المللك عبدالله يقودنا إلى «منعطف تاريخي» في الإصلاح
«الحصانة» مرفوعة عن المسؤولين المقصرين في خدمة المواطن
بريدة، أبها، تحقيق- منصور الجفن، مريم الجابر
أكد عدد من المسؤولين والمتخصصين على أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- يقودنا إلى "منعطف تاريخي" مهم في الإصلاح والشفافية، والتصدي للمفسدين والمقصرين في خدمة المواطن، مشيرين إلى أن "الحصانة" مرفوعة عن كل مقصر كائناً من كان.
وقال الدكتور وليد عرب هاشم عضو مجلس الشورى إن الخطاب الملكي أراح النفس، وأعطى شعوراً بان "القيادة" حاسمة، فما واجهته مدينة جدة كان مصيبة وفاجعة، ولو كان ما حدث قدر من الله لا حول لنا ولا قوة فيه، وكلنا استسلمنا ورضينا، ولكن أن يكون هناك مسببات بشرية وإهمال استمر على مدى عشرات السنوات من التقصير وسوء التقدير واللامبالاة وإهدار أموال وعدم صرفها أو صرفها خطأ، فهذا لا يعني أن يترك المقصرطليقا وعدم محاسبته.
واضاف هذا شيء نحن ننتظره و"القيادة" الرشيدة كانت صريحة ومقدرة لوضع المواطن وتوعدت بالمحاسبة مهما كان وضع ومكانة المتسبب، والهدف ليس "انتقاماً"، بل هو تصحيح وإصلاح ومعاقبة لمن استهان بأمور المواطنين وشؤونهم، فلا يعقل أن نجد بلداً في أي أنحاء العالم يموت فيها المواطن غرقا دون أن يكون لديه خطأ، ونحن نلوم المسؤولين الذين يضعون الخطأ على الأحياء العشوائية أو البيئة الجغرافية ونسوا أن هذا مصير أرواح وخطأ يجب أن لا يتم الحديث عنه بهذه الطريقة، فكما أن القيادة ترفع من معنويات الجهود المبذولة فإنها لا تغض الطرف عن الأخطاء.
قرارات شجاعة
كما تحدث الدكتور صالح المانع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، فقال اعتقد أن قرار الملك عبدالله يعد شجاعاً في مواجهه كارثة جدة، وهذا نهج الملك للإصلاح، وبناء اقتصاد سعودي قوي، وكذلك اعتماده على الشفافية والمصارحة مع الشعب، كما ان المسؤولية جسيمة على اللجنة المكلفة، وهي لجنة ذات طابع قانوني قضائي وستستمع إلى شهادات عدة جهات منها البيئة والمياه والجغرافيا والجيولوجيا وستفحص العديد من الأوراق والعقود بين الشركات التي قامت بالبناء وستنظر في هذه المواضيع وينبثق منها لجان أخرى وعملها سيكون شاقاً؛ خاصة وان اللجنة متفرغة تماماً للمسؤولية، وحصر أعداد الضحايا وأسمائهم، كما أن المساءلة ستشمل الصغير والكبير، وفي حال ثبت على أي شخص تقصير فانه سيحاسب، وهذه بداية رائعة لدولة القانون والنظام ووضع المسؤولية أمام من يتحملها، كما لا ننسى دعم الملك للمتضررين بمليون ريال لكل أسرة فقيد وتعويضهم عن أملاكهم المتضررة.
وأكد الدكتور سعد العثمان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الملك خالد على أن قرارات خادم الحرمين الشريفين الحازمة ستواجه المقصرين، وهذا هو المنتظر وما حدث في جدة ليست حادثة عارضة، ولكن واضح أن هناك فساداً، والفساد لا بد له من المعالجة، مشيراً إلى أن قرارات الملك عبد الله لم تشتمل على محاسبة المقصرين فقط، بل تعداه للمواساة لمن أصابتهم أضرار مادية أو في الأرواح، معتبراً تشكيل اللجان المسؤوله عن تقصي الأسباب أمراً ضرورياً، ومهمة صعبة وتحتاج لجهود جبارة ونتائج صادقة.
الحصانة مرفوعة!
وبين الدكتور سعد مارق عضو مجلس الشورى أن خطاب الملك لامس شعور كل مواطن، وأشعره أن الملك قريب منه ومعايش لهموم الوطن والمواطن، ولا نستغرب منه مثل هذه القرارت التي نعدها منعطفاً تاريخياً في الدولة وفي القضاء على الفساد الإداري وسيساهم بشكل كبير في ردع أي فساد، ولا ننس أن على رأس هذه اللجنة الأمير خالد الفيصل الذي عرف بأنه من قادة الإصلاح وهذا سيدفع بالنتائج دفعة قوية وسيحاسب أي شخص كائناً من كان دون أن يكون لديه حصانة عن الخطأ الحاصل، فالملك أعطى اللجنة كافة الصلاحيات لكي تعمل وتصبح نموذجا لمستقبل المملكة وهو قرار على مستوى موظفي المملكة وليس جدة فقط.
كما أبان الدكتور هادي اليامي المستشار القانوني وعضو هيئة حقوق الإنسان انه لا يستغرب خطوة الملك عبد الله تجاه ما حصل، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة الأمير خالد الفيصل المعروف بحياديته وشفافيته ستحقق النتائج المأمول منها والذي يتأمله خادم الحرمين من إظهار أسباب ما حدث في جدة واتمنى من اللجنة أن تقترح الحلول المناسبة ليس في جدة، بل في كل مكان وان يطبق الأحكام المناسبة للمتسببين بالحادث. ويقول الكاتب مجاهد عبد المتعالي إن قرارت الملك عبدالله تعد تفعيلا حياً ومباشراً لما اختطه في مسيرته التنموية منذ أن ولاه الله أمر هذه البلاد والتي استفتحها بوضع اللبنات الأولى للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي جاءت قراراته في حادثة جدة تأكيدا لاستراتيجيته المرسومة ودعوة حثيثة للسير في ركابها، بل ومحاسبة المتهاونين في تقريرها وتفعيلها.
أعمال اللجنة
وحول قرار تشكيل لجنة برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة لدراسة أسباب حدوث هذه الكارثة التي تعرضت لها محافظة جدة وأمر خادم الحرمين الشريفين بدفع مليون ريال لأسرة كل شهيد ،قال الأستاذ عبدالله بن محمد الوابلي عضو مجلس منطقة القصيم ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بأن هذا القرار يأتي في سياق تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر الذي اتخذه مطلع عام 1428ه بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومن ضمن هذه الاستراتيجية تأسيس هيئة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وهذا القرار منتظر من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ملك الإصلاح وحامي النزاهة ومحارب الفساد.
وأضاف أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بدفع مبلغ مليون ريال لأسرة كل شهيد في هذه الكارثة التي تعرضت لها محافظة جدة إنما تعبر عن وقفة أبوية حانية تخفف من مصابهم الأليم وتشعرهم بوقوف الدولة إلى جانب المواطن بالسراء والضراء.
وقال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الثويني عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم بأن مواقف خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مستمرة لكنها تظهر مع كل أزمة لملامستها لفئة خاصة عانت من أزمة طارئة وهي مواقف منطلقة من أمرين، أولها شعوره – حفظه الله – بالمسؤولية التي يتحملها إذ هو المؤتمن على شعبه، وثانياً أبوته لعموم شعبه، ولأن خادم الحرمين الشريفين سبق أن وجه أن كلاً سوف يتحمل مسؤوليته وسوف يقال للمحسن أحسنت والمسيء أسأت وهذه واحدة من المسؤوليات التي سيتحمل من عليه مسؤوليتها تجاه ما حدث في محافظة جدة.
وأضاف أن هذه اللجنة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ستعطي لخادم الحرمين الشريفين تصوراً كاملاً عن الأسباب والمسببات مع التوصيات اللازمة تجاه هذه الحادثة، وكذلك الاحتياطات اللازمة لما قد يحدث بسبب تلك الكوارث، وما تسببه عند التقصير في عدم الاحتياط لها، مشيراً إلى أننا كمجتمع مطمئنون وواثقون بأن القرارات المبنية على وضوح في التقارير ستكون في صالح الوطن والمواطن -بإذن الله-.
المصدر
http://www.alriyadh.com/2009/12/02/article478569.html
-
02-12-2009, 06:09 PM
« الحصانة » مرفوعة عن المسؤولين المقصرين في خدمة المواطن
العرض العادي
