احتلاب بقوة القانون!

خالد السليمان


عندما يرتدي التاجر عباءة الجشع فإنه يبدو مألوفا في مجتمع يلعب فيه التاجر الجشع دور الأخذ أكثر من دور العطاء، و يكون جشعه موروثا ثقافيا يتراكم عبر أجيال و أجيال حولت عملية التجارة من مهارة البيع و الشراء إلى مهارة الاحتلاب !

لكن عندما تبدأ الدولة في تكليف القطاع الخاص بإدارة علاقتها بالجمهور في تطبيق بعض الأنظمة أو تقديم بعض الخدمات فإنها بذلك تمنح التاجر سلطة أكبر في علاقته التجارية بأفراد المجتمع، و في حالة التاجر الجشع فإنه يكون يرتدي بالإضافة إلى عباءة الجشع عباءة النظام و القانون ليصبح في موقع أكثر قوة في احتلاب جيوب أفراد المجتمع!

و من أمثلة تفويض الدولة صلاحيات علاقتها بأفراد المجتمع للقطاع الخاص الفحص الدوري للمركبات و مراقبة المخالفات المرورية، و غالبا يكون ذلك تفويضا يفتقر لوجود العنصر المحايد الوازن في علاقة المجتمع مع التاجر كمقاول تشغيل ، ففي الفحص الدوري مثلا لا تملك إلا أن تفحص مركبتك و تدفع الرسوم، و في حالة فشل مركبتك في اجتياز الفحص فإن الكلمة الأولى و الأخيرة في تقييم نجاح أو فشل الفحص و لحاجة لتكراره هي لمقاول التشغيل و ليس لأي طرف محايد ثالث !

أما في مراقبة و رصد المخالفات المرورية فإن المسألة تبدو أكثر تعسفا، فالعلاقة لا تتجاوز التبليغ بالمخالفة، و لا يملك الطرف الآخر إلا قبولها مرغما و سدادها لصالح مقاول التشغيل، دون وجود المرجعية المحايدة كالمحاكم المرورية التي تفصل في الاعتراض على المخالفة أو تقدر ظروف ارتكابها !

أخطر ما يمكن أن تفعله هو أن تسلم رقبة المجتمع للتاجر باسم تسخير القطاع الخاص لخدمة المجتمع، لأنه إذا أوقعه حظه العاثر في يد التاجر الجشع، فإن المسألة تصبح تسخير المجتمع لإشباع نهم التاجر !

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1119457443.htm

أحسنت بنقل المقال
وبالنسبة لي أرى أن تمكين أمانة جدة لبعض الشركات غير المعروفة والتي يديرها مجموعة من رجال المال والمتنفذين تمكينهم عن طريق وضع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمسميات تهم المواطن والحكومة وهي موضوع تطوير العشوائيات!!!
بالنسبة للمواطن يريد تطوير الحي له كمالك ويريد تنظيم الحي له بخلخلته وفتح شوارع وإعادة سفلتة بعض الشوارع له..
أما القطاع الخاص فإنه يريد نزع كامل أملاك المواطنين بالحي الذي وصفوه بالعشوائي وهو في بعض أجزاءه يحتاج لتنظيم ،تقوم الشركة التي تدعي رغبتها بالتطوير بسحب صكوك المواطنين وتهددهم بقطع الكهرباء عنهم فقط لأن الحي استثماري!!!ولتضمن أن المخطط كبير لتعيد تقسيمه لبيعه لصالحها!!!!

المواطنين رافضين رفضاً قاطعاً هذه الطريقة في التنظيم ويبدو أن القطاع الخاص يريد إثارة مشاعر المواطنين من سكان تلك الأحياء .!!!

نعم إن أكبر خطر يواجه الحكومة هو تسليمها أمور الخدمات ذات العلاقة مباشرة بمعيشة المواطن للقطاع الخاص...

مواطني الأحياء التي تريد الشركات المتواطئة مع بلدية جدة نزع أملاكهم مستاءين جداً خاصة بعد ان أجرت الشركة تعديل على النزع بحيث استبعدت مساكن أناس ذوي مناصب وتجار ورجال مال تقع أملاكهم ضمن المخطط الشهي...بل ومنحت بعضهم تصاريح للبناء والآخرون ممنوعين من التصرف بأملاكهم إمايبيعونها برخص التراب للشركة أو نقطع الكهرب عنكم!!!!

أليس هذا فسادا؟؟
الله يستر...