عروض لبيع عقارات بأقل من قيمتها السوقية بنسبة 30%
الأربعاء, 11 مارس 2009
وائل وهيب - جدة
حذّر مستثمرون عقاريون من انعكاسات استمرار حالة تشدد البنوك المحلية في التعامل مع قطاعي العقارات والمقاولات خاصة فيما يتعلق بعمليات القروض والتمويل نظراً لان استمرار الحال على ما هو عليه الان سيؤدي الى حدوث كارثة في سوق العقارات بالمملكة، والقطاعات الأخرى المتكاملة والمساندة له، والتي من أهمها تجارة مواد البناء حيث ظهرت في الاونة الاخيرة عروضاً لبيع مشروعات عقارية كبيرة في مناطق مختلفة باسعار تقل عن القيمة السوقية بنسب تتراوح بين 20 الى 30% بسبب الحاجة الى سيولة نقدية سريعة لسداد التزامات للبنوك الممولة لتلك المشروعات.
وذكر رجل الاعمال الدكتور عبدالله صادق
دحلان لـ(المدينة) بان استمرار تردد البنوك في تقديم الخدمات الائتمانية والتسهيلات المصرفية لغالبية التجار والصناع بمختلف مستوياتهم اضافة الى حالة شبه العزوف عن تقديم الخدمات لقطاعي العقارات والمقاولات سيؤدي الى خفض اسعار الاراضي بنسبة 25%،
وظهور حالة كساد واسعة على نطاق شركات المقاولات، واسواق بيع مواد البناء الامر الذي سيؤدي الى افلاس الكثير من الشركات، وخروج مستثمرين من هذه المجالات بعد تكبدهم خسائر مادية جسيمة.
واوضح الدكتور
دحلان بان الفترة التي نمرّ بها هي من افضل الاوقات لشراء العقارات بجميع اشكالها وانواعها كما انها من افضل الاوقات لانشاء المشروعات العقارية خاصة بعد انخفاض اسعار مواد البناء الامر الذي سينعكس على انخفاض اسعار بيع الوحدات السكنية بنسبة قد تصل الى 30% اذا عكس المطورون العقاريون انخفاض اسعار المواد الاساسية على تكاليف بناء الوحدات السكنية.. مشيراً الى ان هذا كله لن يتم بدون قيام البنوك بدورها في دعم قطاعي العقارات والمقاولات.
واضاف
دحلان بان التوسع في تقديم القروض وتمويل المشروعات العقارية فيه مصلحة للوطن والمواطن حيث ان ذلك سيزيد من اعداد المشروعات السكنية في مختلف مناطق المملكة الامر الذي سيؤدي مستقبلاً الى زيادة العرض عن الطلب مما سيخفض من اسعار البيع بنسبة 20% على الاقل، وهذا سيساعد المواطنين كثيراً على تملك مساكن خاصة بهم نظراً لان هناك حاجة لمليون وحدة سكنية خلال الاعوام العشرة المقبلة.
وأشار
دحلان الى ان هناك من اضطر خلال الفترة الماضية الى عرض مشروعاته العقارية للبيع باسعار تقل عن قيمتها السوقية لحاجته الى سيولة نقدية سريعة لسداد التزامات مع بنوك محلية او لتعويض خسائر تكبدها في الاسواق الداخلية والعالمية من انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية.. مشيراً الى ان البنوك تمارس ضغوطاً على عملائها لتضييق الخناق عليهم الى ان يضطروا الى بيع مشروعاتهم باسعار تقل عن قيمتها السوقية.
وتوقع الدكتور يحيى
كوشك رئيس لجنتا المهندسين في غرفتي مكة المكرمة وجدة بان تنخفض اسعار الاراضي والعقارات خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين 20 و30% حسب حالة وموقع العقار اذا استمر الحال على ما هو عليه الان حيث ان رجال الاعمال بدأوا في بيع العقارات المملوكة لهم باسعار تقل 10 و15% عن القيمة السوقية بسبب حاجتهم الماسة الى سيولة نقدية خاصة وان بعضهم موجوداً خلف القضبان كما ان بعضهم تكبد خسائر كبيرة في اسواق المال المحلية والدولية بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.
وقال الدكتور
كوشك بانه تلقى عروضاً لبيع اراض في جدة باسعار تقل عن الاسعار السوقية بحوالى 20%، وكذلك عرضاً لبيع فندقاً شهيراً بمكة المكرمة بقيمة 110 ملايين ريال معان قيمته السوقية 150 مليون ريال.. مشيراً الى ان معظم المستثمرين متحفظون عن الشراء بسبب تخوفهم من انخفاض الاسعار اكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة الامر الذي سيؤدي الى حالة كساد واسعة في اسواق مواد البناء والعقارات مما ستضرر منه كثيراً شركات المقاولات.
ووصف كوشك ما تمر به الاسواق المحلية حالياً هو عبارة عن حالة من الحذر والترقب ومراقبة المستجدات الطارئة في الاسواق العالمية التي تؤثر علينا في الداخل.. مضيفاً ان الامور لا تدعو للقلق نظراً لانها تسير بشكل طبيعي خاصة وان الاسعار تضخمت خلال السنوات الماضية الى ان وصلت الى ارقام فلكية، وان الانخفاض المتوقع هو عبارة عن عودة تصحيحية لما يقره العقل والمنطق حيث ان ما يحصل هو عودة الامور الى نصابها.وقدرت عزيزة محمد فهمي صاحبة اول شركة عقارية نسائية (ريماكس عزيزة) نسبة الركود الحاصل في اوساط الاسواق العقارية بحوالى 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ان هناك عزوفاً شبه كامل بين صغار المستثمرين والمتوسطين عن شراء اراض او عقارات في مختلف مناطق المملكة كما ان هناك تعثراً عن سداد الاقساط لمشتري وحدات عقارية بالتقسيط اضافة الى توقف الاعمال في المشروعات العقارية التي لازالت حتى الان تحت الانشاء.
وتابعت عزيزة
فهمي بان لديها عروضاً لبيع اراض وعقارات باسعار تقل عن قيمتها السوقية بنسب تتراوح بين 30 الى 50%، وهي عبارة عن مشروعات فندقية، واسواق ومراكز تجارية بجدة بسبب احجام البنوك عن اقراض رجال الاعمال، وتمويل المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة تخوفاً من تكرار ما حصل في الاسواق الامريكية والاوروبية..
مشيرة الى ان الاسعار لازالت مستقرة بشكل عام الا ان هناك حالات تزداد تدريجياً لبيع عقاراتها بأقل من القيمة السوقية بسبب ما تمر به من ظروف قاسية.
واختتمت عزيزة تصريحها بقولها ان استمرار الامور على ما هي عليه الان فيه من الخطورة ما سيؤثر سلباً على اسواق العقارات، والمقاولات، ومواد البناء.. وغيرها من الاسواق المترابطة معها بمصالح او المساندة لاعمالها حيث ان حالة الركود بدأت بالظهور من بعد شهر رمضان الماضي، واستمرت حتى الان، وهي ناجمة من حالة الحذر والخوف من المستقبل.
http://al-madina.com/node/114467