هل نحكم السلوك الاستهلاكي وجشع التجار؟



د. عبدالرحمن الطريري

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تبدأ الأسواق بالزحام, ويكثر المتسوقون الذين يسعون إلى التزود بما يحتاجون إليه, وربما بما لا يحتاجون إليه من مواد غذائية وغيرها, وفي هذا الموسم من كل عام تجد الشركات المصنعة والمحال التجارية فرصة لعرض ما لديها من بضائع تكون قد تكدست طوال العام بهدف تصريفها في هذه الأيام التي تمثل وقتاً مناسباً لتحقيق أرباح طائلة.

ووجدت خلال السنوات الماضية مع وفرة السيولة في أيدي الناس عادات وتقاليد أصبحت ملازمة لشهر رمضان من حيث تخصيص أكلات ومشارب معينة, كما أن هذه التقاليد امتدت لتشمل آنية خاصة برمضان, كالصحون, والأكواب, والفناجيل, وغيرها, ومن يزر الأسواق هذه الأيام يلاحظ أنها مستنفرة بكامل طاقتها بل تستعين بعمال آخرين يساعدون على استخراج البضائع من المستودعات, وعرضها بشكل يغري المتسوق, إما لأشكالها, أو ألوانها حتى إن عبارة مثل شهر مبارك, ورمضان مبارك, وتخفيضات رمضان, أصبحت تعلو البضائع المعروضة في الأسواق. وما من شك أن السلوك الاستهلاكي والشره في هذا السلوك يشجع التجار والمحال التجارية على عرض جميع بضائعها بهدف تصريفها, والتخلص منها, وتحقيق أرباح من ورائها لا يمكن تحقيقها في أوقات أخرى من السنة.

هذا السلوك المندفع لشراء ما يزيد على الحاجة, وبشكل كبير, هو ما يشجع على استغلال هذه الأوقات بصورة تضر بالمستهلك الذي يسهم في خلق مثل هذه الظروف, ولو أنه تصرف بحكمة وتوجيه سليم وسديد لسلوكه لما حدث مثل هذا الاستغلال له.

زرت بعض الأسواق خلال الأيام الماضية ولاحظت أنها كدست بكل ما يخطر على البال من بضائع, خاصة الأطعمة, والأواني بألوان وأشكال متنوعة, كما لاحظت الشراء المبالغ فيه من قبل بعض المتسوقين حتى إن المرء ليخيل إليه أن هذه البضائع ستنفد من الأسواق ولن يكون لها وجود بعد اليوم, ولذا يسارع الناس إلى شرائها قبل نفادها.

توقفت في زياراتي لهذه الأسواق عند الثلاجات الخاصة بالرقائق, والعجائن في إحدى الأسواق الكبيرة في الرياض, ونظرت في تواريخها فألفيت أن نوعاً من أنواع الرقائق الموجودة في الثلاجة منتهي الصلاحية منذ شهرين وثلاثة أشهر, وقد أخذت بعضه وعرضته على المحاسب الذي حاول إلقاء اللوم على الشركة المصنعة لهذه الرقائق لكني أفهمته أن الشركة ليست هي من يبيع مباشرة للزبون, ولذا فالملام في المقام الأول هو السوق التي تعرض هذه البضائع, فالشركة المصنعة ربما تكون باعتها إلى المحل وهي صالحة لكن المحل كدسها, أو أخفق في بيعها في الفترة الماضية, ومن ثم عرضها في هذا الموسم حيث إن كثيرا من الناس لا ينظر إلى التواريخ. وللحق فقد استدعى المحاسب المشرف, وأطلعته على هذه البضاعة منتهية الصلاحية لكنه حاول إقناعي بأنه لم تنته صلاحيتها, ونظراً لأنه غير عربي حاولت أن أشرح له بالعربي وبالإنجليزي, ومن ثم تركته بعد أن أبرأت ذمتي في هذه الممارسة التي أعتقد أنني لا أستطيع أن أقوم بأكثر منها, ذلك أن هذه مهمة جهات رسمية يفترض بها تكثيف جهودها هذه الأيام أكثر من أي وقت آخر حماية للمستهلك من استغلال الظرف وتسويق بضائع قد تضر بصحته وتسرق أمواله.

وزارة التجارة, وحماية المستهلك, والبلديات, ومعهم هيئة الغذاء والدواء, مطالبة بالقيام بواجبها وممارسة هذا الواجب بما يكفل توافر غذاء مناسب, وبسعر مناسب حتى لا يكون المستهلك نهباً لذوي الأطماع, وضعاف النفوس الذين لا يجيدون إلا استغلال الظروف لتحقيق الأرباح فقط, ولذا فهذه الجهات مجتمعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة مدعوة إلى تكثيف الزيارات والحملات بصورة مفاجئة, كما أن إيجاد آليات متطورة للقيام بهذه المهمة يساعد على تنفيذها بشكل صحيح, ومناسب. كما أن المستهلك سواء من المواطنين, أو غيرهم من المقيمين, مطالب بقراءة تواريخ البضائع, والتأكد من صلاحيتها خاصة ذات الصلاحية, أما ما يتعلق بالأسعار فيفترض وجود أرقام مخصصة لذلك للإبلاغ عن أي تجاوزات بهذا الشأن خاصة حين يلاحظ تجاوزات واضحة.

إن قدرة المستهلك على توجيه سلوكه الاستهلاكي بشكل صحيح, وبما يتناسب مع احتياجاته ستكون المنطلق الأساسي للحد من ظاهرة الاستهلاك الفاحش والمبالغ فيه, الذي يلاحظ على مجتمعنا, وفي هذا طاعة لله الذي أمرنا بعدم الإسراف, واحترام, وتقدير النعمة من أن تؤول, وترمى في براميل النفايات كما يلاحظ في كثير من الممارسات. إن الوعي الاستهلاكي سيوفر على الفرد كثيرا من المال, والصحة, كما أنه يفيد الاقتصاد الوطني من أن ترحل ثروته للبلدان التي نستورد منها كثيرا من البضائع. ولعله من المناسب أن توجه المنابر الإعلامية, والبرامج والمسلسلات, وخطب الجمعة, لحث الناس على الاستهلاك المتعقل, وتوجيه الفائض للفقراء والمحتاجين سواء في الداخل أو الخارج.

* نقلاً عن جريدة "الاقتصادية".