«المقابس الثنائية» مخالفة للمواصفات وتباع «عيني عينك»

إغراق السوق بالمنتجات الكهربائية المغشوشة.. «الرخيص ما يدوم»!


جانب من حملة وزارة التجارة على محال المواد الكهربائية في جدة

الرياض، تحقيق - طلحة الأنصاري

ألحقت الأدوات الكهربائية المغشوشة والمقلدة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وأضرت كثيراً بسمعة السوق، ومبيعات المستثمرين المعروفين بمنتجاتهم ذات الجودة العالية، بل أيضاً التلاعب في الأسعار، وسنوات الضمان، ومع كل ذلك لا تزال أسواقنا تعج بتلك المنتجات الرديئة، ولا نزال أيضاً ندفع "فاتورة الطمع والجشع" من دون توعية المستهلك، أو حتى التشهير بالمخالفين.

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة للرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، إلاّ أن واقع السوق مخجل ومؤسف ومثير لعلامات الاستفهام؛ فكيف يترك هؤلاء المرتزقة يعبثون بسلامة المستهلكين؟، ومن سمح لهم بمزاولة "مهنة الموت" على حساب أرواحنا؟، ولماذا نتجاهل خسائر الممتلكات وهي تشتعل رماداً بعد حريق أكل الأخضر واليابس؟.

أسئلة كثيرة في سوق الأدوات الكهربائية تبحث عن إجابة، وقبل ذلك في المنافذ، وقبلهما نظام وتشريع لم ير النور مطبقاً كما يفترض أن يكون وليس كما هو كائن؛ خذ مثلاً صارخاً لمقابس وإنارة مغشوشة تكلّف المستورد قرابة أربعة ريالات - خصوصاً إن كانت مغلفة بشكل جيد أو كانت مقلدة لماركة عالمية - وتباع بأضعاف ذلك، بل وتنافس المقابس المصنعة محلياً بمواصفات عالية، أو كانت مستوردة بذات المواصفات؛ ما يجعل المواطن يتساءل عن فرص الحصول على سلعة جيدة من المقابس والمفاتيح والإنارة والتوصيلات؟. وقد أدى إغراق السوق بالمنتجات الكهربائية المقلدة والمغشوشة إلى تقديمها على أنها بديل مناسب سعراً وربما جودة للمنتجات الكهربائية الأصلية، وهذا التسويق الذي انطلى على كثير من المستهلكين يحتم على الجميع مؤسسات وأفرادا المشاركة في تصحيحه؛ لأن البديل لم يعتمد مواصفات الجودة، ومخالف لمعاييرها، وبالتالي ضرره على المستهلك لا محالة.

"الرياض" ترصد واقع سوق الأدوات الكهربائية المغشوشة والمقلدة بعد أن تناولت في تحقيق سابق ضحايا تلك المواد.


كيف يُترك هؤلاء المرتزقة يعبثون بسلامة المستهلكين؟ ومن سمح لهم بمزاولة «مهنة الموت» على حساب أرواحنا؟


منع المقابس الثنائية

وتساءل "عبدالله علوش أبو اثنين" عن استمرار تصنيع واستيراد المقابس والمفاتيح الثنائية رديئة الصنع، رغم قرار المنع، واعتماد "المقابس الثلاثية" كمواصفة عالمية؟، مشيراً إلى أن المقبس الثلاثي أفضل، وفكرته أن يكون السلك الثالث موصول بالأرض مثل المعمول به في كاسر الصواعق، حيث يأخذ الشحنات الكهربائية إلى الأرض، ويقلّل من حدوث الحرائق وحوادث الصعق الكهربائي.

وقال إنّ المحال التجارية تبحث عن المادة والمكسب فقط من دون التقيد بالأنظمة والاشتراطات التي يجب أن تكون إجبارية من قبل وزارة التجارة، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على بائعي الأدوات الكهربائية وكشف المقلدة وتغريم المخالفين، موضحاً أنّ العديد من تلك المحال يستورد غالباً من شركة واحدة في الخارج، وتصنع لهم المنتج نفسه بمواصفات رديئة، ولكنها تغيّر الاسم فقط!، وهذا يتم باتفاق بينهم، بحيث أي بضاعة جديدة تدخل إلى المملكة تكون باسم جديد، لافتاً إلى أنّه يفضّل الصناعة المحلية على المستوردة، موضحاً أن الصناعة الوطنية في الأدوات الكهربائية تعدّ من أفضل وأرقى الأنواع، ومن بينها المقابس والمفاتيح والإنارة، كما أنّ سعرها مقارنة بمثيلاتها في الجودة عالمياً يعد مقبولاً.

ثقافة شراء الرخيص!

واعترف "عبدالله محمد الحارثي" - صاحب محل أدوات كهربائية - بتزايد الأدوات الكهربائية المغشوشة في السوق، مرجعاً السبب إلى ضعف الرقابة من المنافذ، وقلّة حملات التفتيش، إلى جانب جشع كثير من التجار بحثاً عن الربح السريع حتى ولو كان على حساب سلامة الآخرين.

وقال: "هناك إقبال كبير - للأسف - من المستهلكين على تلك المواد؛ طمعاً في سعر رخيص، ومن دون سؤال عن جودتها، وقوة تحملها، أو حتى من هو وكيلها، وهل هي ماركة مشهورة في السوق"، مشدداً على ضرورة تحلي التجار بالمسؤولية الأخلاقية، وعدم استيراد مثل تلك المواد التي أزهقت الأنفس وألحقت الخسائر بالممتلكات، مطالباً بدور أكبر من وزارة التجارة والصناعة لمكافحة الغش وحماية المستهلك بتفتيش محال ومصانع الأدوات الكهربائية والتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة والمقاييس المطلوبة، إلى جانب توعية المستهلكين بخطورة المواد المقلدة على حياتهم.

وأضاف أنّ القوابس ثلاثية الفتحات تتوافر فيها متطلبات السلامة لحماية المستهلك، لوجود ما يؤمنها، حيث يتم توصيلها بالأرض من دون وجود فيوز أو مفتاح أو قاطع في الاتصال الأرضي؛ ما يضمن عدم تعرض المستهلك للصعقة الكهربائية، كما يتوفر في المقبس غوالق للفتحات الحاملة للتيار وتُفتح فقط عند إدخال القابس في المقبس، وتغلق تلقائياً عند سحبه، وتكفل هذه الغوالق حماية خاصة للأطفال، كما أنّها مزودة بمصهر يتحمل تياراً حتى (13) أمبير، ويعدّ حماية إضافية للجهاز الكهربائي، حيث يعمل على فصل التيار عن الجهاز في حالة زيادة التيار عن هذه القيمة، وبالتالي حماية المقبس والجهاز من الاحتراق.


الغش التجاري

ولفت "خالد البطّاح" إلى أنّ (90%) من المشاكل الكهربائية بسبب استخدام السلع الرديئة، لافتاً إلى أنّ أسواق المملكة كافة تمتلئ بكميات هائلة من تلك السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية؛ ما جعلها أشبه ما تكون ب "قنابل موقوتة" مزروعة في منازلنا وتهدد حياة الجميع، مشدداً على أنّ الخسائر الفادحة التي تحدث بسبب الأدوات الكهربائية المقلدة يشترك فيها التجار المستوردون لها، حيث إنّهم ساهموا في استيرادها مع علمهم بأنها لا تنطبق عليها المواصفات، منوهاً بضرورة توفير الكوادر المتخصصة للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة في السوق، وتوعية المستهلكين، وإيجاد روابط بين الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.

وقال إنّ تفشي الغش التجاري قد يكون بسبب عدم كفاءة بعض المختبرات، حيث أفاد بعض المتضلعين في الغش التجاري من التقنيات الحديثة لإنتاج السلع المقلدة، التي يصعب تمييزها، إضافة إلى عدم التزام الدول بمنع استيراد وتصدير السلع غير المطابقة، والاعتماد على شهادات المطابقة للمنتجات الصادرة من البلدان المصدرة للبضائع والسلع، متسائلاً: كيف يتم الاعتماد على المختبرات الخارجية وبعض الدول أصلاً لا تلتزم بمنع السلع المقلدة؟.


ملصقات مزورة!

وأكّد "مصطفى" أنّ المقابس الثلاثية أفضل خصوصاً إذا ما تم تغيير الجهد الكهربائي إلى (220) فولت، لافتاً إلى أنّه من المهم مراعاة خطورة المقابس المستوردة من بعض الدول، محذراً من مقلدي الماركات العالمية ومزوري العلامات التجارية المشهورة، حيث يتم لصق تلك العلامات على منتجات رديئة، بحثاً عن مكاسب أكثر، مشيراً إلى أنّ التعرف إلى الأدوات الكهربائية الأصلية متاح ومعروف، ولا يحتاج إلى متخصص، خاصة الأسماء الكبيرة والمعروفة في السوق، معتبراً أنّ الأمر يعتمد في الدرجة الأولى على رغبة المستهلك في الصناعة التي يفضّلها، منوهاً بأنّ المواد المقلدة متوفرة وبكثرة في السوق، وللأسف كثير من المستهلكين يقبلون عليها لمحدودية أسعارها، وقليل منهم يعي المشكلات التي قد تُحدثها على حياتهم وممتلكاتهم.


إقبال على المحولات المغشوشة بعد فرض المقابس الثلاثية


المستهلك ينتظر من يحميه من الغش والتقليد


المنتجات المقلدة تغزو الأسواق والمتضرر الأكبر العلامات التجارية في السوق


عبدالله الحارثي متحدثاً إلى الزميل طلحة الأنصاري عدسة - عمّار الملحم


ملصقات (صنع في ألمانيا) قبل وضعها على منتجات صينية بمواصفات رديئة


* تغيير «صُنع في الصين» إلى «صُنع في ألمانيا»..!


كشفت الأخبار الوارد من وزارة التجارة والصناعة عن تنامي بيع المواد الكهربائية المغشوشة والمقلدة في السوق، وتحديداً المقابس والمفاتيح والإنارة والتوصيلات، إلى جانب تزوير بلد المنشأ، حيث أظهرت الجولات الميدانية لمراقبي الوزارة في المناطق عن أرقام مخيفة لجرائم الإضرار بالمستهلك، وتهديد حياته وممتلكاته بالخطر.

ومن بين تلك الأخبار -التي تم إعلانها هذا العام 2014 خلال فترات زمنية ليست بعيدة- إغلاق مستودع يقع شرقي جدة يزوّر بلد المنشأ، من خلال استبدال ملصق «صنع في الصين» بملصق آخر يحمل عبارة «صنع في ألمانيا»، حيث تم ضبط العمالة بداخله وهم يقومون بذلك، وهذا التزوير في بلد المنشأ من قبل «نفوس دنيئة وجشعة» لا يزال ينتشر في السوق، فلا عجب مثلاً أن ترى مقبساً أو مفتاحاً كهربائياً تم استبدال ملصقه، بل يسوّق «عيني عينك» على أنه منتج أوروبي، وهو مصنوع في الصين بمواصفات غير معتمدة ورديئة جداً، والضحية هو المستهلك الذي يحتاج إلى توعية، وتكاتف من الجميع لحمايته.

كما ضبطت الوزارة أكثر من (1.5) مليون قطعة كهربائية مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، وذلك بعد مداهمة فيلا سكنية وسط الرياض اتخذتها مؤسسة تجارية مستودعاً لتخزين المواد الكهربائية المغشوشة والرديئة التي تشكل خطراً على المستهلكين، وصادرت أيضاً أكثر من 30 ألف قطعة كهربائية مقلدة في السوق الجنوبية بجدة، معروضة في عدد من محال ومجمعات الأدوات والأجهزة الكهربائية، شملت 19 ألف قطعة من الأفياش الكهربائية المقلدة متعددة الاستخدام، وأكثر من 6 آلاف توصيلة كهربائية رديئة، إضافة إلى مصادرة خمسة آلاف محول كهربائي.

وأغلقت الوزارة مصنعاً في الرياض ينتج توصيلات كهربائية ذات نوعية رديئة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، حيث تم مصادرة نحو 50 ألف قطعة، كما ضبطت أكثر من 6 آلاف قطعة كهربائية مغشوشة في أسواق عنيزة، معظمها مقابس ومفاتيح وتوصيلات. وهذه الأخبار وغيرها كثير تظهر أن السوق السعودي مستهدف بالمواد الكهربائية المغشوشة، ولا يزال مغنماً لضعاف النفوس التي تتاجر في أرواح الأبرياء من دون رادع من دين أو نظام، وهو ما يثير علامات استفهام كثيرة عن بقية المواقع والأسواق التي لم تصل إليها عين الرقيب، وماذا خلّفت من خسائر في الأرواح والممتلكات؟، وما هو الحل الجذري لإنهاء هذه المشكلة التي أضرت بسمعة السوق والمستثمرين وأثارت تخوف المستهلكين؟، وكم من الوقت سنستغرقه ونحن في حملة التطهير من الداخل من دون أن نشدد على دخول تلك المواد أساساً؟.


ضبط ومصادرة أكثر من 900 ألف قطعة كهربائية مقلدة بمستودعات في الدمام والأحساء


جهود الرقيب في الكشف عن المواد الكهربائية المغشوشة لن تكتمل إلاّ بوعي المستهلك


* منتجات «مشي حالك» تنكشف أمام «الضمان»..!


القطيف، تحقيق - منير النمر

يغص سوق الكهرباء بمنتجات "مشي حالك" رغم وجود "النظام"، وحضور "الرقيب"، وتنافس المستثمرين، ولا يزال في كل تفاصيله متعدد الخيارات، لكن في غالبه للأسوأ المقلد والمغشوش، حيث لا يوجد ضمان يحفظ حق المستهلك، وحتى لو كان هناك لن يكون مفيداً مادام "التاجر الجشع" تنازل عن مبادئه وباع من الأساس منتجاً مغشوشاً، كما أن أسعار السوق لا تعكس غالباً جودة منتجاته، وهو ما فتح باب المقارنة بين الرديء الرخيص والأصلي بسعر معقول.


إغراق السوق

وذكر "إبراهيم الحايك" -صاحب محل- أنّ بعض التجار الجشعين يسعون لإغراق السوق بمنتجات "مشي حالك"، من دون مراعاة سلامة المستهلكين الذين يدفعون الثمن غالياً من أرواحهم وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن الإقبال على المنتج الرخيص يثير علامات استفهام على مستوى وعي المستهلك، رغم توفر البديل بسعر معقول، ومواصفات معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس.

وقال إن المقابس الثلاثية هي المعتمدة في السوق، ولكن هناك مقابس ثنائية لا تزال موجودة رغم قرار المنع، مشيراً إلى أن الأجهزة الكهربائية الحديثة هي ثلاثية، وتتمتع بمواصفات عالية، ومنها الأمان الذاتي، موضحاً أن كثيراً من المنازل ذات مقابس ثنائية، وبالتالي بحاجة إلى "محول أو قابس" يربط القابس الثنائي بالقابس الثلاثي للجهاز، أو توصيلة كهربائية لتغذية أكثر من جهاز ثنائي، ولكن المشكلة هنا أن معظم تلك المحولات مقلدة، وتكون سبباً رئيساً في نشوب الحرائق.

وأضاف أنّ نشر الوعي لحماية المستهلك من المواد المغشوشة مسألة مهمة جداً؛ إذ أنّ اختيار الجودة العالية أمر مطلوب؛ لأنّها توفر للعائلة الأمان، موضحاً أنّ بعض الأنواع يكتب عليها صنع في اليابان أو ألمانيا، إلاّ أنّها لم تصنّع في تلك الدول، بل جُمعّت في الصين أو في دولة أخرى، واستغل اسم المنتج الأصلي للترويج التجاري، مبيّناً أنّ هناك تفاوتا في الأسعار حسب الشركات المصنعة، مستدركاً: "حتى المنتج الصيني يوجد منه الجيد"، مطالباً الجهات الرقابية بالتدقيق في المنتجات، من ناحية الجودة ومطابقة المواصفات، مشيراً إلى أنّ المنتج الوطني لبعض الشركات العملاقة في السوق وذات العلامة التجارية المعروفة أفضل من المستورد، بل يتمتع بمواصفات أمان عن غيره، وسعره معقول جداً، ولم يشتك منه أحد.


أين الضمان؟

ولفت "أحمد العيثان" إلى أنّه لا يوجد ضمان على كثير من منتجات المقابس والمفاتيح والإنارة في السوق، وهذا يبعث على الشك في مدى جودتها، ومصدرها، ووكيلها، وبالتالي يزيد من وعي المستهلك بعدم اقتنائها مهما كان سعرها مغرياً، موضحاً أنّ السوق فتح أشرعته أمام "كل ما هب ودب" من البضائع والسلع المقلدة وغير الأصلية؛ بحثاً عن الربح المادي فقط.

وقال إنّ عدم وجود رقابة على السوق يجعلنا كمستهلكين عُرضة للنهب، والسرقة، والخداع، من قبل بعض التجار الذين لا يراعون أي حرمة للمستهلك الذي قد يتوفاه الله نتيجة حادث بسبب التماس أو صعق كهربائي، منوهاً بأنّ التلاعب في المنتجات المقلدة سمة ظاهرة للعيان، وهو أمر يبعث على الأسى والحزن، لافتاً إلى أنّ بعض المواطنين يبحثون في الغالب عن السعر الأرخص، ولهذا لا نجدهم يؤكّدون على أصالة وجودة السلع أو التحقيق منها، بل يأخذون ما هو متوفر في السوق من سلع وأدوات الكثير منها مقلد ولا يحمل جودة عالية، وهو بالطبع غش واضح وفادح، معتبراً أنّ الجهات الرقابية هي المسؤول الأول والأخير عن ذلك.

وأشار إلى عدم وجود رقابة مشهودة على المحال الكهربائية التي تبيع سلعاً يقبل عليها الناس، كالمقابس والتوصيلات الكهربائية، وهذا الأمر نلمسه بوضوح من سنوات طويلة، لافتاً إلى أنّ الأمر وصل لطريق يصعب طمسه أو إغلاقه، وذلك لتمادي البائعين وجشعهم، وفتح الباب على مصراعيه أمام السوق المحلي، وبالتالي العبث من قبل البعض بما هو موجود في السوق.


مقارنة الأسعار

وأوضح "عبدالله البراك" أنّ ورقة الضمان ليست كافية لمعرفة المنتجات الكهربائية المغشوشة، مشيراً إلى أن التاجر الذي غشّ في المنتج لن يتوانى في الكذب على المستهلك بتحرير ورقة ضمان "أي كلام"، وبالتالي على المواطن ألاّ يشجع التاجر الجشع على غشّه، ومن ذلك البحث عن السعر الأرخص بغض النظر عن جودة المنتج، مقترحاً أن يأتي الرقيب كعميل ليرى بنفسه ما يحصل على أرض الواقع، ويعرف أساليب الغش ويطبق النظام.

وقال إنّ المقارنة بين المنتج الرخيص والمنتج المعتمد في المواصفات ليست بحاجة إلى سؤال أو تردد في الشراء؛ لأن الرخيص لن يدوم، بل سيكون سبباً في تهديد حياة المستهلك وأسرته، مشدداً على أن الوعي لا يتحقق إلاّ بتطبيق الأنظمة بالمخالفين، داعياً إلى سن قانون للتشهير بأسماء وكلاء المنتجات الرديئة.
الجودة أهم

وشدد "عبدالباري الدخيل" -كاتب- على أهمية أن يكون هناك وعي ثقافي لدى المستهلك، فالوعي هو من يحصّنه في كل شيء، معتبراً أنّ قاعدة الأمان في السوق تقول: "كلما اخترت الأجود كنتَ في مأمن من الخطر"، لافتاً إلى أنّ معظم المنتجات الكهربائية المستوردة في السوق "مضروبة"، وكثيرة العطب وتعرض المستهلك للخسائر، والمشكلة الكبرى أنّه لا يوجد لدينا حماية كافية للمستهلك، فالأسعار لا تعكس كثيراً من جودة المنتجات. وأضاف أنّه قد تشتري سلعة، ويقول لك التاجر إنّها أصلية ثم تكتشف أنّها مقلدة، موضحاً أنّ الصيني فيه درجات بعضها يكون بمقاييس جيدة، وهنا تأتي ثقافة الاختيار للمنتج؛ إذ لا يهم أن يكون المنتج صينياً أو أمريكياً أو ألمانياً أو سعودياً، بل المهم في النهاية ما جودته.


محولات ثنائية مقلدة تكشف واقع السوق من المنتجات الرديئة (عدسة - زكريا العليوي)




إبراهيم الحايك يشرح للزميل منير النمر مدى جودة المنتجات الكهربائية

http://www.alriyadh.com/947237

بارك الله فيك

لاحول ولاقوة الا بالله وانا اقول الدفاع المدني كل يوم حرايق في هل المواطنين المساكين من المنتجات المغشوشه في السوق