العقار السعودي يحتاج إلى تطوير الأدوات ومساندة الحكومة
GMT 10:30:00 2008 السبت 6 سبتمبر
خالد الزومان من الرياض: يشهد القطاع العقاري في المملكة طفرة كبيرة تتطلب أن تتوافق أجندته وإستراتيجية عمله مع قطاعات العقار العالمية في مختلف دول العالم، ويرتبط حدوث ذلك بتطوير الأدوات والأوعية العقارية والفكر الذي يديرها في ظل الأزمات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية والحراك الكبير الذي تشهده أوراق التنمية وبناء المرافق الإستراتيجية والاقتصادية.
ويقول عضو لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية سعد الوهيبي لـ"إيــلاف" إن الاتجاه لـ «العقاري الذكي» بما يحمله هذا المصطلح من مضامين تشمل مواصفات الأبنية وطرق إدارة الأملاك سيوفر الكثير من مصاريف إدارة الثروة العقارية وصيانتها في البلاد، ويخلق الحاجات المتواترة للتقنيات، وعند الحديث عن العقارات التجارية فالكثير من الأموال سيتم توفيرها من خلال التحكم في حجم الطاقة التي يستهلكها المبنى والتحكم في إنتاجيته وتفعيل مقدراته بشكل أكبر ومن خلال هذه الأنظمة يمكن قياس مستوى أداء أجهزة المبنى واستشعار التلفيات قبل الحدوث مما يمكن من الوقاية من الأخطار الكبيرة التي تترتب على عدم الصيانة الدقيقة والدورية.
وعن واقع خدمات التمويل العقاري يجد الوهيبي أن مقدمي هذه الخدمات بحاجة إلى تطوير خدمات جديدة لدفع القطاع العقاري للأمام، تلبية للطلب الذي أوجدته الطفرة العقارية التي تستهدفها البلاد، مذكرًا بحاجة القطاع العقاري بالخليج إلى 300 مليار دولار لاستكمال المشاريع الإنشائية خلال العام الحالي، مطالبًا بدخول القطاع العام والحكومة في عملية التمويل بشكل أكثر فاعلية من الاكتفاء بصندوق التنمية العقارية الذي تقتصر قروضه على الأفراد، مقترحًا إنشاء بنك عقاري تديره الدولة ومن شأنه دفع حجم عمليات التمويل وضخ المزيد من السيولة داخل السوق العقاري لتحريك المشاريع الراكدة التي تنتظر السيولة منبهًا إلى أن زيادة عمليات التمويل ترفع حجم الاستثمار والمشاريع العقارية، وبالتالي يزيد حجم المعروض من الوحدات العقارية والمخططات والأراضي وبالتالي تقل الأسعار بشكل طبيعي حسب قوانين العرض والطلب.
ودعا عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية إلى مواجهة زيادة في أسعار الوحدات العقارية التي ستقف حجر عثرة أمام الكثير من المواطنين في حلم امتلاك بيت المستقبل من خلال البحث عن أساليب جديدة للبناء متوفرة في الجوار ومن ثم تطويرها حسب احتياجات السوق المحلية، مثل التسليح باستخدام البلاستيك المقوى بألياف الكربون فيما يسمى (التسليح بالبلاستيك) وقد استخدمت هذه الطريقة في مصر العام الماضي ولكن بشكل عشوائي.
ويؤكد سعد الوهيبي أن المنطقة الشرقية هي منطقة بكر وذات موقع استراتيجي وجغرافي ممتاز على المستويين الإقليمي والدولي كما على المستوى المحلي، وتضم العمود الفقري لاقتصاد المملكة المتمثل في النفط والغاز والبتروكيماويات، معتبرًا أن الطفرة العقارية والسياحية التي تعيشها المنطقة أمر مستحق بعد الركود الطويل الذي شهده قطاع العقار والذي كان بسبب ظروف الحروب وعدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة .
وختم الوهيبي حديثه لـ "إيــلاف" أن المشكلة التي كان العقاريين ولا زالوا يعانون منها هي البيروقراطية التي تتبعها بعض الجهات بالإضافة إلى عدم وجود جهة متخصصة لإدارة قطاع مؤكداً وجود عدد من الأنظمة التي تعمل على تثبيت عمل العقاريين المستثمرين والمطورين مثل نظام الصناديق العقارية، والإشراف البيروقراطي لبعض الجهات على طرح المخططات والتي تضع عراقيل كثيرة أمام المطورين الراغبين في طرح المخططات الأمر الذي يؤدي إلى إشكالات كثيرة لكل المستثمرين في قطاع العقار ويضاف إلى ذلك أيضًا عدم وجود نظام الرهن العقاري الذي يمثل أهمية كبرى لانسياب المنتجات العقارية والمرونة التي تساهم في حصول المواطنين على مساكن، وفي الوقت نفسه يعطي ضمانات مطلوبة للمستثمرين.
http://65.17.227.80/Web/Economics/2008/9/363221.htm