من يعطل الإعانة؟
د. هاشم عبده هاشم
@@ إذا كان صحيحاً ان إعانات المواد الغذائية التي تقرر صرفها للحد من ارتفاع الأسعار.. لم تدفع حتى الآن لمستحقيها رغم مضي قرابة خمسة أشهر.. فإن ذلك يدعو للاستغراب والتساؤل..؟!
@@ قد تكون لوزارة المالية ملاحظات على مستندات الصرف.. قد تكون لها متطلبات لم يجر استيفاؤها..؟!
@@ لكن ذلك لا يبرر استغراق كل هذا الوقت والناس تشكو من استمرار سعار الأسعار.. وتفاقمها..
@@ وإذا كان الشيء بالشيء يذكر..
@@ فإن الكثير من المشروعات المتوقفة.. أو المتعثرة.. ترجع لأسباب تأخر سداد المستخلصات المالية بين جهات التنفيذ وبين وزارة المالية.. كما يقول المقاولون.. وأصحاب الاستحقاقات المختلفة..
@@ فإذا نحن أضفنا إلى ذلك.. استمرار الشكوى من تأخر صرف المخصصات المالية المعتمدة في الميزانية العامة للدولة في أوقاتها المحددة لأسباب لا نفهمها.. فإن كل ذلك يشير إلى أن هناك مشكلة.. وان هذه المشكلة المتصاعدة.. لابد وأن تحل.. سواء أكان السبب فيها هو جهل الاطراف المعنية بإجراءات الصرف او نقص المعلومات المعطلة له.. او كانت آليات العمل بالوزارة نفسها هي السبب في التأخير..
@@ إن معرفتي الشخصية بمعالي وزير المالية.. تقول: إنه رجل جاد وعملي، ومنظم ودقيق.. وإنه يقدر المسؤولية.. وبالتالي فإنه لا يقبل بأن تكون الوزارة شماعة تعلق عليها أخطاء الآخرين.. كما لا يرضيه ابداً ان تكون وزارته (مخنقاً) ومصدر تعطيل للكثير من الاستحقاقات المتوقفة بفعل الروتين وغيره..
@@ وكم أتمنى ان تخصص الوزارة ناطقاً رسمياً.. تكون لديه صلاحية الإفصاح.. والرد.. والتجاوب مع كل من يبحث عن الحقيقة.. ويسعى إلى معرفة الأسباب الكامنة وراء ما يصوره البعض وكأنه تعطيل متعمد.. (!).
@@ والأهم من ذلك هو.. ان تعمل الوزارة على تسهيل عمليات الصرف.. وتيسير الإجراءات ولا سيما بالنسبة لأوجه الصرف المعروفة والواضحة والمستحقة.. كالمرتبات والمخصصات.. والدفعات المستحقة عن الالتزامات التعاقدية المدروسة.. وكذلك الاستحقاقات الصادر بها توجيهات سامية وغير قابلة للتأجيل..
@@ ذلك أن تزايد الشكوى.. يستوجب ابتكار حلول.. وطرق.. وأساليب جديدة توفق بين التأكد من سلامة إجراءات الصرف.. وبين سرعته ايضاً..
@@ ولاشك ان معالي الوزير هو أول من يرفض ان تكون وزارته محل اتهام دائم ومتكرر بالتعطيل لأمور الناس.. وسبباً في شكوى العديد من المقاولين والمستثمرين وحتى بعض أجهزة الدولة ومؤسساتها الحكومية.. وبالتالي فإنه لن يتردد في العمل على إيقاف كل ذلك.. او على الاقل.. توفير آلية محددة لإيضاح حقيقة ما ينسب الى الوزارة وهو ليس فيها..
@@ ولعل النظر في موضوع تأخير صرف إعانات الأرز وغيره هو أول ما يحظى باهتمام الوزير.. حتى لا يكون التأخير سبباً في استمرار التهاب الاسعار وتحميل الناس فوق طاقتها..
والله المستعان..
@@@
ضمير مستتر: @@( لا توجد مشكلة في الدنيا ليس لها حل.. إلا عند من يحرصون على عدم تسويتها).
http://www.alriyadh.com/2008/09/07/article372699.html
ياليت تقرون التعليقات اللي برابط