حماية المستهلك التابعه لوزارة التجارة القطرية برئاسة جاسم بن جبرال ثاني تستحق الوقوف لها احتراما..
بالوقت الحاضر تحركات هذه الجهة لحماية المستهلك جد كبيرة وعظيمة
تجدها تخاطب وكلاء السيارات لخفض الاسعار,, ومن بعد تسمع عن سحبها لمنتجات بالاسواق .. تجد الوكيل يعلن عن المنتج المعيوب بالصحف وهذا لتشديدها عليهم كحماية للمستهلك .. تقر وتامر وتغير وكل ذلك للمستهلك وحمايته
اليوم اقرا انها ستوفر اكثر من 40 الف راس نعيمي سوري بسعر 800 ريال ! والكثير من السلع تخفض اسعارها !
للاسف مع كل هذه الاخبار والمعلومات لم تتحرك اي جهة عندنا ذات علاقة بالمستهلك لحمايته من سعار الاسعار,, وللاسف في حين قطر والامارات والكويت يعلنون عن خططهم لكبح الاسعار في شهر رمضان ونجاحهم بخفض اسعار مئات السلع بنسبه تخفيض تقارب الــ 55% ,,, للاسف نجد حمايتنا هنا اضعف من ان تواجه قوطي ودجاجة وبيضة !
وللاسف لا نسمع اي تصريح يردع التجار وخاصة بعد ورود اخبار بان التجار يجففون الاسواق لرفع الاسعار في رمضان ,,, متروك الحبل للتجار يرفعون الاسعار ويجففون الاسواق وان صرحوا قالوا هذي هي الاسواق الحرة ! السوق عرض وطلب !
هذا خبر من صحيفة العرب القطرية عن الجهود الكبيرة لحماية المستهلك القطرية بقيادة الشيخ جاسم بن جبر ال ثاني
اقتباس:
بأقل من سعر التكلفة وتشمل اللحوم السوريةحماية المستهلك: خفض أسعار 160 سلعة في رمضان المبارك
الدوحة - محمد أفزاز
في خطوة أخرى لدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، ومواجهة الغلاء العالمي، كشفت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة أمس عن مبادرتين جديدتين، تتعلق الأولى بقرار خفض أسعار 160 سلعة غذائية وغير غذائية اعتبارا من 25 يوليو المقبل، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بينما تخص الثانية بيع الأغنام السورية (حية ومذبوحة) بأسعار مناسبة حددت بين 800 ريال إلى 850 ريالا للرأس التي تتراوح بين 40 إلى 45 كيلوغرام، وذلك استنادا إلى اتفاق مع شركة مواشي.
قال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك في ندوة صحافية أمس إن الإدارة «ستقوم بتخفيض أسعار 160 سلعة لأقل من سعر التكلفة، ستكون متوفرة في جميع منافذ البيع بالدولة ابتداء من 25 يوليو القادم»، مشيراً إلى أن طرحها في هذا الوقت المبكر سيمنح المستهلكين فرصة كبيرة لاقتناء احتياجاتهم الكاملة قبل حلول شهر رمضان.
وأوضح سعادته أن هذه المبادرات تأتي في سياق تأكيد الجهود والسياسات الحكيمة التي تحرص على حفظ حقوق المستهلكين من مختلف أطياف المجتمع، وفق ما ينص عليه القانون (المرسوم) الأميري رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وبين سعادته أن طرح هذه الحزمة من المبادرات سيكون من شأنها تخفيف العبء عن المستهلكين وإزاحة هواجس الغلاء التي تنتابهم كلما اقترب حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار سعادته إلى أن هذه السلع تشمل المنتجات الغذائية مثل الزيوت النباتية التي تستخدم في الطبخ وأنواع الطحين المختلفة والألبان والعصائر، وغيرها من المنتجات التي يتزايد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، كما تشمل قسما آخر ويتعلق الأمر بالمنتجات غير الغذائية، مثل القصدير والمناديل الورقية بأنواعها المختلفة، ومواد التنظيف، وباقي السلع الاستهلاكية المشابهة لها في الاستخدام.
وأكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أن هذه المبادرات لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته لإبرام اتفاقية استيراد مع عدد من الموردين لجلب أكثر من 40 ألف رأس من الأغنام السورية ليتم بيعها بأسعار مناسبة للجميع، وذلك بالتعاون مع الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة ستقوم بدورها بتخصيص مراكز للبيع المباشر للمستهلكين في كل من المقصب الآلي بالشركة، ومنطقتي الخور والشمال.
وتوقع سعادة الشيخ جاسم بن جبر أن يتراوح سعر الرأس الواحدة بين 800 ريال و850 ريالا للأوزان ما بين 40 إلى 45 كيلوغراما، فيما سيبدأ بيعها اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، لافتا إلى أن هذا الصنف من اللحوم كان يباع بأسعار أعلى خلال رمضان الماضي.
وأكد سعادته أن وزارة الأعمال والتجارة ستكون حازمة في مواجهة أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع العمل على ضبطها بآليات واضحة ومشددة، موضحا أن سعر الكيلو واحد سيتم تحديده لاحقا، لكنه سيكون مناسبا.
ونوه سعادة الشيخ جاسم بن جبر إلى أن الإدارة لن تدخر جهدا في البحث عن إمكانية طرح مبادرات أخرى من شأنها خلق روح المنافسة الشريفة بين التجار والمستثمرين في مختلف السلع، مع وضع الضوابط المناسبة لذلك.
قرار وزاري
وأشار سعادته إلى أن حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار ومراقبتها خصوصا مع قرب شهر رمضان توجد على رأس أولوية سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة، وباقي الإدارات الأخرى، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وموجات الغلاء التي تجتاح العالم وما لها من انعكاسات سلبية على المواطنين والمقيمين على حد سواء.
إلى ذلك قال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني في جوابه على أسئلة الصحافيين إن قائمة أسعار السلع المخفضة سيتم تعميما بقرار وزاري ولائحة بشأنها بالصحف قريبا، مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة المكونة من 160 سلعة تفوق تلك التي جرى اعتمادها العام الماضي والتي كانت في حدود 104 سلع.
وأضاف سعادته أنه ستكون هناك علامة مميزة على المنتجات المخفضة وقرارات بمتابعة أي تجاوز عند بيع السلع التي سيشملها الخفض.
وأوضح سعادته أن مبادرة شهر رمضان الماضي لقيت تجاوبا ونجاحا كبيرين، حيث سجلت مخالفتان أو ثلاث مخالفات فقط، مبينا أن هذه السنة سيتم التركيز على المواد الغذائية وغير الغذائية بالإضافة إلى اللحوم.
وعبر سعادته عن قناعته بكون التجار والموردين سيبادرون بإنجاح هذه الخطوات من منطلق حرصهم على تكريس مبدأ المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون بمثابة انعكاس طبيعي لما توفره الدولة من وقوانين وتشريعات وامتيازات تساعد على خلق بيئة استثمارية مشجعة لهؤلاء.
ونفى سعادته أن تكون لاسنة الماضية قد شهدت أي شذ وجذب بين التجار وحماية المستهلك، مؤكدا أن دور الإدارة هو دعوة التجار إلى القيام بدورهم الاجتماعي تجاه المستهلك، في وقت وفرت فيه الدولة لهم المناخ الاستثماري المناسبة.
ودعا سعادته كافة المستهلكين لاغتنام هذه الفرص وخلق تواصل مستمر مع إدارة حماية المستهلك وشركة مواشي، معلنا في الوقت ذاته أنه سيتم وضع علامات مميزة لهذه الأسعار، مع الحرص على مواجهة أي تلاعب فيها.
من جهته توجه السيد سلطان جوهر العبد الله مدير عام شركة مواشي بالشكر لإدارة حماية المستهلك ومديرها، التي قال إنها تضطلع بدور فعال في النظر إلى أحوال المستهلكين، مؤكداً أن الشركة ارتأت في ضوء ذلك الانخراط في مبادرة طرح اللحوم السورية بأسعار مناسبة، خلال شهر رمضان.
وفيما أشار إلى أن أسعار اللحوم الأسترالية الخاصة بالمستهلكين محددة في 14.5 ريال للكيلو الواحد، بين السيد سلطان جوهر أن باقي الأصناف الأخرى من اللحوم تخضع لمبدأ العرض والطلب.
وأوضح أنه بوده أن تكون الأسعار منخفضة غير أن الأمر يتعلق بتكاليف إضافية تماشيا مع ما عليه الوضع في الأسواق العالمية، متوقعا في الوقت ذاته أن تشهد هذه الأسعار انخفاضا مستقبلا.
من جهته ثمن خالد بن مبارك آل شافي مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة الأعمال والتجارة الدور الجهود التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك، مؤكداً أن إدارته لن تدخر جهدا في دعم مثل هذه المبادرات، عبر مد جسور التواصل مع الجهات الداعمة ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية المستهلكين، مع الحرص على متابعة الشكاوى التي قد ترد عليها. وأهاب السيد خالد مبارك بالجميع عدم التردد في تقديم شكاوى متى ما تبين أن هناك من يحاول استخدام مثل هذه المبادرات لمصلحته الشخصية أو يعوق تحقيق الهدف المنشود منها.
يشار إلى أن إدارة حماية المستهلك كان أطلقت رمضان الماضي قرارا بتحدبد أسعار لائحة بـ104 سلعة خلال شهر رمضان، وهي الخطوة التي لقيت استحسانا كبيرا من قبل المستهلكين، لكنها أثارت حفيظة التجار والموردين.
* قريباً اجتماع مع الشركات لعدم رفع أسعار الخضراوات والفواكه
كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني, مدير إدارة حماية المستهلك أمس، أن إدارته ستجتمع قريبا مع الشركات التي تستغل ساحة المزاد بالسوق المركزية، وعددها 29 شركة، لتنبيهها بعدم زيادة أسعار الخضراوات والفواكه عما عليها الأوضاع حاليا، في وقت سوف تتم فيه العودة إلى إصدار نشرة يومية بأسعار الخضراوات والفواكه بالسوق المركزية.
وقال سعادته في مؤتمر صحافي: «تمت الموافقة على اقتراح وزير الأعمال والتجارة بإعادة ما يعرف بنشر السوق المركزية، التي سيتم على أساسها إصدار نشرة يومية بأسعار الخضر والفواكه»، لكنه لم يحدد بعد توقيت بدء الآلية التنفيذية بشأنها».
وأضاف سعادته أن قرار إعادة التسعيرة سيشمل أنواع الخضراوات والفواكه التي ستخضع للمزاد بالسوق المركزية، بينما سيتم استثناء باقي الأنواع المستوردة الأخرى طالما لم تخضع لهذا المزاد.
وأكد سعادته أن الخضراوات والفواكه التي ستخضع للمزاد بالسوق المركزية ستتابع بالأسعار نفسها في كل منافذ البيع بالدولة.
كما أعلن سعادته عن قرب استصدار قرار وزاري بخصوص اللجنة العليا لتحديد الأسعار، التي تم اقتراحها من قبل إدارة حماية المستهلك العام الماضي. وتضطلع اللجنة بالنظر في طلبات الزيادة في الأسعار.
وأشار سعادته إلى أن إدارة حماية المستهلك نسجت شراكات مع كل الوكالات والتخصصات التجارية، منها وكالات السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والمجمعات الاستهلاكية، مؤكداً أن ذلك منح الإدارة قدرة على إنفاذ أي مادة من قانون حماية المستهلك بالشكل والسرعة المطلوبين.
وفيما لفت إلى أن إدارة حماية المستهلك اجتمعت مع وكلاء السيارات وتم إخطارهم بتعليمات رئيس مجلس الوزراء، أكد سعادته أن ما تم اتخاذه من قبل هذه الوكالات من تعديلات في الأسعار لا يرقى إلى طموحات الإدارة على صعيد مستويات التخفيض التي تم رسمها.
وقال: «سنتابع الموضوع على أساس تنفيذ تعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء بالصورة المطلوبة».
وفي موضوع ذي صلة أعلن سعادته إن إدارة حماية المستهلك ستصدر في وقت لاحق دراسات مقارنة جديدة، شبيهة بتلك التي نفذتها بخصوص أسعار السيارات والحليب والألبان، لكنه شدد على أن عمل الإدارة لا يقتصر على هذا الأمر, بل يتعداه إلى وظائف تتعلق بإنفاذ قانون حماية المستهلك وقرارات متصلة به لأهميتها في دعم موقع المستهلك.
وقال في هذا الإطار: «لا نريد أن نحمل الفترة (منذ بداية عمله على رأس الإدارة) أكثر مما تحتمل. لا بد أن نخطط لجهودنا، ولا نريد أن نتشعب ونبعثر الجهود دون تحقيق أهدافنا. خطواتنا مدروسة وستكون هناك دراسات».
وأضاف سعادته أن هناك عملا يوميا وجبارا تقوم به الإدارة، غير موضوع الدراسات، مشيراً في هذا المضمار إلى جهود إنفاذ قرارات قانون حماية المستهلك، من قبيل مواجهة أية رسوم أو الإعلان عن عبارات فيها مخالفة صريحة للقانون كـ «السلع المباعة لا ترد ولا تستبدل».
وأكد سعادته أنه تم إخطار أكثر من 80 مطبعة بعدم طبع مثل هذه العبارات، فيما أعلن أن الإدارة تجهز لسياسة استبدال واسترجاع السلعة الثابتة بالمحلات من خلال دراسة الآليات المناسبة التي تضمن مرونة في تطبيق القانون من جهة والخدمات التي يريد أن يقدمها التاجر من جهة ثانية.
ودعا سعادته وسائل الإعلام إلى أن تضطلع بدورها المركزي في تنبيه المستهلكين للاستفادة القصوى من المبادرات التي تطلقها إدارته.
وبخصوص مطالبات المستهلكين بضرورة تحديد الأسعار طوال السنة نبه سعادته إلى أن محاولات الإدارة بأن تحدث منافسة في السوق مدعومة بآليات ثابتة تدفع التاجر إلى طرح السلع بالأسعار المناسبة.
وقال: «آلية السوق المفتوحة هدفها هو تحقيق أقصى مستويات المنافسة التي ستحقق بدورها هدف تحقيق خفض الأسعار والجودة».
http://www.alarab.com.qa/details.php...o=926&secId=17
|