«الشورى»... ورسوم الرخصة!

عبدالله بن ربيعان الحياة - 24/10/08//


لفت نظري في عمل مجلس الشورى ما نشرته الصحف يوم (الثلثاء) الماضي عن وخز الضمير الذي أحس به رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس الدكتور طلال بكري، ليقف أمام المجلس معترفاً بأن المجلس وافق على قرار «اتضح أنه خاطئ وصادم للمواطنين»، ومضيفاً: «لقد وافقت وإياكم على قرار رفع رسوم رخصة السير، وأرى أن القرار خاطئ، وأن العودة عنه خير من التمادي فيه».
وقال بكري: «لقد زيدت الرسوم إلى 40 ريالاً بدلاً من 15 وكانت المدة في النظام القديم خمس سنوات لتصبح اليوم عشر، فمن يضمن أن يكون المواطن أو المقـــــــيم بحــــاجة إلى هــــــذه الرخصة لمدة عـــشر ســــــنوات».
ولاشك أن الاعتراف بالخطأ ومواجهة الأعضاء في المجلس بذلك في جلساتهم اليومية ونشر ذلك في وسائل الإعلام بادرة مهمة تدل على تقدم عمل المجلس واهتمامه بما يؤثر في معيشة المواطن، وبالتالي مطالبة أعضائه بالتراجع عن تصويتهم على زيادة رسوم رخصة السير التي حظيت بهجوم شعبي وصحافي كبير عند زيادتها، خصوصاً أنها جاءت في ظل سعي الحكومة لتخفيف تكاليف الرسوم على المواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء الذي يجتاح كل شيء تقريباً في السوق، فكان اتجاه الرسم الجديد صادماً للتوجه العام للحكومة، وهو ما يؤكد تقاطع المصالح بين الجهات الحكومية التي تسعى احداها لخفض السعر على المواطن، وتقاطعها الأخرى بزيادة الرسم على المواطن، ما يؤكد أيضاً غياب التنسيق والتفاهم بين إدارات الحكومة المختلفة.
وأعود إلى تصريح أو اعتراف بكري الذي لاشك أنه يحس بالارتياح نتيجة شعوره بالذنب للتصويت لمصلحة الزيادة ويطالب المجلس حالياً بالرجوع عنها، ولكنني أتساءل: هل يحس بقية الـ 149 عضواً الآخرين بما أحس به بكري؟، إن كان الجواب نعم، فلماذا صوتوا لمصلحة زيادة الرسم؟ هل هناك ضغوط على المجلس للتصويت لمصلحة الزيادة؟ وما هي هذه الضغوط إن وجدت؟ ثم إنه بالتأكيد هناك من صوت من الأعضاء بعدم الزيادة فهل أُخذ رأيهم في الاعتبار؟ ثم هل كان تصويت الشورى هو الفيصل في الموضوع أم انه من بقية الأوراق التي ستوضع في الملف من دون اعتبار لنتيجة التــــصويت، لاسيما أن من أقر زيـادة الرســـم هــــي وزارة المالـــــــية؟
ثم يبقى السؤال المهم وهو: بعد أن اتضح للمجلس خطأ قراره على التصويت لمصلحة الزيادة هل يستطيع الرجوع عنها وإعادة الرسم لما كان عليه؟ أنا أشك في ذلك، لأن الواقع يقول إن أية زيادة تم إقرارها لن يتم التراجع عنها حتى وإن كان القرار خاطئاً وصادماً للمواطنين بحسب اعتراف بكري، الذي يستحق الشكر على وقفته الجريئة.
ولكن لو عدنا لاعتراض الشورى على زيادة رسم صناديق البريد من قبل، وكذلك اعتراض المجلس على قرار وزير التجارة والصناعة السابق بزيادة رسوم تصديق الغرف التجارية من 20 إلى 25 ريالاً، فالواقع يقول إن القرارين نُفّذا، وان اعتراض المجلس وتصويته لم يتعديا قاعة الاجتماعات في المجلس، وهو ما يؤكد انه حينما تتقاطع الخطوط فإن قرارات الوزراء الفردية تغلب إرادة الشوريين مجتمعين.

* اقتصادي سعودي - بريطانيا

هنا

الزبدة :

ثم يبقى السؤال المهم وهو: بعد أن اتضح للمجلس خطأ قراره على التصويت لمصلحة الزيادة هل يستطيع الرجوع عنها وإعادة الرسم لما كان عليه؟

الاعتراف بالحق فضيلة

ولكن هل سيتراجع المجلس الموقر عن هذا القرار !!

ونذكر اعضاء المجلس بأنه عند الله تجتمع الخصوم

الذي يستحق الشكر على وقفته الجريئة

.

وقبل ذلك يستحق الطرد والصفع هو ومن على شاكلته ممن لايفكرون
بالناس الا بعد خراب مالطا !