كنت ايها السيدات والسادة في زيارة الي الولايات المتحدة الامريكية وجمعني الحديث مع احد الامريكان حيث دار نقاش بيننا حول المستهلك وحقوق المستهلك ودور الادارات الحكومية والمحلية في حمايته ،
واستعرضنا مايدور في سوقنا من مقاطعات لبعض السلع التي يغلي ثمنها بدون اي داعي وكيف ان المستهلكين يتكاتفون فيما بينهم لانجاح هذه المقاطعات ووجدته يحدثني انه لايذكر انهم كمستهلكين قد قاطعوا اي من المنتجات ولكنهم يثقون في الهيئات الحكومية والمتخصصة لديهم والتي تعطي المعلومات الدقيقة والصحيحة عن كل سلعة وهذه الهيئات هي التي تقوم بالضغط علي الشركات والمصنعين من ناحية الجودة ومدي مطابقتها للمواصفات الامريكية التي تضعها كل ادارة واحيانا من الممكن ان تصل الي ان تقوم هذه الهيئات بحث المواطنين علي مقاطعة سلعة ما والتحذير من استخدامها اذا وجدت ان هناك اخطاءا تصنيعية او تركيبية تؤثر علي السلامة..
ثم تحدثنا بعد ذلك عن المسئولين ومدي احترافيتهم لتحقيق تطلعات المستهلكين لاجدني اشرح له كيف ان سياسة الباب المفتوح لدينا تمكننا من الولوج الي اي مسؤول وطرح مشاكلنا عليه بل اني شرحت له ان هناك من الوزراء والمسؤلين لدينا من خصصوا من اوقاتهم يوميا للالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم وسماع شكاواهم... فبدا صاحبي بعد ذلك بالحديث بانه لايوجد لديهم ما يسمي بالباب المفتوح ولا يوجد لديهم ففرحت في داخلي وحمدت الله علي تواضع مسؤلينا ولكن لم يطل فرحي لانه اكمل حديثه وقال نحن لا نعرف من هم بالاسماء وايضا لا اعلم ان كان لدينا وزيرا للتجاره او الزراعة ام لا فالادارات المتخصصة لدينا تعمل ليل نهار علي حفظ حقوقنا كمستهلكين وعلي حفظ حقوق اصحاب التجارة فهناك قوانين تنظم كل شيئ ولا نحتاج للذهاب لاي منهم ... هو كان مسترسلا في حديثه وانا استحضر في مخيلتي تلك الصورالتي تم تصوير المسؤوول فيها في جميع الاوضاع مرة بالبشت واخري بدون مرة واقفا واخري جالسا وثالثة متكئا.. مرة يتحدث ومرة يستعرض ومرة يصرح واخري يلمح ليقول لنا فقط انه موجود.. لدرجة انني بت اري صورهم اكثر مما اري ابنائي في البيت..
افقت من غيبويتي المؤقتة وصاحبي يحدثني عن قانون يسمي ( الليمن لو) والذي يستطيع اي مشتري ان يقوم بارجاع السلعة التي اشتراها متي اراد في فترة زمنية كافية ليستلم نقوده كاملة لو اراد ومع هذا الحديث اجدني اغيب بفكري عنه برهة اخري لاستعرض اقوي عبارات التحدي لاي مشتري والمعلقة في مكان بارز في المحلات التجارية لدينا والتي تقول بالخط العريض البضاعة المباعة لاتيترد ولا تستبدل ولم يبقي الا ان يضيفوا عليه ( وضف وجهك وانقلع لا نشوفك تحوم مرة ثانية) ...
افقت مرة اخري واذا بصاحبي يحدثني عن هيئة الدواء لديهم وما تقوم به من خدمات وكيف ان المجتمع يثق فيها وفيما تقول ثقة عمياء فهي تحميهم من كل الشركات التي تقوم بالتجارب الدوائية في المستهلكين ... عندها تذكرت هيئتنا التي ولدت برآسين فلا هي التي ركزت علي الادوية ولا هي التي ركزت علي الاغذية فاصبحت لا تدري اين تضع قدراتها فضاعت جهودها بين هذه وتلك ...
وبعد ذلك تطرق صاحبي الي هيئة السلامة الامريكية علي الطرق وما تملكه من خبرات ومعامل وتجهيزات لكشف اي عيوب في المركبات والضغط علي الشركات المصنعة لتعديل الاخطاء وحماية مالكي السيارات وكان يتحدث في وادي وانا في وادي اخر افكر في هيئة المواصفات لدينا وورشتها الصغيرة لا يمكن استخدامها كمحل ( بنشر ) ناهيك ان تكون مختبر لاستكشاف العيوب.. عندها بلغ مني التعب النفسي منتهاه لاجد نفسي اخاطب صاحبي الامريكي ...اقولك خلنا نغير الموضوع احسن ...