لمصلحة من اختفى مؤشر الاسعار؟


أضعفت أنظمة السوق الحرة مقدرة الأجهزة الرقابية على ضبط الأسعار وحماية المستهلكين من جشع التجار والمستوردين واقتصر دور هذه الأجهزة على الـتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع ومطابقتها للمواصفات الواجب توافرها فيها،
أما مسألة الأسعار فتركت للمنافسة من ناحية ولقوانين العرض والطلب من ناحية أخرى. فالمنافسة وحدها كفيلة بالحد من الجشع ففي دائرة السوق المفتوحة والشركات المتعددة يصبح تقليص هامش الربح وخفض الأسعار هما الوسيلة المثلى لاستقطاب المستهلكين واجتذاب الزبائن، أما قانون العرض والطلب فإنه يجعل من السعر تابعا لمدى الإقبال على أي سلعة من السلع، فكلما زاد الطلب عليها ارتفع سعرها وهو الأمر الذي يجعل من المنافسة الحل الوحيد لتوفير السلع التي تقابل ارتفاع الطلب وبالتالي مواجهة احتمال الغلاء الذي تشهده بعض السلع.
وحين بدأت الأسعار ترتفع قبل ما يقارب السنتين لم يكن هناك بد من تفعيل دور المنافسة في مواجهة ارتفاع الأسعار غير أن المنافسة دون وعي المستهلك بها وبما يمكن أن تؤثر فيه من الأسعار لا يصبح لها جدوى ومن هنا قامت أمانة الرياض بإصدار مؤشر لأسعار المواد الغذائية شكل دليلا إرشاديا للمواطنين وجسد تجربة تطلعت مناطق أخرى لتطبيقه وكانت الأمانة تقوم بهذا الدور نيابة عن وزارة التجارة ولذلك لم تلبث أن قامت بتسليم المؤشر لوزارة التجارة لكي تستكمل تطبيقه في بقية المدن وتطوره في هيئة مؤشرات لمواد استهلاكية أخرى.
المؤسف أن وزارة التجارة لم تعن بشأن المؤشر كما ينبغي فاختفى في دهاليزها منذ تسعة أشهر على نحو يجعل من حق المواطنين أن يتساءلوا عن المستفيد من وراء إخفاء المؤشر وترك الفرصة للتجار كي يتلاعبوا بالأسعار كما يشاءون.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0825300572.htm

هذا من بركات وزارةالتجارة !!

هذا من بركات التجارة الحرة التي تفائلنا بها كثيرا