عبد الباقي: قاطعوا تجار الغلاء "المسلمين" الذين تحالفوا ضدنا في رمضان

في مقاله "تحالَفَ التجار فمَن للمستهلك؟" بصحيفة "عكاظ" يطالب الكاتب الصحفي عبد الله عبد الباقي المستهلك السعودي بمقاطعة التجار والجهات التي ترفع أسعار السلع، وإرسال الشكاوى لديوان المظالم ولهيئة وجمعية حقوق الإنسان، للمطالبة بمنع الاحتكار والجشع والنهب واستغلال المناسبات الروحية، تأتي مطالبة الكاتب في ضوء تقارير تتحدث عن تحالف التجار لرفع الأسعار في شهر رمضان الكريم. بداية يورد الكاتب خبراً نشرته صحيفة "الرياض" في 10 يوليو 2010، جاء فيه "أن عدداً من تجار المواد الغذائية تحالفوا فيما بينهم وقاموا بشراء كامل مخزون أحد وكلاء المواد الغذائية وبأسعار رخيصة، مستغلين فرصة انخفاض قيمة الصرف للعملات العالمية، ورغم أن الأسعار في بلد المنشأ لم يطرأ عليها تغيير، إلا أن سوقنا المحلية تسير بعكس الاتجاه، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية حتى الآن بنسب تجاوزت 25 %، مع توقعات بارتفاعها كلما اقترب شهر رمضان، وكذلك الحج" ويعلق الكاتب على كشف هذا التلاعب بقوله: "إن كشف تلاعب التجار في السوق وممارستهم للاحتكار لم تكشفه وزارة التجارة المسؤولة الأولى عن محاربة الاحتكار وتحديد الأسعار، ولا من قبل (هيئة حماية المستهلك).. بل قامت به صحيفة (الرياض) . وأتفق تماماً هنا مع رأي المستشار الاقتصادي خالد الحميضان في أنه لا يمكن التعويل على هاتين الجهتين لكبح جماح الأسعار، وما يجري في السوق من تلاعب بالأسعار تحت سمع وبصر هاتين الجهتين"، وفي ظل هذه الأوضاع يرى الكاتب أن المستهلك السعودي هو الذي سيقف في وجه التجار، بالمقاطعة، يقول الكاتب: "والأهم في هذا الموضوع هم المستهلكون أنفسهم، الذين عليهم أن يتحالفوا من أجل مقاطعة الجهات ذات الأسعار الغالية ويقننوا مشترياتهم، كما يطرح الحميضان، وأزيد عليه القول بتقديم الشكاوى لديوان المظالم ولهيئة وجمعية حقوق الإنسان، ويطالبون بمنع الاحتكار والجشع والنهب واستغلال المناسبات الروحية" كما يطرح الكاتب فكرة تكوين الجمعيات الاستهلاكية من المستهلكين أنفسهم والشراء المجمع من جهة المصدر وتوزيعها، يوضح الكاتب أن "المستهلك ذاته عليه أن يقاوم هذا الجشع ويتدبر أموره بنفسه عبر تحالف المستهلكين في كل حي، وإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية للمواد الغذائية والملبوسات والأساسيات، يشكلون هم رأسمالها، ولو عبر الاقتراض، ويتشاركون هم في ربحيتها ويطرحون المنتجات الصحية وبأسعارها السليمة والمتفقة مع أسعار بلد المنشأ، وربح بسيط. وينهى الكاتب بقوله: "وهذه الفكرة ممكنة التطبيق لو وجدت الإرادة واختيرت الإدارة المناسبة".

كلام الكاتب صحيح نظريا ولكن اذا كان لايمكن التعويل على الجهات الرسميه في حماية المستهلك
من الثجار والانتهازيين فلن تنفع المقاطعه المؤقته خصوصا انه يمكن التحايل على المستهلك المقاطع بتغيير الاسم او العبوه او عمل تخقيض مغري مؤقت فينسى المفاطع ويشتري المواد المقاطعه ظنا ان السعر انخفظ ولا داعي للاستمرار في المقاطعه الحماية الحقبقبه هي الحماية الرسمية المنتظمه والمدعومة من المحاكم المتخصصه واستخدام سلاح التشهيربكل من يتلاعب بالاسعار