إسقاط العقوبة عن «فتاة القطيف» .. والإعدام لمغتصبيها ..!!

وصفت احتجاجات عالمية الحكم الصادر بحق فتاة القطيف بالبربري


كشفت مصادر واسعة الاطلاع لشبكة راصد الاخبارية عن اتجاه لجنة مكلفة بمراجعة الاحكام في قضية "فتاة القطيف" لاسقاط العقوبات الصادرة بحق الفتاة والحكم على عدد من مغتصبيها السبعة بالإعدام.

وتسود الأوساط المتابعة منذ أيام تكهنات بقرب اعلان الأحكام الجديدة في القضية التي شغلت الرأي العام الداخلي والدولي على مدى فترة طويلة.

وتتضمن الأحكام المتوقعة اسقاط حكم السجن والجلد الصادر بحق الفتاة المغتصبة وبالمقابل تغليظ الاحكام الصادرة بحق الجناة المغتصبين وإعدام ثلاثة منهم على الأقل وفقا لمصادر.

إلى ذلك رجح الكاتب منصور النقيدان في مقاله المنشور اليوم على خلفية القضية اتجاه اللجنة المكلفة بإعادة النظر في الاحكام لالغاء الحكم الصادر بحق الفتاة ومضاعفة الاحكام بحق الجناة بما يصل حد اعدام بعضهم.

وذكر النقيدان بأن اللجنة التي تتولى اعادة النظر في الحكم "تكشفت لها عيوب جوهرية في صك الحكم".


مضيفا بأن كل المعطيات تشير إلى أن "رؤوسا ستطير من مواقعها" في وزارة العدل على خلفية القضية.

ورجحت مصادر بأن يكون من بين هذه الرؤوس قضاة ضالعون في الأحكام "المخففة" بحق الجناة المغتصبين.

ولفتت مصادر مطلعة بأن قضاة بارزون في المحكمة الكبرى في القطيف يعملون في الأثناء على تجميع تواقيع التأييد من بعض وجهاء وعمد المناطق في محافظة القطيف.

وذلك لتأكيد نزاهة قضاة المحكمة وبعدهم عن النزعة الطائفية في عملهم.


القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف الشيخ صالح الدرويش


وكشفت مصادر ذات صلة عن مساع حثيثة يقوم بها القاضي بالمحكمة الشيخ صالح الدرويش عبر وسطاء لاختراق اللجنة المكلفة بمراجعة الأحكام لجهة الحد من تداعيات النتائج المتوقع صدورها عنها.

وتعود تفاصيل القضية الى نحو االعام ونصف العام حينما تكشفت خيوط احدى أبشع الجرائم الاخلاقية التي هزت الرأي العام في المنطقة باغتصاب سبعة رجال بالتناوب فتاة في التاسعة عشر من العمر.

وأصدر قضاة المحكمة الكبرى بالقطيف بادئ الأمر أحكاما وصفت بـ "المخففة" بحق الجناة والتي لم يتعد أقصاها السجن لخمس سنين مع معاقبة الفتاة الضحية بالسجن والجلد 90 جلدة الأمر الذي دفع الأخيرة لرفع الحكم للتمييز.

وزاد الطين بلة مضاعفة قضاة التمييز الشهر الماضي لعقوبة الفتاة المعتدى عليها بالسجن 6 أشهر والجلد 200 جلدة الأمر الذي فجّر عاصفة من الانتقادات الداخلية والعالمية لم تهدأ بعد ضد أنظمة القضاء في السعودية.

ودفع ذلك إلى توجيه العديد من اللجان الحقوقية والسياسيين في العالم إلى توجيه انتقادات لاذعة للحكومة السعودية ما دفعها لسحب القضية من أروقة القضاء وتكليف لجنة مستقلة لاعادة النظر في الأحكام.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تدف

إسقاط العقوبة عن «فتاة القطيف» .. والإعدام لمغتصبيها ..!!

واين المظاهره شكلها ابوهنود "الحكم البربري" طلع الحقد على المسلمين مع ان اللافته تخص السعوديه في السطر الثاني..

تدخل سافر في الشئون الداخلية للمملكة

صارت الزانية بريئه بنظر الغرب سبحان الله العظيم

اصلااااااا مافي اي دوولة تستيطيع التدخل في احكام دولة اخرى

واكبر دليل اعدام صدام حسين رحمة الله كان موضوع داخلي وخاصة بااول ايام العيد!!!!!!!!!!!!!!!!!

من امن العقوبه اساء الادب-يجب الحكم بصرامه وجعل الزاني عبره لغيره وليس بحكم 5 سنوات

ولفتت مصادر مطلعة بأن قضاة بارزون في المحكمة الكبرى في القطيف يعملون في الأثناء على تجميع تواقيع التأييد من بعض وجهاء وعمد المناطق في محافظة القطيف.

وذلك لتأكيد نزاهة قضاة المحكمة وبعدهم عن النزعة الطائفية في عملهم

اي نزاهه في القضاء محصنه تزني يعني رجم
الا حكم ضعيف
وبعدين شيلوا كلمه فتاة هي المرأه محصنه

استغفر الله العظيم
لا يجوز ان تحكموا على المرأه بالزنا لعدة اسباب:
اولا نحن لا يحق لنا الحكم على المرأه لاننا لا نمتلك الصلاحيه لاصدار الاحكام على كل مانقرأه او نسمعه
ثانيا ليس كل ما يقال او يسمع في الاخبار او يكتب في النت حقيقه
ثالتا لاشك ان هناك الكثير الذي نجهله بخصوص هذه القضيه
الا تعرفون ان هذه الكلمه من الممكن ان تهوي بكم سبعين الف خريف في نار جهنم
((و ذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين ))

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراوله بالكرز

استغفر الله العظيم

لا يجوز ان تحكموا على المرأه بالزنا لعدة اسباب:
اولا نحن لا يحق لنا الحكم على المرأه لاننا لا نمتلك الصلاحيه لاصدار الاحكام على كل مانقرأه او نسمعه
ثانيا ليس كل ما يقال او يسمع في الاخبار او يكتب في النت حقيقه
ثالتا لاشك ان هناك الكثير الذي نجهله بخصوص هذه القضيه
الا تعرفون ان هذه الكلمه من الممكن ان تهوي بكم سبعين الف خريف في نار جهنم

((و ذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين ))

الله يجزاك خير بس اهي بنفسها اعترفت بالزنا مع حبيب الروح

ومحصنة يعني اشد وامر.......من غير الباقين.....والقضاء اثبت عليها تهمة الزنا

يعني نقدر نقول عليها زانية مع سبق الاصرار والترصد

الله لايبلااانا ويستر علينا وعلى اعراض المسلمين ....اللهم اااااامين

تابع الكثير قصة الفتاة الشيعية المختطفة من مجموعة شباب شيعة وما صدر فيها من أحكام مبنية على العدل الوارد في الكتاب والسنة ولله الحمد .

لكن بعض كتاب الصحافة من مرضى القلوب استغلوها في النيل من القضاة والمحاكم ، وكأن بينهم عداء تاريخي وتصفية حساب !!

الغريب أن هذه القصة لو كانوا يعقلون تشهد بأمرين مهمين :

الأول : أن الأحكام الشرعية مرجعها الكتاب والسنة لا أهواء الصحفيين .

الثاني : أنه رغم الخلاف بيننا وبين الشيعة ، إلا أن القضاة لم يستغلوا هذه الحادثة مع أنها فرصة سانحة للحكم على الشيعة المتهمين بقتل أو أحكام ظالمة . فهل سيجد الشيعة مثل هذا العدل في بلاد أخرى ؟!

تفاصيل القصة من بعض قضاة المحكمة وهي موثقة عندي

1- الفتاة المذكورة تدعى ع بنت ....... ( أحتفظ بجميع أسماء المتهمين ) وهي متزوجة وتقيم علاقة غير شرعية قبل الزواج وبعده مع شاب يدعى ح بن ....... وقد تبادلا الصور فيما بينهما وحصل بينهما خلوة محرمة مرتين وفي أول أيام شهر صفر عام 1427 هـ وفي ليلة الخميس اتصلت الفتاة ع وهي في بيت زوجها من جوالها على جوال ح وطلبت منه أن يقابلها عند سوق سيتي بلازا بمدينة القطيف لتخرج معه وعند الموعد المحدد خرجت ع إلى السوق وأثناء سيرها شاهدها كل من جعفر بن ....... وعبدالله بن ....... ومهدي بن ....... وقد لاحظوا على سيرها الاضطراب وكثرة الاتصال مما دفعهم إلى متابعتها حتى دخلت السوق وخرجت من الباب الخلفي ثم ركبت مع الشاب ح واتجها إلى الكورنيش بمكان مظلم ومكثا مدة من الوقت ثم وقعت مجريات ما يدعيه المدعي العام وينكره المدعى عليهم والمرصودة في القرار المرفقة صورته رقم 6/9/ ص في 16/10/1427هـ

2- شكوى زوج الفتاة المجني عليها مع دعوى المدعي العام ملخصها أن المدعى عليهم قاموا بمتابعة المجني عليهما ح والفتاة ع واعترضوا السيارة التي كانا يستقلانها ثم قاموا باختطافهما واتجهوا بهما إلى إحدى المزارع وهناك فعلوا بهما الفاحشة وصورهما أحد الجناة وهما عاريين بكاميرا الجوال وقد أنكر المدعى عليهم قيامهم بمتابعة المجني عليهما واعتراض سيارتهما واختطافهما وقالوا إنما حدث هو أننا رأينا المرأة ع تسير في الطريق بشكل مضطرب وملفت وتتصل بالجوال حتى دخلت السوق ثم شاهدناها مع الشاب ح في سيارته في مكان مظلم على الكورنيش وهما في وضع غير طبيعي حيث أن المرأة قد خلعت ملابسها فلما رأتنا سارعت إلى لبسها ثم سارا أمامنا بالسيارة وتوقفا فأوقفنا سيارتنا خلفهما ونزلنا إليهما وكلمنا الشاب وناصحناه لماذا يأخذ امرأة لاتحل له فقال إن هذا ليس مكان للتفاهم فلنذهب إلى مكان آخر وإعطاءنا دفة القيادة فذهبنا إلى إحدى المزارع وقلنا لهما تزوجا من بعضكما فقالت المرأة أنا متزوجة وعلى ذمة رجل وأثناء ذلك فتحت المرأة عباءتها وعرضت علينا نفسها فناصحناهما ثم أرجعناهما إلى محل إقامتهما ولم نفعل بهما شيء0

3- طلبنا البينة من المدعي العام على دعواه فقال اعترافاتهم المصدقة شرعا وبالاطلاع عليها وجد أن بعضهم لم يعترف باشتراكه في الجريمة مطلقا وبعضهم اعترف برؤيته فقط للمجني عليهما لكنه لم يشارك أو يكون ردءا في الخطف وبعضهم ركب في سيارة الشاب الذي كان برفقة المرأة بعد أن طلب من الشاب فتح الباب ففتحه له وركب 0

4- لم يرد في اعتراف أي منهم حمله للسلاح مطلقا سوى واحد فقط اعترف أنه كان يحمل حديدة ولم يبين في اعترافه بماهيتها وهل قام باستخدامها أم لا ولم يرد في اعتراف المدعي عليهم لدينا أن فعل الفاحشة بالمرأة كان بإيلاج سوى واحد منهم فقط وقد ورد في اعتراف بعضهم أنه فعل الفاحشة بلا إيلاج وبعضهم لم يفعل شيئا وأن فعلهم الفاحشة كان برضا المرأة وطوعها وكانت تعرض عليهم إتيانها من القبل أو الدبر ولم يرد في الاعتراف أن أحدا منهم قام بتصويرهما عاريين 0

5- بعرض الاعترافات على المدعي عليهم أنكروها جملة وتفصيلا وقالوا إنها أخذت منا بالقوة وطلبنا من المدعي العام زيادة بينة على دعواه فقال لا يوجد لدي زيادة بينة 0

6- بعرض دعوى المدعي العام على الفتاة ع والشاب ح صادقا على جميع ما جاء فيها من اتصالهما على بعضهما بالجوال وإقامة علاقة غير شرعية ووقوع الخلوة المحرمة وتبادل للصور 0

7- بناء على مصادقة الفتاة ع و ح ونظرا لإنكار المدعى عليهم دعوى المدعي العام من الخطف والاغتصاب وحيث أنه لا بينه للمدعي العام دعواه سوى اعترافهم المصدق شرعا وحيث رجع المدعي عليهم عن اعترافهم ونظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ادرؤوا الحدود بالشبهات " ولما كان رجوع المدعى عليهم عن اعترافهم يعد شبهة يدرأ بها الحد لذا حكمنا بدرء حد الحرابة عن المدعى عليهم ولكن نظرا إلى أن اعترافهم مصدق شرعا يعد قرينة تقوي ما ورد في الدعوى لذا حكمنا بتعزير المدعى عليهم بالسجن والجلد حسب ما ورد في القرار المرفق ونظرا إلى مصادقة الشاب ح و ع على ما ورد في دعوى المدعي العام من إقامة علاقة غير شرعية وخلوة محرمة وتبادل للصور لذا حكمنا بتعزير كل منهما بالجلد فقط حسب ما ورد في القرار ويتضح مما ذكر مايلي :-

أولا: أن ما ذكر في بعض الصحف في الجملة غير صحيح ومن ذلك قولهم إن الفتاة كانت برفقة أحد أقاربها وقولهم إن من ركبت معه الفتاة هو أحد المارة الذين استنجدت بهم في الشارع وقولهم إن الجريمة وقعت في وضح النهار وقولهم إن المحكمة في نظر القضية والحكم فيها وقولهم إن تعزير المجني عليها لم يكن بطلب من المدعي العام ولم يرد في الدعوى 0

ثانيا :- تم نظر هذه القضية وحكم فيها ثلاثة من قضاة المحكمة وليس قاضي فرد كما زعمت بعض الأخبار .

ثالثا: إن معظم النار من مستصغر الشرر فالفتاة متزوجة وقد دخل بها زوجها وانتقلت إلى بيت الزوجية ومع ذلك استمرت في إقامة علاقة غير شرعية وقامت بالاتصال على الشاب من بيت الزوجية وطلبت اللقاء به ثم وقع ماذكر وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال "إياكم ومحقرات الذنوب فأنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه"

رابعا: وقعت الحادثة في أول شهر صفر 1427هـ ولم تتقدم الفتاة أو الشاب ح بالشكوى بل تكتما على ما حدث حتى وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لزوج الفتاة / مهدي ....... تخبره بما حدث عند ذلك سأل زوجته عقلية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج فقط بالشكوى يتاريخ 15/ 4/ 1427هـ إلى إمارة المنطقة الشرقية أي بعد شهرين ونصف من الجريمة 0

خامسا : ذكرت الفتاة المجني عليها أنها علمت بمتابعة الشاب لها حين سيرها في الشارع متجهة إلى السوق وأثناء تواجدها داخل السوق ومع ذلك لم تقم بتبليغ الجهات المختصة أو تتصل بذويه بل استمرت في معصيتها 0

سادسا: بدئ في نظر الدعوة من تاريخ 18/8/1427هـ حيث كانت الجلسة الأولى قد تخلف عن حضورها المدعي العام كما تخلف عن جلسة أخرى بتاريخ 2/9/1427هـ بناء على المادة رقم 157 من نظام الإجراءات الجزائية المتضمنة وجوب حضور المدعي العام في جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة لذا جرى رفعها ثم حضر المدعي العام وتم سماع الدعوى والإجابة وقد صدر الحكم بتاريخ 10/10/1427هـ وبهذا يتضح أن المحكمة بادرت في نظر القضية والحكم فيها خلال أقل من شهر ونصف تخللها إجازة عيد الفطر ومدتها سبعة عشر يوما وتخلف المدعي العام عن حضور جلستين من المحاكمة خلافا لما يزعمه بعض الكتاب من تأخير المحاكم النظر في الحكم في القضايا 0

سابعا : أن دعوى المدعي العام بشرطة محافظة القطيف هي المطالبة بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم المتهمين بالخطف والاغتصاب . وعلى الفتاة المجني عليها ع والشاب ح بطلب تعزيرهما لاقامتهما علاقة غير شرعية وخلوتهما المحرمة وتبادلهما للصور وبهذا يتضح أن تعزير الفتاة والشاب كان بطلب من المدعي العام ابتداء 0

ثامنا : بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام والمدعى عليهم ومن ضمنهم المجني عليها ع والشاب ح قرر الجميع القناعة به وكانت الفتاة تحضر جلسات المحاكمة وجلسة عرض الحكم برفقة زوجها المشتكي مهدي .......0

تاسعا : لقد قرر الجميع القناعة بالحكم بما فيهم المجني عليها والشاب وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية 0

فمن الذي أثار القضية من جديد ؟ ولمصلحة من ؟ 0

عاشرا : لايوجد في الدعوى أي إثباتات شرعية تثبت الدعوى سوى اعترافات المدعى عليهم وقد وجد تناقض بين دعوى المدعي العام وبينته حيث ورد في دعواه أن عبد الله ....... كان يحمل سكينا معه بينما لم يرد في اعترافه مصدق شرعا أنه كان يحمل أي شيء وقد ورد في اعترافاتهم أن بعض المتهمين اعترف برؤيته للمجني عليها فقط لكنه لم يشارك أو يكون ردا في الخطف وبعضهم ركب في سيارة الشاب الذي كان برفقة الفتاة بعد أن طلب من الشاب فتح الباب ففتحه له وركب معه ولم يرد في اعتراف أي منهما حمله للسلاح مطلقا وقد ورد في اعتراف أحدهم أنه كان يحمل حديده لكن لم يرد في اعترافه عن ماهيتها وحجمها وهل قام باستخدامها أم لا وقد تضمنت الاعترافات أن فعل الفاحشة كان بغير إيلاج وكان ذلك برضى المجني عليها وكانت تعرض عليهم إتيانها من القبل أو الدبر ثم إن الجناة رجعوا عن هذه الاعترافات أثناء المحاكمة ولم يرد في اعتراف أي منهم أنه قام بتصوير المجني عليها ومن المعلوم شرعا أن الحدود تدرأ بالشبهات لقول النبي صلى الله عليه وسلم "تدرأ الحدود بالشبهات" ولا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى لا ينفذ الحد 0

الحادي عشر : طلبت الجهات المختصة الكشف على زوجته إلا أنه امتنع 0

الثاني عشر : من العجب أن ينصب بعض الكتاب نفسه قاضيا ويحكم بوجوب القتل واستباحة الدماء وهو لم يسمع إلا من الناس وما تتناقله الأخبار فقط وقد قال الله جل وعلا : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون )0

الثالث عشر : ينبغي التثبت عند سماع الأخبار ونقلها حتى لا يفقد المسلم عامة وأصحاب الأقلام خاصة مصداقياتهم ويضللوا المجتمع بما ينقلون ويسيئوا للجهات الحكومية والأجهزة الرسمية قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )0

الرابع عشر : كان ينبغي من بعض كتاب الصحف هداهم الله أن يعنى بطرق الوقاية من هذه الجرائم وكيف حمى الإسلام أفراده من الوقوع في مثلها ومعالجة بواعثها 0

الخامس عشر : هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بدور كبير وعظيم في إطفاء شرارات أمثال ما حدث قبل وقوعها وتعاظمها وهذا مما يميز بلدنا حرسها الله تعالى ويحرص على دعمها ولاة أمرنا وفقهم الله وهذا يدعو إلى مزيد دعم هذه الهيئات ونشر فضائلها عبر وسائل الإعلام المختلفة والعمل على زيادة أفرادها لتقوم بمزيد دور في إطفاء الشرارات قبل اشتعالها .

نسأل الله الهداية للجميع ، وأن يحفظنا وأهالينا من الشرور ودعاته والمروجين له .

للامانة الموضوع منقول للكاتب ابو لجين فجزاة الله خبر

وهذا ايضا للاخت فراولة بالكرز التي يبدو انها ينقصها بعض المعلومات :

أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا جديداً إلحاقياً لبيان سابق حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يعرف بقضية (فتاة القطيف)
وجاء في البيان التوضيحي الإلحاقي ما يلي :

بناء على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن ما عرف بقضية ( فتاة القطيف ) وما تداوله بعض الإعلاميين عن علاقة المرأة في القضية ولماذا تم الحكم عليها وما هي التهمة المنسوبة إليها .
ولأهمية إيضاح الحقائق من واقع اعترافات المدعى عليهم ومنهم المرأة المذكورة وبيان ما وقعت فيه المرأة من مخالفات شرعية استوجبت الجزاء ولتصحيح ما تحدث عنه بعض الإعلاميين فيما يخص المرأة حتى يكون الجميع على معرفة بحقيقة الموضوع .
لذا نود بيان التفاصيل الآتية :

أولا : أن الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها بإعترافها الوقوع فيما حرمه الله .

ثانيا : المرأة المذكورة بإعترافها المصدق شرعا اتصلت وهي في بيت الزوجية من هاتفها النقال على الشاب الذي قبض عليه معها وطلبت منه الخلوة المحرمة واتفقت معه على اللقاء في إحدى الأسواق والخروج معه خفية عن الأنظار وركبت في سيارته وأتجها إلى الكورنيش في مكان مظلم ومكثا مدة من الوقت وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم المشار إليهم في القضية ، والمرأة في حالة غير محتشمة وقد ألقت ملابسها فحصل منهم الاعتداء على المرأة والشخص الذي معها ، رغم انها تعلم أن الخلوة مع الرجل الأجنبي عنها محرم شرعا وهي بهذا العمل قد انتهكت عقد الزوجية الذي عظم الله تعالى أمره وأغلظ في شأنه فقال تعالى ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) النساء 21 .

ثالثا : لقد أخفت المرأة والشاب الذي معها جميع ما حدث ولم تتقدم بأي شكوى أو إدعاء حتى وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لزوج المرأة يخبره بما حدث من زوجته وخيانتها لبيت الزوجية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج بالإبلاغ عن الحادثة بتاريخ 15 / 4 / 1427هـ وبعد أن مضى ما يقارب ثلاثة أشهر من وقوعها .

رابعا : يتضح مما تقدم أن ما أقدمت عليه الفتاة من الخلوة مع رجل أجنبي عنها وانتهاك لعقد الزوجية وإضاعة الأمانة المسؤولة عنها حيث جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ) أمر يستوجب النظر في مجازاتها عليه ، لذا فقد نظرت المحكمة من خلال الدائرة القضائية المختصة والمكونة من ثلاثة قضاة في الدعوى المقامة من المدعي العام في القضية وفيما يخص المرأة المذكورة وما نسب إليها والشخص الذي كان معها من الخلوة المحرمة وارتكاب مخالفات شرعية تستوجب التعزير وصدر بحقها الحكم الشرعي بالجلد واقتنعت المرأة وزوجها بالحكم ووافقا عليه بتاريخ 10 / 10 / 1427هـ ، كما نظر القضاة في دعوى المدعي العام ضد الأشخاص الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء كل حسب دوره في الجريمة ومسؤولية المدان عليها بالأدلة ولا زالت القضية كما أوضحنا في بيانات سابقة تحت النظر الشرعي بناء على ما ورد للقضاة من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة حول مراجعة الأحكام الصادرة وزيادة التعزير بحق الجميع لخطورة الجريمة وخاصة السبب الرئيسي في حصولها وهي المرأة والشخص المصاحب لها حيث عرضا أنفسهما لهذه الجريمة النكراء وتسببا في وقوعها لمخالفتهما أحكام الشرع المطهر .
خامسا : نود التأكيد في هذا السياق أن الأحكام القضائية في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم القضائي في أي قضية لا يتم إلا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم وما دون من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات .
سادسا : إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ويؤسفنا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن دور المرأة في القضية وإثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله مما أحدث التشكيك في مجريات القضية مع أن المعلومات غير صحيحة في معظمها وغير دقيقة في مجملها لأنها مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية مما جعل الوزارة مضطرة أمام ما نشر من معلومات إيضاح دورة المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها .



وكانت المحكمة العامة بالقطيف قد حكمت على فتاة القطيف بالسجن لمدة 6 أشهر و200 جلدة ، وذلك بعد جلسات عدة وبعد أن ثبتت إدانة الفتاة في القضية .
وتعود الحادثة إلى أكثر من عام حيث اختطفت الضحية من أمام مجمع تجاري من قبل السبعة، وكانت الفتاة (18 سنة) على علاقة بصديق قديم عندما كان عمرها ( 16 سنة )، وصار يهددها بصورة فوتوغرافية لها يحتفظ بها، ووعدها أن يعيدها إليها عند هذا المجمع التجاري إلا أن الجناة الذين لاحظوا ارتباك الفتاة، أقدموا على اختطافها هي وذلك الشاب والإقدام على فعل الفاحشة بهما "الإثنين".

وكانت المحكمة العامة بالقطيف بتاريخ 1/11/ 2006م قد أصدرت أحكاماً مختلقة حسب الجرم على أربعة من الجناة الذين تم القبض عليهم، وحكم على الأول بالسجن لمدة خمس سنوات مع ألف جلدة، والثاني بالسجن أربع سنوات مع ثمانمائة جلدة،والثالث أربع سنوات مع ثلاثمائة وخمسين جلدة والرابع حكمت عليه بثمانين جلدة فقط ، وحين علم بقية الجناة بهذه الأحكام المخففة سلّموا أنفسهم للشرطة.
وفي جلسة المحكمة المشار إليها ، أبلغ القاضي الشيخ "سعد المهنا" محامي "الضحية" الأستاذ عبد الرحمن اللاحم بأن القضية سحبت منه فلا يحق له الترافع عن هذه القضية منذ اليوم وذلك كونه تعالى على القضاة خلال الجلسات السابقة لأكثر من مره دون احترام مكان القضاء .

وقد أوضحت وزارة العدل بياناً توضيحيا بشأن ما تم في قضية ما يعرف بـ" فتاة القطيف" وبناء على ما نشر في بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام حول الحكم الصادر في القضية وما جرى للمحامي عبدالرحمن اللاحم حول منعه عن حضور جلسة المرافعة وعليه نود الإيضاح للعموم أن وزارة العدل ترحب بالنقد الهادف الذي يخدم المصلحة العامة ، بعيداً عن العواطف ، ومن لديه اعتراض على ما يصدر من أحكام فإن النظام قد كفل له حق الإعتراض على الحكم وطلب التمييز ، دون الإثارة عبر اللجوء إلى الوسائل الإعلامية التي قد لا تنصف ولا تمنح حقاً بقدر ما تؤثر سلباً في الأطراف الآخرين المشتركين في القضية .

وجاء في البيان التوضيحي الأول ونشر في وقت سابق ما يلي :
أولا : تم نظرها والحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة وليس قاض واحد كما ذكر في بعض وسائل الإعلام .

ثانيا : بعد مداولات وإستماع لجميع الأطراف والتحقق من القرائن المرفوعة من المدعي العام لم يثبت لدى المحكمة إيقاع حد الحرابة على المتهمين امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم (ادرؤوا الحدود بالشبهات ) حيث لا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة ، أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد ، ونظرا لوجود قرينة تقوي ما ورد في الدعوى وهي الاعتراف أثناء التحقيق ثم الإنكار أمام المحكمة ، مع وجود قرائن أخرى تدعم ذلك ، فقد صدر الحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد تعزيرا مدداً متفاوته ، كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما .

ثالثا : بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام ، والمدعى عليهم ـ ومن ضمنهم المرأة ومرافقها ـ قرر الجميع القناعة به وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية . رابعا : بناء على ما تقدمت به المرأة ومحاميها عبدالرحمن اللاحم إلى المقام السامي الكريم بطلب إعادة النظر في الحكم فقد تم إحالة الحكم لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية ـ الهيئة الدائمة .

خامسا : صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 979 / 4 وتاريخ 16 / 6 / 1428 هـ المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة ناظري القضية لزيادة تعزير المدعى عليهم كل بحسب ما ارتكبه من ذنب ومنهم المرأة وصاحبها .

سادسا : بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة فقد عقدت اللجنة القضائية المشكلة للنظر القضائي في جلستها وجرى إعادة الدراسة للقضية وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم ومنهم المرأة وسيتم إعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم .
أما ما يخص المحامي عبدالرحمن اللاحم فقد أوضح قضاة المحكمة ناظري القضية أن المذكور تطاول على مجلس القضاء وعارض الأنظمة والتعليمات وظهر منه الجهل بها كما امتنع في الجلسة المنعقدة في 7 / 9 / 1428 هـ عن التوقيع على ما ضبط في الجلسة وتم إعداد المحضر اللازم حسب النظام مع أن المذكور لم يتم توكيله من المرأة إلا بعد إنتهاء القضية واكتسابها الصفة القطعية بقناعة موكلته ، وقد رفع أصحاب الفضيلة ملاحظاتهم على ما صدر من المحامي المذكور لواجبات مهنة المحاماة وإخلاله بها بما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وطلبوا النظر فيما صدر عن المذكور من مخالفات من قبل اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في مخالفات المحامين حسب النظام ولائحته .