دراسة: 11 مقترحا لمعالجة الأسعار يتصدرها إنشاء مخزون استراتيجي للغذاء



محمد البيشي من الرياض - - 23/08/1429هـ
تصدر إنشاء مجلس حكومي لإدارة مخزون استراتيجي للغذاء، قائمة 11 مقترحا عمليا طرحتها دراسة اقتصادية حديثة لمواجهة ظاهرة تنامي الأسعار في السوق السعودية، والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار في المواطن والاقتصاد الوطني، على ألا تتدخل الدولة في البيع والشراء لكيلا يخضع المخزون لمعارضة التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ودعت الدراسة، التي تنشرها "الاقتصادية" حصريا، إلى أن يتم شراء وتخزين تلك السلع طبقاً لمبدأ الشراء المستقبلي، وأن تراوح طاقة المخزون بين خمس وعشر سنوات، وأن يكون المخزون منتشراً في مناطق مختلفة من المملكة.
كما اقترحت الدراسة التي أعدها اقتصادي سعودي، تكوين صندوق زراعي استثماري برأسمال يراوح بين 10 و20 مليار دولار، على أن يقوم بالاستثمار في الأراضي الزراعية المتوافرة في الدول الصديقة التي يتم استيراد الغذاء منها، وتوجيه المنتجات الزراعية الناتجة عن هذه المشاريع لصالح المملكة أولاً من خلال مبدأ شراء المنتجات لمدى طويل، بشرط أن يتم احتساب أسعار الشراء على أساس التكلفة الفعلية مضافة إليها تكاليف الشحن والتخزين والتأمين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تصدر إنشاء مجلس حكومي لإدارة مخزون استراتيجي للغذاء، قائمة 11 مقترحا عمليا طرحتها دراسة اقتصادية حديثة لمواجهة ظاهرة تنامي الأسعار في السوق السعودية، والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار في المواطن والاقتصاد الوطني، على ألا تتدخل الدولة في البيع والشراء لكي لا يخضع المخزون لمعارضة التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ودعت الدراسة التي تنشرها "الاقتصادية" حصريا، إلى أن يتم شراء وتخزين تلك السلع طبقاً لمبدأ الشراء المستقبلي، وأن تراوح طاقة المخزون بين خمس وعشر سنوات، وأن يكون المخزون منتشراً في مناطق مختلفة من المملكة.
كما اقترحت الدراسة التي أعدها اقتصادي سعودي، تكوين صندوق زراعي استثماري برأسمال يراوح بين 10 و20 مليار دولار، على أن يقوم بالاستثمار في الأراضي الزراعية المتوافرة في الدول الصديقة التي يتم استيراد الغذاء منها، وتوجيه المنتجات الزراعية الناتجة عن هذه المشاريع لصالح المملكة أولاً من خلال مبدأ شراء المنتجات لمدى طويل، بشرط أن يتم احتساب أسعار الشراء على أساس التكلفة الفعلية مضافة إليها تكاليف الشحن والتخزين والتأمين.
وطرح الاقتصادي السعودي مقترحا يقضي بتقييد الصادرات الغذائية السعودية، كما فعلت الهند ومصر والصين، ومضاعفة أعداد الجمعيات التعاونية في المملكة، مع أهمية توفير التأمين الطبي والسكن الملائم للمواطن.
وأكدت الدراسة أن ارتفاع الأسعار سيستمر لعدة سنوات مقبلة، وأن الأسعار لن تعود في المستقبل لما كانت عليه في الماضي، مشيرة إلى أنها طالت جميع دول العالم دون استثناء، وأصبحت هاجساً مقلقاً للأمن الوطني ومثيراً للاضطرابات الداخلية، خصوصا أن الدول المستوردة للغذاء مثل المملكة أصبحت أكثر الدول تضرراً وأصبح اقتصادها مرهوناً بالتضخم المستورد.. وهنا تفاصيل الدراسة:

أسباب ارتفاع الأسعار محليا

حصرت الدراسة الأسباب المحلية وراء ارتفاع أسعار السلع في المملكة في ثلاثة عوامل رئيسة، أولها زيادة السيولة النقدية في السوق السعودية، والذي أسهم وفق الدراسة في زيادة نسب التضخم، والثاني استيراد التضخم من خارج المملكة بفعل انخفاض الدولار بنسبة 9,2 في المائة خلال عام 2007 رغم أن قيمة الواردات السعودية من الدول التي لا تتعامل بالدولار بما فيها منطقة اليورو الأوروبية تتجاوز نسبة 71 في المائة من إجمالي الواردات في 2007، ما يعني أن المملكة تستورد التضخم من الخارج بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار المستمر في الانخفاض،
وثالث العوامل المحلية المهمة التي أسهمت في رفع أسعار الغذاء في السعودية، هو ضعف توافر الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، الذي أدى إلى وجود اختناقات في الآليات التي تؤدي إلى منع القطاع الخاص من القيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة، كما عرقل المشاريع التنموية بسبب انحسار أعداد العمالة الكفؤة.
وتابعت الدراسة" كما أن ذلك أسهم في هروب العمالة من المشاريع الزراعية بسبب انخفاض رواتبها وتطلعها للحصول على رواتب أعلى في أماكن أخرى، وتباطؤ في أعمال تفريغ الناقلات البحرية والبرية في الموانئ السعودية، بسبب تقنين استقدام العمالة الأجنبية.

أسباب أخرى مهمة
أضافت الدراسة أسبابا أخرى محلية منها بدء المملكة في تخفيض الدعم الزراعي المحلي ابتداءً من مطلع عام 2006، وذلك تنفيذاً لالتزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وضعف مستوى الوعي لدى المستهلك السعودي، والذي يشمل وعيه بالتسوق والمتاجرة والأنظمة والأحكام، إلى جانب عدم احترام الأنظمة والابتعاد عن تنفيذ العقوبات الصارمة وغياب دور المتابعة في الجهات العليا.

الأسباب العالمية للغلاء
على الصعيد العالمي أبرزت الدراسة جملة من المسببات التي دفعت بأسعار الغذاء في العالم إلى بلوغ مستويات قياسية خلال عام 2008 وعلى رأسها ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية
وانخفاض المخزون العالمي من الحبوب بشكل غير مسبوق وفق تقرير المجلس الزراعي العالمي الصادر في كانون الثاني (يناير) 2008، وتضاعف إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية بنسبة فاقت 25 في المائة
وتضمنت الأسباب الدولية أيضا تزايد الطلب العالمي على السلع الغذائية، تدني العرض وزيادة الطلب على الأرز في الأسواق العالمية، والذي لا يصدر منه سوى 6 في المائة فقط من كامل الإنتاج العالمي، وتأثير النواحي الأمنية والبيئية على الأسعار التي منها إنشاء إيران لأكبر مخزون استراتيجي في العالم، ليحتوي على عشر سنوات من استهلاكها للأرز وخمس سنوات للقمح وثلاث سنوات للسكر.
ولم تغفل الدراسة التأثيرات السلبية لحظر الصين والهند وفيتنام ومصر تصدير الأرز، والتغير المناخي، وارتفاع أسعار الأراضي الزراعية في العالم، إلى جانب تخفيض الدعم الزراعي في الدول المتقدمة، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 57 في المائة في محيط البلطيق و100 في المائة في محيط باناميكس وارتفاع تكاليف التأمين والتخزين بنسبة 50 في المائة خلال عام 2007. ومن الأسباب الأخرى المهمة على المستوى الدولي انتشار إنفلونزا الطيور في 60 دولة، وتأثر 26 دولة أخرى منها، وانتشار الحمى القلاعية في إفريقيا، وانتشار مرض جنون البقر في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وجنوب أمريكا.

الاقتراح الأول: مخزون استراتيجي للغذاء

وضعت الدراسة مقترح بناء مخزون استراتيجي للغذاء على رأس مقترحاتها، مضيفة إليه بعض الشروط، والتي منها أن تكون طاقة المخزون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون المخزون منتشراً في مختلف مناطق المملكة، وأن يتم شراء وتخزين السلع طبقاً لمبدأ الشراء المستقبلي.
كما اشترطت أن تتم إدارة المخزون من قبل مجلس إدارة حكومي مختص على ألا تتدخل الدولة في البيع والشراء لكيلا يخضع المخزون لمعارضة التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.

الاقتراح الثاني: صندوق زراعي استثماري

وهنا اقترحت الدراسة أن يكون رأسمال الصندوق بين 10 و20 مليار دولار، وأن يقوم الصندوق بالاستثمار في الأراضي الزراعية المتوافرة في الدول الصديقة التي يتم استيراد الغذاء منها، وان يتم توجيه المنتجات الزراعية الناتجة عن هذه المشاريع لصالح المملكة أولاً من خلال مبدأ شراء المنتجات لمدى طويل، على أن يتم احتساب أسعار الشراء على أساس التكلفة الفعلية مضافة إليها تكاليف الشحن والتخزين والتأمين.


الاقتراح الثالث: الاستفادة من البنك الإسلامي للتنمية

توصي الدراسة في هذا الصدد باختيار الدول الإسلامية المنتجة للغذاء بالتعاون مع IDB مثل السودان واندونيسيا وبنجلادش وتونس وباكستان
إلى جانب استخدام تنظيم تمويل التجارة البينية في IDB لاستصلاح الأراضي الزراعية في هذه الدول بقروض من IDB
كما أوصت بتوقيع اتفاق طويل المدى مع IDB لشراء السلع الناتجة عن الأراضي الزراعية المستصلحة لحساب المملكة، وتحديد الأسعار بناء على معادلة تؤمن سداد القروض وفوائدها وذلك طبقاً لمبدأ الشراء على المدى البعيد.

الاقتراح الرابع: الاستفادة من اللجان المشتركة

دعت الدراسة إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل بأسعار محددة للسلع مع الدول الصديقة في اللجان المشتركة المنتجة للغذاء مثل نيوزيلندا واستراليا والهند والباكستان وجنوب إفريقيا والسنغال.
كما نادت باعتماد سياسة المقايضة مع هذه الدول وخاصة تلك التي في أمس الحاجة للنفط الخام من المملكة، مع تضمين السلع الزراعية المنتجة في هذه الدول مسبقاً بأسعار ثابتة وضمانات بعيدة المدى للشراء.

الاقتراح الخامس: مضاعفة أعداد الجمعيات التعاونية

أشارت الدراسة إلى أنه توجد في المملكة حالياً 159 جمعية تعاونية تمثل أقل من 1 في المائة من تجارة التوزيع وهي أقل النسب العالمية المعروفة
ترتفع هذه النسبة في البحرين إلى 45 في المائة والكويت 80 في المائة والسويد 90 في المائة واليابان 38 في المائة.
والمقترح هو إنشاء جمعيات تعاونية في كل حي من أحياء المملكة للاستفادة من تنظيم هذه الجمعيات وخدماتها، وتنخفض أسعار السلع والخدمات في هذه الجمعيات بنسبة 20 في المائة عن مثيلاتها في مراكز التسويق الربحية.

الاقتراح السادس: توفير التأمين الطبي لكل مواطن

يكلف التأمين الصحي ألف ريال سنوياً لكل مواطن، بحسب الدراسة، وهذا يعني أن الدولة سوف تتكفل سنوياً بمبلغ 17 مليار ريال لتغطية تكاليف التأمين الصحي لجميع المواطنين.
لذا تقترح الدراسة أن يكون التأمين في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، إذ سيسهم هذا الاقتراح في دعم دخل المواطنين وتخفيف أعبائهم المادية إضافة، إلى تنمية قطاع التأمين وإثراء الاقتصاد وتوجيه القطاعات الصحية لتحسين خدماتها.

الاقتراح السابع: الاستفادة من الروزنامة الزراعية

تنقسم الروزنامة الزراعية إلى موسمين: الشتاء والصيف
تنخفض الأسعار في الصيف وترتفع معها التعرفة الجمركية بينما ترتفع الأسعار في الشتاء لتنخفض التعرفة الجمركية.
ومن هنا تقترح الدراسة أن يتم التعاون مع وزارة الزراعة لتحديد السلع الموسمية في الدول وشراء محاصيلها الرخيصة في الصيف لتخزينها ومن ثم استخدامها لدى ارتفاع أسعارها في الشتاء، وتحتاج هذه الطريقة إلى التخطيط السليم والشراء المستقبلي للسلع عن طريق ضمان الشراء لفترات طويلة.
الاقتراح الثامن: تقييد الصادرات الغذائية السعودية
دعت الدراسة إلى حظر صادرات السلع الغذائية لمدد محددة طبقاً لمبادئ الشفافية والاستشراف، كما قامت به الهند والصين ومصر، إلى جانب تطبيق أحكام تراخيص التصدير على السلع الغذائية التي يرغب المصدّرون في تصديرها إلى خارج المملكة.
كما ذكرت الدراسة أنه لدى تفاقم الأسعار بالإمكان استخدام المادة 11 من اتفاق الجات 94 التي تعطي الدولة الحق في فرض رسوم على الصادرات الغذائية لتقليص الصادرات للحدود الدنيا.

الاقتراح التاسع: تسهيل أعمال الموانئ السعودية

طالبت الدراسة برفع القيود المفروضة على استيراد العمالة عن الشركات العاملة في الموانئ السعودية، وإلغاء رسوم الموانئ المفروضة على الواردات من السلع الغذائية والمواد التموينية، مشيرة إلى أن تقارير البنك الدولي تؤكد أن كل يوم تأخير في تفريغ السفن وتأخير تسليم البضائع يكلف المستورد 5 في المائة من قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على الواردات.

الاقتراح العاشر: توعية المواطنين

لم تستثن الدراسة الجانب التوعوي إذ أوصت بأهمية توعية المستهلكين بعدم الإسراف في الشراء وعدم التبذير في الولائم، ونشر أسعار المواد الغذائية يومياً في كافة وسائل الإعلام، إلى جانب توفير جداول المقارنة بين الأسعار في المخازن العامة.
وطالبت الدراسة بتشجيع المواطنين على شراء السلع بالجملة من الجمعيات
وتوعية المواطنين بعلاقة الغذاء بالصحة العامة والأمراض، وتوفير وجبات الغذاء على حساب الدولة للطلبة والطالبات في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد.

الاقتراح الحادي عشر: توفير السكن للمواطنين

بينت الدراسة أن السكن يقتطع نسبة 40 في المائة إلى 60 في المائة من دخل المواطن، وارتفعت نسبة إيجارات المساكن إلى 40 في المائة في العام الماضي، كما أن 17 في المائة من المواطنين فقط يملكون السكن طبقاً للإحصائيات، لذا اقترح معد الدراسة توفير السكن على غرار ما تقوم به شركة أرامكو، وتوفير قطعة أرض سكنية وقرض للبناء يسدد من الراتب.

المسؤولية

فيما يخص توزيع المسؤوليات لضبط أسعار السلع الغذائية فقد صنفتها الدراسة على النحو التالي:
ـ وزارة الاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصاءات العامة): إصدار مؤشر الأرقام القياسية للأسعار ومعدلات نموها.
ـ وزارة التجارة والصناعة: مراقبة الأسواق وإصدار التقارير الدورية عن الغش والتقليد والاحتكار.
ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية: مراقبة أسعار الخضراوات واللحوم وبعض الخدمات وتطبيق الغرامات على المخالفين.
ـ وزارة الزراعة: وضع أسعار إرشادية لشرائح محددة من السلع الزراعية المحلية والمستوردة.
ـ مؤسسة النقد العربي السعودي: إصدار تقارير دورية عن التضخم ونتائج مراقبة الأسعار.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=139546

كفونا عن الدراسات الشعب يجوع
وهم يدرسون
يخزي العين عنكم وعلى حبك للدراسة