الغذاء والدواء تحذر من 38 مستحضرا تنتجها شركة زين الآتات حملت إدعاءات طبية






"الاقتصادية الالكترونية" من الرياض
حذرت هيئة الغذاء والدواء امس من 38 مستحضرا تحمل ادعاءات طبية, تنتجها شركة زين الآتات. ويأتي هذا التحذير ضمن البرامج التي تنفذها هيئة الغذاء والدواء لمتابعة ومراقبة جودة وفعالية الأدوية والمستحضرات العشبية ومستحضرات التجميل. ووفقا لبيان بثته الهيئة اليوم فإن مفتشوا الهيئة سحبوا عدد من المستحضرات المسوقة في السوق المحلي من إنتاج مصنع زين الآتات وإخضاعها للتحليل، وتبين وجود العديد من الملاحظات على عدد 38 مستحضر بلد منشأها لبنان. وقالت الهيئة: "إن المنتجات مسوقة بإدعاءات طبية لم يتم تقييمها ودراستها للتأكد من سلامتها ومؤمونيتها وفعاليتها لإجازتها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء إضافة إلى الأضرار الصحية التي قد تنجم عند استخدامها والأمراض التي قد تسببها. وأشارت إلى أن ذلك يعد مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1 / 6 / 1425هـ. واستنادا الى البيان فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء خاطبت جهات الاختصاص بسحبها من الأسواق ومنع بيعها وتطبيق النظام حيال من يقوم ببيع وتسويق هذه المنتجات. وأكدت الهيئة على المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الادعاءات المضللة التي ليس لها الصحة والتي قد تسببت في حدوث أضرار لمستخدميها.

























http://www.aleqt.com/2010/12/19/article_480504.html

المشكله تباع منتجات زين آتات بسوقنا المحليه بأسعار خياليه وبدون تزخيص متوهمين مشتروها فائدتها من كثرة الإعلانات على قناة فضائيه

موضوع مهم

جزاك الله خير للتحذير من هذه المنتجات

ياليت الهيئة تلتفت للخيام التسويقية

والله اني رصدت فيها ما يندى له الجبين من مستحضرات ذات ادعاءات صحية
هذا يكبر الشفايف وهذا يتفخ الخدود وهذا ..
والا نسكت احسن

يعطيك الف عافية

جزاك الله خير

حاسبوا الذي سمح بدخولها !!

أسامة حمزة عجلان

نشرت جريدة المدينة الغرَّاء تقريراً تحت عنوان « هيئة الغذاء والدواء تحظر 38 مستحضراً عشبياً لخطورتها « والجدير بالذكر أن الهيئة صرحت في داخل التقرير بقولها « إن المنتجات مسوقة بادعاءات طبية لم يتم تقييمها ودراستها للتأكد من سلامتها ومأمونيتها وفعاليتها لإجازتها من قِبَل الهيئة العامة للغذاء والدواء إضافة إلى الأضرار الصحية التي تنجم عند استخدامها والأمراض التي قد تُسببها « وطالبت جهات الاختصاص بسحبها ومنع بيعها وتطبيق النظام بحق من يقوم بالبيع والتسويق.
والسؤال الكبير أين موقع المورد والجهة التي سمحت بالدخول من العقوبة ؟ وإن هُرِّبت فكيف كان ذلك التهريب ؟ ألا تحتاج هذه الأسئلة إلى إجابة عملية حتى نقطع دابر التجارة اللاأخلاقية بصحة البشر والعباد .
ندفع70% من ثمن السلعة لاسم الماركة
أكبر مساهم في غلاء الثمن , الأسماء التجارية وخاصة الماركات العالمية وتهافت البشر على اقتنائها بلا وعي وهدر أموالهم في شيء لا قيمة له إلا إشباع رغبة في النفس غير رشيدة ولا أتكلم عن الجودة إنما عن بعض أو أغلب الماركات التي يدفع الشخص ثمناً لاسم الماركة ويصل إلى 70 % من قيمة السلعة وعلى مستوى جميع دول العالم إرضاءً للتفاخر النفسي وإن لم يطلع عليه الآخرون , لأن الكثير ينظر إلى أناقة السلعة وملاءمتها للشخص ونظافتها أكثر من اسم الماركة لأن الاسم قد لا يعرفه إلا مشتريها وهناك سلع ذات جودة صناعية ولكن ليس لها اسم ماركة والرشيد من يبحث عنها أو يستغل تخفيضات الماركات ذات الجودة , وتُوجد التخفيضات الكبرى الحقيقية خارج بلادنا العربية والإسلامية ’ في بلاد الفرنجة الذين لديهم ذمم تجارية تفوق التي لدينا بل نفتقر لها كلياً في كثير من الأحيان مع أن ديننا الحنيف أكبر محارب للغش ومطالب للصدق والأمانة ولكن أين نحن من ذلك ؟! .
الشركات الأمنية واستغلالياتها
كيف نُطالب رجال أمن المنشآت التجارية والأسواق « السكيورتية « بعمل جيد , وبأناقة قي الملبس تليق بهذه المهنة ونحن نستغل ضعف تعليمهم وحاجتهم للوظائف وندفع لهم أدنى الأجور , وبطبيعة الحال بل من المؤكد أنه لن يتغير واقعهم سواء من عدم الأناقة واللياقة طالما فُقد الراتب المناسب والاختيار الأنسب لهم , وأيضاً بدون تدريب لهم على المهام إنما الأمر استرزاق الشركات الأمنية على حسابهم والله المستعان .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحدٍ سواه
فاكس 6286871
ص. ب 11750 جدة 21463
ooalhazmi@gmail.com

http://al-madina.com/node/287986