نحو مجلس قومي لحماية المستهلك
بقلم : عزيزة الحمامصي
رئيسة جمعية خريجات الجامعات ـ عضو الاتحاد الدولي للجامعيات ـ
عضو المجلس الدائم لحماية المستهلك سابقا
تعتبر مادة التثقيف الاستهلاكي اساس كل تنمية ثقافية.. وتحتاج لخطة عملية يحدد فيها دخل الفرد وكيفية توزيعه علي احتياجاته الضرورية.. يتعرف في هذه الخطة علي حقوقه وواجباته حماية لنفسه وحماية للمجتمع.. وأهم ما تهدف اليه مادة التثقيف الاستهلاكي هو ترشيد استهلاكه في غذائه ـ صحته ـ ودوائه ـ ملبسه.. الخدمات التي تقدم له وقد يكون هذا الترشيد في استهلاكه للطاقة ـ للمرافق ـ للوقت بلا انتاج.
سبقتنا دول عديدة في حماية مواطنيها في إدخال مادة التثقيف الاستهلاكي ضمن برامجها الدراسية.
وفي تقرير لإدارة الشئون الاقتصادية الدولية سنة1996 بعنوان مبادئ توجيهية لحماية المستهلك. جاء في بند32 منه ما نصه:
ينبغي أن يصبح تثقيف المستهلك عند الاقتضاء جزءا لايتجزأ من المنهج الاساسي لنظام التعليم, ويفضل أن يكون عنصرا في مواضيع التعليم الحالية.
وفي بند46 من نفس القرير ما نصه:
ينبغي أن تعمل الحكومات علي ضمان تنفيذ سياسات وتدابير حماية المستهلك, مع المراعاة الواجبة لعدم تحول هذه السياسات والتدابير إلي حواجز تعرقل التجارة الدولية.
أما التقرير الثاني فكان لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بتاريخ1996/6/2 كان نصه:
أن تكون مادة التثقيف الاستهلاكي إحدي المواد الاساسية في التعليم الاساسي والثانوي والحقيقة ان بعض الدول العربية اتخذت خطوات واسعة, في الحماية الاستهلاكية لمواطنيها كنت اتتبعها حين كنت عضوا في المجلس الدائم لحماية المستهلك في رئاسة الأستاذ الدكتور أحمد جويلي.. غير أنني تابعت تجربتين: احداهما في تونس والثانية في الأردن.
وتجربة تونس بدأت في التسعينيات بإنشاء منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان كمستهلك ونشرت فروعها في المدن والقري.. في تعاون مع وزارة التربية والتعليم التونسية ومع أجهزة الإعلام.
بدأت بوضع خطة تعد النشء للتأقلم علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت نفسها نتيجة التحول الاقتصادي. وبدأت بفتح نواد للمستهلك الشاب وتضم الآن شباب المرحلة الثانوية. وضعت لها منظمة الدفاع عن حقوق المستهلك استراتيجية نشاطها.
ولما نجحت هذه التجربة وانتشرت هذه النوادي فتحت المنظمة نوادي أخري للمستهلك الطفل سنة1996 وسنة1997 وتتخذ هذه المنظمة سياسة التقييم المستمر لبرامج التثقيف الاستهلاكي التي تعرض في كل وسائل الإعلام لتتبين مواطن القوة والضعف في هذه السياسات ثم تعيد البرامج باسلوب مغاير يحقق الهدف منها.
وقد قابلت احد المسئولين بهذه المنظمة ونقلت عنه العبارة التالية:
يتم فعلا إعطاء هذا التقييم المكانة المناسبة ضمن البرامج التثقيفية الثابتة في وسائل الإعلام.
وللأردن الشقيق تجربة بدأت سنة1989 بإنشاء الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تبنت استراتيجية في تعديل الأنماط الاستهلاكية للمواطنين باتخاذها اسلوبfoodinthedoortechnigue وهو مانطلق عليه بالعامية اسلوب جر الرجل بمعني ان مايحدث في السوق الأردنية من تقلبات استغلالية كأن يرتفع ثمن سعرسلعة أو تختفي أخري من السوق أو تقل جودة سلعة ما بهدف الربح السريع تلتفت المنظمة فورا لطرح البدائل في السوق, وتذيع أجهزة الإعلام مباشرة تعليمات الجمعية الوطنية.
وفي الآونة الأخيرة تعرضت مصر لغزو ثقافي حمل بين طياته انماطا استهلاكية تستنفد قدرات شبابنا وأطفالنا عدة مستقبلنا. كما لاتتناسب وظروفنا الاقتصادية واتخذت أجهزة إعلامنا مواقف غاية في الغرابة تعلن بقوة عن سلوكيات استفزازية تحت ستار الدعاية لمزيد من الموارد المالية لا أكثر ولا أقل.
كما اتخذت منظماتنا غير الحكومية مواقف تتسم بعدم المبالاة وعدم الاهتمام بما يفزونا من أنماط استهلاكية غير سليمة.. كان الموضوع ليس من أهدافها.
ميادين عمل جمعيات حماية المستهلك:
هي المجالات الاساسية لحماية الإنسان وتتناول: الغذاء ـ الصحة والدواء ـ الخدمات وفيها التعليم واعتقد أن الاتحاد العام لهذه الجمعيات قد يساعد في إعداد دورات تدريبية يتعرف أعضاؤها علي قوانين حماية المستهلك( التي مازالت تحتاج لمراجعة) كيفية فض المنازعات ـ كيفية رفع الدعوي القضائية ـ كيفية مراقبة الأسعار ـ كيفية الإعلان في وسائل الإعلام( وهي مازالت احدي مشكلات هذه الجمعيات).
ويحتاج وضع إطار عمل هذه الجمعيات إلي:
1ـ تحديد علاقتها بوزارة التجارة والتموين ـ بالإدارات المختلفة فيها ـ بمكاتب حماية المستهلك
2ـ تحديد علاقتها بوزارة الشئون مادامت جهة الاشهار( هل تساعدها بإعانة مالية؟)
3ـ تحديد علاقتها بوزارة الصحة وبمعامل معهد التغذية التابعة لها.
4ـ تحديد علاقتها بوزارة الداخلية فيما يقع تحت أيديها من مخالفات.
مكاتب حماية المستهلك: تشكل من:
مسئول من وزارة التجارة والتموين تلقي دورة تدريبية تطلعه علي أحدث المواصفات وكيفية التعامل مع الجمهور.
مسئول أمن له صفة الضبطية القضائية يدرب علي فهم طبيعة عمله.
مسئول إعلامي يعد نشرة تذاع يوميا في أجهزة الإعلام عن حركة السوق مع نشرة يومية بسيطة توزع مجانا علي المواطنين.
تتلقي هذه المكاتب شكاوي الجمهور ـ تحلل مضمونها ـ ترد عليها ـ قد يكون من بينها ما هو فاسد يحتاج لتحليل معملي ـ قد تواجه ببعض منازعات بين المواطنين عليها فضها ـ قد تحتاج الامور لرفع دعوي قضائية ـ إلي جانب المسئولية الإعلامية.
مع اشراف كامل من أعضاء جمعيات حماية المستهلك في نوبات منظمة.
وأختتم حديثي بأمنيات ليتها تتحقق:
ـ أن تنشيء الدولة مجلسا قوميا لحماية المستهلك يضع السياسات والخطط وتتبعه كل الأجهزة التي ذكرتها آنفا.
ـ ضرورة إنشاء نواد للمستهلك الطفل والمستهلك الشاب في النوادي الاجتماعية الموجودة.
ـ ضرورة إنشاء إدارات للإرشاد الاستهلاكي في المصانع والشركات.
ـ ضرورة تدريس مادة التثقيف الاستهلاكي في المدارس الابتدائية والثانوية.
03-05-2009, 02:11 PM
نحو مجلس قومي لحماية المستهلك
العرض العادي
