بير قانوني: يحق للشركات تجاهل قرار هيئة الاتصالات بإلغاء مجانية التجوال الدولي


مفلح بن عبدالله المطلق
الرياض - فيصل العبدالكريم
أكد ل"الرياض" خبير قانوني أحقية شركات الاتصالات بعدم تنفيذ قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بإلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني. ووصف مفلح بن عبد الله المطلق مسشار شرعي وقانوني ومحكم معتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري ، بأن قرار الهيئة يعد انحرافا بالسلطة، كونها تبنت وأخذت على عاتقها حث الشركات على تحقيق الربح دون أن تضع في الاعتبار ما يلحق بالمستهلك من أضرار. وقال إنه يقع على عاتق الهيئة خلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال. واعتبر المطلق أن هذا القرار جاء مجحفاً بحق المستهلك بما يتناقض مع الغرض من تأسيس الهيئة مصدرة القرار وقد خالفت بذلك النظام الأساسي للحكم الذي أكد على أن كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية التي يتم تأسيسها إنما تعمل في المقام الأول على حماية حقوق المواطن .
وشدد على أنه في هذا المجال التي تسعى إلى تحقيق مرونة في مجال الاتصالات بما يجعل من العالم قرية الصغيرة، ذلك المبدأ الذي تسعى إليه كافة الأنظمة المتطورة في العالم والتي تهتدي بأنظمة المملكة الاقتصادية والمالية ، في بعض شؤونها إيماناً منها بما وصل إليه نظامنا الاقتصادي من تطور في الآونة الأخيرة أضفت عليه المرونة والاستقرار خاصة بعد نجاح المملكة في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وفي ضوء الأنظمة والتعليمات والنظام الأساسي للحكم فإن الهيئة تتحدد سلطتها بمبادئ العدالة والحيادية والمساواة بين كافة الشركات والمؤسسات التي تقع تحت ولايتها، وتأسيساً على ذلك فلا يجوز لها أن تحمي إحدى هذه المؤسسات أو الشركات على حساب الشركات الأخرى بل على حساب المستهلك قليل الحيلة، خاصةً وإذا ما كان ذلك القرار لا يشكل حماية لسياسة عامة ولا يحقق حماية لإحدى هذه الشركات وإنما يترتب عليه حماية لأرباح بعض الشركات والتي هي في الغالب أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك". وأكد المطلق أن مخالفة القرار من قبل شركات الاتصالات لن يشكل عائقا لشركات الاتصالات والتي ستواجه عقبات قانونية كبرى فيما لو طبقت القرار ،ويجوز للشركات مخالفة القرار السالف البيان حيث إن الهيئة قد أُنشئت من أجل هدف محدد ووفق رسالة تعتمد على "توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة". وأوضح المطلق أنه يجوز مخالفة ذلك القرار من قبل الشركات لأسباب متعددة أهمها أن الهيئة قد تعدت على النطاق الإقليمي لها وبما يخرج عن ولايتها فلا يجوز لها أن تراقب أو تفرض هيمنتها على أوسع من النطاق الإقليمي الذي حدده النظام لها ذلك النظام الذي تستمد منه مشروعية قراراتها.وكذلك إن الشركات التي تقوم بتقديم هذه الخدمة وهي غنية عن التعريف تمتلك منافذ مماثلة في الدول التي تقوم بتقديم هذه الخدمة مجاناً داخل حدودها وهي بذلك تستفيد من فروعها أو من الشركات الأخرى المملوكة لها خارج حدود المملكة العربية السعودية بما لا يُخل بالتزماتها داخل حدود المملكة أو بما لا يتعارض مع تابعيتها لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن شركة زين تعتبر أكبر المتضررين من هذا القرار، كونها تقدمت للحصول على رخصة التشغيل حينها والبالغة قيمتها 22 مليار ريال، رغبة منها بالاستفادة من شبكتها الكبيرة في الوطن العربي.