مواد غذائية منتهية الصلاحية!! من المسؤول؟!
رقية الهويريني

إن غياب الرقابة على الأسواق، وغفوة جمعية حماية المستهلك يساعد بلا شك أصحاب الضمائر الميتة من التجار على عرض بضائع قريبة من انتهاء الصلاحية!! برغم ما نسمع عن قيام البلديات الفرعية وإدارة صحة البيئة بجولات تفتيشية على الأسواق؛ فتتم على أثرها مصادرة البضائع غير الصالحة وإتلافها بالإضافة إلى توقيع الغرامات على المخالفين.

والمؤلم في الأمر ارتياد بعض الباعة الجوالين من العمالة الوافدة للأسواق الشعبية والأحياء الفقيرة البعيدة عن الرقابة وقيامهم بتسويق وبيع مواد غذائية قاربت صلاحيتها على الانتهاء، أو انتهت صلاحيتها بدلاً من إتلافها! بالإضافة إلى بيع مواد النظافة المختلفة والشامبوهات والكريمات المقلدة ومعاجين الأسنان المحظورة من قبل وزارتي الصحة والتجارة. حيث يستغل بعض تجار المواد الغذائية هؤلاء العمالة للتخلص من بضائعهم بأسعار مغرية أثناء شهر رمضان أو قبله أو في المواسم المختلفة، مما يشكل أخطاراً صحية بالغة على المستهلكين.

وتعمد المحلات والمراكز التجارية الكبرى إلى عرض بعض المنتجات في واجهة المركز أو المحل ووضع أكثر من علبة ولفها بطريقة مغرية ليكتب عليها خذ واحدة والأخرى بنصف السعر، أو مجاناً! وهذا يعد أحد المخاطر الصحية التي تهدد الناس وتودي بهم إلى الأمراض أو التسمم على أقل تقدير. فالمستهلك البسيط أو المحتاج يرى أن شراء هذه السلعة مكسباً له. فهو يشتري كمية كبيرة ثم يخزنها ليتم استهلاكها على مدى فترة طويلة مما يجعله لا ينتبه لتاريخ انتهاء الصلاحية الذي يكون قد قارب على النهاية منذ شرائه لها، أو أنه جاهل لا يقرأ، أو متساهل فيه بسبب الحاجة والفقر! وفي هذه الحالة يعد البيع جريمة في حق الناس البسطاء أو الجهال أو من هم في مستواهم.

ولو كانت التخفيضات الموسمية الخادعة أو الوهمية التي يطلقها التجار في المواسم تقتصر على الملابس والأحذية أو المواد الكمالية أو الأثاث والسيارات لهان الأمر، بينما تتجاوز ذلك لتصل للمواد الغذائية فهذا بلا شك أمر خطير لاستغلاله حاجة الناس والعبث بصحتهم.

إن الأسواق الشعبية والمراكز التجارية والمحلات الصغيرة تتطلب مراقبة مشددة من قبل الجهات المعنية المتمثلة في البلديات، وبالأخص صحة البيئة، وكذلك فروع وزارة التجارة، والشرطة، وحماية المستهلك، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووسائل الإعلام المختلفة وأنا، وأنت وكل منتمٍ لهذه البلاد أو مقيم فيها؛ لحماية المتسوقين الذين تعودوا على ارتياد هذه الأسواق وشراء تلك المعروضات الخطيرة.

http://www.al-jazirah.com/227504/ar8d.htm
.
.
.
من المسؤول !؟
من قال لهم ابحثوا عن البديل والارخص
المسؤول من وقف ساكن متخاذل امام التجار
وزارة التجارة هي السبب اول

المسؤولية تقع على الجميع في البداية

فالمواطن والمقيم يجب ان يعوا هذه المشاكل والمخاطر المحيطة بهم ، وان يتركوا عنهم الطيبة الزائدة والثقة العمياء .

يجب علينا جميعا في ضل غياب الرقابة ان نتكاتف ونرفض مثل هذه البضاعة ، وأن نضيق على من يمتهن بيعها .

وللمعلومية جلب لنا احد الاخوان المصريين (سامحه الله) للمكتب كرتون بسكويت المصنوع من نخالة الشعر والعبوة الواحدة منه بـ 7 ريال ، والكرتون غالي جدا وعندنا دققنا في الأمر وجدنا البسكويت منتهي الصلاحية منذ اشهر ، وعندما قلنا له لماذا نفعل هذا بنا قال البسكويت هذا لا يتأثر لأنه نخالة فقط .

واخبرنا بأنه اشتراه من بسطات ي منفوحة ، وطلعت عليه العبوة الواحدة بريال واحد فقط .

من المسؤول ..؟؟ أنا وأنت

لا احد مسؤول بهذا البلد :d