كيف يستطيع المواطن التعايش مع التضخم ؟(1 من 3)نائلة حسين عطار - مستشارة إدارية واقتصادية 14/10/1428هـ
n.attar@aleqt.com


مع وصول سعر النفط إلى 90 دولار فالمتوقع ازدياد حدة التضخم في دول الخليج العربي. حيث وصلت إلى 4.4 في المائة في السعودية وتقريباً 11 في المائة في الإمارات للربع الثالث لعام 2007م وهي معدلات مرتفعة تؤثر في النمو الاقتصادي لهذه الدول.
ومن المخيب للتوقعات ما ينادي به صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير للدول العربية باقتراح استخدام السياسة المالية لكبح جماح التضخم والمتوقع أن يصل إلى معدل 10.8 في المائة بنهاية عام 2007 والمتمثلة في خفض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والاستثمار الاجتماعي والاستثمار في قطاع النفط، وكأن صندوق النقد الدولي لا يعلم أن الدول العربية نسبة الفقر فيها بلغت في المتوسط 31.5 في المائة من عدد السكان وهي الفئة الأكثر تضررا من تخفيض الإنفاق الحكومي، ولمصلحة من المطالبة بتخفيض الاستثمار في النفط ومنتجاته؟
ولو تساءلنا ما التضخم؟ لوجدنا أن التضخم له عدة وجوه وفي دول الخليج حالياً يتمثل في زيادة مستمرة في الأسعار. فالتضخم سيقلل من قدرة المستهلك العادي على شراء السلع. وأكثر شريحة تتضرر بسبب التضخم هي تلك الشريحة التي تضم أصحاب الدخل الثابت والمحدود وأولئك الذين ليسوا قادرين على تحسين وضعهم الوظيفي لزيادة دخلهم.وهم الشريحة الأكبر في المجتمع.
ونلاحظ أن الحكومات في الدول الخليجية تتبنى آليات محددة لإدارة ظاهرة التضخم بسبب الوفرة في عائدات النفط وانخفاض قيمة الدولار، فقد لوحظ أن احتياطيات النقد الأجنبي بالدولار في تزايد مستمر في كل دول الخليج، كما أن الاتجاه في استثمار عوائد النفط ما زال نحو الولايات المتحدة، وهو ما يعُده البعض محاولة لمساندة سعر صرف الدولار في مواجهة العملات الأخرى. وهناك نوع من التوجه للاستثمار في الصين والهند وكذلك بعض بلدان أوروبا، كذلك في الدول العربية، لكن الاستثمارات المتوجهة للدول العربية أحدثت ما يمكن أن نطلق عليه "إعادة تصدير التضخم"، لأن معظم الاستثمارات توجهت إلى قطاع الخدمات والقطاعات غير الإنتاجية مثل: السياحة، العقارات، الاتصالات، وأسواق المال.
كما سعت بعض الدول إلى فك ارتباط عملتها بالدولار كعملة وحيدة، كما فعلت الكويت أخيراً، حيث أنهت ارتباط عملتها بالدولار لرفع قيمة الدينار من أجل مواجهة التضخم الحادث هناك، في حين أعلنت بعض الدول عدم التفكير في اتخاذ مثل هذه الخطوة، والموقف نفسه ينعكس على موقف دول الخليج من تغيير مكونات سلة احتياطيها من النقد الأجنبي.
كما إن السياسة النقدية الخاصة بسعر الفائدة أثرها محدود جداً في بلدان الخليج التي ترتبط ارتفاعا وانخفاضا بالسياسة النقدية لأمريكا على الرغم من اختلاف الظروف والأوضاع الاقتصادية، ففي أمريكا الآن انخفاض لمعدلات النمو وارتفاع للديون وانخفاض في الاستثمار، بينما الوضع في الخليج مختلف، حيث يوجد ارتفاع لمعدلات النمو و ارتفاع في الاستثمار.
فارتفاع سعر الفائدة لن يشجع على الادخار لعدم تقاضي نسبة كبيرة من الخليجين فوائد مقابل ودائعهم، إضافة إلى ضعف أثر هذا الإجراء في ظل ربط العملات الخليجية بالدولار، ومن ثم تأثر سعر الفائدة في هذه الدول بسعر الفائدة الأمريكي. كما سيكون لهذا الإجراء آثاره السلبية في الاستثمار بسبب رفع تكلفة الأموال، ومن ثم تقليل فرص العمل التي يخلقها الانخفاض في الاستثمار في المشاريع الجديدة، وهو ما لا يصب في صالح تقليص معدلات البطالة المنشودة.
والتضخم في السعودية ينبع من مصدرين، أحدهما التضخم المستورد الذي ينتج عن زيادة في أسعار السلع والخدمات وأسعار الصرف خارج البلاد ، والتضخم الداخلي وأسبابه زيادة في السيولة النقدية والسياسة النقدية المتبعة لدي الدولة.
وهذه الأخيرة أثرها في التضخم طفيف لأن الإنفاق الحكومي يتجه للاستثمار في مشاريع البنية التحتية للبلاد. ولم يقم الإنفاق الحكومي برفع الرواتب أو تقديم أي خدمات مجانية للمواطنين، لذا يعد التضخم المستورد السبب الرئيسي لتضخم الأسعار في المملكة ولا يوجد أي سبب مقنع لمطالب صندوق النقد الدولي.

ومستويات الأسعار تتأثر بثلاثة عوامل أساسية: أولا مستوى الارتفاع في الطلب على الاستيراد، وثانيا مستوى التضخم في الدول المصدرة للسلع المستوردة، وثالثا مستوى سعر صرف العملة المحلية بعملات الدول المصدرة للسلع المستوردة. وتقدر قيمة واردات المملكة بـ 105 مليارات دولار سنوياً وتمثل واردات المملكة من الولايات المتحدة تقريباً 25 في المائة من إجمالي الواردات أي يتم في المقابل استيراد 75 في المائة من احتياجات المملكة من دول أخرى. وبسبب ارتباط الريال بالدولار تتأثر الأسعار عند انخفاض قيمة الدولار بالنسبة للعملات الأخرى أي أن 75 في المائة من واردات المملكة ارتفعت أسعارها.
ومع أن مؤسسة النقد تعمل على قياس مؤشرات التضخم في الوقت الحالي بطريقتين، هما قياس القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وقياس ارتفاع الناتج المحلي وهو النظام المعمول به أكثر من عشرين سنة. وطبقاً لما تعلنه مصلحة الإحصاءات العامة في المملكة، فإن المواطن العادي ينفق 26 في المائة من دخله على الطعام والشراب، و18 في المائة على الإيجار، الوقود، الماء، وأعمال التجديد، و2 في المائة على الرعاية الطبية، و6 في المائة على التعليم والترفيه، و8 في المائة على اللباس والزينة والأحذية، و11 في المائة على تأثيث البيت، وبقية الدخل في أوجه إنفاق أخرى. (مع أني أظن أن هذه النسب تغيرت في الفترة الأخيرة)
وعند زيادة الأسعار وخاصة للسلع الضرورية سيقوم المواطن بالاستغناء أو تخفيض إنفاقه على البنود الأخرى كي يتمكن من الحصول على الضروريات مثل: الغذاء، الإيجار، الوقود، الماء، والرعاية الصحية وقد ينخفض الإنفاق على التعليم، اللباس والزينة، وتأثيث المنزل. وعندها لا بد أن تتغير عادات الإنفاق الاستهلاكي للمجتمع. لذلك سيعاني المواطن بشدة من التضخم ولا بد أن يستعد ويتعلم كيف يتعامل الجميع مع الوضع الجديد.

http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=7237

ألله يعين.

كيف يستطيع المواطن التعايش مع التضخم؟ (2 من 3)نائلة حسين عطار - مستشارة إدارية واقتصادية 21/10/1428هـ
n.attar@aleqt.com

تتمة لمقال الأسبوع الماضي الذي ناقش التضخم في دول الخليج، من هنا فالواضح أنه لابد من تطبيق خريطة عالمية اقتصادية جديدة، فبالرغم من الفوائض النفطية فإن بنية الاقتصاد الخليجي بقيت كما هي، عمادها الرئيسي النفط، وتواجه هذه الدول تضخما مستوردا، حيث تقوم كل دولة باتخاذ الخطوات المناسبة لظروفها وعادةً ما تكون خطوات استخدام السياستين المالية والنقدية أو إحداهما.
والتضخم وضع اقتصادي موجود ومتفاقم والفقراء هم الأكثر تضررا من أي زيادات في التضخم والأغنياء يتأثرون بنسبة أقل كثيرا بهذا النوع من المشكلات، لكن استمرار التضخم سيؤدي بلا شك إلى دخول المزيد من الذين يعانون من تكلفة المعيشة في حيز الفقراء.هذا ما يقوله لنا التاريخ من تجارب الدول الأخرى.
ورغم دخول أعباء اقتصادية جديدة على حياة الفرد والأسرة في المملكة ومنها ارتفاع رسوم المياه والكهرباء ورسوم العاملين في المنازل من إقامات وغيرها من الرسوم التجارية على المتاجر والمصانع والتي يتحملها المستهلك. يضاف إلى هذا الارتفاع شبه المتصاعد في أسعار الأراضي خاصة العقارات.
ففي المملكة تقدر نسبة الزيادة في الإيجارات إلى 12.1 في المائة، أما أسعار الأغذية والمشروبات فقد ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة. عام 2007م وما زالت ترتفع.
والمقترح هنا هو تعاون الدولة و المواطن في تخفيض حدة التضخم، والمتوقع من الدولة اتباع السياسات المناسبة في مثل هذه الحالات ومن المجدي أن يقدم البعض اقتراحات مساندة مثل:
1- تخفيض الرسوم و الغرامات بجميع أنواعها، وخاصة بعد زيادة دخل الدولة من عائدات النفط، على يتم تقنينه بشكل لا يؤدي لإساءة الاستخدام.
2- اتخاذ قرار بتخفيض الرسوم الجمركية، وجميع الرسوم ذات الأثر المماثل على السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها، طالما كان هذا القرار لا يضر بمصلحة المنتجين الوطنيين.
3- دعم أسعار السلع الضرورية مثل الأغذية ومياه الشرب وحليب الأطفال وغيرها من الأساسيات.
4- فرض قوانين حماية المستهلك. وهي على المستوى الدولي تساعد على إعطاء حق المواطن في الحصول على السلع بأسعار تتفق وجودتها ومكوناتها وأسعارها، ولو لاحظنا أسواق الدول المتقدمة في أوقات الأعياد لوجدنا انخفاضا في أسعار السلع التي يتزايد الطلب عليها و التي تظهر في أحدث وأفضل صورة للمستهلك، أما في بلادنا فالوضع عكسي تماماً, الأسعار ترتفع أضعافا وقت الأعياد والبضاعة الكاسدة القديمة تخرج من المخازن لتباع بأعلى الأسعار، فجمعية حماية المستهلك التي أقر إنشاءها مجلس الشورى أخيرا تستطيع أن تلعب دورا رقابيا أساسيا إذا ما لاقت الدعم من الأجهزة الحكومية للحد من استغلال المستهلك فالجمعية ستكون لسان حال جميع المستهلكين فحين ترفض أي منشأة تلبية مطالب وحقوق المستهلكين سيكون للجمعية الحق في أن تعلن عن مقاطعة مثل هذه المنشآت، لأن كثيرا من السلع والمواد الغذائية المتدنية الجودة والمواصفات يجرى بيعها بأسعار السلع العالية الجودة نفسها، ومن المهام الموكلة للجمعية كبح الارتفاعات المبالغ فيها بأسعار المواد الاستهلاكية على وجه التحديد وكذلك تمثيل المستهلك لدى الجهات الحكومية والدفاع عن حقوق المستهلك.
5- الإعلان باستمرار عن رقم الاتصال المجاني الخاص بالتبليغ عن زيادة الأسعار وهي خدمة تقدمها وزارة التجارة والرقم 8001241616 وأتمنى أن يتم تطبيق عقوبات رادعة فاعلة وليس مجرد استقبال لمكالمات تفريغ شحنات الغضب.
6- تشجيع منشآت القطاعين الحكومي والخاص التي يعمل فيها عدد كبير من الموظفين, على إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فيستطيع المساهمة في تخفيض حدة التضخم كالتالي:
1- إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ونظامها هو فكر مختلط بين الرأسمالي والاشتراكي، فبينما تعود الملكية لكل جمعية للمساهمين من سكان كل منطقة أو حي، تستخدم الجمعيات أراضي تعود ملكيتها للدولة وتبيع المنتجات الاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة من الدولة، وتخضع لرقابة وسلطة وزارة الشؤون الاجتماعية (توجد مثل هذه الجمعيات في عدة دول عربية مثل مصر والكويت وغيرهما).
2- تبني شركات القطاع الخاص حملة وطنية بالإعلان عن تخفيضات في أسعار بعض السلع الأساسية ويمكن أن تكون الحملة برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والاكتفاء بهامش ربح معقول بحيث لا ضرر ولا ضرار.
3- محاولة المستوردين بتنويع مصادر استيراد السلع التي ارتفعت أسعارها، بحيث لا يتركز الاستيراد من دولة أو دول معينة، والتبديل بالاستيراد من دول تقدم عروض أسعار أقل.
4- الطلب من الدولة إنشاء جمعية حماية المستهلك. والعمل على تفعيلها.
ولا شك أن العديد من المحللين الاقتصاديين قدموا قبلاً اقتراحات أكثر وأفضل مما تم طرحه هنا ولكن من المؤلم أنه لم يتم بعد تفعيل أي من هذه المقترحات الهادفة إلى تخفيف حدة التضخم على المواطن، وفي مقال الأسبوع المقبل سيتم ذكر الخطوات التي يستطيع المواطن الفرد اتباعها لتخفيف حدة تأثير التضخم في دخله المحدود.
http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=7316

كيف يستطيع المواطن التعايش مع التضخم (3 من 3)نائلة حسين عطار - مستشارة إدارية واقتصادية 28/10/1428هـ
n.attar@aleqt.com


لا توجد حلول سحرية لما يسمى غلاء المعيشة والتضخم، فتخفيض معدل التضّخم ليس مهمّة سهلة خلال فترة وجود فائض من السيولة. ولن يكون الاعتدال في الإنفاق الحكومي هو الحل لأن الإنفاق الحكومي الحالي المفروض أنه محفز للنمو الاقتصادي، والمقياس المهم لهذا النمو هو انعكاسه على المواطن، لكن الملاحظ عدم وجود انعكاس لهذا النمو على المواطنين، بل الأمر واضح تماما بأن تكاليف الحياة في زيادة ودخل المواطن شبه ثابت، مما يعني أن هذا النمو لم يحقق أهدافه بعد.
فالنمو في قطاعات معينة غير إنتاجية، لم تؤمن فرص عمل للمواطنين بحيث تخفف من البطالة وتفتح آفاقا للعمل، كما أن هناك عدة مجالات فيها نمو لكنها لا تدفع بالاقتصاد بشكل مؤثر وإيجابي، ومعظم النشاط حاليا في قطاع العقار بشكل رئيسي، أن الأصل في النمو أن يكون في قطاعات منتجة ومدرة للإنتاج ومؤثرة في سوق العمل كالقطاعات الصناعية مثلا، وخاصة في منتجات النفط وصناعة السلع الاستهلاكية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية، وأن يدخل القطاع الخاص في مشاريع تكاملية وليست تنافسية فقط لتحقيق رفاهية المواطن.
وإن كنا نتوقع أنها فترة مؤقتة وسيتحسن الوضع أكيد بإذن الله سبحانه وتعالى مع بداية عمل المدن الاقتصادية الجديدة.
ولعل السبب الأكبر للغلاء هو الفوضى التي تطغى على السوق الاستهلاكي، حيث تبقى الأسعار يتلاعب بها لوبيات الاحتكار الداخلية والخارجية، واستخدام مصطلح تحرير الأسواق في أسوأ صورة فلا توجد قوانين جدية لحماية المستهلك ولا سياسات اجتماعية حازمة وواضحة من طرف الجهات المسؤولة.
لذا كان من المتوقع أن تبدأ الدولة خطوات سريعة قبل أن تتفاقم أزمة التضخم المصاحبة بارتفاع الأسعار المتصاعد، ويتحول التضخم إلى تضخم جامح نكون مضطرين أمامه إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة آثارها أكبر مما نستطيع التعايش معه.
وهذه الخطوات هي تدخل حكومي عاجل لبناء أو تخصيص سكن لذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة مدعومة وزيادة الخدمات الصحية والتعليمية المجانية وتحسين نوعيتها، أي ضمان صحي، اجتماعي، وتعليمي ومأوى يضمن للمواطن أدنى حد للعيش الكريم، فلو انخفض إنفاق المواطن على هذه البنود الأساسية الضرورية سيتمكن من التعايش مع أزمة غلاء الأسعار ودفع فاتورة الطعام والكهرباء والمياه والهاتف والبنزين والغاز وكل الفواتير والرسوم الأخرى.
وهذا في الواقع ما تقدمه حكومات الدول الغنية لمواطنيها وإلا كيف يعيش المواطن ذو الدخل المحدود الياباني في اليابان والفرنسي في فرنسا والإنجليزي في إنجلترا، وهذه الدول وغيرها من أغلى الدول أسعاراً في كل شيء تقريباً.
إن عدم توافق دخل الفرد مع متطلبات أسعار السوق المتصاعدة باستمرار قد يكون أيضا بسبب أن نمط العيش المعاصر أصبحت متطلباته وحاجياته متنوعة وكثيرة، ويطغى عليها الإنفاق الاستهلاكي، وحب التظاهر وهو السلوك الاقتصادي المعروف للمواطن الخليجي للأسف.
ومع هذا لا يمكن اعتبار المسؤول الأول هو المواطن، بل المجتمع ومؤسساته وقوانينه ومسؤولية توزيع ثرواته بشكل عادل، إلا أن المواطن يستطيع القيام بأمور قد تساعده على التعايش مع هذا الوضع الملتهب مثل:
1. ضبط وترشيد ثقافة الاستهلاك وهي مسؤولية اجتماعية، إعلامية، وتربوية تقع على جميع أطراف المجتمع (إذا تمكن المواطن من الإنفاق على الاستهلاك).
2. تعلم ثقافة الادخار، وثقافة المقاطعة، (أيهما أكثر مناسبة لوضعه الاقتصادي).
3. الانضمام إلى جمعية حماية المستهلك (إذا استطاعت الجمعية القيام بأي دور).
4. المطالبة بإنشاء الجمعيات التعاونية والمشاركة فيها (عرفتها في مقال سابق).
5. استبدال منتجات مرتفعة الأسعار بمنتجات أقل سعراً، وإن كانت مختلفة النوعية (مما يعني التخلي عن الجودة مقابل التمتع بأدنى متطلبات الحياة).
6. خروج أفراد العائلة القادرين على العمل للعمل (إذا وجد عمل).
7. الأكل في صحون أصغر مثل الصينيين.
8. مقاطعة المحطات الفضائية والتلفزيون أساساً فلا نرى السلع المختلفة ولا إعلاناتها (ونخفض فاتورة الكهرباء).
مقاطعة أماكن الترفيه والمطاعم والاستمتاع بالنزهات المجانية (إن وجدت)
وجهة النظر هذه جادة أم ساخرة؟ مَن يدري؟
وهل نستطيع القيام بذلك؟ ربما، فدروس التاريخ الاقتصادي قدمت لنا تجارب الدول الأخرى مع التضخم وارتفاع الأسعار وهناك دوماً ضحايا، فهل سنذكر في هذه الكتب كضحايا أم كأبطال، هذا علمه عند ربي، ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى ألا يتم ذكرنا في هذه الكتب أبداً، فهذا يعني أننا لم نعش أزمة يوما ما تستوجب الذكر أساس.

http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=7382