مسؤول: التجار وليس المعروض وراء تضخم أسعار الغذاء في الخليج

دبي : رويترز
قال مسؤول تنفيذي في شركة تجارية في الخليج اليوم أن تضخم أسعار الغذاء ظهر من جديد نتيجة للمضاربات في أسواق السلع وليس بسبب تراجع في إنتاج الغذاء العالمي وانه سيزداد سوءا.
وقال سودهاكار تومار مدير عام شركة هاكان أجرو أحد أكبر شركات تجارة السلع في منطقة الخليج "رصدنا ارتفاعا في أسعار منتجات الألبان واللحوم والزيوت وحتى الحبوب ويرجع ذلك إلى أن التجار اعتادوا على أسعار الغذاء عند مستويات مرتفعة ولن يقبلوا بخفض الأسعار".
واقتربت أسعار السكر المكرر في لندن من ذروتها في حين تراجعت قليلا أسعار القمح الأمريكي والذرة وفول الصويا في العقود الآجلة منذ بداية العام. وقال تومار في حديث لرويترز أن هناك فائضا في المعروض من المواد الغذائية المنتجة على مستوى العالم وهو ما لا يبرر ارتفاع الأسعار.
وأضاف "ما قد نبدأ في رؤيته هو ان التجار سيشرعون في تخزين الغذاء وهذا سيخلق نقصا مفتعلا في الغذاء في السوق وهذه هي طبيعة البشر. إذا شعر تاجر أن بإمكانه تحقيق مكسب سريع فانه سيبدأ في التخزين".
وتابع أن ارتفاع أسعار الغذاء يفيد الوسطاء التجاريين لكن هذه القيمة المضافة لا تعود إلى المزارعين أنفسهم. ومضى يقول "المزارعون في الدول النامية لا يستفيدون من ارتفاعات الأسعار هذه على الإطلاق إذ أن الأموال لا تتجه أبدا إلى المستويات المنخفضة التي تثنيهم عن زراعة المزيد من المواد الغذائية أنها دائرة مفرغة".
ومن أجل مواجهة آثار التضخم وعوامل أخرى قد تؤثر على كميات الغذاء أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة خطة الشهر الماضي لتكوين مخزونات تكفي ثلاثة أشهر من 15 سلعة.
وقال تومار "لا أعتقد أن هذا هو الأسلوب الأمثل لمعالجة التضخم لان توزيع الغذاء سيكون صعبا وعند هذه المرحلة سيتعين على الحكومة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستدعم الغذاء". ولم يتسن الاتصال بأي مسؤول من وزارة الاقتصاد الإماراتية المسئولة عن برنامج تخزين السلع للتعليق على كيفية توزيع هذه السلع أو أي منشات التخزين سيتم استخدامها في ذلك.
وقبل نحو عام وقعت الوزارة اتفاقات تثبيت أسعار لمعالجة التضخم مع الجمعية التعاونية الاتحادية وسلسلة متاجر كارفور ومجموعة لولو هايبر ماركت وجمعية بني ياس التعاونية. وقال تومار "السيطرة على الأسعار عن طريق المتاجر سبيل أفضل لاحتواء التضخم لكن في الوقت نفسه عندما يكون التضخم ظاهرا يميل الناس لاستهلاك كميات أقل ومن شأن ذلك إبطاء عمليات الشراء في السوق"
http://www.aleqt.com/2010/01/18/article_335343.html