تقرير المركز : 20% الانكماش المتوقع في ايرادات الشركات العقارية الخليجية




أصدرت شركة المركز المالي دراسة حول اتجاهات إيرادات الشركات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الماضية، ووضع التقرير تقييماته لمستقبل هذه الإيرادات.
وتوقع التقرير أن تشهد إيرادات الشركات العقارية في دول المنطقة انكماشاً بمعدل 20 % للسنة المالية 2009. إلى جانب هذا، يقدم التقرير صورة شاملة عن انكماش الإيرادات و القيمة السوقية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرى أنه في حين كان انكماش الإيرادات 42 % في عام 2008 مقارنة بعام 2007, تعرضت القيمة السوقية لانكماش قدره 44 % منذ الربع الأول 2008 و حتى هذا التاريخ.
ويشير التقرير إلى وجه الشبه بين هيكلة إيرادات الشركات و السوق الأمريكي من حيث حصة الشركات المالية من الإيرادات الإجمالية خلال مرحلة بداية ظهور الركود في النصف الأول من عام 2007 عندما استحوذ قطاع الخدمات المالية على 45 % من إجمالي إيرادات الشركات.
أما إيرادات الشركات العقارية و التي تراجعت بمقدار 31 % على أساس المعدل السنوي في السنة المالية 2008, فكانت افضل وضعاَ من الإيرادات الإجمالية التي تراجعت بمقدار -42 %، بينما انكمشت القيمة السوقية لشركات العقار بمقدار 59 % منذ بداية الربع الأول من عام 2008 و حتى هذا التاريخ, وهي نسبة أكبر من التراجع الإجمالي الذي بلغ 44 %.
ومن جانب آخر، تطرقت “المركز” في تقريرها إلى دراسة الإيرادات التاريخية و أداء الأسعار للشركات العقارية في المنطقة، و يلاحظ أن الانكماش في الإيرادات و القيمة السوقية وصل إلى القاع في الربع الأخير من عام 2008، أما الآن فهو عند حدود مستقرة. كما أضاف التقرير أن إيرادات شركات العقار الكويتية كانت سلبية، وبلغت 842 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2008, و هي الفترة التي شهدت ذروة الإيرادات السلبية، كما كان أداؤها أسوأ من نظيرتها في دبي والتي سجلت إيرادات قدرها 671 مليون دولار. و يمكن القول أن الشركات الكويتية هي الوحيدة التي تكبدت خسائراً في عام 2008.
من ناحية أخرى، تهيمن شركات الاستثمار في الكويت التي كانت منكشفة على دول خليجية أخرى على القطاع العقاري، وهو ما أثر على اتجاه الإيرادات الذي كان مشابهاً لاتجاه الانكماش الذي تعرضت له قيم العقارات في المنطقة.
على صعيد آخر، ومن حيث القيمة السوقية, شهدت شركات العقارات في أبو ظبي انكماشاً وصل إلى 72 % تبعاً لمستويات الربع الأول من عام 2008, مقترباً جدا بهذه النتائج من انكماش القيمة السوقية لشركات العقارات في دبي و التي بلغت 80 %، بينما كانت إيرادات الشركات في أبو ظبي شبيهة بإيرادات نظيرتها في قطر و التي انكمشت بنحو 49 % خلال الفترة ذاتها. ويعود الأمر في ذلك بشكل كبير إلى الأزمة التي لحقت عمليات التمويل، والتي أخذت تتضمحل بشكل بطيء حالياً، وبالتالي يرى التقرير أن الانتعاش سيعود بسرعة لهذه الشركات بسبب أساسيات القطاع الجيدة.
أما القيمة السوقية فقد انتعشت في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالربع الأخير من 2008، وكانت الشركات القطرية السباقة في هذه الانتعاش، تلتها نظيرتها في أبو ظبي و الكويت.
في غضون ذلك، ركز التقرير بشكل كبير على تآكل القيمة السوقية الأساسية، ولاحظ أن شركة إعمار العقارية وحدها تعرضت لتآكل في القيمة السوقية يقدر بنحو 20 % تقريباً من إجمالي تآكل القيمة السوقية لشركات العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن خمس شركات هيمنت على 50 % من إجمالي تآكل القيمة السوقية.
كما أوضح التقرير أن توقع اتجاه الإيرادات في شركات العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي صعب جداً في هذه المرحلة الحاسمة, و اعتمد التقرير في هذه التوقعات على تقديرات التحليلات، والتي تشمل تحليلات شركة المركز المالي الكويتي. وتمثل الشركات التي يتوافر عنها تقدير لإيراداتها 92 % من إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2008،و 49 % من القيمة السوقية لجميع الشركات العقارية في المنطقة، مع أنها محدودة فقط بتسع شركات من أصل 60 شركة عقار في المنطقة.
وبالتالي يضع التقرير في اعتباره اتجاهات الإيرادات في هذه الشركات لتكون مثالاً مطابقاً للسوق.
ومن ناحيتها، تمثل هذه الشركات 100 % من الشركات المدرجة في سوق دبي, و93 % من الشركات المدرجة في أبو ظبي, و62 % من الشركات المدرجة في قطر, و58 % من الشركات المدرجة في البحرين, و32 % من الشركات المدرجة في السعودية، و 0 % من الشركات المدرجة في الكويت.
وأخيراً، يرى التقرير أيضاً أن معدل النمو السنوي لإيرادات شركة إعمار لن تكون متضمنة في تقييم الاتجاه. كما أن إيراداتها للعام 2008، ستكون محل إعادة صياغة على حساب التغير في سياسة المحاسبة بالنسبة لتقدير العوائد والإيرادات.

http://www.zoomkw.com/zoomportal/UI/...rticleID=37965