هيئة الغذاء والدواء.. كلنا مراقبون للجودة


كلمة الاقتصادية

لم يعد أحد يجادل في ضرورة الرقابة على الدواء والغذاء، فقد اُتخم السوق بمنتجات مقلّدة، بل وصل بعضها إلى حد التسمّم، فهي في الواقع سمومٌ وليست غذاءً ولا دواءً، ولأن سوقنا مستهدفٌ في كل شيء، فقد أصبح يموج بالبضائع الرديئة، وزاد من سوء الأمر أن هناك مَن دأبوا على استيراد تلك السلع والبضائع والمنتجات ليجدوا مستهلكين جاهزين لشرائها.

أما اليوم، فهناك رقابة للحماية والوقاية قبل حدوث الكوارث، فالمنتج تتلقفه الأيدي وفي أكثر من موقع للتسويق، لذا فإن حجم الضرر كبيرٌ، بل فادحٌ. من هنا، فإن حماية المستهلكين جزءٌ من حماية الصحة العامة، وفرضها بقوة القانون واجبٌ شرعي ونظامي.

إن هيئة الغذاء والدواء في الواجهة، وهي خط الدفاع الأول عن الصحة العامة، وأسندت إليها الدولة مهمة في غاية الحساسية، حيث لا تجوز المجاملة أو التغاضي، فالضحايا هم من البشر ومن مختلف الأعمار، ولأن الهيئة بدأت في الترخيص وتسجيل الخاضعين لنظامها في مختلف الأنشطة فإن قطاع الأجهزة الطبية والمستثمرين بما فيه من موردين وموزعين هم محل رقابة الهيئة التي سجلت حتى الآن ما يقارب 50 في المائة فقط، وبقي النصف تقريبا غير مرخص لهم، وهم في الواقع مخالفون للقانون وعليهم الحصول على التراخيص اللازمة قبل أن يحظر دخول وارداتهم نهائياً.

ورغم مُضي أربع سنوات على بدء عمل السجل الوطني إلا أن وجود ما يقارب النصف من الموردين والموزعين خارج هذا السجل يعني عملياً وجود ثغرة كبيرة في نطاق الرقابة والوقاية السابقة، حيث تمارس الهيئة رقابتها وتفتيشها على الواردات والمستودعات وتتواصل مع المسجلين فقط، أما الباقون فإنهم خارج نطاق الرقابة والمتابعة، ما يعني بقاء نصف السوق وفق الوضع السابق، وهو استمرار السوق السعودي محلاً ومختبراً للأجهزة والمنتجات الطبية رغم وجود أنظمة وتشريعات تنظم عمل تلك الشركات والمؤسسات المستوردة والموزعة للأجهزة والمنتجات الطبية.

لقد رصدت الهيئة وقامت بإتلاف ما قيمته 43 مليون ريال عبارة عن أجهزة ومنتجات طبية منتهية الصلاحية أو تالفة لظروف الشحن نظراً لحاجتها إلى درجة حرارة معينة في أثناء شحنها، فيما قامت الهيئة بإتلاف ما قيمته مليونا ريال من خلال التفتيش على المستودعات بسبب انتهاء الصلاحية ولأسباب أخرى، وهذا الرقم الذي تعلنه الهيئة هو ما أسفر عنه التفتيش، أما ما هو خارج نطاق التفتيش فهو أكبر بكثير، وقد تجد الهيئة نفسها أمام قرار صعب، لكن يجب اتخاذه، وهو حظر دخول واردات من لم يتم تسجيلهم وحصولهم على تراخيص هيئة الغذاء والدواء.

وليس غريباً أن نشير إلى وجود حالات كثيرة للتستر التجاري في نشاط استيراد الأجهزة والمنتجات الطبية، وهي جزءٌ من ظاهرة موجودة في السوق السعودي تتم مكافحتها على أكثر من نطاق ومن أكثر من جهاز حكومي، وعلى سبيل المثال، فإن هيئة الغذاء والدواء موجودة في المنافذ السعودية وتعمل بتعاون كامل مع رجال الجمارك، وإن وجود دور للمواطنين والمقيمين، وهم المستهلكون، سيكون له مردودٌ حاسمٌ في نجاح الهيئة في عملها، لذا فإن من المقترح أن تقوم الهيئة بوضع شعار لها على المحال والمتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع يوضح للعملاء والمستهلكين أن هذا المحل مرخصٌ من قِبل الهيئة، وذلك ليقف العميل على قدر من الطمأنينة من سلامة ما يشتريه من منتجات أو أجهزة، وهو من أبسط حقوق المستهلك الذي قد يقع ضحية شركة أو مؤسسة لا ترغب في الخضوع للرقابة لتجعل حياة الناس وصحتهم في خطر

http://www.aleqt.com/2012/01/13/article_615854.html