محمد الشمري

للمواطن حق السكن



تجري رياح قطاع العقارات في الاتجاه المعاكس لمراكب الباحثين عن السكن، خاصة في المدن الرئيسية والمدن الكبرى، فيما تتسارع وتيرة هذه الرياح بشكل يجعل من المستحيل على ذوي الدخل المحدود مواجهتها.
وأمام هذا الأمر لابد من الإقرار بأن حل هذه المشكلة هي مسؤولية المؤسسات التنفيذية في الحكومة التي تكفل للمواطن حق التعليم وحق الرعاية الصحية، ولكنها لم تكفل حتى الآن حق السكن للمواطن، على الرغم من أن هذا الحق من الحاجات التي لا يستقيم العيش دونها.
ومن المفارقات أن الشركات الكبرى فعلت ما لم تفعله المؤسسات الحكومية فكفلت هذه الشركات للعاملين فيها حق السكن، وذلك بدعم كبير من مؤسسات الحكومة نفسها، والمثال واضح في حال الشركات الصناعية التي تجد مساندة واضحة من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
اليوم يتحدث صناع الاستثمار العقاري عن إمكانية ظهور موجة تضخم جديدة في قطاع العقارات، وتقول الأنباء الواردة من هؤلاء الصناع إنهم يخططون لتحميل المالك النهائي فاتورة التضخم، وإذا سارت الأمور على النحو الحالي فإنهم سيفعلون.
إن المعطيات الحالية كلها تقول إنهم سيحملون المالك النهائي تبعات أي ارتفاع، وذلك نتيجة لسبب بسيط، وهو عدم وجود ما يمنع تحقيق ما يخططون له، فالباحث عن السكن لا يملك أي خيارات غير المبيت في العراء أو الإذعان لما يريده المستثمر.
http://www.alwatan.com.sa/news/write...4718&Rname=325

[quote=جمرة غضا;164419]

تجري رياح قطاع العقارات في الاتجاه المعاكس لمراكب الباحثين عن السكن،


الرياح شمالية شرقية

اهاااااااااااااا

هناك بند في الامم المتحدة يقول انة يجب على الدولة توفير السكن لمواطنيها بكل يسر وسهولة. انا خدمت 30 سنة ولم استطع شراء ارض فما بالك بتعمير السكن ووالدي متقاعد ومستاجر مثلي اصبح مستحيل ونحس باليئس نتمنى ان تصلح الاحوال مستقبلا اشكرك اخوي

لابد للمواطن و المستهلك النهائي أن تكون له كلمته في هذا المجال.

ما المانع إن إتفق جميع المواطنين من الباحثين عن بيت العمر أو أرض العمر أن يوقفوا بحثهم ويعلنون هذا الأمر علانية بين كل الناس خاصة أصحاب العقارات أو مكاتب العقار التي يتعاملون معها و يتصلون بها.

لو كل واحد أتصل على أرقام حقين العقار إللي في جواله أو على الأقل كم رقم من اللي بتطلع في الوسيلة و المبوبة .. يتصل مبدئيا كإستفسار عن أي عقار و قبل ما يقفل المكالمة يقول كلمتين .. "خليها تبور" (من الأراضي البور أي التي لا فائدة منها) .. بطلت أشتري لسنة قدام.

تتوقعوا إيش راح تكون ردة فعل مالكي العقارات إذا تكرر هذا الأمر معهم خاصة في ظل الركود الذي يعانون منه و الذي أكده لي أكثر من شخص يعملون في هذا المجال؟

كل واحد يبحث عن عقار يأجل الأمر ستة أشهر أو سنة و يعلنها رسمي بين كل من يعرف و يشجع من يبحث مثله على أن يفعل مثله.

وشوفوا كيف راح تصير العروض.


هيا بنا نبدأ حملة مقاطعة العقار تحت شعار .. "خلوها تبور".