ثقة المستهلك

يتردد هذا المصطلح في التغطية الإعلامية الاقتصادية ولاسيما في الولايات المتحدة ويقصد به محاولة استبيان أو استطلاع أو قياس درجة التفاؤل والتوقعات والإقبال على الشراء عند جموع المستهلكين تجاه أوضاع السوق والاقتصاد ومستقبل التطورات أو الرخاء والنمو في هذه السوق واللافت للنظر في استخدام هذا المصطلح أن بعض الدول العربية التي سارت في طريق الرأسمالية الغربية الأصل واستعارت عنها الكثير من أدواتها وأساليبها ومصطلحاتها لم تستعير منها هذا المصطلح بالذات كما أخذت غيره ,ولذلك أهميه كبرى.

إن هذا المصطلح يعبر عن جوهر النظام الرأسمالي المعاصر وبالذات في الولايات المتحدة وما يرتبط به من توجه ديمقراطي ( حتى ولو كان مصطنعاً ) مما يدل على أن الدول العربية والإسلامية التي أخذت بالرأسمالية كشكل اقتصادي لم تأخذها بشكل جدي وجذري وإنما أخذت بها فقط بطريقة جذرية لكي تخدم مصالح فئات حاكمة وثرية أرادت أن تتخلص من أعباء المذاهب الاشتراكية التي كانت سائدة فيها ليستوي في ذلك الأعباء المالية أو الإلحادية لكي تتفرغ هي للنهب والحكم بمعنى السيطرة المباشرة دون الحاجة إلى تقديم أية خدمات أو رعاية للمحكومين .

وهنا يكمن جوهر المصطلح , ذلك أنه يعني لمتابعة النظام الرأسمالي بالشعب في حقيقة المستهلكين ومحاولة استطلاع آرائهم ومعرفة ميولهم وتوقعاتهم حتى وهو يسيطر عليهم ويستغلهم , فالنظام الرأسمالي في جوهره يحترم الجمهور ويعطي مساحة من الحرية لرأيه وسلوكه حتى ولو كان الهدف من ذلك هو ضمان ازدهار النظام نفسه وسوقه وبضائعه الاستهلاكية وحتى عندما يقوم النظام الرأسمالي من خلال مؤسساته وعملياته التوجيهية الإعلامية إلى تحريك الجمهور وإثارة غرائزه الاستهلاكية والمادية وتحويله إلى كائن اقتصادي بحت فإنه وبدرجة ما وبكيفية ما يظل يحترم هذا الجمهور ويحاول أن يلبي مطالبه ويحاول التعرف على آراءه في الأسواق الاقتصادية والأداء العام للسوق وهذا التوجه الجوهري هو ما يعبر عنه مصطلح ثقة المستهلك , والاقتصار إلى وجود هذا المصطلح في البلدان العربية التي نقلت الرأسمالية على سبيل محاكاة السادة الغربيين ولخدمه مصالح الحكام وأتباعهم يدل على أن هذه التجارب لا تعير المستهلكين أو الشعوب أو الجمود العام أي اهتمام , كما يدل على أن تحركه أية اعتبارات تتعلق بخدمه مصالح الشعوب ولو فقط على المستوى المادي الاستهلاكي .
فهذه التجارب موجهة فقط لنهب الشعوب وتحويلها إلى عبيد مسنونين لخدمه من يملكون الثروة ويسعون إلى تكوين المزيد منها , وفي هذه الحالة فإن ثقة هؤلاء العمال والعبيد ( ولا ينظر إليهم على أنهم مستهلكين أو حتى على أنهم بشر) ليست مطلوبة ولا يهم التعرف عليها .

وبجانب ذلك فإن هذه التجارب المصطنعة لا يمكن أن تسمح بمفاهيم مثل ثقة المستهلكين ليس فقط لأنها لا تحترم المستهلك أو تقيم لرأيه أي وزن وهي تجارب زائفة لا تقيم سوقاً حقيقية أو تؤدي إلى رفاهية من أي نوع ولذلك فإن أي مفهوم أو ممارسة أو قياس تعليق بثقة المستهلك سوف يؤدي إلى نتائج سلبية فاضحة لتلك التجارب حيث سيتبين أنه لا ثقة للمستهلكين في أي تحسن في الأحوال المادية لجموع الشعوب لاسيما في ظل سيادة الدكتاتورية وانعدام الحرية بما لا يسمح بحرية التعبير عن أي شيء حتى ولو مجرد التوقع بأحوال السوق.

هل لدينا معيار لثقة المستهلك في العالم العربي والأسلامي
هل يمكن توفير معيار لثقة المستهلك في السعوديه

هل لدينا معيار لثقة المستهلك في العالم العربي والأسلامي?
لا