التمييز تصادق على سجن وجلد سارقي الخروفين

عاجل - ( متابعات)

صادقت محكمة التمييز على الحكم الصادر من المحكمة العامة في بيشة بحق سارقي الخروفين، والذي نص على سجن كل واحد منهما 3 سنوات وجلده 2000 جلدة. وأوضح رئيس المحكمة محمد بن عبد الله العمري في تصريح خص به «عكاظ» أمس أن مصادقة التمييز على الحكم يؤكد عدالته، فالقضية ـ وبحسب العمري ـ «سرقتان من حرزتين، ومن المعلوم أن تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه»، متابعا أن هذا الأمر يرجع للقاضي بما يراه محققا للزجر والردع. وأضاف أن من أغراض العقوبة عموما الرحمة بالمجتمع حتى لاتتقوض دعائمه فتشيع فيه الرذائل، حيث الظلم من شيم النفوس الشريرة، ولو ترك الناس على أهوائهم لحصل القتل وانتهاك الأعراض ولشاع السلب والنهب، ما يؤدي لإساءة حال الناس، فالعقوبات التشريعية رحمة بالعباد جميعا، الجناة والمجني عليهم وسائر المجتمع. ونبه رئيس المحكمة إلى أن هذا النوع من السرقات قل في الآونة الأخيرة ما يؤكد الفوائد التي يجنيها المجتمع من الأحكام الشرعية من ردع وزجر، مبينا أن مصادقة التمييز على الحكم أسدل الستار على قضية أخذت مساحتها وسائل الإعلام ومجالس الناس، وتناولها الناس بين مؤيد ومنتقد، حيث لا مجال للاعتراض على حكم محكمة التمييز. ويقضي الشابان المحكوم عليهما في القضية ماتبقى من محكوميتهما في سجن بيشة العام، إذ يؤكد مدير السجن المقدم عبد الله دحيم الدوسري أنهما من أصحاب السيرة الحسنة داخل السجن. يشار إلى أن محكمة التمييز في مكة المكرمة كانت قد رفضت الحكم الذي طال سارقي الخروفين في بيشة ووصفته بأنه جائر وأكبر من حجم القضية، وأعادته إلى محكمة بيشة موضحة عليه «أن مدة الحكم طويلة قياسا بما أقدم عليه الجانيان عبد الله بن عاتق وسعود عايض»، وكانت قد دعت إلى تزويدها بإيضاحات من القضاة الثلاثة الذين حكموا في القضية، على أن يكون الرد على الملاحظات عاجلا.
وكان سارقا الخروفين اعتبرا الاعترافات التي أدليا بها في التحقيقات نزعت جبرا وقسرا، مطالبين بالعقوبات البديلة التي أثبتت آثارها الحسنة.
وبرر عبد الله فعلته إلى «الحاجة»، مشيرا إلى أن الحكم كان قاسيا، فيما كشف شقيقه علي أنه يبحث عن قيمة كتابة لائحة الاعتراض على الحكم لتخفيفه.
كما كانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض قد تبنت متابعة قضية سارقي الخروفين، وصولا إلى تخفيف الحكم، وأوضح رئيس الجمعية د. مفلح القحطاني أن «الجمعية أولت القضية اهتماما وسوف تستمر في متابعتها».

http://burnews.com/news.php?action=show&id=8424

حكم قاسي جدا جدا
عماله تسرق مسجد ويحكم عليها شهر سجن ومائة جلده
وعلشان خاروفين يصدر هذا الحكم للاسف القضاة يحتاجون اعادة نظر من جديد

يا قاضي يا محترم كان بالامكان

1- ايجاد وظيفة للمتهمين ولو كنس مكاتب المحكمة
2- تسديد قيمة الخروفين من رواتبهم
3- الاكتفاء بالجلد 10 جلدات (ما زاد عن عشر ففي حد من حدود الله) مع الوظيفة
4- او الاكتفاء بالسجن لفترة من اسبوع لشهر مع الوظيفة
5- صحيح سيفكر حرامية الخرفان مائة مرة قبل السرقة مرة ثانية لكن اصبحت عوائلهم بلا عائل

يا ريت بس كل من يختلس ملايين من مخططات او مساهمات او اسهم انه يسجن لو اسبوع بدل ما هو يسرح ويمرح

شكرا

لا حول و لا قوة الا بالله

آخر الزمان

الاحكام خفيفه ولا الشرع قص يده

لو طبق الشرع على الكل صدقوني ما كان عيشتنا كذا

تاجر جشع ياكل في لحوم اهل البلد ولا حسيب ولا رقيب

ويجي واحد منتف ويسرق منتف ثاني ولا يبي احد يحاسبه

وش دخل حقوق الانسان الحين حكم شرعي يعني شرع الله تجي حقوق الانسان تقول لا


اللهم لا اعتراض

وين حقوق الانسان من سعر الرز

وين حقوق الانسان من سعر الاراضي

وين حقوق الانسان من سعر الايجار

وين حقوق الانسان من رواتب الشركات الاهليه


اللهم لا اعتراض

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري].

أخشى أن تنزل علينا عقوبة وغضب من الله بسبب هؤلاء القضاة الظلمة.

حسيت أن الخروفين أهم من 24 مليون مستهلك
اقلها لقت من يأخذ بحقها وحق صاحبها
رائع ان نجد القضاء يأخذ بحق الأخرين وينفذ الشرع .. حتى لو كان بسرقة خروف ...
لكن مخزي أن نجد ملايين من الأشخاص يسرقون بوضح النهار ويقف القضاء والنظام متفرجين