فيما تشهد أسعار السيارات في الولايات المتحدة هبوطاً استثنائياً
حرب أعصاب بين المستهلكين ووكلاء السيارات في المملكة

د.فواز العلمي


الرياض – حزام العتيبي ، واشنطن، خاص ب "الرياض":
يتساءل كثيرون في الأسواق السعودية عن الأسباب الرئيسية التي تجعل أسعار السلع والخدمات تستجيب بسرعة شديدة لموجات الارتفاع ولكنها تتجمد عند حدوث موجات الانخفاض والهبوط ماحدا بالبعض إلى إطلاق مسمى ( سماسرة ) على فئات التجار في السعودية وتحميل المسؤلية من قبل فئات أخرى إلى ضعف الرقابة او انعدامها من قبل وزارات التجارة والاقتصاد وحماية المستهلك ، بينما يعتقد آخرون أن وجود نظام ( الوكالات التجارية ) في السوق السعودية أمر يتنافى مع آليات التجارة الحرة وبروتوكولات منظمة التجارة العالمية التي انضمت المملكة إلى عضويتها معتبرين أن الوكالات التجارية تعتبر قيداً من قيود الاحتكار .
ومع تأثر صناعة السيارات في العالم جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعارها أصابت الدهشة المتعاملين مع سوقها في السعودية خاصة بعد صدور تلميحات بزيادة أسعارها او بعدم تخفيضها او تأثرها بمجريات الازمة العالمية وهذا الامر دفع بكثيرين للخوض في هذا الامر مستفسرين وغاضبين وحملت فئات منهم وكلاء السيارات السعوديين واللجنة الوطنية للسيارات عدم مراعاة ظروف المستهلكين والتصميم على تعويض خسائر المصانع من جيوب المستهلكين ..
توجهنا الى الدكتور فواز العلمي رئيس الوفد التفاوضي السعودي اثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والذي بشر المواطنين بالاستفادة من ايجابيات الانضمام في مجال توفر السلع واشتداد المنافسة السعرية والخاصة بالجودة وتساءلنا معه عن مايحدث لدينا في مسألة الاسعار ومن بينها السيارات وكيف تستجيب سوقنا بسرعة وقبل الآخرين لأي إشاعة للارتفاع بينما لاتنخفض عما وصلت إليه من اسعار مهما حدث في الاسواق الأخرى إلا في القليل النادر وكانت اجابة العلمي مختصرة ومركزة في قوله : يفترض في سوقنا وأسعارها ان تستجيب وتتأثر بما يحدث في السوق الدولية وانها كما استجابت ارتفاعا فمن المفترض ان تستجيب في حالات الانخفاض والهبوط معتبراً ان هناك جهات رسمية عليها أن تتولى هذا الامر وتراقبه لا ان يترك الأمر للتجار والوكلاء ، لابد من الضوابط والمتابعة والإشراف والمتابعة الدقيقة للأسعار .
ومن جهته يرى المستشار القانوني ابراهيم الناصري ان هيئة المنافسة السعودية عليها مراقبة التجار والوكلاء الذين يسيطرون على نوعيات محددة واعتبار اي اجتماعات تنسيقية بينهم بخصوص اسعار السيارات مخالفة قانونية لأن ذلك يدخلنا الى نوع من انواع ( الكارتيل ) والتحكم المصطنع في اسعار السيارات وهو امر مخالف للنظام ، مضيفا ان تحديد اسعار السيارات في المملكة يجب ان يكون خاضعا لتسعيرات الشركات المصنعة وليس متحكما فيه من قبل الوكلاء ، ويبدي الناصري تخوفه من ان تكون شركات السيارات تبحث عن التعويض للخسائر في الأسواق الأخرى عن طريق المحافظة على أسعار السيارات لدينا وفي الاسواق الناشئة ، وانه من حق الدولة حماية المستهلكين .لاسيما ان منظمة التجارة العالمية تفترض وجود معاملة متكافئة ومتساوية بين الدول في اسعار السلع ومن بينها السيارات .
وقال إنه في باب مواجهة محاولة رفع اسعار السيارات في السوق السعودية أو عدم تخفيض اسعارها فإن من اهم الخطوات التي ينبغي اعتمادها فتح باب استيراد السيارات لجميع التجار والمواطنين القادرين على ذلك دون قيود او معوقات جمركية مطالبا بإعادة النظر في مسألة الوكالات التجارية الحصرية للسيارات مع الحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية السائدة في اوروبا وامريكا والغاء الاحتكار بأي نوع كان .



واضاف الناصري ان التسريبات التي تنقل عن موردي ووكلاء السيارات هي محاولات لقطع الطريق على منتظري الانخفاض القادم القسري من اجل تصريف المخزون .
وقال المهندس أسامة محمد مكي الكردي عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى انه لايرى مبررا لرفع اسعار السيارات في السوق السعودية في وقت تنخفض فيه تكاليف إدارة الأعمال بشكل عام وفي الوقت الذي تمر فيه صناعة السيارات في العالم ككل بأزمة كبيرة يتوجب معها تخفيض اسعار السيارات إلى أقصى درجة ممكنة مضيفاً انه يتوقع ان يقوم وكلاء السيارات في المملكة بنقل وتقديم العروض التخفيضية التي تتم في دول صناعة السيارات الى المستهلكين في السوق السعودية هذا ان صدق كما يقول اعتزام الوكلاء في السعودية في رفع اسعار السيارات لدينا .واعتبر ان عمل وكلاء السيارات عمل استثماري كبير نظرا للتكاليف العالية في الصيانة والمستودعات داعيا جمعية حماية المستهلك لدراسة الموضوع ومعرفة مايجب عمله .
وعلى الجانب الامريكي بدأ الإعلان لإحدى وكالات بيع السيارات الذي ظهر في إحدى صحف مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية قبل أيام بدا وأنه إعلان لبيع أكياس البطاطا المقلية "التشيبس": "إذا اشتريت واحدة، ستحصل على الثانية مجانا"! ولكنه كان إعلانا حقيقيا عن بيع السيارات، وليس أكياس البطاطا المقلية أو حتى السيارات الدمى. الكثير من الذين قرأوا الإعلان للوهلة الأولى ظنوا أنه "إعلان مزيف" أو أنه مجرد "خدعة" أخرى من خدع وكالات بيع السيارات المنتشرة في الولايات المتحدة، أو أنه "وسيلة جديدة" لاجتذاب المشترين في هذا السوق الأميركي الراكد. ولكن علي أحمد، وهو المدير الأميركي من اصل عربي للمبيعات بالوكالة الأميركية، وهي وكالة "يونيفرستي دودج" في مدينة ميامي، يقول إن الإعلان "صحيح مائة بالمائة". ويقول إن وكالته تتلقى مئات الاتصالات التلفونية والرسائل البريدية الألكترونية للاستفسار عن صحة هذا الإعلان، لا من سكان فلوريدا فحسب، وإنما من سكان ولايات أميركية أخرى.
هذا الإعلان، وهو الأول من نوعه في تاريخ تجارة السيارات في الولايات المتحدة، إنما يعبر عن حالة اليأس التي يعيشها كبار تجار السيارات في الولايات المتحدة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، بل والمتزايدة سوءا يوما بعد يوم، منذ أكثر من عام الآن. وحسب آخر التقارير فإن 700 وكالة لبيع السيارات، وغالبيتها تبيع سيارات أميركية الصنع، قد أغلقت أبوابها منذ بداية العام الجاري بسبب الأزمة الاقتصادية، ويتوقع المراقبون أن يناهز الرقم 1000 وكالة قبل نهاية هذا العام.
وكانت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة قد شهدت أسوأ انخفاضات لها منذ أكثر من 26 عاما، حسب آخر التقارير، وهو ما قضى على آمال مسؤولي شركات السيارات الأميركية بأن انخفاض الطلب على السيارات في العام الماضي قد بلغ أدنى درجاته وبدأ يعاود الصعود من جديد. ولكن هذه النتائج الجديدة أضافت زخما جديدا لمطالبة رؤساء شركات السيارات الأميركية الثلاث الكبرى من الكونغرس بتقديم العون المالي لشركاتهم التي تواجه خطر الإفلاس، بل والاختفاء من على خريطة صناعة السيارات بعد أن كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة المتربعة على عرش صناعة وتجارة السيارات في غالبية سنوات القرن الماضي.
وفي أحدث تقرير عن مبيعات السيارات في الولايات المتحدة، أعلنت جميع الشركات العالمية لصناعة السيارات، الأميركية واليابانية منها على حد سواء، عن انخفاض في مبيعات سياراتها بنسبة زادت عن 30 بالمئة في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. ولكن الشركات الأميركية الكبرى الثلاث "جي أم"، "كرايسلر" و"فورد" سجلت أرقاما حتى أسوأ من نظيرتها اليابانية. فقد أبلغت شركة "جي أم" عن انخفاض مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 41%، فيما انخفضت مبيعات شركة "كرايسلر" بنسبة 47%. أما شركة "فورد" فسجلت رقم مبيعات أفضل قليلا من مثيلتيها بلغ 31% في العام. ولكن شركات السيارات الأجنبية المتزايدة الشعبية في الأسواق الأميركية، خصوصا اليابانية، سجلت هي الأخرى انخفاضا سحيقا غير مسبوق في السنة الماضية. فقد بلغ انخفاض مبيعات سيارات شركة "تويوتا" 34%، و"نيسان" 42% و"هوندا" 32%. ولم يبلغ عن مبيعات شركات السيارات الألمانية والسويسرية والفرنسية الأصغر.
وانخفضت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر المنصرم إلى 746,789 سيارة، نزولا من 1.18 مليون سيارة في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، سيبلغ عدد السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة في العام 2008 كله 10.02 مليون سيارة، وهو الرقم الأخفض منذ العام 1982!!
وعزت شركات السيارات هذه الأرقام المنخفضة بصورة غير مسبوقة إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع أسعار الوقود (رغم انخفاضها في الآونة الأخيرة) وانكماش فرص التمويل البنكي لمشتريات السيارات من قبل الجمهور، ومواقف الجمهور المترددة بانتظار ما سيحصل لقيمة منازلهم – بل ولوظائفهم -- قبل أن يقرروا الاستثمار في شراء سيارات جديدة – أو حتى مستعملة. نعم، إنه ما يصفه المستهلكون ب "العاصفة الكاملة المكونة من أسعار الوقود والتمويل الشحيح من البنوك وثقة المستهلكين المنخفضة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية عموما وارتفاع البطالة."



وقال المحلل في صناعة السيارات جيسي توبراك إن "المستهلكين لا يقومون بزيارة معارض وكالات بيع السيارات بغض النظر عن الحسومات التي تعرضها هذه الوكالات وبغض النظر عن انخفاض أسعار البترول الأخيرة." جدير بالذكر أن أسعار النفط في الولايات المتحدة انخفضت من 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي إلى أقل من 50 دولار في الأيام الأخيرة الماضية، أي أنها انخفضت بأكثر من 60 بالمائة خلال أربعة أشهر!
وجاءت التقارير عن هذا الانخفاض الدراماتيكي في مبيعات السيارات في الوقت الذي توجه فيه رؤساء كبريات شركات صناعة السيارات الأميركية إلى الكونغرس للمرة الثانية خلال أسبوعين لإقناعه بضرورة تقديم مبلغ 34 مليار دولار كعون لهذه الشركات لمساعدتها على مواصلة الوقوف على قدميها. وحسب آخر التقارير فإن الكونغرس يعتزم تقديم قرض لا يزيد عن 15 بليون دولار لشركات السيارات الكبرى الثلاث ضمن صفقة شروط متشددة، وذلك لمساعدتها على البقاء حتى الربيع القادم قبل الموافقة على بقية المبلغ الذي تطلبه.
وتوقع مسؤول بشركة فورد أن تظل المبيعات تراوح مكانها حتى النصف الثاني من العام المقبل، حين يتوقع الخبراء بدء نمو صناعة السيارات مجددا – ولكن شريطة بدء حصول تعاف اقتصادي في تلك الفترة. وقالت شركة تويوتا إن مبيعات شاحناتها الصغيرة سجلت انخفاضا بلغ 36% فيما سجلت مبيعات سيارات الركاب العادية انخفاضا بلغ 32% بالرغم من جميع الإغراءات والحوافز التي توفرها للمستهلكين، بما فيها عدم دفع أي فوائد على القروض التي يقترضها هؤلاء من الوكالات نفسها لشراء سياراتها لأكثر من عام. غير أن الشركة تتوقع أنه مع إنزالها إلى الأسواق نوعين جديدين من سياراتها وهما "فنزا" والنوع الجديد من "بايراس"، فإنها تتوقع بعض الارتفاع في مبيعات مطلع العام القادم.
غير أن الأوضاع تبدو كئيبة بالنسبة لصناعة السيارات الأميركية – وأكثر كآبة لقطاع التجارة بها. فيقول فرانك لي، وكالة بيع السيارات "ميجور ورلد أوتو" بنيويورك إن "المناخ الحالي هو مناخ صعب لا شك. كنا نبيع في هذه الوكالة ما لا يقل عن 150 سيارة شهريا. أما الآن فبالكاد نستطيع بيع نصف هذا العدد. وبعد أن كان لدينا حوالي 25 بائعا يجوبون أرض معرضنا جيئة وذهابا طوال النهار لم يتبق اليوم أكثر من عشرة منهم. بل إن بعضهم استقالوا لأنهم لم يعودوا يجنون ما يكفي من المال لإعالة أسرهم من بيع السيارات في وكالتنا." وقد بدأت هذه الوكالة باللجوء إلى اتباع بعض الأساليب غير المتبعة عادة في بيع السيارات، من أجل أن تظل أبوابها مفتوحة لتجاوز هذه العاصفة. وكما وكالة بيع السيارات في ميامي بفلوريدا، فإن وكالة ميجور ورلد أوتو بنيويورك تقوم هي الأخرى باتباع بعض هذه الأساليب من أجل بيع السيارات بها. ومن هذه عرض بيع السيارة بقرض تقدمه الوكالة نفسه لفترة ست سنوات من دون دفع مليم واحد كفائدة على القرض، ومنح الزبون كوبونات استرجاع للزبون تصل إلى 7,500 دولار إذا اشترى سيارة جديدة منها، أي كما لو أنه لو حصل على تخفيض بهذه القيمة لدى شرائه السيارة من الوكالة.
هل سينعكس هذا الوضع على الأسواق العالمية لتجارة السيارات؟ الخبراء يجمعون هنا على أن الجواب عن هذا السؤال هو بالطبع. فالسوق الأميركية هي أكبر وأغنى أسواق تجارة السيارات في العالم، إذ تقتني الأسرة الأميركية المكونة من أربعة أفراد في الولايات المتحدة ثلاث سيارات! وهذا يعني أن الفائض في السوق الأميركي سيتحول إلى دول العالم الأخرى، والمسألة، وباختصار شديد، ستكون، كما كانت دائما، مسألة "عرض وطلب." لذلك تبدو المسألة في سوق السيارات السعودية هي من يستطيع الصمود اكثر ؟ وكلاء السيارات الذين يحاولون الابقاء على الاسعار المرتفعة ام راغبي اقتناء السيارات الحالمين بإنخفاض اسعارها .. ذلك هو السؤال .. ولن يطول وقت الانتظار .

الله ينصرنا على مثلث برمودا
1 - وزارة التجاره
2 - حماية المستهلك
3 - الغرف التجاريه الصناعيه

شكرا لك على هذا الموضوع وتحياتي لك

خلوها تصدي من جد