حوار التجار

م. حسين حسن أبو داود - رجل أعمال 19/01/1429هـ

سررت، مثل غيري من التجار، بما نشرته "الاقتصادية" من حوارات متتابعة مع الإخوة التجار الكرام: عبد الله العثيم، علي المنجم، عمر بابكر، محمد الشعلان، عبد الله بلشرف ويوسف القفاري، لمعرفة وجهة نظرهم حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسبابها والمقترحات التي يمكن من خلالها استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها، ولقد تناول النقاش أسعار الأرز والدجاج بالتفصيل من بين المواد الغذائية، إلا أنهم جميعا أوضحوا للجميع براءة كبار المستوردين لهذه السلعة من التهم التي وجهت إليهم دون وجهة حق، وتفهموا غضب المستهلك للزيادات الكبيرة المتتالية التي طرأت على المواد الغذائية، ولكن أيضا بينوا أن الزيادات عالمية وليست مستهدفة المستهلك السعودي. وماذا يريد المستهلك من التجار الذين ذكروا أن المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة كانوا على درجة كبيرة من الوعي وكانوا على علم بالتفاصيل؟ فكان عندهم علم بالمشكلات وعندهم علم بالأسعار الخارجية، حتى الجهات المسؤولة اطلعت على الفواتير واطلعت على الاعتماد واعتمدت على التكلفة التي عندهم وبالتالي اقتنعت بالمسببات الموجودة لزيادة الأسعار!
التجار ذكروا تكاليف وعوائق حقيقية يواجهونها وقد طالبوا بإلغاء الرسوم الجمركية على الدجاج المستورد ويا ليت الحكومة تلغي الرسوم الجمركية على جميع المواد الغذائية ولن أكرر ما ذكرته في مقالتين سابقتين عن الوسائل الأخرى التي يمكن للدولة اتباعها لتخفيف ضغط الأسعار، ليس للمواد الغذائية فقط، بل لجميع سبل الحياة "الاقتصادية" 13 و20/1/2008.(بعد الدعم رز والحليب وش صار يا التجار )
إن صراخ المستهلك ليس موجها للوزارة أو إلى التجار، إنما لحل مشكلته الأساسية، وهي كيف يواجه هذا التضخم في مصاريفه مع عدم زيادة دخله بالنسبة نفسها، والحلول عديدة، وذكرت بعضها سابقا مما ينبغي على الدولة دراسته وإقراره عاجلا، ولكن توجد حلول عامة في نمط استهلاك المستهلك وسلوكياته أي ثقافة الاستهلاك المعدومة. فلنأخذ الأرز مثلا، ماذا لو منعت الدولة استيراد الأرز البسمتي لمدة سنة واستخدمت البدائل من الأرز؟ ماذا سيحصل لسعره العالمي؟ قد ينخفض، وماذا سيحصل للمستهلك؟ لا شيء لأنه لو ارتفع سعر البسمتي لعشرة أضعاف لأي سبب فلن يشتريه إلا القادر وكأنه بيض سمك معلب، ولكن سيعوض بغيره من الأرز أو المنتجات الأخرى ما دام مستوردوه يحصلون، وباطلاع الوزارة، على أفضل الأسعار ويبيعونه بأقل الأرباح فلا خيار إلا استبداله من قبل المستهلك والتقليل منه، لأنه لا يمكن طلب زيادة المعونات على الأرز إلى دون حدود وإلا سيعاد سيناريو الشعير ومعوناته. وأيضا علينا عدم التبذير ونكران النعمة، ألم نسأل ولو مرة واحدة كم عدد السكان في المملكة؟ وما نسبتهم من سكان العالم؟ إنهم لا يتعدون 0.5 في المائة ومع ذلك فإننا نستورد 1.3 في المائة من أرز العالم، كما نشر في الصحف، ومع أننا لا نأكل الأرز في الوجبات الثلاث يوميا مثل سكان بعض الدول، فأين تذهب كل هذه الكميات؟ لن نستبدل العادات السيئة بقرار حكومي أو خلافه من عدم احترام النعمة والحفاظ على الدخل وتقدير قيمته مثل أمم العالم والإصرار على عادات ليست من الدين الذي يحض على عدم التبذير بل بتوعية عامة وإحساس بالمسؤولية للاقتصاد وعدم التبذير من كل فرد في العائلة والعاملين معها. وأسأل القارئ، كم مكيفا أو لمبة متروكة مشعلة في مكتبك أو دارك أو دائرتك دون وجود شخص حولها وإطفاؤها لن يؤثر في حياتك، ولكن سيوفر قيمة استهلاكها الكهربائي؟ وكم كميات الغذاء وغيره التي ترمى في صناديق النفايات؟ هل يمكن أن تعلم كل فرد في عائلتك ابتداء بنفسك أن يسأل نفسه سؤالا واحدا قبل شراء أي شيء، هل أحتاج إلى شراء هذا المنتج الآن وبهذا السعر وبهذه الكمية؟ طبعا قد يكون هذا السؤال أصعب على المرأة ولكن هل أحتاج شراء إلى هذه الساعة الجديدة الآن من عدمه، وهل يمكن تأخير شرائها؟ فإذا كان الجواب بنعم فلا تشتريها، جرب ووفر، وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لأحد الصحابة عندما رآه في السوق أكثر من مرة يشتري لحما اشتهاه "أو كلما اشتهيت اشتريت".
بعض الخادمات يعملن مقابل 1500 ريال وتوجد شركات عديدة تعطي العامل السعودي 1.200 ريال شهريا متضمنا بدل السكن والمواصلات فهل يعقل هذا؟ واستغرب كيف نعترض على ارتفاع أسعار عالمية لا تخصنا وحدنا ونتقبلها مع أن قيمة الزيادات تحول إلى الموردين الأجانب، ولكن نرفض أن نزيد راتب العامل السعودي ونجعل له حدا أدنى 2500 ريال راتبا شهريا، وإن كان لا يسمن ولا يغني من جوع حتى لو كان أعزب. فكيف بمن لديه عائلة. غريب يا وطن، لا نتقبل تكلفة السعودة مع أن زيادتها ستصرف في الوطن.

"سابك" ترفع أسعار بعض منتجاتها لأسباب بعضها غير مقنع ولكن تلك "سابك"، لكن دونكم مثالا لعلامة تجارية معروفة (حذاء) لم يتردد صاحب المحل في تسعيره بـ (2500) ريال، بينما يباع بـ (500) ريال في بلده ألمانيا، لذلك لا نبرئ كل التجار وكل المنتجات. الأسعار قد تستقر ولكن لن تنخفض إلى المستوى السابق وهي باقية معنا إلى أمد طويل. إن ارتفاع الأسعار ليس مشكلة المستهلك الوحيدة بل هناك الجودة والصيانة والضمان والحصول على تعويض من أية خسائر صحية أو مادية تنجم عن استهلاك سلعة أو خدمة غير مناسبة، ولقد أقرت الأمم المتحدة حقوق المستهلك في ثمانية حقوق. حصول المستهلك على ضمان عند شرائه السلعة، وأن يحاط علما بمواصفات السلعة، وأن تكون له حرية الاختيار، وأن تشبع السلعة احتياجات المستهلك الأساسية، ويتم تعويضه في حالة حصوله على سلعة معيبة، ويعلم ويثقف لتقييم السلعة بدقة، وأن يعيش في بيئة صحية، فأين المستهلك السعودي من هذه الحقوق التي أقرها له الشرع قبل أكثر من 1400 سنة؟

http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=8191

أول مرة أشوف رد لتاجر فيه شيء من العقلانية والواقعية.

جرب ووفر، وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لأحد الصحابة عندما رآه في السوق أكثر من مرة يشتري لحما اشتهاه "أو كلما اشتهيت اشتريت".

و هذه هي أساس مشاكلنا ...

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ }

في نمط استهلاك المستهلك وسلوكياته أي ثقافة الاستهلاك المعدومة.

شئ مخجل !!!ولكن الحمدالله بدأت الصورة تتغير

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

إنهم لا يتعدون 0.5 في المائة ومع ذلك فإننا نستورد 1.3 في المائة من أرز العالم،

كانك تلمح الى كبســـــه

\\\\\\\\\\\\\\

"أو كلما اشتهيت اشتريت".

حكمه تخط بماء الذهب

\\\\\\\\\\\\\\\

لذلك لا نبرئ كل التجار وكل المنتجات. الأسعار قد تستقر ولكن لن تنخفض إلى المستوى السابق وهي باقية معنا إلى أمد طويل

\\\\\\\\\\\\\\\

حقوق المستهلك في ثمانية حقوق.
*حصول المستهلك على ضمان عند شرائه السلعة،
*وأن يحاط علما بمواصفات السلعة،
*وأن تكون له حرية الاختيار،
*وأن تشبع السلعة احتياجات المستهلك الأساسية، *ويتم تعويضه في حالة حصوله على سلعة معيبة، *ويعلم ويثقف لتقييم السلعة بدقة،
*وأن يعيش في بيئة صحية،

فأين المستهلك السعودي من هذه الحقوق التي أقرها له الشرع قبل أكثر من 1400 سنة؟
==========

ختاماً جزاكم الله خير على الطرح الموفق ...