أزمة مأوى وأحلام تبخّرت في ملف ضعف قرض «التنمية العقاري» (1 من 3) ... «ضآلة الدعم»... تؤرق غالبية السعوديين وتزيد خوفهم من «التشرّد»

الحياة - 26/10/08//


هل سيبقى شبح التشرّد يطارد نحو 60 في المئة من السعوديين حتى الموت؟ قد تبدو الإجابة على هذا السؤال بـ «نعم» مقنعة وغير مستغربة، خصوصاً إذ علم أن هؤلاء بات تحقيق حلمهم بامتلاك منزل يطلقهم من ذلّ «الإيجار» متعذراً في ظل ارتفاع كلفة إنشاء العقارات، وتالياً أسعارها. الدعم «الحكومي» المتمثل في قروض بنك التنمية العقاري فقد قيمته. فـ 300 ألف أو 250 ألف لا تغطّي حتى ثمن مواد البناء التي سجلت ارتفاعات خلال العاميين الماضيين بلغت 80 في المئة.
وتناقش «الحياة» في ملف من ثلاث حلقات ضعف قيمة قروض بنك التمنية العقاري التي لم يطرأ على قيمتها أي تغيير منذ إنشاء البنك قبل نحو 30 عاماً، وما أفضى إليه هذا الأمر من خلق أزمة «سكن» يصفها بعض المهتمين بالشأن العام بـ «الخطيرة».
قلق كبير تلمسه في الشارع بين أفراد الطبقتين المتوسطة والفقيرة في السعودية، هذا رجل تجاوز الستين يخشى الموت خوفاً من أن يتشرّد أفراد عائلته الذين يعتقد أن الظروف المعيشية أجبرته على أن لا يوفر لهم أبسط حقوقهم وأعظمها في آن وهو مأوى.
هذا الرجل وأشباهه كثر، رصدوا أسر تضمّ أرامل وأيتام - بعضهم نشرت صحف أحوالها- يعيشون بلا كهرباء أشهراً بعدما تعذّر عليهم دفع إيجار الشقة التي يسكونونها. وقال المقاول محمد المعتوق إن دراسات أجراها مكتبه حول كلفة البناء في الفترة الحالية كشفت «أنها ارتفعت بنسبة 80 في المئة عما كان عليه الحال قبل ارتفاع أسعار مواد البناء قبل أكثر من عاميين». من جهته، لم يبد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية ناصر الهاجري لـ «الحياة» تفاؤلاً بانحسار موجات ارتفاعات أسعار العقار في المستقبل القريب. وأكد المواطن تركي الخريجي أنه اشترى أرض بـ 350 ألف ريال اقترض ثمنها من مصرف وبعض أصدقائه، «وحينما حصلت على قرض بنك التنمية العقارية بعد انتظار دام نحو 15 عاماً، كانت أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل كبير، واضطررت إلى البقاء في بيتي المستأجر فمتوسط كلفة إنشاء منزل تصل إلى 600 ألف ريال، هذا إذا تجاهلنا كلفة التأثيث والسباكة وتوصيلات الكهرباء».

أحلام تبخرت في ملف «ضعف قرض التنمية العقاري» (2 من 3) ... مطالب بـ «حلول» تشمل زيادة القروض «العقارية» وكَبْح جُموح أسعار المنازل والإيجارات

الحياة - 27/10/08//


اعتبر أعضاء في مجلس الشورى أن « ظاهرة عدم امتلاك غالبية المواطنين لسكن وصلت إلى معدلات عالية». وأكد هؤلاء في حديث مع «الحياة» ضرورة التحرك سريعاً لحل مشكلة الإسكان في السعودية، «يجب أن تطاول أنظمة التغيير أنظمة صندوق التنمية العقاري برفع قيمة القرض التي يمنحها للموطنين». وتواصل «الحياة» في الحلقة الثانية مناقشة تبعات «ضعف القروض العقارية».
بعض المصارف استغلت حاجات الناس للسكن فأعلنت عن برامج لشراء منازل بالتقسيط، استطاعت من خلالها تحقيق أرباح (فوائد) خيالية وصلت إلى 50 في المئة. واتهم رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عيد الناصر بعض المصارف السعودية بتقديم خدمات رديئة للمواطنين في مجال قروض شراء المنازل، «على رغم أن أرباحها خيالية من هذا الأمر، ولكن خدماتها لا توازي تلك الأرباح مطلقاً». ورصدت «الحياة» أسعار إيجارات شقق ومنازل في مجمعات سكنية حديثة في الرياض والمنطقة الشرقية، إذ اتضح أن ثمن الشقة الحديثة يتراوح من 350 ألف إلى 600 ألف ريال. فيما يتراوح سعر المنزل الجديد ذي المساحة المتوسطة (400 إلى 600 متر) من مليون إلى 1.5 مليون. وفي منطقة الحدود الشمالية، قال عقاريان يعملان في المنطقة أن المنازل الجديدة في بعض أحياء عرعر ارتفعت أسعارها خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى أكثر من 100 في المئة، إذ قفز ثمن بعضها من 600 ألف إلى مليون ريال.
http://ksa.daralhayat.com/features/1...5f2/story.html

أحلام تبخرت في ملف «ضعف قرض التنمية العقاري» (3 من 3) ... دعوات لـ «تقليص» شروط رخص البناء... وتوفير «الخدمات» للمخططات الجديدة

الحياة - 28/10/08//


شدد اقتصاديون على أن نظام الرهن العقاري قد يؤثر بشكل بالغ في الاقتصاد الوطني في حال تمكن المضاربون من اختراق السوق، «ما سيُشعل سوق المزايدات ويرفع أسعار العقارات أضعافاً إلى قيمة لا تعكس ثمنها الحقيقي».
وتناقش «الحياة» في الحلقة الثالثة من ملف «ضعف قيمة قرض بنك التنمية العقاري»، الحلول التي بدأ تطبيق بعضها بالفعل لمواجهة مشكلة الإسكان.
ولم يمنع الخوف من استغلال «الرهن العقاري» بشكل سيئ هؤلاء الاقتصاديين من القول إن القرار سيساعد في النهوض بقطاع العقار، شريطة أن يطبق وفق إجراءات تضمن تحقيق الهدف الذي وضع من أجله.
وفي سياق مختلف، رفض المدير العام لصندوق التنمية العقاري المهندس محمد بن وصل الله الحربي الحديث لـ «الحياة» حول المشكلات التي يعانيها المواطنون، ومنها ضعف قيمة القروض وبقاؤها على حالها منذ نحو 30 عاماً، على رغم إقرار إنشاء مصانع مواد بناء في السعودية، ومنها مصنع اليمامة الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية بعد تشغيله مليون طن سنوياً.
من ناحيته، قال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية في جدة عبدالعزيز حنفي، ان أسعار مواد البناء لن تعود إلى ما كانت عليه قبل موجة الارتفاعات الحالية، «وقد تنخفض قليلاً لكنها لن تعود إلى ما كانت عليه قبل نحو عامين».
وفي السياق ذاته، رأى عقاريان أن التوسع في إنشاء مصانع مواد بناء واحداً من حلول ارتفاع كلفة إنشاء المنازل في السعودية.. حتى بعد إنخفاض الأسعار أخيراً.
وعلى صعيد آخر، شدد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية المهندس علي الزيد على ضرورة سن قوانين - لم يحددها - لكبح ارتفاع أسعار العقارات، محذراً من أنه في حال إهمال هذا الأمر فان المشكلة ستتفاقم.
http://ksa.daralhayat.com/features/1...068/story.html
ما راح اقول شي غير
ان الامارات رفعت سعر القرض الى 2,5 مليون درهم ويسقط منها نصف مليون عن السداد
مع ان تكاليف البناء في الامارات اقل من هنا الحديد هناك بـ 2500 درهم والاراضي بنفس معدل اسعارنا
وروابتهم اكثر منا , وحنا مازلنا صافين طوابير على 350 الف وما حصلنا شي

مافيه حل لهالمشكلة الا انها على اقل تقدير تضاعف قيمة القرض وخصوصا في ظل الاوضاع الحالية من ارتفاع في اسعار جميع متطلبات البناء

مع دعم الصندوق طبعا لتقل مدة انتظار القرض

واسمحي لي عميدة اصحح لك هالمعلومة

مبلغ القرض 300 الف فقط وفي بعض المناطق 200 الف ريال فقط