الأزمة العالمية تنعكس على مواد البناء والكهرباء وتخفض أسعارها
أيمن الرشيدان من الرياض - - 28/10/1429هـ
سجلت أسعار المواد الكهربائية والبناء والأدوات الصحية في السوق المحلية في المملكة حاليا تراجعا بنسبة 20 في المائة، في الوقت الذي أكد فيه مراقبون وتجار مواد بناء أن التراجع بدأ منذ تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بشكل تدريجي، متوقعين أن السبب وراء ذلك راجع إلى الأزمة العالمية التي أثرت بشكل قوي في انخفاض الأسعار. وكشفت جولة "الاقتصادية" على عدد من المحال في الرياض، انخفاضا ملحوظا على بعض مواد البناء والكهرباء التي تعتمد في صناعتها على النحاس والبلاستيك والحديد والألمنيوم. وأوضح عاملون في السوق أن أسعار المواد الكهربائية والبناء بدأت بالانخفاض منذ مطلع هذا الشهر بشكل تدريجي حتى راوحت هذه الأيام بين 15 و20 في المائة، وهي مرشحة للتراجع إلى 30 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
سجلت أسعار المواد الكهربائية والبناء والأدوات الصحية في السوق المحلية في المملكة حاليا تراجعا بنسبة 20 في المائة، في الوقت الذي أكد فيه مراقبون وتجار مواد بناء أن التراجع بدأ منذ تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بشكل تدريجي، متوقعين أن السبب وراء ذلك راجع إلى الأزمة العالمية التي أثرت بشكل قوي في انخفاض الأسعار.
وكشفت جولة "الاقتصادية" على عدد من محال مواد البناء والكهرباء والأدوات الصحية في الرياض، انخفاضا ملحوظا على بعض مواد البناء والكهرباء التي تعتمد في صناعتها على النحاس والبلاستيك والحديد والألمنيوم.
وفي سياق ذلك، قال لـ"الاقتصادية" سليمان الربيعة رئيس مجموعة سليمان الربيعة الدولية للتجارة، إن التراجع العالمي للأسعار انعكس على جميع المنتجات الأولية للكهرباء التي تعتمد على ثلاث مواد أساسية هي النحاس والبلاستيك والحديد المرتبطة عالميا، إلى جانب مشتقات البترول الذي شهد هو الآخر تراجعا في الآونة الأخيرة.
وأشار الربيعة إلى أن جميع المنتجات ذات العلاقة القوية بالكهرباء تراجعت، فالنحاس وصل سابقا إلى أعلى سعر له وهو 8950 دولاراً، لكنه راوح في الوقت الحالي بين ثلاثة وأربعة آلاف دولار، إضافة إلى الحديد الذي شهد أخيرا تراجعا، وهذان المنتجان في طريقهما للانخفاض، وبالتالي سيصلان إلى أسعارهما الطبيعية.
وأضاف "كما أن الألمنيوم تراجع بنسبة 33 في المائة، رغم أنه يعد من المنتجات الرخيصة والطلب عليه في المملكة ضعيف". وزاد "تراجع الأسعار له تأثير قوي وانعكاسات إيجابية في الصانع والتاجر وأخيرا المستهلك".
وأوضح الربيعة، أن انخفاض أسعار المواد الكهربائية والبناء بدأت منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بشكل تدريجي حتى راوحت هذه الأيام بين 15 و20 في المائة، متوقعا أن تزيد نسبة التراجع إلى بين 25 و30 في المائة في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك لحين وصول المنتجات إلى المملكة.
ولفت الربيعة إلى أن البناء يعتمد بشكل رئيس على السلع الأساسية كالكيابل والأسلاك ولوحات التوزيع التي تشكل قيمة قوية فيما يتعلق بالمشاريع، ولاسيما أن ارتفاع الأسعار يؤثر فيها بشكل سلبي والانخفاض بشكل إيجابي. وقال:" تكلفت الأسلاك والكيابل ونحوها عند بناء المنزل في وقت مضى إذا كان مسطحة 500 متر تصل إلى 20 ألف ريال وحاليا 75 ألف ريال وسيعاود الانخفاض تدريجيا حتى يصل إلى قيمته السابقة.
وتوقع الربيعة أن يشهد قطاع التشييد والبناء بشكل عام نهضة قوية، في الوقت الذي توقف فيه الكثير من الناس عن البناء نتيجة ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، مشيرا إلى أن الطلب في المملكة على السكن لا يزال أكثر من العرض، غير أن تراجع أسعار مواد البناء سيساوي بالتالي بين العرض والطلب.
وأوضح أن أسعار التمديدات المنزلية ومقاطعها المتعلقة بـ2.5 مللي وصلت سابقا إلى 175 ريالاً وهي حاليا بـ140 ريالاً، في حين وصلت أسلاك الأربعة مللي 270 ريال وحاليا بـ225 ريالاً، بينما ستة مللي 416 ريالاً وهي الآن بـ355 ريالاً، مبينا أن الانخفاض لم يكن موجودا في السوق منذ نحو ثلاث سنوات.
وبين الربيعة أن المياه ستعود لمجاريها بعد أن انفجرت الأزمة العالمية. وقال:" أمريكا وأوروبا تشكلان كتلة اقتصادية ضخمة، وهي بالتالي كانت تستهلك مواد البناء بشكل قوي، لكن ما حدث فيها من شبة الكساد جاء لصالح دول الخليج التي تعيش نهضة عمرانية حقيقية وواقعية بعيدة عن المضاربات وما هو حاصل في أوروبا وأمريكا. وزاد: السعودية تتمتع بسوق هادئة بعيداً عن المبالغات والرهن العقاري.
من جانبه، اعتبر المهندس فهد النصبان عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن تراجع أسعار مواد البناء والكهرباء هو عودة لجزء من الحالة الطبيعية وانحسار الحالة غير الطبيعية والمتمثلة في زيادة الأسعار لفترة طويلة جدا بلغت أسعارها نسباً خيالية وأدت بالتالي إلى ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات ونحوها.
وقال النصبان لـ"الاقتصادية" إن تراجع أسعارها يعني عودة النشاط إلى جزء من حالاته الطبيعية، معتقدا أن نتائجها الإيجابية ستظهر خلال الربع الأخير من العام الجاري، متوقعا أن تنخفض أسعارها مع نهاية السنة إلى 30 في المائة.
وأرجع عضو لجنة المقاولين انخفاض أسعارها إلى تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، إلى جانب تفاقم الأزمة المالية التي كان لها التأثيرات الشديدة بشكل قوي. وقال:" يبدو أن السلع الأخرى ستحاكي الأمر وتتراجع أسعارها".
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=148331