خبير في منظمة التجارة يدعو السعودية لتعديل نظام الوكالات التجارية ليتناسب مع التطورات العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»
صنف طارق الزهد، مستشار شؤون منظمة التجارة العالمية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، الوكالات التجارية بأنها واحدة من مظاهر الطفرة النفطية وانها برزت نتيجة لتزايد واردات دول المنطقة التي صاحبت الطفرة النفطية والاقتصادية خلال السبعينات والثمانينات.. مؤكدا ان الوكالات التجارية ما زالت تمثل العمود الفقري للعديد من الشركات التجارية في المنطقة ويسعى رجال الأعمال للحفاظ على مكتسباتهم من خلال استمرار نظام الوكالات التجارية في دول المنطقة.
واعتبر الزهد، في محاضرة بعنوان «مستقبل الوكالات التجارية في السعودية في ظل منظمة التجارة العالمية»، امام أعضاء اللجنة التجارية، ان موضوع الوكالات يناقش في المنظمة تحت إطار اللجنة المسؤولة عن سياسات المنافسة في اطار منظمة التجارة العالمية وكذلك ضمن المفاوضات المتعلقة بالالتزامات الخاصة بتجارة الخدمات وبالذات قطاع التوزيع، منوها الى انه ومع انضمام عدد من دول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية، واستمرار بقية الدول في اجراءات الانضمام للمنظمة، فقد أثيرت الكثير من الأسئلة حول مستقبل الوكالات التجارية في السعودية. وحاول الزهد في محاضرته استشراف مستقبل الوكالات التجارية في السعودية عن طريق تحليله للمداولات والنقاشات التي تدور حالياً في منظمة التجارة العالمية ضمن فريق العمل المعني بسياسات المنافسة في ضوء تجارب الدول الأعضاء بالمنظمة. وكذلك تحليله لالتزامات الدول العربية التي انضمت حديثاً إلى منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بقطاع خدمات التوزيع ومن ضمنه قطاع الوكالات التجارية. وتطرق الى مفهوم الوكالات التجارية واقسام الوكالات التجارية وبعض الشروط المتعارف عليها دولياً في عقود الوكالات التجارية والتطورات العالمية وتأثيرها على مستقبل الوكالات التجارية. كما تطرق إلى سياسات المنافسة في نطاق منظمة التجارة العالمية وبعد ذلك استعرض تجارب بعض الدول الأعضاء بالمنظمة في موضوع الوكالات التجارية واعطى امثلة على تجارب كل من فنزويلا وكوريا واليابان وكولومبيا. وسلط الزهد الضوء على واقع الوكالات التجارية في السعودية، ومن ضمن ذلك الشروط الواجب توفرها في الوكيل وحقوق الوكيل والتزاماته في إطار نظام الوكالات التجارية المطبق حاليأ. كما تناول بنود نظام الوكالات التجارية السعودي وعلاقتها ببنود منع الاحتكار في اتفاقية الجاتس، والمفاوضات الجارية بشأن تحرير خدمات التوزيع في اطار اتفاقية الخدمات (الجاتس)، هذا بالاضافة الى القائه الضوء الى تجارب بعض الدول العربية التي انضمت حديثاً للمنظمة مثل المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان.
وأوصت المحاضرة بالعمل على تعزيز قدراتها المؤسسية في مجال سياسات المنافسة بشكل تدريجي، والعمل على توظيف الخبرات الفنية في هذا المجال لمواكبة التطورات الدولية. وذكرت المحاضرة ان مستقبل الوكالات التجارية في السعودية يعتمد من بين عوامل اخرى على نتائج مفاوضات السعودية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وهذا يتطلب العمل على ارساء تصورات ومفاهيم عادلة ومتوازنة إلى الأدوار التي يتطلبها العمل للوصول بالسلعة الى المستهلك في جو من الاستقرار والطمأنينة للطرفين :الوكيل والموكل.
ودعت المحاضرة ايضا الى العمل على تعديل نظام الوكالات ـ في حال تعديله ـ ليتناسب والتطورات الدولية وذلك بواسطة كوادر من المحامين السعوديين الأكفاء، بحيث تتم المحافظة على حقوق الوكلاء في ظل النظام الجديد بغض النظر عن التعديلات المحتملة على اعتبار ان العقد يعتبر حالة حية وآنية وملزمة بين كل طرف والآخر.
وناشدت كذلك بالتسريع باخراج نظام لحماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى حيز التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة، وبحيث يأخذ النظام المقترح بعين الاعتبار طبيعة الممارسات الاحتكارية وعلاقتها بموضوع الوكالات وتأثيرها على وضع السوق.
وشددت المحاضرة على اهمية اخراج نظام للمنافسة سوف تكون له آثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، ولكن اخراج ذلك النظام لن يكون في صالح الوكلاء المحليين الا في حال شموله على بنود تعطي الوكيل الحق في الدفاع عن مصالحه داخل النظام القضائي السعودي من اجل حمايته من الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات العالمية الكبرى. وأكدت المحاضرة على أهمية التسريع باجراءات التقاضي لحسم القضايا بالسرعة الممكنة بدلاً من دفع الوكيل السعودي لقبول التحكيم

وكلاء السيارات.. احتكار أم جشع أم ...؟


د. محمد آل عباس - الاقتصادية


عاصفة استراتيجية تقصف صناعة السيارات الأمريكية. فمنذ عام 2006 وشركات هذه الصناعة تعلن خسائر فادحة، حيث أعلنت جنرال موتورز، أكبر مصنّع للسيارات في العالم خسائر بلغت 38.7 مليار دولار عام 2007 وقبل ستة أشهر تعلن إقفال أربعة من مصانعها. وفي عام 2006 بلغت خسائر كرايسلر 1.5 مليار دولار، وتقدمت بخطة لصرف 13 ألف عامل ضمن برنامج لإعادة الهيكلة. وأعلنت شركة فورد، ثاني أكبر شركة أمريكية في صناعة السيارات تكبدها خسائر بلغت 129 مليون دولار في الربع الثالث من العام المالي الحالي مؤكدة أنها ستستغني عن 10 في المائة من الوظائف. لماذا كل هذا؟ لأن ارتفاع أسعار الوقود بدّل بشكل "جذري ودائم" رغبات المستهلكين فلقد تغير مفهوم السيارات الفارهة.

ومع اقتراب حلول عام 2009 تبدو الأمور أكثر سوءا على فخر الصناعة الأمريكية، فصناعة السيارات تعتمد على سوق الائتمان سواء في عقود الإيجار Lease أو عقود التقسيط، ومع تدهور هذه الأخيرة، فإن صناعة السيارات في الولايات المتحدة تواجه أزمة إفلاس، فالنقود تكاد تنفد من أيديهم – على حد تعبير الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز. ولذلك لجأت هذه الشركات للاستفادة من خطة الإنقاذ المالية التي نجحت إدارة بوش في تمريرها، حيث تطلب جنرال موتورز 18 مليارا وفورد سبعة مليارات وذلك لتنفيذ تغيراتها الهيكلية.

ما معنى كل هذا؟ إنها تعني ببساطة أن أزمة صناعة السيارات الأمريكية ليست وليدة اللحظة، وليست نتيجة مباشرة لأزمة الائتمان، وإن كانت قد زادت من حدتها. فخطط الشركات لإعادة الهيكلة بدأت منذ اندفاع موجة ارتفاع أسعار النفط وظهور نظرية نهاية النفط الرخيص، وبدء مرحلة جديدة للبحث عن بدائل حقيقية للنفط. ومن المعروف أيضا أن مصانع السيارات الأمريكية كانت، وما زالت تواجه انتقادات هائلة حول دورها في رفع حرارة الأرض، وأن عليها مسؤوليات بيئية يجب أن تقوم فيها. أي أن مصانع السيارات الأمريكية كانت تضع في مخططاتها ومنذ مدة كل هذه الإجراءات الهيكلية الكبيرة بدءا من خطط تسريح موظفيها وإغلاقها عددا من خطوط الإنتاج والمصانع، حتى إعادة خططها التنافسية. وقد ازدادت هذه التوجهات مع انخفاض حصص هذه الشركات أمام نظيراتها اليابانية. ووفقا لهذه الصورة، فإن الكثير من الأحداث اللاحقة تبدو مفهومة ومتوقعة جدا، ومع ذلك، فإن ما يصعب فهمة وتوقعه أن ترتفع أسعار هذه السيارات لدينا بنسبة تزيد على 10 في المائة! إن ذلك "يشبه" تعهد من وكلاء الشركات الأمريكية لها ألا تخسر شيئا في السوق السعودية وأنه يمكنها تمويل مشاريعها من أموال الشعب السعودي. لم لا إذا كان باستطاعة هؤلاء الوكلاء رفع الأسعار كيفما يشاءون، ولا يهم إذا أغلقت الشركة الأم مصانعها، وخفضت الأسعار في جميع أنحاء العالم فهم لم يغلقوا معارضهم ولن يخفضوا الأسعار.

يدعي "الوكلاء"، لاحظ كلمة "الوكلاء"، أن هناك عقودا مبرمة يعود تاريخها إلى مطلع عام 2008 بمئات الملايين من الدولارات على الكميات المستوردة للربعين الأول والثاني من عام 2009، ونظرا للأحداث الاقتصادية المتطورة بشكل سريع والكساد الذي تفشى في معظم اقتصاديات الدول، فإن الخطة الموضوعة لن تتغير". لا أفهم كيف أن تفشي الكساد والأحداث الاقتصادية لن يغير شيئا في "الخطط" الموضوعة "لنا"؟ ظهرت كلمة "وكلاء" كثيرا عند ورود أنباء عن نفي أي تخفيض في أسعار السيارات. واعتراضي عليها أن الأمر بدأ يظهر كفعل احتكاري وأن هناك اتفاقيات ضمنية بعدم إجراء أي تخفيض- "أمر دبر بليل". وهذه قضية شديدة الخطورة. أما قولهم أن هناك عقودا منذ مطلع 2008، فإن أخبار خسائر صناعة الشركات الأمريكية كانت قبل عام 2006، وأن تأثر حصص هذه الشركات في الأسواق العالمية كان متوقعا وأن هناك احتمالات بإعادة الهيكلة وإغلاق المصانع غير المربحة، فكيف يمكننا قبول فكرة توقيع عقود بأسعار باهظة تزيد على الأسعار الحالية مع كل هذه الأحداث وكل هذه الأنباء والتوقعات السيئة، إلا إذا كان يراد من السوق السعودية أن تمثل "فرصة" لتصريف المخزون بتغيرات شكلية لا تكاد تذكر.

يعاني الاقتصاد السعودي من تفشي ظاهرة الاحتكارات فقد تعرضنا لضغط شركات الحديد التي أخرت بجشعها بعض مشاريعنا التنموية في وقت كان يمكننا الاستفادة من وفورتنا. استغلت شركات الألبان الوضع حتى أصبحت جميع مدخلاتها الصناعية مستوردة فجأة. ومحتكرو الأرز لا يريدون إجراء أي تخفيض برغم الكساد الذي بدأ يلف العالم، حتى شركات الأسمنت – وبكل... – تطالب بحصتها في الاحتكارات ورفع الأسعار وتعترض على تدخل وزارة التجارة. احتكارات في كل مكان لا ترعى مصالح المجتمع ولا الشعب السعودي البسيط. وللحقيقة فقد أبلت وزارة التجارة بلاء حسنا في محاربة ارتفاع أسعار الحديد حتى أعادتها إلى رشدها بقبضة حديدية وحاربت التخزين غير المشروع. واليوم – وهو أمر مستغرب – تسمع وترى وكلاء السيارات يتفقون على المجتمع وتبقى صامته.






منقول

كلام صحيح ولكن المشكلة اننا اوقفنا التفاوض مع الاتحاد الاوربي
بسبب محاولة فرض امور علينا لاتتفق مع شرعتنا وعادتنا

وعلق الموضوع
ولاندرى متى يستنأف
والله اعلم

عاجلا ام آجلا ستنهار وكلات الاحتكار في ظل التوجه لبناء اقتصاد عالمي جديد