ومازال "مجلس الشورى" يغط في سبات عميق..
اجتمع كم واحد من غرفة جدة وقرروا بل وبدأوا العمل على مشروع قائمة سوداء دون وجود تشريع او قانون من مجلس الشورى او متابعة من الحقوق المدنية او الحكومة.
اليكم الخبر:

لجينيات ـ كشف رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري بأن الغرفة بصدد تنفيذ مشروع لربط المكاتب العقارية اليكترونياً بعمد الأحياء في جدة حيث تم الانتهاء من الدراسة وجاري البدء بتنفيذ المشروع على عدة مراحل لربط أكثر من 3 آلاف مكتب عقاري بحوالى 53 عمدة في مختلف الأحياء.

وكما ذكرت "المدينة" في عددها اليوم الجمعة يتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع العام القادم بهدف القضاء على حالات النصب والاحتيال والمماطلة عن سداد المبالغ الايجارية المستحقة نظير استئجار وحدات سكنية أو تجارية.

وأضاف الأحمري أن المشروع سيوفر معلومات عن المستأجر ونوع ومكان العقار المؤجر وحجم المبالغ الايجارية المستحقة على المستأجر إضافة إلى معلومات عن المؤجر المستحق للمبالغ المتأخرة حيث سيوفر النظام قائمة سوداء بأسماء المستأجرين المتأخرين عن السداد والمبالغ المستحقة عليهم لصالح أصحاب العقارات السكنية والتجارية كما سيتم إلزام جميع الملاك بإبرام العقود الإيجارية عن طريق مكاتب العقارية لعدم تمكين هؤلاء المماطلين والمتأخرين عن سداد المبالغ الايجارية المستحقة عليهم من استئجار وحدات أخرى قبل إنهاء ما عليهم من حقوق مالية.

وبيّن الأحمري بأنه ظهرت في الآونة الأخيرة حالات كثيرة لمستأجرين لشقق سكنية ومحلات تجارية يقومون بإخلاء هذه الوحدات العقارية دون سداد المبالغ الايجارية المستحقة عليهم، ويتم اكتشافهم فيما بعد بأنهم انتقلوا إلى أحياء أخرى وقاموا باستئجار شقق ومحلات هناك بهد التهرب من سداد ما عليهم من متأخرات وهذا فيه ضياع لحقوق الكثير من المستثمرين العقاريين إضافة إلى انه تسبب في ارتفاع الإيجارات لتعويض الخسائر التي تكبدوها من بعض المستأجرين وتوقع المزيد من حالات النصب والاحتيال الإضافية.

وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة أن الديون المعدومة لدى أصحاب العمائر السكنية والأسواق التجارية أصبحت كبيرة جداً ولا يمكن حصرها بسبب اتساع وتعدد الأحياء في مدينة جدة إلا أن مشروع الربط الالكتروني سيحد كثيراً من هذه الحالات نظرا لأنه لن يمكن ضعاف النفوس من استئجار مواقع بديلة عن التي أخلوها الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الإيجارات بنسب تتراوح بين 20 إلى 30 % نتيجة شعور الملاك بان حقوقهم المالية ستصبح مضمونة بعد تطبيق هذا المشروع .

صح الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم م م م م