قرأت شكوى المواطن التي نشرتها (الوئام) ، ضد شركة عبداللطيف جميل ، وما وصفه بـ"تعديها" على راتبه ، واستقطاعها قسطين من راتب شهر واحد ، بموجب شيكات مؤجلة الدفع اتفق مع الشركة على صرف شيك واحد شهرياً ، يمثل قسطاً من قيمة السيارة التي ابتاعها من الشركة .
وحقيقة الأمر أن الخطأ مشترك ، فالمواطن أخطأ حين حرر شيكات مؤجلة ، وأخطأ أيضاً حينما تأخر في سداد بعض الأقساط ، والشركة أخطأت حين خالفت نظاماً صريحاً من أنظمة وزارة التجارة يمنع التعامل بالشيكات المؤجلة لتحصيل الأقساط ، وأخطأت أيضاً "باستيلائها" على معظم راتب المواطن –مصدر دخله الوحيد- ، دون مراعاة لأي جانب إنساني أو أخلاقي ، وكان بإمكانها استخدام أساليب أكثر لطفاً واحتراماً لعميلها ، كجدولة الأقساط المتأخرة ، أو اللجوء للجهات القضائية إن لم تجد تجاوباً من عميلها ، أو تتوصل معه إلى حل .
لكن أن "تصادر" راتبه الذي لايملك حتى هو حق التصرف فيه طالما أنه رب أسرة ، فهذا تجاوز لاتقبله حتى الجهات القضائية ، سواءً الإدارية منها أو المحاكم الشرعية وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية .
وفي حقيقة الأمر وبنظرة أشمل ، نجد أن المواطن دائماً هو الحلقة الأضعف في أي علاقة ، أو تقاضٍ يكون خصمه شركة أو مؤسسة أو رجل أعمال ، فالأنظمة التي تحكم علاقة المواطن بالقطاع الخاص –عموماً- ، سواء كانت علاقة عمل ، أو علاقة تجارية ، أو أياً كانت ، دائماً مايكون المواطن هو الخاسر الأكبر فيها ، لأن من (ينظّم) هذه العلاقة ويقعّد لها ، هو القطاع الخاص ، والمواطن لايملك تحت وطأة الحاجة ، وميل "النظام" دائماً للأقوى سوى أن يرضخ مرغماً .
أسباب عدة تقف وراء هذا الاختلال في العلاقة بين المواطن والقطاع الخاص ، لعل أهمها غياب صوت المواطن ، وتغييب حقه في صياغة عقود العلاقة التي تربطه بأي جهة أهلية ، فهو لايملك حتى مجرد حق الاعتراض على بند صغير في أي عقد يرى أنه مجحف في حقه ، أو غير منصف له ، فالعقود معدة سلفاً ، ومعدوها متفقون على تطابقها ، كي لايكون للمواطن خيار آخر سوى القبول ، والقبول على مضض.
سبب آخر مهم ، ألا وهو ضعف الثقافة المعرفية بالأنظمة والعقود ، والتي أسهمت في غياب ثقافة التقاضي ، فكثير من المواطنين أضاعوا حقوقهم من بين أيديهم ، وكثيراً ما سكتوا على "الغبن" ، لأنهم يجهلون أبجديات التقاضي ، ولايعرفون كيفية الدفاع عن حقوقهم ، فضلاً عن المطالبة بها متى سلبت منهم .
إضافة إلى ما سبق فإن الجهات التي يفترض أن تحفظ حقوق المواطن وتدافع عنه كالنقابات المهنية أو العمالية ، والجمعيات الأهلية ، ليس لها وجود ، وإن وجدت فهي معطّلة ، ..وجود شكلي بلا فاعلية .
في نهاية الأمر فإن هذا الاختلال "العلاقاتي" ، جزء من النسق الاجتماعي العام في العلاقات ، وهو في عمومه جزء من الثقافة الاجتماعية "المشوهة" للإنسان السعودي ، التي تشكلت منذ عقود قليلة من الزمان ، في ظل طغيان الماديات على كل الجوانب الإنسانية في نفسه ، فتوارت القيم النبيلة ، وغابت –أو غيّبت- قيمته أمام نفسه ، وقيمة الآخرين أمامه !
كل هذا يحدث في ظل انعدام القوانين والتشريعات التي تنظّم بعدل علاقة المجتمع بالمجتمع أفراداً ومؤسسات ، فكانت النتيجة الطبيعية هذه الفوضى التي نعيشها اليوم ، والتي حولتنا إلى مجتمع غاب ، يقتات قويّه على ضعيفه .
مايحدث لدينا اليوم ، رغم أننا في دولة "القانون" و"المؤسسة" ، أن الأقوى هو سيد "النظام" وعرّابه ، ولو أردنا أن نأخذ ملمحاً صغيراً من مشهدنا الاجتماعي يختزل معظم ملامح علاقاتنا المشوهة ، فلن نجد أفضل من (زواج المسيار) ، لنعرف كم نحن مُستغِلون ، ومُستغَلون ، تبعاً لقربنا وبعدنا من مركز القوة ، تلك القوة التي ربما نصنعها بأنفسنا ، أو "نكتسبها" بـ"نفوذ" ما ، أو نستمدها من "ضعف" الآخرين وحاجتهم لنا !

عوداً على بدء أقول ، شركة عبداللطيف جميل رغم كل تجاوزاتها هي "الأفضل" ، أو لنقل هي الأقل سوءً ، إذا ما استحضرنا في أذهاننا علاقتها الجيدة –نوعاً ما- مع المجتمع من خلال برامجها الخدمية التي تقدمها له ، رغم أنها تحمل ملمحاً من زواج المسيار بطريقة أو بأخرى ، لكن ما رأيناه منها تجاه المواطن صاحب الشكوى ، ليس سوى رأس جبل الجليد ....، فدعونا إذاً نبحث عن الجبل المغمور !


* والشيء بالشيء يذكر ، وطالما أننا في سيرة التقسيط ، الذي سيحولنا إلى مجتمع التقسيط الأول في العالم ، أستغرب كثيراً موقف الجهات الرسمية والتزامها الصمت تجاه ظاهرة تقسيط بطاقات (سوا) والصابون وخلافه ، التي هي التفاف "مشرعن" على الربا ، من أجل توفير السيولة -التي تزداد شحّاً- للمقترض ، فهي تعمل بلا ترخيص ، وليست مشتركة في مركز المعلومات الإئتمانية (سمة) ، وتستخدم أساليب مخالفة للنظام وللشرع ، من شيكات مؤجلة ، وكمبيالات ، وإدخال عدة عقود في عقد واحد ، والأسوأ أن مقدمي هذا النوع من "التمويل" يستغلون حاجة المستفيد في ظل شح السيولة ، ليحمّلوه فوائد طائلة تصل إلى 70% من رأس المال !
السؤال الذي يطرح نفسه ، طالما أن مؤسسة النقد ضيّقت على المواطن من جهة اقتراضه من البنوك وشركات التقسيط النظامية –التي هم أرحم بكثير رغم أنها تعمل وفق هامش ربحي هو الأعلى عالمياً- ، بخفض سقف التمويل ، وهو قرار بلا مبرر ، بعد أن كان مرتفعاً جداً وبلا مبرر أيضاً إبان طفرة الأسهم ، السؤال... كيف تترك مؤسسة النقد والجهات ذات العلاقة المواطن بين سندان الحاجة ومطرقة الاستغلال والجشع ، بهذا الشكل الذي أقل مايوصف به أنه "بلطجة" بماتعنيه الكلمة من معنى ، تحت حماية النظام أو سكوته ، أو ربما تواطئه ؟؟؟!

المصدر
http://www.alweeam.com/news/articles...how-id-913.htm

مقال رائع وتشبيه طريف لحالة ابو جميل
ادعوكم لقراءته

سعودي غيير ما قصرت,,,

شوووف لي اي طريقه لتحميل الصووور ولا خذ الصووره انت ونزلهاااااا لاهنت!!!

واللة اللي يشتري اقصاد من جوجو انة خسران 100%

بارك الله فيك اخي الكريم

زواج مسيار ، هذا عقد باطل ، لأن الطرف الآخر ناشز

كيف تترك مؤسسة النقد والجهات ذات العلاقة المواطن بين سندان الحاجة ومطرقة الاستغلال والجشع ، بهذا الشكل الذي أقل مايوصف به أنه "بلطجة" بماتعنيه الكلمة من معنى ، تحت حماية النظام أو سكوته ، أو ربما تواطئه ؟؟؟!

ياسلام عليه
تشكر سعودي غير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياحظ يرحم امك ركز

سعودي غيير ما قصرت,,,

شوووف لي اي طريقه لتحميل الصووور ولا خذ الصووره انت ونزلهاااااا لاهنت!!!

ابشر خلصت الشرح وحطيته بإستراحه الاعضاء شوفه على الرابط التالي :
https://www.mqataa.co/vb/showthread.p...652#post120652