ناقش تدني حجم الاستثمار رغم التسهيلات الحكومية

رجال الأعمال يقرون ميثاق شرف لمكافحة الفساد





محمد الحربي من بريدة

اعترف صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، بوجود ضعف في حجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، لعدم ضخ الأموال الكافية في هذه الاستثمارات, والتي لم تكن توازي النمو الذي تشهده المملكة رغم التسهيلات والتشجيع الحكومي الذي تجده.

وقال كامل، عقب اجتماع للمجلس في مقر غرفة القصيم أمس الأول: ''إن رجال الأعمال يعترفون بذلك لكن توجد مبررات قوية أدت إلى هذا منها ما نعرفه والبعض غير معروف الأسباب''، مبينا أنهم في مجلس الغرف سيقررون تشكيل لجنة خاصة لدراسة ذلك. وأضاف ''أنا غير راض عن حجم الاستثمارات طويلة الأجل, وملاحظة وزارة التخطيط منطقية حول ضعف الاستثمارات, وهي التي نبهت إلى ذلك فالاستثمارات طويلة الأجل يجب أن يتم توسيعها لأنها هي التي ستخلق فرص العمل وستكون الرافد القوي للاقتصاد الوطني، ومجلس الغرف سيناقش ذلك بشكل علمي ومستفيض وسنضع خططاخاصة لإزالة العوائق وتشجيع رؤوس الأموال للدخول في هذه الاستثمارات''.

ووصف رئيس مجلس الغرف الاجتماع الذي عقد أمس الأول في غرفة القصيم بأنه من أنجح اجتماعات المجلس، واصفا القرارات والمباحثات التي تضمنها الاجتماع بأنها مهمة واستراتيجية. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع إقرار موازنة المجلس عن عام 2011 والتي كانت متوازنة حيث إن الإيرادات تعادل المصروفات، كما تمت مناقشة الأثر الإيجابي الذي ستحدثه الموازنة العامة للدولة على القطاع الخاص ونتائجها في دعم اقتصاديات المملكة بشكل عام وكيفية استفادة القطاع الخاص من هذه الموازنة إلى أعلى حد من الفائدة.

وبين كامل، أن الاجتماع استعرض التقرير المقدم من أمانة المجلس عن الخطة العامة للمملكة التي أعدتها وزارة التخطيط، وتم استعراض كل ملامحها, وتضمنت الخطة الإشادة بدور مجلس الغرف ، كما تضمنت عدة انتقادات ومطالب يجب أن تؤديها مؤسسات القطاع الخاص خلال فترة السنوات الخمس المقبلة.

وحول هذه الانتقادات، أجاب رئيس الغرف السعودية ''نحن عازمون على دراستها ومعالجتها بالشكل المناسب الذي يحقق المصلحة العليا، أما الانتقادات غير الدقيقة فنحن ملتزمون بإعداد تقرير توضيحي عنه ويبين الحقيقة''، ووجه شكره الخاص لوزارة التخطيط على إشادتها الكبيرة بالغرف التجارية وبمجلس الغرف والدور الإيجابي الذي تؤديه خدمة للتنمية الوطنية.

وعن موضوع تدوير رئاسة مجلس الغرف بين الغرف التجارية الكبرى (جدة – الرياض - الشرقية) وإشراك بقية المناطق، أجاب كامل قائلا: ''لم يناقش الموضوع ولم يكن ضمن جدول الأعمال لأن هذا الموضوع نوقش في الاجتماع السابق وبحثت إمكانية أن يكون منصب رئيس الغرف ونائبيه بالانتخابات بدل التدوير، وتم تشكيل لجنة خاصة بهذا ومهمتها أن تضع أسس ومعايير الانتخابات وفور أن تنهي اللجنة مهمتها سترفع بذلك إلى مجلس الغرف الذي سيتولى في حالة إقراره الرفع إلى وزارة التجارة لاتخاذ اللازم''.

وتناول كامل موضوع الفساد، مفيدا أن مجلس الغرف ناقش هذا الموضوع كثيرا في اجتماعه وفي عدة اجتماعات أخرى، وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على أن يكتب إلى المقام السامي بضرورة التعجيل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1428هـ المتضمن إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد. كما أقر المجلس في هذا الإطار صياغة ميثاق شرف أخلاقي يدعو منسوبي الغرف كافة إلى محاربة الفساد وضرورة تدريب منسوبي الغرف على ذلك وإخضاعهم لدورات متخصصة في هذا المجال.

وعن قضية البطالة، قال كامل إنها النقطة الأولى والأهم في اجتماعات المجلس وتم الاتفاق على أن البطالة لن تحل إلا بوجود استثمارات قوية وطويلة الأجل فوجود مثل هذه الاستثمارات سيحل البطالة بشكل تلقائي.

وفي إجابته عن سؤال عن دور الغرف في دعم المنشآت الصغيرة، قال إنه في كل غرفة يوجد قسم متخصص لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة وهذا يتولى التنسيق والتفاوض مع الجهات الحكومية والأهلية نيابة عن الشباب، وقد كانت معطيات عدد من الغرف في هذا المجال مشجعة جدا.

http://www.aleqt.com/2011/01/07/article_488374.html

مجلس الغرف السعودية:

الرفع بـ 14 مهمة لمحاربة الفساد وآلية لحماية المبلغين وهيئة 7 جهات

عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة


كشف مصدر مسؤول في مجلس الغرف السعودية ملفا سيرفع إلى المقام السامي، يهدف إلى إدخال مجلس الغرف بصفته ممثلا عن القطاع الخاص في المملكة كعضو في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الهيئة، وحسب ملف مجلس الغرف السعودية، ستتكون من عدة جهات هي: ديوان المراقبة العامة، ديوان المظالم، وزارة الخدمة المدنية، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة الادعاء العام، المباحث العامة إلى جانب مجلس الغرف السعودية. وارتكز الملف ـ الذي حصلت «عكـاظ» على نسخة منه ـ المعد من قبل مجلس الغرف على 14 مهمة من بينها:

حماية المبلغين عن الفساد، وإنشاء ميثاق شرف لمحاربة الفساد لعدة قطاعات خاصة، من بينها القطاعات التي لها علاقة بالجمارك، على أن تقوم الهيئة بما فيها مجلس الغرف بإنجاز المهمات بطريقة تحقق استراتيجية قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عامين الذي وافق على صيغة قرار إنشاء هيئة وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

المهمات الـ 14 التي وضعها مجلس الغرف هي:
متابعة تنفيذ الاستراتيجية السعودية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، رصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، وضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها، تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العامة، إعداد قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية، رصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وأسبابها وآثارها وأولوياتها ومدى انتشارها، وتحديد الصعوبات التي تواجه تطبيق أنظمة وإجراءات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ودعم وإجراء الدراسات والبحوث والمتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

كما تضمنت المهمات أيضا تعميق ثقافة المجتمع السعودي بمخاطر الفساد في القطاعات المختلفة وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية لدى مختلف قطاعات المجتمع، واقتراح التعديلات المطلوبة على بعض الأنظمة الاقتصادية وتنقيتها من الإجراءات غير الواضحة التي قد تكون مدخلا لممارسات الفساد من جانب القطاعين الحكومي والخاص، وضع آلية لتلقي الشكاوى الجدية ضد ممارسات الفساد في القطاعين الحكومي والخاص، وضع ضمانات لحماية المبلغين عن هذه الممارسات، تعبئة جميع قطاعات المجتمع لتبني شعار «وطن بلا فساد»، وضع خطة تنفيذية لتحقيقه خلال مدة زمنية لا تتجاوز عام 2013م، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة السادسة الخاصة بهيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية، وتشكيل لجنة في مجلس الغرف لوضع برنامج توعوي لقطاع الأعمال حول مكافحة الفساد بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأعلن مجلس الغرف من خلال المهمة رقم 14 عن تبني المجلس لميثاق شرف يحدد مبادئ التعامل بنزاهة وشفافية، عن طريق صياغة ميثاق توقعه منشآت القطاع الخاص التي تعمل في كل قطاع من القطاعات الرئيسية، والتي تكون أكثر عرضة من غيرها للفساد مثل قطاع المقاولات والجمارك.

وكان مجلس الوزراء أقر الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد خلال الجلسة التي عقدها في العاصمة الرياض في الأول من شهر صفر عام 1428هـ، والتي من خلالها أعد مجلس الغرف السعودية المهمات الـ 14 التي سيرفعها إلى المقام السامي.

يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية نشر على موقعه الرسمي قبل يومين تأكيدات من أمينه العام الدكتور فهد السلطان عن اعتزام المجلس تقديم تصورات جديدة لتحقيق مشاركة القطاع الخاص مع جهود الدولة في محاربة الفساد، دون نشر أية تفاصيل أخرى، مكتفيا بأن خطوتهم الجديدة تضمنت حزمة إجراءات عملية.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0108393368.htm



أسمع كلامك تعجبني..

أشوف أفعالك أتعجب.

القرآن الكريم وتطبيق الحدود هما افضل ميثاق شرف..

تجار ..... ويريدون تطبيق ميثاق شرف ... مرررره ما تجي

اذا معظم التجار..... هم تجار فساد

كيف يريدون تطبيق نظام ميثاق الشرف

تناقض عجيب

ممكن يكون ميثاق شرف بينهم .. ضد المستهلك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

ممكن يكون ميثاق شرف بينهم .. ضد المستهلك.

لا تحزن ان الله معنا

بعد اجتماع الغرف التجارية .. القضاء على الفساد ليس مجرد ميثاق!


فهد بن عبد الله القاسم

في اجتماع رؤساء الغرف التجارية الصناعية الأسبوع الماضي في القصيم تم الاتفاق على صياغة ميثاق شرف أخلاقي لمحاربة الفساد بين منسوبي الغرف التجارية, وهي أول مرة ــ حسب علمي ــ يصرح فيها مجتمع الأعمال من قبل أكبر جهة ممثلة له بأن القطاع الخاص طرف أصيل في منظومة الفساد ''المحلي'', وهي خطوة إيجابية تحسب للشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودي, ومواجهة المشكلة هي أولى خطوات الحل.

لا توجد رشوة ومرتش إلا وهناك راش, ولا يوجد وسيط وواسطة إلا وهناك متوسط له .. وهكذا في كثير من حالات الفساد الإداري فهناك طرف مستفيد وفاعل وهناك طرف آخر حصل على الخدمة واستفاد منها, وإذا لم يوجد الراشي فلن تكون هناك رشوة, وبالتالي تجد الفاعل الحقيقي في كثير من الحالات هو طالب الخدمة وليس مقدمها, وبالتالي فإن مقاومة القطاع الخاص للفساد (المقنن في كثير من الأحوال عن طريق مكاتب الخدمات والمعقبين والوسطاء) عملية صعبة وحساسة تحكمها النية والأخلاق أولاً وأخيراً، وهذا تحد أشك في قدرة القطاع الخاص بعمومه على تجاوزه على حساب مصالحه.

في الاجتماع نفسه تم الاتفاق على مطالبة المقام السامي بضرورة التعجيل بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد, التي تم إقرار إنشائها كآلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في بداية عام ٢٠٠٧, التي لم نسمع بعد ذلك عن أي منهما (أي الاستراتيجية والهيئة)!

ووضعت الاستراتيجية قائمة لأبرز الوسائل لحماية النزاهة ومكافحة الفساد يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. تشخيص مشكلة الفساد في المملكة.
2. قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك.
3. إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة.
4. مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
5. توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي.
6. تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية.
7. تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي.

ولا يخفى على القارئ الفطن (وغير الفطن) أن هناك من يقدم الفساد ليصبح قريناً لكثير من الأعمال الحكومية, ولو كانت نزيهة نقية, بل حتى لو كانت بريئة من الفساد براءة الذئب من دم يوسف ــ عليه السلام, فأصبح الفساد لصيقاً بأي إجراء حكومي, وأصبح الفساد قريناً لكثير من النجاحات, وأصبح الفساد تهمة لا يتورع عن إطلاقها أي أحد, حتى لو لم يكن يملك أي مؤشر, فضلاً عن ملكية أي دليل على صحة هذا الادعاء.

بل إنني صرت أواجه الكثير من المواقف التي يتوقع فيها ''الآخرون'' أن الأعمال لا يمكن أن تتم إلا بوجود معرفة أو واسطة (وفي كثير من الأحوال فساد), وينطبق ذلك على البلديات والوزارات, بل حتى الجهات القضائية !!

من أين جاء هذا الظن السيئ (الذي قد يكون حقيقة في بعض الأحيان)؟ أعتقد أن أهم الأسباب هو عدم وجود نتائج معلنة لحالات الفساد, وعدم التشهير بالمفسدين, فمثلاً لم نسمع عن إقالة أو معاقبة مسؤول حكومي نتيجة اقترافه عملاً إجرامياً ماليا أو إداريا, ومن جانب آخر فمن الأسباب تغلغل البيروقراطية الإدارية في الأجهزة الحكومية, التي تكون بيئةً مثاليةً لنمو وتوالد فيروسات الوساطة ووباء الرشوة.

وأبسط مثال لذلك قضية سيول جدة التي ارتبطت بالفساد, وكانت نتيجتها مأساوية على مستوى الخسائر البشرية والمادية, فضلاً عن السمعة السيئة للمملكة, وما زال الجمهور في انتظار إعلان نتائج التحقيقات! ودون شفافية وحسم حتى لو كان هذا الأمر مؤلماً فلن يمكننا أن نضع قواعد صارمة للنزاهة في الشارع السعودي.

حتى تاريخ اليوم مر ما يقارب خمس سنوات على إقرار الاستراتيجية ولم يتم إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد بعد! ماذا يعني ذلك؟ ما أولوية مكافحة الفساد والقضاء عليه؟ ما درجة الجدية في القضاء على الفساد؟

http://www.aleqt.com/2011/01/11/article_489983.html

اللي فهمته كل بين دراسه و دراسه راح يعملون دراسه
نبغى النتيجه الفعليه .. واتوقع النتيجة ستكون كالاتي

ارتفاع نسبة البطالة

وارتفاع الاسعار

واستنزاف اموال المواطن صاحب الدخل المحدود

وماخفي اعضم

أذا كان شيخ الغرفة (وكبيرهم )
أعترف عياناً بياناً (وبجواره وزير العمل الصامت) وأمام كاميرات الصحافة والأعلام
بدفع رشاوي
ثم لايحاسب ولا يسائل
أي ميثاق شرف يتكلمون عنه
_________________________
أخشى أن يكون موضوعه (لاتأكلوا بعض وخلينا نتفرغ لأكل المستهلك)
قبل لا يصحصح النظام

: think: