هل دخل التضخم في الخليج المنعطف النهائي؟ .. "المستورد" يتراجع


"الاقتصادية" من الرياض
معدل التضخم هو معدل ارتفاع الأسعار عموما، وكلما ارتفعت الأسعار انخفضت في المقابل القوة الشرائية للمستهلك. ويمكن للتضخم أن يثني المستثمرين عن الاستثمار، كما يمكن ألا يشجع على التوفير لأن المرء يخشى أن يحصل على عوائد أدنى في المستقبل. وتقول النظرية النقدية، إن التوسع المفرط في العرض النقدي يؤدي إلى التضخم، فعندما يكون الاقتصاد في مرحلة نمو ضمن دورة الأعمال، لا بد للأسعار من الارتفاع نتيجة لارتفاع الطلب المحلي. ولكن، بما أن "الاقتصاد" واسع ويحتوي على عناصر أخرى كثيرة، فإن ثمة عوامل أخرى يمكنها أن تؤثر في التضخم، ومن قوة العملة بالنسبة للعملات الأخرى وحجم الواردات وأسعار المواد الغذائية والسلع. وهنا تقرير أعدته شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول التضخم في دول مجلس التعاون خلال عامي 2008 و2009.
في دول مجلس التعاون الخليجي، لم يكن التضخم يشكل مشكلة كبيرة في أي وقت، ولكن الصورة بدأت تتغير مع مطلع الألفية الثالثة عندما بدأت أسعار النفط تتأهب للارتفاع، وبلغت أسعار هذه السلعة الأساسية 31.21 دولار في نهاية عام 2002، واعتبر هذا السعر عاليا في ذلك الوقت. وواصلت أسعار النفط الارتفاع في عام 2003 وبلغت بالمتوسط 32.50 دولار للبرميل. وفي ذلك العام بلغ معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 0.6 في المائة، ما لبث أن ارتفع إلى 1.7 في المائة في عام 2004.
وخلال الفترة بين عام 2004 و2007، شهد اقتصاد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة معدلات تضخم مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في المنظومة الخليجية. وكان من العوامل التي أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع الطلب على العمالة وما رافقه من ارتفاع الإيجارات ومواد البناء. وشهدت الدولتان نموا هائلا في قطاع البناء وارتفاعا كبيرا في العرض النقدي، ففي عام 2006 ارتفع العرض النقدي M1 في قطر بنسبة 53.2 في المائة كما سجل العرض النقدي بمفهومه الأوسع M2 بنسبة 43.3 في المائة. أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد ارتفع العرض النقدي1 بنسبة 29.2 في المائة عام 2006 كما ارتفع العرض النقدي بمفهومه الأوسع بنسبة 33.8 في المائة، علما بأن زيادة العرض النقدي توفر كمية أكبر من السيولة تؤدي بدورها إلى تعجيل سرعة حركة النقد ومن ثم إلى ارتفاع التضخم.
وتمتعت الدول الأخرى الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت والسعودية وعمان والبحرين، بمعدلات تضخم منخفضة. وفي حين بلغ متوسط معدل التضخم 2.6 في المائة في عام 2005، راوحت أسعار النفط مستوى 61.06 دولار خلال العام. وفي عام 2006، بلغ معدل التضخم في البحرين 2.2 في المائة, الكويت 3.1 في المائة, عمان 3.4 في المائة, والسعودية 2.3 في المائة. أما في عام 2007، فقد بدأ التضخم يقفز بخطوات ملحوظة ليصل إلى مستويات جديدة. وفي بداية عام 2007، كان سعر النفط بنحو60.77 دولار، بارتفاع بلغ 94.7 في المائة عن مستواه في عام 2002، وهذا يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط توافرت لها عوائد أكبر، ما أدى إلى زيادة السيولة وتنامي الضغوط التضخمية.
ولعب ارتفاع أسعار النفط دورا كبيرا في ارتفاع أسعار البضائع والسلع الأخرى. حيث بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقق فوائد ضخمة في حساباتها الجارية بسبب ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال العامين 2007 و2008. وعلى هذه الخلفية من وفرة السيولة، تم الكشف عن مشاريع جديدة وأعلن عن خطط طموحة للبنية التحتية ودار العمل على زيادة طاقة مصافي النفط. وهكذا أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة السيولة ضمن الاقتصاد عبر قناة الإنفاق الحكومي الذي خلق كمية كبيرة من السيولة المتاحة للتوظيف والاستخدام ضمن الاقتصاد. وقد أدت هذه الزيادة في السيولة إلى انتعاش الطلب المحلي وزيادة العرض النقدي وارتفاع أسعار السلع, وارتفاع إيجارات السكن.
ويؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى تخفيض قيمة الواردات لأن القوة الشرائية لعملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار, وبالتالي فإن قيمتها ترتفع مقابل العملات الأخرى . ليكون بإمكان الدول الخليجية استيراد بضائع أكثر وبأسعار أقل. أما إذا انخفض سعر الدولار، فإن الواردات تصبح أكثر تكلفة لأن معظم واردات دول مجلس التعاون الخليجي ليست من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يعني أن القيمة الشرائية للعملات الخليجية غير المرتبطة بالدولار تصبح أقل نتيجة لتراجع الدولار.
ومنذ عام 2001، بدأ الدولار الأمريكي يفقد قيمته تدريجيا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فقد تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 40 في المائة خلال الفترة من عام 2001 إلى 2008 مقابل سلة عملات، وكان هذا أحد الأسباب وراء قيام الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار وتبنّيها لسلة عملات في عام 2007.
وإضافة إلى تراجع قيمة العملة، قامت دول مجلس التعاون الخليجي برفع رواتب مواطنيها. علما بأن زيادة الرواتب تذكي نيران التضخم، وإن كان هدف تلك الحكومات هو تخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل مواطنيها. ومن هذا المنطلق، رفعت الكويت رواتب الكويتيين بقيمة 150 دينارا كويتيا ورفعت قطر رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 30 في المائة والسعودية بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تراوحت نسبة زيادة الرواتب في الإمارات العربية المتحدة ما بين 20 و70 في المائة. أدى هذا الارتفاع في الدخل القابل للإنفاق إلى زيادة الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة السيولة لدى المستهلكين. والجدير بالذكر، أن أفضل استراتيجية لزيادة الأجور هي تلك التي تنتهجها المملكة العربية السعودية عبر مطابقة نسبة الزيادة مع معدل التضخم، لأن هذا الأسلوب لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأن الموظفين يحصلون على زيادات الأجور بواسطة زيادات سنوية، علما بأن المستهلك السعودي سيملك قدرة شرائية أكبر خلال الأعوام الثلاثة القادمة مع تراجع الضغوط التضخمية في المملكة.
وأدّت بيئة النمو إلى ضغوط تضخمية ارتفع معها معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 11.5 في المائة بالمتوسط لعام 2008، ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم هذا العام إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق: على سبيل المثال، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الكويت 11.3 في المائة, في عمان 11.2 في المائة, قطر 15 في المائة, السعودية 11.5 في المائة, الإمارات 12.9 في المائة, والبحرين 4.5 في المائة. فإن جميع الدول المصدرة للنفط قد تضررت كثيرا بفعل التضخم.



ويفيد تقرير صندوق النقل الدولي بأن معدل التضخم العام في دول الشرق الأوسط ووسط آسيا النامية (التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي) بلغ 15.9 في المائة على أساس أحدث البيانات المتوافرة من هذه الدول. كانت أسعار المواد الغذائية محركا رئيسا للتضخم، وبلغت مساهمة هذا البند 20.4 في المائة من مجمل التضخم، حسب تقدير صندوق النقد الدولي، في حين بلغ التضخم الناتج عن بنود الطاقة 18.2 في المائة. وكما كان متوقعا، كان معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل بندي الطعام والطاقة أقل من معدل التضخم العام بنسبة 4.9 في المائة. بالتالي، كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية مصدرا رئيسا للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولم يكن ارتفاع معدلات التضخم مصدر قلق في دول مجلس التعاون الخليجي سابقا، ولم يشغل التضخم بال المستهلكين في هذه الدول. ولكن، مفهوم التضخم بات يلقي بظلال كثيفة على اقتصادات هذه الدول، وغالبا عندما تعرضت الدول الخليجية للانتقاد من قبل الخبراء لاستمرارها بربط عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي. وغالبا ما وجهت نصائح إلى دول مجلس التعاون الخليجي إما بفك ارتباط عملاتها بالدولار أو بإعادة تقييم تلك العملات.
بما أن الزمن كفيل بمعالجة التضخم ومع الأزمة المالية الحالية، فالمستثمرون الآن يتحوّطون ضد المخاطر باللجوء إلى الدولار الذي تتزايد قوته مقابل العملات الرئيسة الأخرى، الأمر الذي يعني أن العملات الخليجية ستصبح أقوى.

التضخم في الخليجي عام 2009

بدأت العوامل التي كانت تزيد نيران التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في التراجع، وفي طليعتها "التضخم المستورد" وهو المتمثل في ارتفاع مستويات الأسعار نتيجة لاستيراد منتجات أساسية من اقتصادات تشهد معدلات تضخم مرتفعة. من المتوقع أن يستقر وضع التضخم المستورد، إن لم يتراجع، وذلك لسببين، وهما: أولا، أن الدولار الأميركي عائد وبقوة وقد بدأ يستعيد مكانته مقابل جميع العملات الرئيسة، فقد ارتفع "مؤشر الدولار" الذي يتتبع مسار قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى بمقدار 87.33 نقطة بحلول منتصف شهر نوفمبر، أي بنسبة 11.7 في المائة منذ بداية شهر سبتمبر من العام الحالي. وهذا يعني أن معظم الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار ستنخفض أسعار وارداتها من غير الولايات المتحدة. وثانيا، سينعكس تراجع أسعار السلع على أسعار المنتجات المنتهية الصنع. واعتمادا على درجة الانكماش الذي يحدث في الدول المصدرة، ستنخفض أسعار بضائع مختلفة كالآلات والمعدات والأقمشة وغيرها.

التضخم في السعودية عام 2008

وبعيدا عن تراجع أسعار البضائع والسلع، من المرجح أن تتراجع إيجارات الوحدات السكنية في دول عديدة نتيجة لزيادة العرض على الطلب، ومن الطبيعي أن تبطئ هذه العوامل مجتمعة معدلات ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الواقع، لقد تم تسجيل تراجع طفيف في معدلات التضخم في بعض الدول الخليجية: على سبيل المثال، تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في السعودية، كبرى دول المجموعة، من 11 في المائة في يوليو 2008 إلى 10.4 في المائة في شهر سبتمبر. ولذلك, فإنه من المتوقع، أن تتراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009، لتصل إلى مستوى 10 في المائة في دول كثيرة.
http://www.aleqt.com/2008/11/29/article_169079.html

وجهات نظر كثيرة حول التضخم
وأعتقد ان الحاصل هو اغتناء الدول وفقر الشعب

ولعب ارتفاع أسعار النفط دورا كبيرا في ارتفاع أسعار البضائع والسلع الأخرى. حيث بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقق فوائد ضخمة في حساباتها الجارية بسبب ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال العامين 2007 و2008. وعلى هذه الخلفية من وفرة السيولة، تم الكشف عن مشاريع جديدة وأعلن عن خطط طموحة للبنية التحتية ودار العمل على زيادة طاقة مصافي النفط. وهكذا أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة السيولة ضمن الاقتصاد عبر قناة الإنفاق الحكومي الذي خلق كمية كبيرة من السيولة المتاحة للتوظيف والاستخدام ضمن الاقتصاد. وقد أدت هذه الزيادة في السيولة إلى انتعاش الطلب المحلي وزيادة العرض النقدي وارتفاع أسعار السلع, وارتفاع إيجارات السكن