلية ، في دول المجلس ، ملف توطين

العمل والوظائف ، على مستوى دول المجلس ، ضمن مسؤلياتها الأمنية ، وإجبار رجال الأعمال ،

من تجار وصناع ، لإحلال اليد العاملة الخليجية ، محل تلك الأجنبية ، وذلك بقوة النظام ، ووسائل

وزارات الداخلية الأمنية ، بدأ من تجريم وتحريم ( نظاما ، وربما / شرعا ) بيع التأشيرات ،

ومعاقبة الناشطين في سوق بيع التأشيرات ( الف تأشيرة لو بيعت ب 5 آلاف للتأشيرة = 5

مليون ريال ) ...

وإجبار رجال الأعمال ، على تدريب الشباب من الجنسين ، على رأس العمل ، وعدم التبجح ،

بحجة عدم تأهل الشباب الخليجي للعمل الإداري والفني ....

وفي كثير من الدول تعتبر المؤسسة العسكرية ، أكبر مركز للتدريب ..

وهذا الطلب يأتي بعد الفشل الذريع لوزارات العمل ، في دول الخليج ، بحجة عدم قدرتهم على تنفيذ

السياسات ، الخاصة بتوطين الوظائف ، لأن هناك جهات تقف حائلا أمام ذلك ؟؟؟؟ !!!!

والله فكرة قوية وناجحة .... ياليت احد يوصلها للمسؤلين في دول الخليج وفي المملكة لاننا فقدنا الامل في الوزارات الاخرى يمعالجة البطالة ومكافحة جشع التجار وطمعهم اللامحدود

وذوي المهارات منهم قليييييييييل جدا
موضوع رائع

صورة مع التحية لــــــــــــ الجهات المختصة والله الموفق

من للشباب ؟

من للوطن غير ابن الوطن