أكثر من 89% من السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص مقترضون




بلغت قروض القطاع العائلي المصرفية (القروض الاستهلاكية + قروض بطاقات الائتمان) 189,2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2009م. وقد شهدت هذه القروض معدلات نمو مرتفعة قبل عام 2006م (كما يوضح الرسم البياني أدناه) بسبب فقاعة سوق الأسهم، فخلال الفترة من عام 2002م إلى 2005م ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بمتوالية هندسية من مستوى 2000 إلى 4000 إلى 8000 إلى 16000 نقطة.
يتم سداد قروض القطاع العائلي المصرفية من خلال الأقساط الشهرية التي لا تتجاوز ثلث المرتب، ومؤسسة النقد العربي السعودي تلزم البنوك بعدم تجاوز فترة استحقاق القروض الاستهلاكية لخمس سنوات (ويستثنى من ذلك القروض العقارية)، وكان من المتوقع أن ينخفض حجم قروض القطاع العائلي المصرفية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من انهيار سوق الأسهم في فبراير 2006م. إلا أن حجمها استقر فوق مستوى 183 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2009م.
استقرار قروض القطاع العائلي المصرفية خلال السنوات الثلاث الماضية يعني أن كل الأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها خلال العام يتم إعادة إقراضها مرة أخرى، ومؤدى ذلك أحد أمرين:
إما أن معظم الأفراد يقومون بعمليات تجديد القرض؛
أو أن عدد الأفراد المقترضين في نمو مستمر.
إجمالي قروض بطاقات الائتمان بلغ 8,8 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2009م. وإذا افترضنا أن متوسط حجم القروض لكل عميل يبلغ 10 آلاف ريال؛ فهذا يعني أن عدد الأفراد المدينين للشركات الائتمانية يصل إلى 882,8 ألف عميل، يوجد لدى بعض العملاء أكثر من بطاقة ائتمانية، لكننا لن نكترث كثيراً بهذا الرقم بل سنركز على تقدير عدد الأفراد الحاصلين على قروض استهلاكية من المصارف التجارية.
بلغ حجم قروض الأفراد العقارية من المصارف التجارية 17,1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2009م، وإذا افترضنا أن متوسط حجم القروض القائمة يصل إلى مليون ريال؛ فلدينا 17,1 ألف مقترض. أما حجم بقية القروض الاستهلاكية (سيارات ومعدات وأخرى) فقد بلغ في نفس التاريخ 163,2 مليار ريال، وإذا افترضنا أن متوسط حجم قروض الأفراد القائمة يصل إلى 100 ألف ريال؛ فلدينا 1,63 مليون مقترض. وبالتالي فإن عدد الأفراد الحاصلين على قروض استهلاكية من المصارف التجارية يصل إلى 1,65 مليون مقترض. وإذا افترضنا أن 10 في المئة منهم أجانب، فإن عدد السعوديين المقترضين من المصارف التجارية يصل 1,48 مليون مقترض. وهؤلاء يمثلون 89,5 في المئة من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص البالغ عددهم 1,66 مليون موظف في نهاية عام 2008م.
هذه الأرقام تضعّف من احتمالية تنامي عدد الأفراد المقترضين من المصارف التجارية، وترجح أن استقرار مديونية القطاع العائلي خلال الثلاث سنوات الماضية ناتجة عن عمليات تجديد القروض المصرفية التي يقوم بها الأفراد. خاصة أنه لا توجد حاجة لإعادة تقييم المحافظ الائتمانية لبعض المصارف التجارية لأن هذا النوع من القروض قليل المخاطر،واحتمالية تعثر الأفراد في السداد محدودة جداً، وهذا يعني أن القطاع العائلي واقع في المصيدة رقم 22 "Catch-22" (لكي تحصل على وظيفة لابد أن يكون لديك خبرة، ولكي يكون لديك خبرة لابد أن تحصل على وظيفة). فلكي يستطيع القطاع العائلي تخفيض قروضه لابد أن يكون قادراً على الادخار، ولكي يكون قادراً على الادخار لابد أن يتخلص من القروض.
هذه الحالة تحد من قدرة القطاع العائلي على امتصاص الصدمات والتفاعل مع متغيرات الاقتصاد المحلي والعالمي. فمع بداية أزمة الائتمان العالمية انخفضت القروض الاستهلاكية بمقدار 4,3 مليارات ريال فقط خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2008م، في حين لو افترضنا أن متوسط الأقساط الشهرية يبلغ 2000 ريال، فلابد أن ينخفض إجمالي القروض المصرفية بمقدار 3,3 مليارات ريال شهرياً، أي 9,9 مليارات ريال خلال ثلاثة شهور، أي إن القطاع العائلي قد اقترض (أو جدد قروضه) بحوالي 5,6 مليارات ريال خلال أصعب فترات الأزمة المالية العالمية.


http://www.alriyadh.com/2009/12/29/article485085.html

والله هذا الحال ، ويش يسوي المواطن يشحذ

(القروض الاستهلاكية + قروض بطاقات الائتمان) 189,2 مليار ريال.
المواطن اعتاد على المثلجات لكي تطفئ عطشة.
شكرا لك جمرة غضا

أشكرك أختي الكريمة جمرة غضا على طرحك لهذا الموضوع المهم، وهذه هي عاداتك الله يحفظك

واسمحوا لي أكون صريحة حتى وإن كنت قاسية بعض الشيء وأنا أعبر عن رأي بخصوص تزايد قروض المواطنين، وخصوصاً المتعلق منها ببطاقات الائتمان .
أرى أن كثير من هذه القروض يدخل في مجال الاستهلاك غير الضروري، كما أن كثير منها أيضاً ضروري تفرضه حاجات ملحة مثل علاج أو تعليم أو ترميم منزل أيل للسقوط .
لكن لما يكون القرض للاستثمار في الاسهم ، أو في أي تجارة آخرى،
ولما يكون القرض للسفر،
ولما يكون القرض لتغيير السيارة لزوم البرستيج
ولما يكون القرض لشراء ملابس جديدة ماركات
ولما يكون القرض لتغيير أثاث في حالة جيدة
ولما يكون القرض للصرف على تكاليف مبالغ فيها للزواج (بما هو فوق طاقة العريس الفعلية)
ولما يكون القرض لشراء أجهزة كهربائية وإلكترونية وبلاي ستيشن جديدة أو لتجديد الجوالات وشراء ألعاب للأطفال أو لإقامة ولائم باذخة بمناسبة وبدون .

أعتقد أن المواطن هنا مخطئ وهو المسؤول الأول عن تحمل خطأه،
ويحتاج يرشد من إنفاقه، وإلا يتحمل هم الدين وذله بالليل والنهار
وقد لا أغالي إذا قلت أن الإنسان الذي ينفق بدون ترشيد ويحمل نفسه ديون باستمرار وبدون داعي ، هذا إنسان سفيه من الضروري أن يحجر عليه حتى ما يؤذي نفسه وأسرته حين يسجن وقت عجزه عن سداد دينه ، أو حين يصاب بالمرض النفسي من كثر الهم والغم المتأتي مع الديون ومطالبات البنوك والديانة .

الدين ما هو إلا للضروريات ، ولازم يكون قرض حسن بدون فوائد،
لكن الواقع أن جزءاً كبيراً من المبلغ المشار إليه ذهب في استهلاك غير منتج وفي كماليات ومظاهر فارغة.
والمصيبة الأكبر أنه على الأغلب مبني على القروض الربوية ، وهي تنذر بحرب من الله عز وجل ، والعياذ
لذلك أعتقد أن الوعي الاستهلاكي لدى الناس ينبغي أن ينتشر ويتزايد كي لا نعرف بأننا مجتمع مديون كما تشير له الأرقام الواردة أعلاه .

المصيدة رقم 22 "Catch-22
مصيدة البنوك
حتى يستطيع القطاع العائلي ببناء مستقبل أفضل لابد من القروض وحتى يفكر ببناء افضل عليه التخلص من القرض القديم وطلب قرض جديد.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alzuhary

والله هذا الحال ، ويش يسوي المواطن يشحذ

هو ذا راتب لكن اصحاب الراتب المهدود والمتوسط
مالهم الا القروض كي يعيشون وان كانت عيشتهم ستكون مقروضه !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراسي

(القروض الاستهلاكية + قروض بطاقات الائتمان) 189,2 مليار ريال.
المواطن اعتاد على المثلجات لكي تطفئ عطشة.
شكرا لك جمرة غضا

ربك يعين ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمر

أشكرك أختي الكريمة جمرة غضا على طرحك لهذا الموضوع المهم، وهذه هي عاداتك الله يحفظك

واسمحوا لي أكون صريحة حتى وإن كنت قاسية بعض الشيء وأنا أعبر عن رأي بخصوص تزايد قروض المواطنين، وخصوصاً المتعلق منها ببطاقات الائتمان .
أرى أن كثير من هذه القروض يدخل في مجال الاستهلاك غير الضروري، كما أن كثير منها أيضاً ضروري تفرضه حاجات ملحة مثل علاج أو تعليم أو ترميم منزل أيل للسقوط .
لكن لما يكون القرض للاستثمار في الاسهم ، أو في أي تجارة آخرى،
ولما يكون القرض للسفر،
ولما يكون القرض لتغيير السيارة لزوم البرستيج
ولما يكون القرض لشراء ملابس جديدة ماركات
ولما يكون القرض لتغيير أثاث في حالة جيدة
ولما يكون القرض للصرف على تكاليف مبالغ فيها للزواج (بما هو فوق طاقة العريس الفعلية)
ولما يكون القرض لشراء أجهزة كهربائية وإلكترونية وبلاي ستيشن جديدة أو لتجديد الجوالات وشراء ألعاب للأطفال أو لإقامة ولائم باذخة بمناسبة وبدون .

أعتقد أن المواطن هنا مخطئ وهو المسؤول الأول عن تحمل خطأه،
ويحتاج يرشد من إنفاقه، وإلا يتحمل هم الدين وذله بالليل والنهار
وقد لا أغالي إذا قلت أن الإنسان الذي ينفق بدون ترشيد ويحمل نفسه ديون باستمرار وبدون داعي ، هذا إنسان سفيه من الضروري أن يحجر عليه حتى ما يؤذي نفسه وأسرته حين يسجن وقت عجزه عن سداد دينه ، أو حين يصاب بالمرض النفسي من كثر الهم والغم المتأتي مع الديون ومطالبات البنوك والديانة .

الدين ما هو إلا للضروريات ، ولازم يكون قرض حسن بدون فوائد،
لكن الواقع أن جزءاً كبيراً من المبلغ المشار إليه ذهب في استهلاك غير منتج وفي كماليات ومظاهر فارغة.
والمصيبة الأكبر أنه على الأغلب مبني على القروض الربوية ، وهي تنذر بحرب من الله عز وجل ، والعياذ
لذلك أعتقد أن الوعي الاستهلاكي لدى الناس ينبغي أن ينتشر ويتزايد كي لا نعرف بأننا مجتمع مديون كما تشير له الأرقام الواردة أعلاه .

حياك اختي سمر وتشكرين على المشاركة
لكن لا نعمم
نعم هناك من يسرف ولا يحسن الترشيد لكن هذه فئة بسيطة ولا ننكر ذلك
لكن لا نعمم هذا الشعب
ان كان 89 % من الشعب مديون لابد من معرفة الاسباب
من رايي ان ضعف الرواتب وغلاء المعيشي هم من يدفع المواطنين للاقتراض
المواطن يسعى لتوفير مسكن لعائلته ولا يستطع الا بالاقتراض
المواطن يريد سيارة ولا يستطيع الا بالاقتراض
من المواطنين من غرر بهم بسوق الاسهم !!!
واخذوا قروض بعد ما صرح من البعض بان السوق قوي ولن يهتز !
ولنعرف ايضا ان هناك قروض للعلاج ! على ان وزارة الصحة لها نصيب كبير من الميزانية فميزانيتها تعدل ميزانية دول ,,, لكن المواطن يقترض للعلاج
ولو اردنا ان نتاكد عن وعي المستهلك السعودي نرجع للاحصائيات الاخيرة الرسمية عن الاستيراد وسوق السعودي للتجزئة
تقول الاحصائيات ان الاستيرادات متراجعة ولم يحصل هذا من سنوات طويلة حول 15 سنة والسوق السعودي للتجزئة يعاني ازمة بالمبيعات
اذن المواطن لا يعاني من سوء استهلاكي ابد بل اجاد الاستهلاك حتى حقق ازمة بسوق ....
اذن لا نلقي اللوم عليه باخذ القروض بل نلقي اللوم على ظروفه المادية
حسنوا من مدخول المواطن المادي كي ينجو من الاقتراض
بالمناسبة مجلس الامة الكويتي اقر قانون اسقاط القروض عن الكوتيين !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو جنــــــى

المصيدة رقم 22 "Catch-22
مصيدة البنوك
حتى يستطيع القطاع العائلي ببناء مستقبل أفضل لابد من القروض وحتى يفكر ببناء افضل عليه التخلص من القرض القديم وطلب قرض جديد.

نعم
لكن لو لقى المواطن مسكن من الدولة "باقساط ميسرة " ابتعد عن القرض
لو تحسن مدخوله المادي لبعد عن القرض اكثر واكثر

بالمناسبة مجلس الامة الكويتي اقر قانون اسقاط القروض عن الكوتيين !