السعودية.. لجنة وزارية تدرس السماح بتصدير الأسمنت وفق ضوابط جديدة




دبي-الأسواق.نت

شُكلت بالسعودية لجنة مكونة من وزارتي التجارة والبترول مع مصلحة الجمارك للنظر في السماح بعودة تصدير الأسمنت مرة أخرى، ولكن وفق شروط وضوابط تختلف عن السابقة، وفقا لما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 18-6-2008.

وتأتي إعادة النظر في ضوابط التصدير لتجنيب شركات الأسمنت الخسائر، كما أنها تسعى للمحافظة على توفر كميات كافية للسوق ووصولا للاكتفاء الذاتي وبأسعار تناسب المستهلك.
اكتفاء ذاتي

وبحسب الصحيفة استبعدت مصادر في "التجارة" تشكيل لجنة مشابهة لتصدير الحديد بسبب حاجة السوق المحلية للحديد، وعدم الوصول للاكتفاء الذاتي والطلب المتنامي على الحديد.

وتنتج المصانع السعودية نحو 46 مليون طن سنويا، وتستهلك السوق المحلية نحو 33 مليون طن سنويا، وينتظر زيادة الإنتاج مطلع العام المقبل إلى 55 مليون طن سنويا، ما يعني أن هناك فائضا يصل إلى 22 مليون طن سنويا.

من جهته اعتبر مدير عام أسمنت اليمامة جهاد الرشيد أن تشكيل لجنة وزارية لدراسة إعادة تصدير الفائض من الأسمنت خطوة إيجابية تحقق لها مكاسب، وتساهم في الاستفادة من الفائض بدلا من تقليص الإنتاج الذي سيكون على حساب أرباح الشركات التي تلقي بظلالها على المساهمين في شركات الأسمنت أو على الاقتصاد الوطني.

ونفى وجود أزمة في تأمين حاجة السوق المحلية من الأسمنت، أو أن هناك رفعا للأسعار قبل صدور قرار منع التصدير، مشيرا إلى أن أسعار شركات الأسمنت ثابتة عند مستوى 13 ريالا (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

ولفت إلى أن سعر بيع الأسمنت يباع في مدينة الرياض في حدود 14 ريالا، وزاد قائلا: إنه ارتفع سعره لمدة أسبوع واحد بعد ذلك ضخت شركته كميات كبيرة من الأسمنت أعادت توازن السوق.

ودعا الرشيد إلى أهمية استغلال الفائض من الأسمنت في التصدير، والذي يتراوح بين 8- 10 ملايين طن سنويا، لافتا إلى أنه يشكل نسبة 10% من إنتاج كل شركات الأسمنت مجتمعة.

واستبعد قيام شركات الأسمنت بالعمل بأكثر من طاقتها الإنتاجية بسبب تباين الطلب على الأسمنت في فترات معينة من السنة، إضافة للأعطال التي قد تحدث في خطوط الإنتاج.
البيع مباشرة للجمهور
وأكد الرشيد عدم قيام شركات الأسمنت بالبيع بشكل مباشر للمستهلك سوى لشركات المقاولات الكبرى والتي تعمل على تشييد وبناء مشاريع تنموية تلامس حاجة المواطن بتوفير البنى التحية والمرافق العامة التي تعكس التطور الذي تعيشه السعودية.

ولفت مدير عام أسمنت اليمامة إلى أن عزم أمانة مدينة الرياض إطلاق مؤشر لأسعار الأسمنت شأن يتم بحثه مع الموزعين كون شركات الأسمنت ملتزمة بالبيع عند سعر ثابت لا يتغير، معتبرا أن التنظيم وفرض الشروط هي مهمة الجهات الرقابية

(هذا المبتغى تضبطون بالاول وبعدها تبدا الانسحابات منه ورفع الاسعار وتبقى الشوكة في حلق المستهلك موجودة وهو مؤشر الاسعار ومن يقدر يجبركم على وضع المنتج في المؤشر)

وكانت أمانة مدينة الرياض اجتمعت أمس الأول مع مصانع الأسمنت لمناقشة وضع مؤشر خاص بأسعار الأسمنت؛ حيث تم التوصل إلى تحديد 4 مناطق مخصصة لبيع الأسمنت على المستهلك من المتعهدين تتوزع على الجهات الأربع لمدينة الرياض.

واتفقت شركات الأسمنت خلال اجتماعها مع الأمانة إلى تحديد سعر البيع من المصنع للتاجر بسعر 13 ريالا للكيس الواحد، وتركت المصانع المنافسة بين المتعهدين بأسعار لا تتعدى مستوى الـ"17" ريالا للكيس الواحد، وهي تكلفة التحميل والتنزيل والنقل.

(المفروض لا يتجاوز اكثر من 13 الى 14 ريال للمستهلك وما المانع اني كمستهلك اخذ من المصنع بدون الوسيط)

وفي هذا الاتجاه قال وكيل أمانة مدينة الرياض للخدمات عبد الرحمن الزنيدي: "إن الهدف مع الاجتماع مع مصانع الأسمنت المناقشة معهم سبل إطلاق مؤشر مستقل لأسعار الأسمنت في مدينة الرياض، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعتبر أوليا يتبعه لقاءات أخرى مع المتعهدين والتجار للتوصل لآلية تضمن تقديم أسعار في الحدود المقبولة".

وأكد أن الأمانة نجحت في مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية وتسعى في تحقيق نفس النجاح في الأسمنت، مضيفا أن هناك تجاوبا من قبل التجار بعدم بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مبالغ فيها كما كان قبل إطلاق المؤشر.
(رح شف المؤشر كانت بداية قوية وهو تابع للامانة لكن مجرد انتقاله الى رقابة التجارة صفى على كم سلعه وقوطي صلصلة )

وتابع أن مراقبة المخزون هي من مهمة وزارة التجارة والجهات الرقابية التابعة لها، لكن الأمانة تقدم مبادرات لحل مشاكل الأسعار وفق آليات قابلة للتطبيق.

(رقابة !!لاتضيعون وقت المخازن مليانة من الاسمنت والحديد وهذا غرضهم لرفع السعر )


http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/18/16659.html


تخبط بالقرارات,, او لوبي تجار يتحكم بالوزارة

يعني نترقب عودة الازمة من جديد !!!!!!!!!!

ما عندنا مانع ... يدرسوا إعادة التصدير.

لكن بضوابط و بحيث لاتزيد الكمية المصدرة عن نسبة معينة من الإنتاج (نقول 20%) إلى أن تنتهي أزمة مواد البناء و تعود الأمور لسابق عهدها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقاطعهم&حارقهم

يعني نترقب عودة الازمة من جديد !!!!!!!!!!

بدأت زيادة سعره من جديد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

ما عندنا مانع ... يدرسوا إعادة التصدير.

لكن بضوابط و بحيث لاتزيد الكمية المصدرة عن نسبة معينة من الإنتاج (نقول 20%) إلى أن تنتهي أزمة مواد البناء و تعود الأمور لسابق عهدها.

المشكلة أنه الان يصدر من جديد قبل أن تبدأ الدراسة !!!
يعني كلامهم هذا ذر الرماد في عيوننا فقط
أما ضوابط فلن تمشي على تجارنا