الثلاثاء, 9 يونيو 2009


عبدالله الطياري - جدة




اسفر اجتماع ثنائي بين قطبي صناعة الطوب في المنطقة الغربية “الخياط والعمودي” الخروج بقرار يهدف إلى النزول بأسعار الطوب 200 ريال بعدما وصلت حتى أمس الاول إلى 2400 ريال حسبما اشارت بعض المصادر للمدينة، واكدت مصادر على اطلاع بسوق الطوب الاحمر ان سريان هذا التخفيض يبدأ العمل به خلال الايام القادمة والتي لا تتعدى 15 يوما.
ولاتزال الاسباب الحقيقية وراء الارتفاع المفاجئ والجنوني في اسعار الطوب الاحمر غامضة في ظل تضارب المسببات بين المصنعين والموردين حيث عزا بعض المتعاملين في سوق الطوب ارتفاع الاسعار إلى توجه انتاج بعض المصانع إلى التصدير لبعض دول الخليج والتي بدأت “الاخيرة” التحول في سياسة البناء من الطوب الاسمنتي الاثقل وزنا إلى الاحمر الاخف، فيما ترى فئة اخرى ان الاسباب بالاضافة إلى ما سبق تعود إلى انقطاع الكهرباء المتكرر ولجوء المصانع إلى شراء وتأجير مولدات كهربائية مما تسبب في رفع التكلفة الفعلية والتي انعكست بشكل مباشر على سعر طرح المنتج بالاسواق.
واكد المصدر أن أي قرار يتخذ من قطبي هذه الصناعة من الممكن ان يؤثر في السوق إذ ان انتاج مصانع الخياط للطوب الاحمر تبلغ أكثر من مليون و800 الف طوبة يوميا من خلال مواقعها في بحرة وخليص، وكذلك العمودي الذي تتمركز مواقعه في بحرة.
وقالت المصادر ان وزارة التجارة قامت بإيقاف حمولات كبيرة من الطوب الاحمر كانت متوجهة إلى أحدى الدول الخليجية في قرار اتخذ بشكل عاجل قبل أمس الأول، وبإيقاف التصدير ينضم الطوب الاحمر إلى الحديد المتوقع إنهاء قرار منع تصديره نهاية الشهر الحالي. وكانت وزارة التجارة استدعت ثلاثة مصانع للطوب الأحمر للوقوف حول الأسباب التي أدت إلى القيام بتصدير كميات كبيرة إلى خارج المملكة وخاصة منطقة الخليج إذ إن هناك العديد من الأبراج التي تشيد في دول مجلس التعاون الخليجي تم تحويلها من استعمال المباني الأسمنتية إلى مباني بالطوب الأحمر للعديد من الأسباب من أهمها أن الطوب الأحمر أخف من الطوب الأسمنتي.
من جانبه أكد المدير المبيعات بمصنع السديس للطوب الأحمر أحمد بدير ، أن السبب الجوهري أو الاهم في الارتفاعات الاخيرة لاسعار الطوب في السوق السعودية تعود إلى التصدير الذي وصفه بالكبير ، والذي يستهلك من حصة السوق المحلية ، وأضاف: دول مجلس التعاون الخليجي لاتوجد بها صناعة الطوب الأحمر الأ مصنع واحد “حسب اعتقاده” خاصة في ظل التحول الكبير في ثقافة البناء بدول الخليج وهو التحول من البناء بالطوب الأسمنتي إلى الطوب الأحمر للعديد من الاسباب رافضا إعطاء تفاصيل عن من استدعتهم وزارة التجارة للتحقيق.
وفي الوقت الذي رفض فيه “بدير” تسمية المصانع التي تم استدعاؤها من قبل وزارة التجارة ، أكد مصدر “فضل عدم ذكر اسمه” أن وزارة التجارة طلبت من أصحاب مصانع “العمودي” و “الخياط” و “الحمراني” بالتخفيف من التصدير للخارج والعمل على تصريف إنتاجهم داخل المملكة، خاصة وأن السوق السعودي يحتاج كميات كبيرة من انتاجهم، وقال المصدر: ان الوزارة أعطتهم إشارة واضحة بأنها ستلجأ إلى قرار منع التصدير إذا استمرت هذه المصانع في التصدير
وأعاد أحمد بدير المدير العام للمبيعات بمصانع السديس للطوب الأحمر التأكيد بأن الأسعار في ظل هذه الأجواء ستعود الى طبيعتها ، وأن هناك أجواء اجتماع بين قطبي هذه الصناعة (العمودي والخياط) للعمل على استقرار السوق بالمملكة ، وأشار بدير إلى أن التوسع في استخدام الطوب الأحمر أصبح اليوم كبيرا على كافة مستويات المملكة بعدما كان مقصورا على سوق المنطقة الغربية فقط.
وأشار إلى أن استهلاك المنطقة الغربية من الطوب الأحمر يومياً يتجاوز المليون و200 ألف طوبة في مقابل طاقة انتاجية لايتجاوز المليون والنصف تقريباً، وهي ماتستهلكه باقي مناطق المملكة وخاصة المنطقة الجنوبية.
“المدينة” من جانبها حاولت الاتصال بمدير عام مصانع العمودي للطوب الاحمر “خالد العمودي” ولكن ظروف عدم تواجده بمكتبه حالت دون ذلك حسبما ما بلغنا.
وعلى نفس الصعيد حاولنا الحديث إلى مكتب المهندس هيثم الخياط المدير العام لمصانع الخياط للطوب الأحمر الذي ابلغنا أنه باجتماع وطلب رقم الهاتف ليعاود للاتصال ولكنه لم يتصل.
والجدير ذكره أن هناك الكثير من مصانع الطوب الأحمر قامت بتوسعات كبيرة مما ضاعف إنتاجها، إضافة إلى أن هناك مصانع إقامت فروعا جديدة مثلما فعل الخياط بإقامة مصنع ضخم بخليص لإنتاج الطوب الأحمر بطاقة إنتاجية تصل لأكثر من مليون طوبة يومياً وبتكاليف قدرت بأكثر من أربعمائة مليون ريال. ومن جانبه قال الدكتور محمد الحمد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: نحن كجمعية نتساءل عن أسباب ارتفاع الطوب الأحمر حيث يتردد ان الكهرباء تنقطع في بعض مصانع الطوب الأحمر ، ووجدها الصانع فرصة لرفع أسعاره وحتى وإن كانت غير منطقية إطلاقا ، وعاد الحمد وأكد ان الجمعية لازالت إمكانياتها متواضعة أمام حجم المسؤوليات التي تلقى عليها، وأضاف: لانملك صلاحيات تجعلنا نضع أنظمة تحد من هذا الارتفاع.

عجبني في الموضوع

وزارة التجارة طلبت منهم التخفيف من التصدير ههههههههههههههههههههههه

انظروا كيف صارت بلادنا الحكومة تترجى التاجر

مهزله وتخلف .. حكومه ما تقدر تمنع تاجر ...

مالت عليها انظمه

نعم نعلم ذلك فبلدنا يعاني من مرض الإقتصاد الحر
فكر الإقتصاد الحر لايطبق بالكامل هنا فقط يقتصر تطبيقه على حرية التاجر بتلاعب بالأسعار وفتح سقف الأسعار. وابقاء المواطن عبد مستعبد للتجار

لانملك صلاحيات تجعلنا نضع أنظمة تحد من هذا الارتفاع.

لكن هناك أنظمة مجمدة ! نظام المنافسه أين هو في أي درج ؟

----
الطوب الأحمر ألا يستهلك طين البلد ...أليس من حقنا أن نطالبهم إما بخفض السعر أو كف يدهم من جرف الطين ....

الخميس, 11 يونيو 2009


تركي سليهم -جدة تصوير: سعود المولد




شنّ مقاولون في قطاع البناء والتشييد نقدا شديدا لكافة مصنعي الطوب الأحمر دون إستثناء بسبب رفعهم الأسعاربنسب تصل إلى 70في المائة عن السابق ،
وأضافوا أن المماطلة في توفير الكميات في أوقاتها المطلوبة للمقاولين تمثل تواطؤا مع الموزعين لرفع الأسعار على الجميع في السوق الأمر الذي يتسبب بشكل حتمي لارتفاع اسعار سوق العقار سواء التأجير او التمليك، مشيرين إلى إن الازمة ستسبب زيادة التضخم تلقائيا نتيجة ارتفاع العقارات .
وقال مجموعة من المقاولين أن أسعار الطوب الأحمر خلال الشهرين الماضيين أدت لتحملهم ضغوطا كبيرة لتنفيذ المشاريع والعقارات التي تعاقدوا لتنفيذها وهو ما يجعل جانب الوقت مهما لذا أضطر الجميع للشراء بالأسعار المرتفعة مجبرين لإنهاء ما التزموا به .وأكد عائض الشهراني “مقاول وصحاب عقارات”:
اضطررنا لتنفيذ العقارات بعد أن وجدنا كافة الأسعار في المصانع مرتفعة دون استثناء بنسبة عالية وصلت 60 بالمائة مابين 2300ريال و 2400ريال دون مبررات “حسب وصفه” مشيرا إلى ان هذا الارتفاع لا يمكن ان يتم دون اتفاق جماعي من المصانع .
وتساءل الشهراني عن دور وزارة التجارة مستغربا تجاهلها هذا الإتفاق وما يسببه من ضرر ،
مشيرا إلى ان إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية كان من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض في الأسعار نظرا لانفتاح السوق السعودي إلا اننا نشاهد العكس. من جانبه أشار خالد بخش “مقاول وعقاري” إلى أن الارتفاع الذي شهدته مواد البناء ومن ضمنها الطوب الأحمر الذي وصل لزيادة تصل إلى 70 في المائة عن السابق،
هذا بالاضافة إلى التأخير والمماطلة من قبل المصنعين حيث تسبب أحد المصانع لتأخيرنا وإجبارنا على الأخذ من الموزع رغم السداد النقدي بقيمة تصل إلى600ألف ريال لكمية 0ا آلاف بلوكة إلا ان تأخيرهم والأعذار المختلقة وتواطؤهم مع الموزعين أدى بنا لأخذ الكميات بقيمة عالية من الموزعين الذين يبيعون الكميات بأسعار عالية تتراوح بين 60الفا و70 ألفا..
مؤكدا أنه يجب تحرك وزارة التجارة والغرفة التجارية لاستعادة الاستقرار إلى السوق، وكذلك جمعية حماية المستهلك. من جانبه أوضح إسماعيل المزين “مقاول” إضطرارهم للشراء من السوق بأسعار مرتفعة، مجبرين لعدم توفر السعر الأرخص.
مشيرا إلى أنه رغم ذلك لم يتسلموا كمياتهم مما يضطرهم للتعامل مع الموزعين الذين يبيعون بسعر أغلى من المصنعين بنسبة 15في المائة.
من جانبه اوضح رئيس جمعية حماية المستهلك محمد الحمد أن دور الجمعية توعوي وتوجيهي للجميع،
وأضاف:إنهم يهتمون بعموم المستهلكين ولا يعنيهم مسألة فئة محددة مثل المقاولين، مشيرا إلى انهم يهتمون بتوعية الجميع للتعامل مع الافضل من حيث السعر والجودة حتى لا يقع المستهلك في عمليات الغش التجاري .

مديرو المصانع : نبيع بالسعر العادي والزيادة لا تتعدى 100 ريال

الخميس, 11 يونيو 2009


فايز سليهم - المدينة المنورة




نفى مديرون في مصانع الطوب الاحمر بالمدينة المنورة الارتفاعات التي يروّج لها ، مشيرين إلى أن هناك زيادات ولكنها محدودة ،ولا تتعدى الـ100 ريال للألف حبة.، وقال المديرون لـ”المدينة”: إن هناك تغيرات في الاسعار نتيجة لارتفاع اسعار المواد الاولية الداخلة في التصنيع، وكذلك النقل، وزيادة الطلب الذي رافقه قلة في العرض. وارجع غازي الميمني مدير مبيعات مصنع الميمني للطوب الاحمر بالمدينة المنورة، اسباب الارتفاع في الاسعار الى عدة عوامل منها على سبيل المثال لا الحصر ، استقرار اسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد واتجاه الجميع لاتمام عمليات البناء المتوقفة جراء الغلاء الذي أصاب الحديد في الشهور الماضية وعودته الى الاسعار الطبيعية كما ان مواسم الاجازة تتدخل بشكل مباشر في التأثير على الاسعار لرغبة الجميع في انهاء عمليات البناء قبل الاجازة والتمتع بها بالسفر خارج المملكة.
أكد الميمني ان ارتفاع أجرة النقل بين مدن المملكة كان له تأثيره المباشر على الاسعار وكذلك التنمية الكبيرة التي تشهدها المملكة من انشاء المدن الاقتصادية والجامعات، وما تستحوذه من كميات كبيرة من الانتاج، وهذا أدى إلى زيادة الطلب على الطوب وهو أحد العوامل التي رفعت السعر. ويضيف الميمني: هذا ما يخص الزيادات في اسعار الطوب على مستوى المملكة اما اذا ما تحدثنا عنها في المدينة المنورة على وجه الخصوص نجد ان الاسعار لم ترتفع كثيرا ولم تتجاوز قيمة الارتفاع عن 100 ريال على الالف حبة وهذا بسبب ارتفاع مصاريف التصنيع إذ ان الرمل وهو العنصر الاساسي في صناعة الطوب تضاعفت اسعاره في الاونة الاخيرة في المدينة كما ان المناهل الجديدة للرمل ابتعدت مسافات اكبر عن تلك القديمة، وبالتالي تزيد تكلفة النقل بالاضافة على الاسعار التي قد تضاعفت كما ذكرت، مشيرا إلى ان مصانع المدينة تعاني من انقطاع الكهرباء لمدة شهرين في العام في وقت الذروة وزيادة الاحمال ، عادة تبدأ من شهر اغسطس وبالتالي توقف خط الانتاج مع استمرار المصاريف الادارية من اجور عمالة وخلافه، وكي تتدارك مصانع المدينة الامر وتستمر في خط انتاجها وتفي بتعهداتها والتزاماتها فهي تنظر الى تأجير مولدات كبيرة للكهرباء تضاف على سعر التكلفة . وأكد الميمني ان مصانعه ملتزمة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مقاولين ومندوبين وموزعين وليس حريصا على التصدير وليس مسؤولا عنه في هذه الاوقات ، مؤكدا أن مصانع الطوب بالمدينة ولأعوام مضت هي من تغطي حصة سوق مدن الشمال في المملكة من الطوب الاحمر .
اما المهندس رضا الكيلاني مدير مصنع الصراط للطوب الاحمر فيقول: إن ما وصلت اليه أسعار الطوب في المدينة لم تكن مبالغة بشكل كبير إذ اننا مازلنا نبيع بنفس السعر القديم تقريبا، واقتصرت زيادة الاسعار على ما يقارب الـ 100 ريال فقط على سعر الالف حبة باستثناء عملائنا الذين لم نرفع عليهم الاسعار وما دعانا الى رفع الاسعار هو زيادة الطلب مع قلة ومحدودية الانتاج وبالاخص بعد اغلاق عدد كبير من مصانع الطوب الاسمنتي ، وزيادة الاسعار في مصانع الطوب خارج المدينة مما أدى الى زيادة الاقبال على مصانع المدينة المنورة .يضيف الكيلاني بالقول:إن السعر العادل لبيع الطوب في المدينة هو 1800 ريال للألف حبة بسبب تكلفة الانتاج الا ان المنافسة بين المصانع أدت الى البيع بأقل من هذه الاسعار ونحن لأعوام ماضية نبيع بهذا السعر ولكن من غير المنطقي وغير المبرر ان الطوب الاحمر يباع بسعر أقل من الطوب الاسمنتي والذي تزيد تكلفة انتاجه ، وهذا ما كان يحدث في المدينة الى ان ارتفعت الاسعار مؤخرا ، وينهي الكيلاني حديثه بالقول: وما زلنا نحن في مصانع المدينة نبيع باقل الاسعار عن باقي مدن المملكة

يقول السعر العادل 1800 ريال
وشاهد شاهد من اهلها
علما ان تكلفة البلك لا تزيد عن 700 للالف بلكة

ووزير التجارى نايم في العسل
ناس تبيع ب 1800 وناس تبيع ب 2600

حسبنا الله ونعم الوكيل

لجنة المقاولين بغرفة جدة تتحرك


الخميس, 11 يونيو 2009


عبد الله الطياري - جدة




تخطط لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى دعوة مصانع الطوب الأحمر بالمنطقة الغربية للوقوف معها على أساسيات الزيادات الجنونية التي أصابت أسعار الطوب الأحمر في الفترة الأخيرة ، وقالت مصادر لـ”المدينة” إن هذه الصناعة التى تعد الشكل الاساسي فى هذه قطاع التشييد بالمملكة ، وخاصة بعد انتشارها ،
وقال المصدر إن اللجنة ستجتمع الاسبوع القادم مع اصحاب المصانع للوقوف على الاسباب الرئيسة التي كانت السبب وراء ارتفاع سعر الطوب الاحمر.
ولم تستبعد المصادر أن يتم طلب لقاء وكيل وزارة الثروة المعدنية سلطان شاولى للعمل على دراسة ومراجعة الرسوم الموضوعة فى النظام التعديني للوزارة.
وقال بأن هذه الرسوم ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطن.
وخاصة وان السوق السعودية محتاجة لأكثر من مليون وحدة سكينة خلال السنتين القادمتين.
وكانت المدينة قد قامت بعمل اتصال بمكتب وكيل وزارة التجارة حسان عقيل للوقوف معه على حيثيات المشكلة الا انه لايرد على هاتفه الجوال، اما مدير مكتبه فقد اكتفى بوضع رسالة على جهاز الرد الآلي

مطالبات بإدخال خسائر المقاولين من الطوب الأحمر في قرارات التعويض

الأحد, 14 يونيو 2009


عبدالله الطياري - جدة



تترقب أسواق المنطقة الغربية للطوب الأحمر نتائج اجتماعات كبار صناع الطوب الأحمر التي ستعقد منتصف هذا الأسبوع فيما بينهم لتحديد آليات جديدة للأسعار.. ويتوقع أن يشمل الاجتماع إعادة النظر في الاسعار النهائية للمستهلك.. وقالت مصادر عاملة بالسوق ان وزارة التجارة لا زالت تواصل جولاتها على مصانع الطوب الأحمر للتأكد من المبررات التي ساقها صناع الطوب الأحمر في المرحلة اللاحقة. ولم تستبعد المصادر بان يجري التنسيق مع وكالة الثروة المعدنية بوزارة البترول للوقوف على حقيقة تأثير هذه الرسوم على رفع أسعار الطوب الأحمر ومقارنتها بالأسعار العالمية التي تطبق عليها نفس هذه الرسوم وأعلى، وقال المهندس عبد المنعم محمود المدير العام لمصانع الطوب الأحمر بمجموعة الحمراني بان الأسعار المعتمدة حاليا معقولة.. وكل الذي يشار إليه بالصحف لا يعنينا إطلاقا.. اذ نطلع وزارة التجارة والصناعة على كل التطورات اولا بأول. ومن جانبه قال المهندس رائد العقيلي عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بان الأسعار التي وصل إليها الطوب الأحمر غير مبررة على الإطلاق وان لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تراقب الوضع ولديها اجتماع قريب بهذا الشأن لبحث كل الأسعار االمرتبطة بصناع الطوب الأسمنتي والطوب الأحمر، وسنطالب بان يشمل مبدأ التعويض الذي اقره مجلس الوزراء برقم 155 وتاريخ 5/6/1428هـ والذي نص بفقرته «ج» على أن يقتصر النظر في التعويض على بنود العقد الخاصة بالخرسانة المسلحة والأسمنت والحديد والأخشاب والكيابل، موضحا بان صناعة الطوب الأسمنتي ترتكز على مادة الاسمنت الذي نص عليها مبدأ التعويض. واضاف: القرار المشار إليه شكلت من اجله لجنة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة النقل ووزارة الشئون البلدية والقروية لوضع آلية واضحة ومحددة لتعويض المقاولين عن الزيادة انذاك.. ونص القرار على ان يقتصر النظر في التعويض على الأعمال التي نفذت أو جار تنفيذها بعد تاريخ 1/1/1428هـ طبقا للكميات الموضحة بموجب المستخلصات وتقارير التنفيذ التي حددها الاستشاري المشرف على المشروع واعتمدتها الإدارة الفنية لدى الجهة الحكومية صاحبة المشروع. وعلى صعيد ذي صلة ادى ارتفاع أسعار الطوب الأحمر الى ارتفاع أسعار الطوب الأسمنتي الذي شهد خلال اليومين الماضيين زيادة قد تصل الى أكثر من ثلاثمائة ريال، وقال المهندس احمد الفالح عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بان الأسعار التي وصل إليها الطوب الأسمنتي ستؤثر كثيرا على المقاولين الذين ينفذون المشاريع الحكومية خاصة وان المشاريع الحكومية تعتمد بشكل رئيسي على الطوب الأسمنتي