الالتزامات المتعلقة بحماية المستهلك

13- على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تعمل وفقاً لممارسات نزيهة في مجال الأعمال التجارية والتسويق والإعلان وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات التي توفرها، بما في ذلك مراعاة مبدأ التحوّط. ولا يجوز لها إنتاج منتجات استهلاكية تكون ضارة أو محتملة الضرر أو توزيع هذه المنتجات أو تسويقها أو الدعاية لها.

التعليق
(أ) تلتزم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بالمعايير الدولية ذات الصلة بقضايا المنافسة ومكافحة الاحتكارات مثل مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف لمكافحة الممارسات التجارية التقييدية، الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وتشجع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال النهوض بالمنافسة العادلة والشفافة والمفتوحة والمحافظة عليها وذلك بعدم الدخول في ترتيبات مع مؤسسات الأعمال التجارية المنافسة، لتحديد الأسعار، أو تقسيم مجالات النشاط، أو خلق أوضاع احتكارية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
(ب) على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال احترام المعايير الدولية ذات الصلة بحماية المستهلك، مثل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، والمعايير الدولية ذات الصلة للنهوض بمنتجات محددة، مثل المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية، والمعايير الأخلاقية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بشأن الترويج للعقاقير الطبية. وتضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تكون جميع شعاراتها الترويجية قابلة للتحقق المستقل، وتفي بما يتصل بذلك من المستويات المعقولة والقانونية للصدق، وغير مضللة. ويجب عليها، إضافة إلى ذلك، ألا تستهدف الأطفال عند الدعاية للمنتجات المحتملة الضرر.
(ج) تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تكون جميع السلع والخدمات التي تنتجها أو توزعها أو تسوقها صالحة للاستعمال للأغراض المزعومة، ومأمونة بالنسبة للاستخدامات التي حُددت لها أو التي يمكن التنبؤ بها على نحو معقول، ولا تُهدد حياة أو صحة المستهلكين، ويجري مراقبتها واختبارها على نحو منتظم لضمان امتثالها لتلك المعايير، في سياق الاستعمالات والأعراف المعقولة. وتتقيّد تلك الشركات والمؤسسات بالمعايير الدولية ذات الصلة لتفادي التقلب في نوعية المنتجات الذي يمكن أن تكون لـه آثار ضارة بالمستهلك، لا سيما في الدول التي تفتقر إلى لوائح محددة بشأن نوعية المنتجات. كما يجب عليها احترام مبدأ التحوط عند التعامل، مثلاً، مع التقييم الأولي للمخاطر الذي يمكن أن يُثبت وجود آثار غير مقبولة قد تضر بالصحة أو البيئة. وعليها أيضاً ألا تتخذ من عدم اليقين العلمي الكامل ذريعة لإرجاء اعتماد تدابير فعالة من حيث التكلفة تهدف إلى الوقاية من تلك الآثار.
(د) إن أية معلومات تقدمها الشركات عبر الوطنية أو غيرها من مؤسسات الأعمال بشأن شراء واستخدام ومحتوى وحفظ وتخزين منتجاتها وخدماتها والتخلص منها، ينبغي أن تكون واضحة ومفهومة ومرئية تماماً وباللغة التي يعترف بها رسميا البلد الذي توفر فيه تلك المنتجات أو الخدمات. كما تقدم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، عند الاقتضاء، معلومات تتعلق بإعادة تدوير وإعادة استعمال منتجاتها وخدماتها والتخلص منها على نحو ملائم.
(ه‍) ووفقاً للفقرة 15(ه‍)، وحيثما يحتمل أن يكون المنتج ضاراً بصحة المستهلك، يجب على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تصرّح بجميع المعلومات الملائمة بشأن محتويات المنتجات التي تنتجها وما يمكن أن تنطوي عليه من آثار خطيرة وذلك عن طريق وضع العلامات الملائمة، والدعاية الإعلامية الدقيقة وغيرها من الأساليب الملائمة. وعليها بصفة خاصة أن تحذر من احتمال التعرض للموت أو إصابة خطيرة نتيجة لعيب في المنتج أو لاستعماله أو إساءة استعماله. وتوفر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المعلومات الملائمة عن المنتجات المحتملة الضرر إلى السلطات ذات الصلة. وتتضمن تلك المعلومات مواصفات المنتجات أو الخدمات التي يمكن أن تكون مضرة بصحة وسلامة المستهلك أو العامل أو غيرهما، ومعلومات تتصل بالقيود والتحذيرات وغيرها من التدابير التنظيمية التي يفرضها العديد من البلدان على تلك المنتجات أو الخدمات لدواعي حماية الصحة والسلامة.

جهد رائع الله يعطيك العافية