حماية المستهلك في قطر تطالب وكلاء السيارات الإلتزام بالقانون

**جمرة غضا** · 11-05-2010, 08:54 PM

حماية المستهلك في قطر تطالب وكلاء السيارات الإلتزام بالقانون

قنا 28/04/2010
أكد الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة اليوم أن الإدارة ستشدد العقوبة على وكلاء السيارات الذين يخفون عيوب منتجاتهم "السيارات" دون إخطارها بذلك التزاماً بما تنص عليه المادة (14) من قانون حماية المستهلك .

وأوضح الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني في تصريحات صحفية بعد ترؤسه اجتماعاً تنسيقيًا بين إدارة حماية المستهلك ووممثلي وكالات السيارات المحلية أن تلك المادة تلزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة وبسحب السلع المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك.

وأشار إلى العقوبات التي ينص عليها قانون حماية المستهلك والتي تبدأ بالحبس سنتين او مضاعفة الحد الأدنى من الغرامة من 10 الاف إلى 100 ألف ريال، لافتاً إلى امكانية تشديد هذه العقوبة اذا كان الأمر متعلق بسلامة المستهلكين.

وأضاف أن هدف الاجتماع هو التباحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مسألة العيوب التي ظهرت في الآونة الأخيرة ببعض ماركات السيارات ومسألة استدعائها الذي تتداوله الصحف حالياً.

وشدد على أن الهدف من التنسيق الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك مع وكالات السيارات هو التزام جميع وكلاء السيارات تجاه المستهلكين بشكل مؤسسي يحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء وإنفاذ قانون حماية المستهلك وتكريس دولة القانون والمؤسسات الذي تسعى إليه دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأوضح أن الإجتماع يندرج في إطار تنبيه القائمين على تلك الوكالات بضرورة التنسيق مع وزارة الأعمال والتجارة عند وجود عيوب في بعض موديلات السيارات وما يستتبع ذلك من ضرورة استدعاء الوكالات لها، مشدداً على أن الهدف من التنسيق بين الطرفين هو تعزيز ثقة المستهلكين بالوكيل التجاري وممارسة القانون بشكل مؤسسي.

وأضاف مدير إدارة حماية المستهلك أن الإجتماع تطرق أيضاً إلى ما يثار في وسائل الإعلام حول قضية استدعاء السيارات، موضحاً أنه في حال الاستدعاء لا بد ان يصدر بيان مشترك من إدارة حماية المستهلك و الوكيل التجاري يوضح ذلك وعلى المستهلكين في هذه الحالة مراجعة مراكز الخدمة.

وأشار إلى وجود تفاعل بين ادارة حماية المستهلك والوكالات في قضية الإستدعاء وذلك من خلال صدور الاعلانات المشتركة بين الجهتين بخصوص استدعاء على السيارة المعينة والموديل المحدد ومراجعة مركز الخدمة على العناوين المحددة .

وذكر أن الإجتماع طالب الوكالات بضرورة التشاور مع ادارة حماية المستهلك من خلال اتباع اجراءات مشتركة كإصدار اعلانات مشتركة حول الإستدعاء أو نفي وجود تلك العيوب ضمن النطاق الجغرافي لدولة قطر، مشدداً على أن التنسيق يعكس الثقة لدى المستهلكين بالوكيل التجاري.

ولفت إلى التنسيق الذي بدأ مع غرفة تجارة وصناعة قطر منذ شهر نوفمبر الماضي حيث تم الإتفاق على عقد اجتماعات دورية بين ادارة حماية المستهلك وممثلي وكالات السيارات، مضيفاً أن اجتماع اليوم هو استمرار للاجتماعات التي كانت تعقد في الغرفة بغية خلق شراكة مع الوكلاءالتجاريين ضمن إطار نشاط معين.

وأشار الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني في هذا السياق إلى الإجراء الذي قامت به شركة عبدالله عبد الغني وإخوانه بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك يوم الأحد الماضي في إطار حملة استدعاء لسيارات برادوVXL وVX، ولكزس GX 460، لوجود خلل بجهاز ضبط استقرار السيارات.

وحول تطرق الإجتماع لاسعار السيارات، أشار الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني إلى التقرير الذي رفعته ادارة حماية المستهلك للجهات المعنية معرباً عن أمله في اتخاذ اجراء بهذا الشأن.

وفي سياق آخر أكد مدير إدارة حماية المستهلك على وجود تنسيق فعلي بين الإدارة ووكالات الأجهزة الالكترونية من خلال تحديد اشخاص مختصين من هذه الوكالات للتنسيق مع الادارة، وهو ما تم أيضاً بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية بهدف تفعيل الرقابة والتنسيق من أجل انفاذ قانون حماية المستهلك وتطبيقه.

http://www.argaam.com/Portal/Content...ticleid=155915