الشركات الصناعية تخشى الإغراق وتستغرب من فتح السوق أمام الشركات العالمية

يمارس بعض ملاك شركات المقاولات السعودية ضغوطا على وزارة التجارة للحيلولة دون استئناف تصدير الحديد والأسمنت ومواد البناء، وفيما يتمسك المقاولون بقرار منع التصدير إلى أن ترى شركات الحديد والأسمنت أن السوق السعودية قد تعاني قريبا من عمليات إغراق من منتجات مواد البناء مع استمرار قرار منع التصدير ووجود فائض يقدر بنسبة 30% ، مع توقعات أن يصل إلى 50% من الاحتياج المحلي بنهاية هذا العام، إضافة إلى قطاع الحديد الذي هو الآخر يشهد نمواً يصل إلى 12% يشكل نسبة نمو ضخمة مقارنة بالمبالغ الكبيرة التي استثمارها في هذا القطاع.

وفي ردة فعل على مطالب بعض المقاولين التي تستهدف منع تصدير الحديد والأسمنت ومواد البناء التي صدر قرار منع تصديرها في الربع الثاني من العام 2008 ما كبد هذه القطاعات خسائر كبيرة على حد وصف القائمين عليها.
وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة حديد الراجحي مهدي ناصر القحطاني معاناة صناعة الحديد منذ بدء الأزمة الاقتصادية محلياً وعالمياً إلى التقارير الصحافية المغلوطة، مشيراً إلى إن هذه التقارير هي التي فقامت المشكلة.
وأكد القحطاني أن تلك التصريحات الصحافية التي طلقها أصحاب المصالح فقامت أزمة الحديد محلياً بشكل كبير دون النظر إلى مصلحة شركات الحديد نفسها، مؤكداً أن غالبية الذين يطلقون هذه التصريحات التي تبتعد عن الواقع هم بعض من ملاك شركات المقاولات التي من مصلحتهم تخفيض أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء ولو كان ذلك على حساب الشركات العاملة في هذا المجال.
وأضاف القحطاني: أضحى قطاع صناعة الصلب السعودى فى أمس الحاجة إلى مساندة الدولة للاستمرار. وزاد: لا يخفى على أحد ما يعانيه هذا القطاع الحيوي من خسائر لا تطاق ما لبثت أن تتآكل معها مقدّراته واستثماراته.
واستغرب من ربط إتاحة تصدير الحديد مرة أخرى بشح السوق من الحديد ، مؤكداً أن ذلك دليل على عدم فهم البعض لمجريات الأوضاع الاقتصادية وما تعانيه بعض القطاعات الصناعية في المملكة من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وخصوصاً قطاع صناعة الحديد.
وقال القحطاني: " لو عدنا إلى الوراء قليلاً وبالتحديد بداية العام الماضي 2008، لوجدنا أن الطلب على مادة حديد التسليح كان مرتفعاً من خلال السوق المحلي والأسواق المجاورة، معتبراً أن ذلك بسبب الثورة العقارية التي شهدتها وما زالت تشهدها المملكة ودول الخليج وصاحب هذا الطلب غير المسبوق على حديد التسليح ارتفاعاً في أسعار المواد الخام العالمية التي تدخل في صناعة الحديد إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن العالمية والتأمين. وتابع: كما أن تركيا قامت بسحب كميات ضخمة جداً من الخردة الحديدية فاقمت من أزمة توفر المادة الخام محلياً، وبالتالي أثرت تلك العوامل على ارتفاع أسعار بيع حديد التسليح في السوق المحلي والأسواق الخليجية والعالمية، مضيفاً بالرغم من كل ذلك وحتى منتصف العام الماضي ووصول أسعار بيع الحديد إلى أرقام قد بدت فلكية للبعض، إن أسعار بيع حديد التسليح في المملكة كانت الأقل بين جميع دول المنطقة وبشهادة الباحثين وأصحاب الخبرة والاختصاص.
وأردف قائلاً: ولمواجهة هذا الارتفاع تحركت وزارة التجارة والصناعة بكافة كوادرها للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار الحديد في المملكة وبعد دراسة وبحث وجدت أن من أحد أهم أسباب ارتفاع سعر بيع الحديد في المملكة هو أن المصانع المحلية كانت تستورد مادة خردة الحديد من الخارج بتكلفة أعلى من سعر بيعها الداخلي، وبالتالي كانت تؤثر سلباً على سعر بيع المنتج النهائي "حديد التسليح" .
واعتبر أن الضوابط التي تستهدف منع تصدير "الخردة" و تحويلها إلى المصانع المحلية أثر بشكل إيجابي على انخفاض تكلفة المنتج الخام وتوفرها بالسوق المحلي، وبالتالي لن تضطر المصانع إلى شرائها من الخارج ودفع تكاليف شحنها واستيرادها والتأمين عليها وغير ذلك من مصاريف لا تتكبدها عند شرائها من السوق المحلي. ومضى القحطاني" أن كل هذه التدابير التي اتخذتها "التجارة" ساهمت بشكل مباشر في السعر النهائي لحديد التسليح في السوق المحلي، لافتاً إلى انه تم بيعه بأسعار أقل بكثير من أسعارها في الخارج. وقال القحطاني إن منع تصدير الحديد إلى خارج المملكة كان له ظروفه التي مرّ بها، ولم تكن إلا مسألة وقت للسطيرة على أسعار بيع المنتج في السوق المحلي، بيد أن استمرار قرار منع التصدير الخاص بالحديد لفترة طويلة جداً إلى جانب فتح باب الإستيراد على مصراعيه للمصانع العالمية للدخول والمنافسة، يعد أمراً خطيراً ويحتاج إلى وقفة تفكير بما سيؤول إليه حال المنتج الوطني.
http://www.alriyadh.com/2009/02/18/article410452.html

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة حديد الراجحي مهدي ناصر القحطاني معاناة صناعة الحديد منذ بدء الأزمة الاقتصادية محلياً وعالمياً إلى التقارير الصحافية المغلوطة، مشيراً إلى إن هذه التقارير هي التي فقامت المشكلة.

من يطلق التقارير ؟؟

والله احترنا مع الشركات