في المملكة، توجد عشرات الوكالات لعشرات الماركات من السيارات، ولم نسمع لأي وكيل من هؤلاء صوتاً أو همساً يشتكي من الكساد ويسعى إلى محاولة إفشال حملة (خلوها تصدي) المباركة، باستثناء ما أشيع عن وكالة عبداللطيف جميل وخطابه لوزارة التجارة.

وسواء صح خبر الخطاب أم لم يصح، فإن القائمين على وكالة عبداللطيف جميل قد نشطوا في الآونة الأخيرة مع بدء فترة الركود الاقتصادي الذي طال قطاع السيارات، من خلال مقابلات أو تصريحات صحفية تسويقية يتضح فيها حالة الذعر من الكساد الاقتصادي الراهنة.

لماذا وكالة تويوتا تحديداً خرقت حاجز الصمت المطبق لدى وكلاء السيارات ؟.
نعلم أن الوكيل يأخذ نسبة من أرباح المبيعات من الشركة الأم مع بعض الحوافز في حال البيع الوفير.
وأن الوكيل في نهاية المطاف لا يتعرض لخسارة، وإنما فقط ستقل نسبة الأرباح التي سيجنيها، وما هو إلا مسوق أو مندوب للشركة الأم.
ولكن، فيما يبدو، فإن وكالة عبداللطيف جميل قد تخلت عن (الوكالة) ومهام الوكيل منذ سنوات، وأصبحت تتعامل مع الشركة الأم بصفتها (تاجراً) مستورداً يشتري السيارات بالجملة وبالمواصفات التي يحددها، ثم يبيعها بأسعار مرتفعة. لثقته من وجود زبائن دائمين لبضاعته. ولأن ذلك يدر عليه ربحاً وفيراً، لن يتحقق في حال الاكتفاء بمهام (الوكيل) .

ومن هنا تكمن خطورة الكساد على بضاعة الشركة المحلية، لأنها اشترت السيارات بعقود سابقة ودفعت ثمنها إلى الشركة الأم، وهي تخشى من كسادها في السوق المحلي.
الأدلة على ذلك تتضح من سياسات هذه الشركة المتمثلة في أسعار سياراتها المرتفع رغم مواصفاتها البخيلة، وكذلك أسعار قطع الغيار، وأخيراً من حالة الأسى التي تظهرها الشركة مؤخراً بسبب كساد سوق السيارات عامة، وحملة (خلوها تصدي) خاصة.

فهل يُعقل أن عقوداً من البيع المتواصل للسيارات وقطع غيارها وورش صيانتها، حققت فيها الشركة مليارات الريالات، تكون عُرضة للتبخر والزوال فجأة، لنشهد كل هذا الهلع من الكساد وحملة المقاطعة، لو كانت القضية قضية (وكيل) يأخذ نسبة من الأرباح لا يتحمل أي خسارة؟.
هذا مستبعد جداً.
والمؤشرات تؤكد أن شركة عبداللطيف جميل ليست وكيل تويوتا وإنما هي أكبر(زبون) للشركة الأم، تشتري من حسابها وتبيع لحسابها.