حماية المستهلك أم نزاهة التاجر؟


الإثنين 25/02/2013

حماية المستهلك مفهوم تجذر فى كثير من الدول وتمظهر فى شكل جمعيات للقيام بهذا الغرض وكشف ممارسات " تجارية" ضميرها غائب " وخالية من المبادئ ، لهذا أصبحت حماية المستهلك موضوعاً مفضلاً "هدي اليومين". وبموازاة ذلك لا بد من الإقرار بأن شعار "حماية المستهلك ليس كله شراً" لكن ثمة محاذير تأتى من جهة"انه متى ما اختل التوازن تحول من دوره الإيجابي إلى السلبي ". خاصة اذا تم تبني "أنه لو ترك رجال الأعمال والتجار" على حل شعرهم " فسيحاولون خداع الناس وبيع أغذية لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وربما إنتاج وتسويق أدوية مغشوشة و فاسدة.
من هذه البوابة وبالمسوغات السابقة تتدخل الأجهزة الحكومية التي تعنى بالمستهلك وتجادل بأنها تلعب دورًا إيجابيًا لا يمكن الاستغناء عنه فى كبح جماح "طمع" التجار. ويجابه ذلك الرأي بوجهة نظر اقتصادية مفادها ان ما يطلق عليه خصلة" الطمع " في التجار، هي بالتحديد، ما يسميه اقتصاديون "بعزيمة التاجر" لزيادة ربحيته وتنمية أعماله عبر إنتاج سلع جيدة "متعوب عليها"، وقناعاتهم تقول : إنها أفضل حماية" للمستهلك" نفسه.
لا أحد يحاجج فى أن الرقابة بهدف حماية المستهلك موجودة في كل المجتمعات وهناك اقتصاديون يطلق عليهم مصطلح "المؤيدون للجماعية" يضعون ما يرونه فائدة لمجموعة (من الناس) فوق مصلحة الفرد في الجماعة المعينة .وهي وجهة نظر اقتصادية تضع "مجموعة من الناس بدلاً عن الفرد" كأساس للتفاعل مع أي توجه واهتمام سياسي، اجتماعي، أو اقتصادي.
لهذا يعتبر دعاة "حماية المستهلك " من قبيلة مؤيدي "الجماعية "لكن ثمة مشكلة تكمن فى أنهم يرفضون الاعتراف أو إدراك أن من مصلحة التاجر أن يتصرف وفق سلوك حسن يكون له رصيدا فى" بنك " السمعة الطيبة كتاجر أمين وصادق أمام عملائه من المستهلكين. وبذا فهم يتجاهلون أن" القيمة السوقية" لأي تجارة تقاس بإمكانياتها" الربحية المستقبلية "مثلما تقاس أيضًا بسمعتها الحسنة (goodwill) بل وتعتبر سمعة المنشأة إحدى أهم أصولها الثابتة فهي مثل" الأرض والمصنع ومعداته". وتعتمد الكثير من الأعمال التجارية على السمعة في الاحتفاظ بولاء المستهلك، كشركات الأدوية و بيع وشراء الأصول المالية، "كالسندات والأسهم والتأمين "وغيرها. وهؤلاء (التجار) يعتمدون كلياً على قيمتهم المعنوية. وبفضل الثقة المتوفرة فيهم والسمعة الحسنة لذلك نجد ان الأصول المالية التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات يجرى تداولها عبر الهاتف يومياً. وأن أقل شك في مصداقية أو أمانة الشخص فى الايفاء بما وعد به على الهاتف يفقده وظيفته بأسرع من لمح البصر وبالتالى يخرج من السوق .

مقال للكاتب/ سعيد محمد بن زقر ... كاتب عامود خواطر إقتصادية في صحيفة المدينة

حماية المستهلك أم نزاهة التاجر؟ (2)


إن التاجر الخبير لا يرفض "حماية المستهلك"، لأنه يعرف أن قيمة السمعة تعتمد على أن المستهلك يتميز بوعي رفيع، وله مقدرة وحكمة ذاتية في اختياره للسلع والخدمات التي يشتريها،وأن ضمان تطبيق الأنظمة الحكومية هو ألا تقوض هذا بالضرورة، وبألا توحي للمستهلك، أنه لا داعي لأي اختيار أو حكم حتى وإن كان تاريخ الشركة المنتجة للسلعة، سنين من الإنجازات، وأن هذا لا معنى له أو قيمة.

لأن لذلك سلبياته على المنتج وعلى المستهلك، وسيجعل أقل المتطلبات تتماشى مع المواصفات والمقاييس،وهي أساس أي نظام، لتصبح تدريجيًا أعلى معيار للمواصفات والمقاييس، فعلى سبيل المثال لو أن معايير ومقاييس البناء وضعت أدنى ما يطلب تحقيقه لمطابقة النظام، فإن المقاول سيقول في نفسه: إنه لا يكسب أي شيء لو تعدى هذه المعايير أو زاد عليها، ولذلك سيضع هدف أن يحقق أدنى ما هو مطلوب "نظاميًا"،وحتى محاولة المحافظة على حد أدنى "مقبول" تصبح تدريجيًا استحالة لآخرين، لأنه سيكون فيها استمرار لاستنزاف الحوافز ودفع الجودة للأعلى من قبل المصنعين أو المنتجين، مما يقوض في الواقع الحد الأدنى المطلوب بموجب النظام نفسه.

لذلك يعتبر بعض الاقتصاديين أن هدف الجهات الحكومية الرقابية هو تفادي الفعل الإيجابي بدلاً من إنتاج شيء،ويزعمون بأن الجهات الرقابية لا تنال أي ثناء لو اخترع دواء جديد له فوائد صحية مهمة، لكن يثنى عليها حين تمنع دواء ضارًا.

ولذلك من الطبيعي أن تركز على السلبيات لأنها تمثل الهيكل الأساسي الذي تستند إليه، لكن الناتج من التركيز على الرقابة هو ازدياد الأنظمة المقيدة على كل شيء، وهذه ستؤدي إلى تقليص الإبداع، كما أن القيود المتزايدة تزيل حوافز الإبداع، وأن تطوير الجودة والإبداع لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض.

إن مثل هذا الطرح لا يعني موقفًا ضد الأنظمة الرقابية، ولكن يفترض أن تكون على حسب القطاعات التجارية ووفق المعايير والمقاييس، وأن تكون حامية لإبداع الناس لتجويد منتجاتهم، لأن الانضباط بالجبر أو بوضع حد أدنى،يعني أننا نتجاهل حقيقة أن التكنولوجيا والاختراعات الجديدة ستتعدى هذا "الحد الأدنى" بمراحل، كما أن المنتجين والمصنعين سيُركِّزون فقط على المحافظة على المستويات القديمة بدلاً من تبني تكنولوجيا "أجد" وأسلم وأفضل للإنتاج.



مقال للكاتب/ سعيد محمد بن زقر ... كاتب عامود خواطر إقتصادية في صحيفة المدينة

حماية المستهلك أم نزاهة التاجر؟! (3)


إن الرقابة السلبية تعرض رجال الأعمال للضغوط قبل أن يرتكبوا أي مخالفات قانونية. بينما في الاقتصاد الحر، تنص الأنظمة الرسمية على الحق في التدخل فقط حين حدوث غش أو نصب، أو ضرر واضح حدث فعلاً للمستهلك، وفي هذه الحالة الحماية الوحيدة المطلوبة هي تطبيق القوانين "الإجرامية".
والسبب أن هناك ما يُشبه إجماع بين اقتصاديين وعلماء اجتماع بأن الرقابة التجارية لا تبيد "النصابين" وقد لا تقلل من إمكانية "الغش" من قبل البعض، لكنها "تصعب" من كشف أعمالهم، وتسهل التستر عليها. لأن إمكانية الغش واردة وقد تُصاحب عمل الموظف الرسمي كما تمتد لأي مجموعة أخرى من البشر.
ويصعب إيجاد معيار يضمن أن المفتش أو البيروقراطي لديه نزاهة أعلى أو حكمه أقوى من أي رجل آخر في السوقولذلك الخطورة القاتلة هي المتصلة بإعطاء بعض المراقبين للسوق سلطة واسعة. وعليه إذا خيّر المستهلك بين الرقابة البيروقراطية وبين النزاهة الذاتية فإن المقارنة ستوضح له ضعف شعار "حماية المستهلك" لأنه يشكك بقوة في الحرية الفردية وحق الاختيار وفي إجراءات وأنظمة السوق الحر، وهو شكل يكشف جذور الفكرة بكل وضوح.

وهي تفضيل القوة والتخويف على الحوافز كوسيلة لمكافأة الإبداع البشري، وكوسيلة لمنع الغش التجاري. وبذلك يعترفون بقصور نظرتهم للمستهلك كإنسان يعرف مصلحته ولكن من دون عقل، وأن "التاجر إنسان متوحش"، يعمل فقط في نطاق "اللحظة"، وهدفه الرئيس هو المكسب السريع. لكنهم يعترفون بجهلهم للدور الإيجابي الذي يلعبه بعض التجار وخاصة في تنويع الصادرات وفي تطوير القدرات وتوظيف الذكاء في عمليات الإنتاج، ومفهوم الذكاء واسع في الاقتصاد ولذلك هو مطلوب للمحافظة على تطوير الصناعات الحديثة.
لا أحد ينكر أن للرقابة وحماية المستهلك وجهًا إيجابيًّا ينال التأييد والمساندة من كل تاجر نزيه، ولكن من يُمارس الرقابة بفهم خاطئ للمبادئ والقيم التي تمثل الدافع للرأسمالية فلابد أن يعدل فهمه حتى تكون الرقابة معادلة "كسبية" تعود بالخير على المستهلك وعلى التاجر. والفهم الصحيح للسوق الحر وللرأسمالية يقول إنها مبنية على المصالح الشخصية واحترام الذات والثقة بالنفس، ومن أهم أعمدة الرأسمالية النزاهة والمصداقية والوفاء، وهي المزايا الأساسية للكسب في السوق ممّا يجعل الغش التجاري جريمة يعاقب عليها النظام.



مقال للكاتب/ سعيد محمد بن زقر ... كاتب عامود خواطر إقتصادية في صحيفة المدينة