تعليقا على موضوع الأسبوع الماضي «تحالف التجار فمن للمستهلك؟»، في الصحيفة الإلكترونية لـ «عكاظ»، بالإضافة إلى التعليقات المنددة بأفعال التجار، جاءت ثلاثة تعليقات يبدو أنها من شخص واحد اسمه «عبد اللطيف» منددة بالمقال وكاتبه. التعليق الأول حمل عنوان «ياويل الصحفي» بدأه بالآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.... الآية)، وطالب بالإثبات لهذا الادعاء الذي هو الاحتكار واعتبر أن حديثي مجرد هراء ثم تعليق بعده بعنوان «اتقوا الله» ذاكرا أن التجار يجمعون المواد لتوفيرها في رمضان من باب الاستعداد الطبيعي، وبعدها تعليق ثالث بعنوان «الغفلة أو التغافل» ذاكرا بعد أن قال إن المقال غير لائق أن الاحتكار مستحيل وسائلا «ما هي المواد التي جرى تجفيفها، طالبا من الصحافة وأهلها تقوى الله».
لا أريد هنا الرد على عبد اللطيف بتفاصيل ردوده، ما أود ذكره له هو أن المعلومات التي طرحتها في المقال اعتمدت على مصادر صحافية هي «الرياض»
و «الحياة»، وتصريحات المستشار الاقتصادي خالد الحميضان في الصحافة.
ثم يا أستاذي العزيز، التجار لهم ممثلوهم الرسميون ممثلون عبر الغرفة التجارية المحامي الأساسي عن مصالح التجار، فلماذا يصمت ممثلو التجار على هذه التقارير الصحافية إن كانت مغلوطة؟، وبالتالي عليك إن كنت من التجار اللجوء لممثليك للدفاع وإثبات الحقيقة. حقيقتنا نحن المواطنون تقول إن الأسعار يزداد لهيبها وسياطها على المواطن وفي خلال السنتين الأخيرتين ارتفعت معظم أسعار المواد الغذائية للضعف والمساكين هم المستهلكون لأنه ليس هناك من يدافع عنهم، وأذكر بأنه لا وزارة التجارة ولا حماية المستهلك يمكن التعويل عليهما في حماية المستهلك كما يذكر خالد الحميضان. ولشديد الأسف ليس هناك مؤسسات مجتمع مدني لحماية المستهلك على مستوى الوطن كله.
ما استدعى لي تعليقات عبد اللطيف هو خبر «عكاظ» هذا الأسبوع في عدد 18 يوليو 2010 المعنون بـ «تجفيف سوق السكر تمهيدا لرفع الأسعار»، حيث يوضح الخبر هذه المرة بالأسماء والتصريحات ما يجري حيث يذكر التاجر أحمد الزاهر أن الشركات اتخذت قرارا قبل عدة أيام بالتوقف التام عن بيع السكر مرجحا أن يكون الهدف من هذا القرار هو زيادة الأسعار، وأوضح أن السعر الرسمي في السوق حاليا يبلغ 28 ريالا للكيس زنة 10 كغم، فيما وصل السعر لدى تلك الشركات 32 ريالا لسعر الجملة. مصدر في إحدى الشركات اعتبر تلك الاتهامات غير واقعية وأشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم قيام المصنع الوطني بتزويد التجار بالاحتياجات موحيا أن هناك سعرا جديدا سيفرضه المصنع الوطني على التجار واعتبر أن الأزمة تتمثل في وجود كميات من المخزون.
«عكاظ» هنا اتصلت بمدير عام الشركة المتحدة للسكر المهندس محمد الكليبي فما الذي طرحه المدير العام، قال بوضوح: إن المصنع ينتج 104 ملايين طن من السكر سنويا فيما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي ما بين 900 ألف إلى مليون طن سنويا بالإضافة إلى حجم الاستيراد البالغ 200 ألف طن سنويا.
إذن الإنتاج لوحده عدا الاستيراد أكبر من حجم الاستهلاك السنوي للسوق، فكيف تكون هناك أزمة مخزون كما يصرح مصدر الشركات التجارية؟
لقد أكد المهندس الكليبي أن شحنات موسم رمضان يجري تجهيزها وشحنها خلال أيام إلى جميع مناطق المملكة وأنه ليس هناك أي نقص في مخزون السكر لدى التجار مذكرا بأن السعر لكيس السكر حجم 10 كغم هو 28 ريالا وإن كانت هناك زيادة فهي من الشركات التجارية. فكيف إذا وصل سعر نفس الكيس 32 ريالا لسعر الجملة، ومن هو الذي سيدفع هذا الفارق + ربح التاجر النهائي، أليس هو المستهلك؟، أفلا تتفق معي يا عبد اللطيف بأن سؤالي من للمستهلك مشروع؟.
في النهاية الأمر الذي لا يمكن استيعابه في ظل هذا الجدل بشأن احتكار التجار وارتفاع الأسعار هو أين وزارة التجارة، هل هي لخدمة التجار والمستهلك مشطوب تماما من حساباتها؟، وأين هيئة حماية المستهلك، ألا يجدر بها الدخول في هذه التحقيقات الصحافية لتقول رأيها تجاه ما يجري من تلاعب لا حصر له في أسعار السوق؟، إنها مجرد أسئلة لا أنتظر لها جوابا لأنه كما قلت في الموضوع السابق لا بد للمستهلك أن يقف مع ذاته عبر تحالف المستهلكين، عبر الجمعيات الاستهلاكية وكسر الاحتكار، عبر تشكيل هيئات مجتمع مدني لحماية المستهلك. وعبر الشكاوى ومقاطعة رافعي الأسعار.

abumasar@hotmail.com



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0721362757.htm

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الخزرج

لا بد للمستهلك أن يقف مع ذاته عبر تحالف المستهلكين، عبر الجمعيات الاستهلاكية وكسر الاحتكار، عبر تشكيل هيئات مجتمع مدني لحماية المستهلك. وعبر الشكاوى ومقاطعة رافعي الأسعار.

عبر تشكيل هيئات مجتمع مدني لحماية المستهلك
من المستهلكين انفسهم فهم من سيدفع ,
لا وزارة التجار , لا جمعية حماية التجار, هذا المسمى المناسب لهم من المواطنين فهم المتضررين