” التجارة ” تتجه لفرض غرامات على مصانع الطوب الأحمر المخالفة لنظام المنافسة


السبت, 13 يونيو 2009


عبد الله الطياري ـ جدة



تخطط مجموعة من صغار المقاولين بجدة اليوم السبت للتقدم بشكوى إلى الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، يطالبون فيها حمايتهم مما يتعرضون له من جشع بعض المصانع، ورفع الاسعار مما يهددهم بالتوقف عن العمل بسبب اختلاف تكاليف اسعار البناء. وكشفت مصادر لـ”المدينة”»فضلت عدم ذكر اسمها» ان هذا التحرك يأتي بعد ان رفعت مصانع الطوب الاحمر اسعار المنتج .وفي الوقت الذي بدأ فيه المقاولون الصغار التحرك، توقعت مصادر ان تتحرك وزارةالتجارة إلى فرض غرامة إذ ثبت أن هناك تحالفا بين بعض المصانع الكبرى على رفع الاسعار بصورة غير منطقية تصل إلى مائة ألف ريال.
من ناحيته أبدى عبد الله العمار رئيس الجنة المقاولين الوطنية بمجلس الغرف السعودية استغرابه من ارتفاع أسعار الطوب الأحمر الذي وصفه بأنه غير مبرر على الإطلاق ، ومشيرا بان هذه الارتفاعات يدفع ثمنها المواطن الذي يبني فلته أو مسكنه الخاص وأيضا المقاول الصغير الذي يعمل في هذا القطاع ، وأضاف بان المقاولين الحكوميين لايتأثروا كثيرا من هذا الارتفاع في الطوب الأحمر حيث أن استخداماتهم من الطوب الأسمنتي ، وقال: بان اللجنة الوطنية للمقاولين إذا تلقت من المقاولين الصغار تأثرهم من هذه الارتفاعات سوف تتدخل وتطلب الاستفسار من المصانع حال هذه الزيادات ،وأكد بان اللجنة الوطنية للمقاولين تراقب أسعار مواد البناء بكافة إشكالها حتى لايتأثر النمو في هذا القطاع .
من جانبه أكد عضو الجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبد الرحمن الخريجي بأنهم يعملون على تجميع كافة المعلومات خلف هذا الارتفاع المفاجئ بالطوب الأحمر.
و على ضوء ذلك سوف تجتمع اللجنة لمناقشة هذا الارتفاع ، ولم يستبعد أن يكون هذا الأسبوع، وأكد بان قطاع المقاولات وخاصة قطاع الإسكان الخاص سيتأثر كثيرا من هذه الارتفاعات في اسعار الطوب الأحمر.ورد الخريجي على بعض صغار المقاولين واتهامهم لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ببطء تحركها لدى أصحاب المصانع ولدى وزارة البترول والثروة المعدنية على ارتفاع الرسوم التي يدعي أصحاب المصانع أنها خلف ارتفاع أسعار الطوب الأحمر ، مؤكدا الأزمة لم تكن غائبة عن اللجنة، وأنها من تتحرك منذ البداية، موضحا ان اللجنة لم تتلق اى شكاوى من صغار المقاولين يكشف تأثرهم بارتفاع اسعار الطوب في الاسواق .توقعت مصادر بأن وزارة التجارة ستتخذ خطوة إجرائية كبرى إذ اثبت أن هناك تحالفا بين بعض المصانع الكبرى على رفع الأسعار بصورة غير منطقية ولا تستند إلى واقع تجاري إنما استغلال لظرف النمو الكبير في هذا القطاع. وقالت المصادر بأن الخطوة الإجرائية التي من الممكن أن تتخذها وزارة التجارة وحماية المستهلك هي فرض غرامة مالية لأكثر مائة ألف ريال على المصنع، لا سيما بعد ان روّجت شائعات بان هناك اتفاقا بين المصانع واتفاقيات بين كبار الصناع لرفع السعر وتجزئة السوق أو تقسيمه فيما بينهم وهذا مايخالف صراحة نظام اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة بوزارة التجارة.
*اللائحة التنفيذية
وتنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحدّ من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي :
1. التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
2. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
3. افتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي، يؤثر في باقي المتعاملين في السوق.
4. منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت .
5. حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
6. تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقاً لأي من المعايير الآتية:
أ – المناطق الجغرافية.
ب – مراكز التوزيع.
ج – نوعية العملاء.
د – المواسم والفترات الزمنية.
7. التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.
8. تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
ويجوز للمجلس عدم تطبيق أحكام هذه المادة على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، كما توضحه الشروط والضوابط في اللائحة.
المادة الخامسة:
يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحدّ من المنافسة، وفقاً لما تحدده اللائحة، من ذلك:
1. بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق.
2. فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار.
3. فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.
4. رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوّغ، وذلك من أجل الحدّ من دخولها السوق.
http://al-madina.com/node/148140

سبق ان ذكر ان هناك اتفاق بينهم ... والأكيد يعد مخالف لنظام المنافسه
التجار يتقفون على حساب المواطن بمخالفات صريحة لنظام المنافسه
أصحاب مصانع الطوب الأحمر اخذوا من أصحاب وكالات السيارات قدورة لهم ..فقد سبقوهم بالإجتماع ولم يجدوا من يحاسبهم
إذا نظام المنافسه وضع فقط للمنظر ياليت يلغى ..

كلام فاضي
وزير التجارة ما قدر يوقفهم عند حدهم ولا يقدر يغرمهم

يعطيك العافية جمرة