التضخم الكبير في أسعار السلع في السوق المحلية هل هو ظاهرة جديدة؟

د.صلاح بن فهد الشلهوب
كما نعلم أنه وعلى مدى تقريبا ما يزيد على السنة ونصف السنة شهدت السوق المحلية ارتفاعات مبالغ فيها في أسعارها، وكانت هذه الظاهرة لها عديد من المسببات سواء كانت الأسباب داخلية أو خارجية، من ارتفاع أسعار النفط إلى النمو الكبير في حجم الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الدخل للأفراد إلى الارتفاع العام الذي شمل أسعار السلع في العالم، ولكن هل هذه الظاهرة جديدة على المجتمع؟
أوردت صحيفة "الجزيرة" اليومية مقالا قديما ضمن صفحة "زمان الجزيرة" وهذا المقال جاء بتاريخ الإثنين 21 ذو الحجة الموافق 13 1393هـ كانون الثاني (يناير) 1974م - العدد 801
وكان بعنوان "لماذا تقسو أنت أيضاً يا حليب..؟!"
حيث قال صاحب المقال: "أنا - شخصياً لا أتعامل مع.. ولا النادو.. وإذا اشتقت إلى الحليب ركبت (دبابي) وتوجهت إلى بائع حليب غير جاف - التقيته صدفة قبل عامين عندما ارتفع سعر الحليب الجاف. ولكني سمعت الناس يتذمرون.
أحدهم قال: إني اشتريته قبل أسبوع بـ 18 ريالاً، آخر قال إنه اشتراه بـ 20 ريالا. ثالث قال إنه وصل إلى 22 ريالاً للعلبة وترحمت على أيام زمان.. عندما كانت علبة حليب.. + كورة (هدية) بـ 13 ريالا على الأكثر".
ارتفاع سعر السلعة من 13 ريالا إلى 18 أو 20 ريالا هذه نسبة زيادة لا تقل عن 40 في المائة وهي زيادة كبيرة بأي حال من الأحوال – مع العلم أن هذه السلعة تباع اليوم بما يزيد على 60 ريالا وهذه نسبة تجاوز 400 في المائة إذا ما قورنت أسعارها بذلك التاريخ، وهذه زيادة في السعر على مدى ما يقارب 37 عاما – فالذي يتابع مثل هذا التغير في السوق المحلية يتعجب من هذا التزايد المتتالي للأسعار دون أن يكون هناك تراجع فعلي للأسعار على المدى الطويل، ولذلك لا بد أن يكون المجتمع على وعي بالسبب الحقيقي لتزايد الأسعار على المدى الطويل في ظل الاستقرار العام السياسي والاقتصادي للدولة وهو الوضع السائد في السوق المحلية، إذ إن الزيادات في الأسعار لا تتزامن مع أوضاع اقتصادية أو سياسية متردية، ولكنها عبارة عن تحولات كبيرة في الأسعار تتم في فترة قصيرة ثم يستمر فترة أخرى تستقر فيه الأسعار ثم تشهد تحولا آخر بعد زمن، وهذا هو الشاهد من نقل هذا المقال الذي نشر في عام 1393هـ ويمثل زيادة في سعر سلعة ضرورية في السوق المحلية، إذ إن المرحلة التي كنا نشهدها قبل بضعة أشهر فيها شيء من التشابه مع تلك المرحلة التي ارتفع فيها فجأة سعر الحليب من 12 ريالا إلى ما يقارب أو يزيد على 20 ريالا.
والحقيقة أنه لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة تتعلق بالأسعار وزيادتها وهي تمثل مسألة تاريخية، حيث إنه وبالاطلاع على تاريخ أسعار الذهب وهي تمثل سلعة رئيسة كانت في السابق تمثل العملة الأهم في تداول السلع والبيع والشراء فهي كما تعرف به النقود عبارة عن وسيط في التعاملات، فمن خلال الاطلاع على موقع www.gold.org تجد أن هناك رصداً تاريخياً لأسعار الذهب منذ عام 1900م كانت أسعار الذهب منخفضة جدا مقابل الدولار، حيث إنها وإلى عام 1971م لم تشهد تذبذبا كبيرا وكانت لا تتجاوز أسعاره 50 دولارا للأونصة، ولكن بعد عام 1971م شهدت أسعار الذهب تذبذبا كبيرا فمما يقل عن 50 دولارا وخلال فترة وجيزة تجاوز سعر الذهب 600 دولار في عام 1980م ثم عاود الانخفاض وبقي بعد ذلك في حالة تذبذب واضح إلى أيامنا هذه، ويبقى أن نعرف أن عام 1971م هو العام الذي تم فيه فك ارتباط جميع العملات في العالم بالمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، وأصبحت الدول لديها مساحة كبيرة من الحرية يما يتعلق بسياساتها المالية من جهة ضخ المزيد من النقود في الأسواق بين كل فترة وأخرى من أجل أن تتحكم في حجم ومستوى السيولة ضمن سياسة مالية معينة، يكون فيها التضخم والزيادة في الأسعار بشكل يهدف إلى تحقيق أهداف السياسة المالية لتلك الدولة، وبناء عليه فإن الأسعار تشهد بشكل سنوي شيئاً من الزيادة ضمن مدى متوقع من قبل الذين يضعون تلك السياسات النقدية، ولذلك تجد أن تلك الدول لديها تفهم لمسألة الزيادة السنوية للأسعار سواء كانت للسلع أو الخدمات أو الإيجارات، ومن الممكن لأي شخص أن يلاحظ ذلك إذا ما أقام في تلك الدول لمدة لا تزيد على ستة أشهر فقط، وبناء على ذلك يأخذ كثير من الدول المتقدمة في الحسبان مسألة زيادة مستوى الدخل للأفراد، وزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، والمعونات الاجتماعية وغيرها.
ولذلك نحن نلاحظ مثلا أنه في الفترة الماضية تم إقرار الحكومة لزيادة في دخل الأفراد بما يعادل في البداية 5 في المائة ثم 10 في المائة في السنة التي تليها، وهذا البدل يسمى بدل غلاء المعيشة، وهذا واحد من الحلول التي يمكن أن تعالج مسألة الزيادة المتوالية للأسعار.
ولكن يبقى السؤال وبعد انتهاء مدة هذه الزيادات، هل ستكون هناك استراتيجية لمواجهة مسألة التضخم التي ستحصل بعد ذلك مستقبلا لمساعدة الأفراد على مواجهة هذا التضخم وتخفيف العبء عنهم؟ وذلك ممكن أن يتم من خلال سياسات اقتصادية مثل الزيادة في الدخل أو دعم رفع قيمة الريال مقابل العملات الرئيسة في حال حصول التضخم، أو أن يكون هناك دعم لأسعار السلع الرئيسة. ولا بد أن يكون هذا الأمر محل اهتمام المؤسسات التي ترسم السياسة الاقتصادية للدولة، حتى لا تصل المشكلة إلى حالة تؤثر في معيشة المواطن الذي تسعى الدولة دائما إلى تحقيق الرفاهية له.
http://www.aleqt.com/2009/02/17/article_196820.html

في سوقنا السعودي تأكد انك سترى كل الظوهر بام عينك ولا تملك الا ان تقف وتتفرج فقط

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودي غير

في سوقنا السعودي تأكد انك سترى كل الظوهر بام عينك ولا تملك الا ان تقف وتتفرج فقط

كلامك صحيح 100 % بارك الله فيك