متابعة – الرياض: سجلت أسعار المبيدات الحشرية ارتفاعات قياسية أخيراً بلغت 70 في المئة، فيما نفت وزارة التجارة والصناعة علمها بتلك الارتفاعات، وأكدت أنها سترسل مفتشين إلى الأسواق التجارية والمحال للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار تلك المبيدات في حال حدوثها، فيما رفض رئيس جمعية حماية المستهلك التعليق على تلك الارتفاعات، وأكد أن الجمعية سترد بشكل عملي قريباً. ووفقا لتقرير أعده الزميل فهد الموركي ونشرته "الحياة"، زاد سعر عبوة المبيد الحشري من «ريد» أو «بيف باف» حجم 300 مل من خمسة ريالات إلى 8.50 ريال، وحجم 400 مل من 10 ريالات إلى 15.95 ريال، و«بيف باف» حجم 45 مل من خمسة ريالات إلى 11 ريالاً، ومبيد «بيغون» 400 مل إلى 15.50 ريال من 9 ريالات، ومبيد «كويك» 600 مل من 8.4 ريال إلى 14.25 ريال.

وقال وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل، إن الوزارة «سترسل مفتشين للمراكز التجارية لمعرفة سبب الزيادة في أسعار المبيدات الحشرية»، محذراً من أنه سيتم سحب تلك السلع من المحال التجارية في حال ثبت أنه تم رفع أسعارها من دون مبرر.

ونفي الخليل علمه بارتفاع أسعار المبيدات الحشرية «وذلك لصعوبة مراقبة جميع أسعار السلع»، وطلب أن «يكون دور الإعلام مكملاً لدور وزارة التجارة في الرقابة على الأسعار، والتبليغ عن وجود ارتفاع في أسعار السلع.

من جهته، أوضح العضو السابق في لجنة الغش التجاري بغرفة جدة فهد الحسن الجدعاني أن الارتفاع الحاصل في أسعار المبيدات الحشرية وغيرها من المواد يرجع إلى تقليد التجار لبعضهم البعض في المقام الأول، إضافة إلى رفع شركة سابك أسعار المواد الأولية لهذه المنتجات.

وأضاف الجدعاني: وزارة التجارة تعاني من ضعف في الرقابة على الأسواق، ويجب وضع آلية معيّنة لتقنين الربح في كل سلعة، مؤكداً أن وزارة التجارة عاجزة عن وقف الارتفاع في أسعار المنتجات المحلية والمنتجة خارجياً، ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة في أسعار السلع مستقبلاً إذا بقي الوضع على حاله.

من ناحيته، طالب عضو لجنة الغش التجاري في غرفة الشرقية (فضل عدم ذكر اسمه)، برقابة مشددة على الأسعار، معتبراً أن «الأجهزة الرقابية في السعودية غير فاعلة، ويجب أن يكون لجمعية حماية المستهلك دور في الحد من هذا الارتفاع ومحاربته، إذ إن من أسباب الارتفاع جشع ومغالاة بعض التجار.

وأضاف: «يجب تفعيل قانون حماية المنافسة، وإصدار أحكام رادعة للتجار المتلاعبين بالأسعار، وإنشاء هيئة ذات مسؤوليات تكون نافذة، مثل ما هو معمول به في هيئة السوق المالية، ويمكن الاستفادة من القوانين الأميركية وتطبيقها»، محملاً التجار مسؤولية الغلاء بنسبة 90 في المئة، مطالباً الجهات المختصة بالتدخل للحد من هذا الارتفاع للسلع الأساسية مثل الرز والسكر والحليب والزيت والدقيق، ويمكن للدولة أن تستورد هذه السلع بواسطتها للحد من زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن وزارة التجارة أشبعت المواطنين بتصريحات فضفاضة عن انخفاض أسعار المواد، وما يحصل في الأسواق عكس التصريحات، فحليب الأطفال سجل ارتفاعات متكررة.
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=32764
__________________________________________________ ___

70% حتة وحدة ....... ووزارة التجارة لاتعلم .... أرى أن تلغى هذه الوزارة (توفيراً للميزانية) فضررها أكثر من نفعها

أن كنت لاتدري فتلك مصيبة ... وأن كنت تدري فالمصيبة أعظم