نجيب العيسى رئيس مجلس إدارة «نات» في حوار مع الاقتصادية:

لا بد من كسر احتكار الوكلاء في استيراد وبيع قطع الغيار الأصلية للسيارات





حوار: سعود التويم تصوير: عبد الله بازهير

توقع مستثمر في سوق السيارات أن يقفز الطلب السنوي على السيارات في السعودية إلى 9 في المائة سنويا، ومعلوم أن معدل النمو حاليا يصل إلى 4 في المائة سنويا.

وقال نجيب بن عبد اللطيف العيسى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العمومية للسيارات ''نات''، إن سوق السيارات يشهد حاليا نموا كبيرا، إذ يتوقع أن يقفز من 500 ألف سيارة حاليا إلى مليون سيارة بحلول عام 2015 ميلادية، مشيرا إلى أن في السوق فرصا هائلة للاستثمار وفرصا كبيرة في قطاع التوظيف والتوطين.

وطالب العيسي في حوار مع ''الاقتصادية'' بإعادة مشروع تصدير السيارات كما هو معمول به في الإمارات مثلاً من سرعة الإجراءات والتحفيز، وقال ''أعتقد أنه على الجمارك وغرف التجارة أن تدرك أهمية هذا المشروع، حيث ستبرز فرص جيدة جدا وواعدة في مجال إعادة التصدير خاصة لميناء جدة الإسلامي أو موانئ البحر الأحمر''.

وشدد العيسى على أهمية تبني الغرف السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبرز فرص واعدة في البيع والصيانة وقطع الغيار وإكسسوارات السيارات، مشيرا إلى دخول سيارة غزال في حقل صناعة السيارات، سيزيد من عمق السوق السعودية بوصفها بلدا صناعيا في سوق السيارات العالمية.. إلى تفاصيل الحوار مع نجيب عبد اللطيف العيسى ــ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العمومية للسيارات ''نات'':

هل يمكن أن تحدثنا عن بداية والدكم عبد اللطيف العيسى ـــ رحمه الله ـــ في تجارة السيارات؟
بدأ الوالد ـــ رحمه الله تعالى ـــ تجارته في مجال بيع السيارات في بدايات الستينيات الميلادية، وهذه البداية كانت تزامناً مع بدايات التطور التجاري في السعودية في ذلك الوقت، وقد استشعر ـــ رحمه الله ـــ بحسه التجاري أن مجال السيارات ستكون له أهمية كبيرة جدا، وتأثير في دعم عجلة الاقتصاد السعودي، ولذلك اهتم باستيراد السيارات مباشرة من الولايات المتحدة، وكان صلاح عبد الجواد في ذلك الحين هو أول وكيل لها في المنطقة الغربية، أما في المنطقة الوسطى والشرقية فكان دخول السيارات متأخراً بعض الشيء، فكان الوالد ـــ رحمه الله ـــ وكيلاً لجنرال موتورز في الرياض، والشرقية في بداية السبعينيات لجنرال موتورز، واستثمر استثمارات ضخمة في قطاع السيارات وإنشاء البنية التحتية التي أثمرت نتاجها ــــ ولله الحمد ــــ بالتوسع الكبير الذي تشهده جميع شركات مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة.

ماذا عن سوق السيارات في السعودية؟
سوق السيارات في السعودية يرتكز على أمرين رئيسين، أولهما المستهلك وتحسُّن قوته الشرائية، وثانيهما الشركات المتخصصة في هذا المجال، وقد أرساها خادم الحرمين الشريفين في خطته لإنعاش الاقتصاد ضمن مجموعة العشرين، فقد وضعت السعودية ميزانية ضخمة جداً لهذا الغرض، وقد أحدثت هذه الخطة الطفرة الملموسة عاما بعد عام نظير المبالغ التي تصرفها الدولة، المتمثلة في انتعاش قطاع السيارات المحلي.
وقطاع السيارات في المملكة من أفضل أسواق السيارات في الشرق الأوسط والأول خليجياً، ويعتمد بنسبة كبيرة من البيع على المواطن وليس المقيم، كما أن الدافع الرئيس لسوق السيارات في السعودية هو جيل الشباب، فكما نعرف أن نسبة الشباب في المملكة كبيرة جداً مقارنة بالدول الأخرى، ومنسوب الأعمار أو متوسط الأعمار يبشر بخير وبولادة جيل اقتصادي قوي علماً وفكراً، فالحاجة تستدعي أن الشباب المتخرج في الثانوية والمتخرج في الجامعة، وكذلك من يحصل على وظيفة جميعهم يحتاجون إلى سيارات، ومن هنا تتحرك دائرة السوق في البيع والصيانة وقطع الغيار والفرص الاستثمارية المتنوعة في الحجم من ورش ومحال لقطع الغيار، وإكسسوارات السيارات، وكذلك استيراد قطع الغيار مرورا بفرص التوظيف للشباب.

كم يبلغ معدل النمو السنوي في هذا القطاع؟
يبدأ معدل النمو السنوي في قطاع السيارات في المملكة من 4 في المائة، وفى حالة تحسن الأحوال ــــ بمشيئة الله ــــ نتوقع أن يصل إلى 9 في المائة سنويا.

ما توقعاتكم لعام 2011؟
قد يكون الوضع في عام 2011 معتدلاً إلى حد ما، حيث تشير دراساتنا إلى أن السوق المحلية تستوعب من 500 إلى 550 ألف سيارة، تقل فيها نسبة المستعمل عن 30 ألف سيارة.

أين تكمن الفرص في هذا القطاع؟
تكمن الفرص في إعادة التصدير، حيث إن هناك نسبة من 10 إلى 20 في المائة تتم إعادة تصديرها إلى الدول الإفريقية وبعض دول الشرق الأوسط، (مصر، تونس، ليبيا، الأردن، العراق)، وتتمثل في المنتج الياباني والكوري والقليل من الأمريكي ونسبة ضعيفة من الألماني، هذا ومن الملاحظ عدم تطوير آليات إعادة التصدير كما هو معمول به في الإمارات مثلاً من سرعة الإجراءات والتحفيز، وأعتقد أن إدراك الجمارك وغرف التجارة أهمية هذا المشروع، سيبرز لنا فرصا جيدة جدا وواعدة في مجال إعادة التصدير، خاصة لميناء جدة الإسلامي أو موانئ البحر الأحمر.

كم يقدر عدد السيارات التي صدرت العام الماضي؟
المشكلة تكمن هنا في عدم قدرتنا على إيجاد أرقام دقيقة، ونتوقع ألا يقل عن 10 في المائة من 40 إلى 70 ألف سيارة جديدة.

هل تسمح الشركات المصنعة بإعادة التصدير؟
تسمح بعض الشركات بذلك خاصة من لا يتمتعون بوجود واضح في بعض الأسواق، فالكثير من الشركات اليابانية تسمح بذلك نظراً لعدم وجودها في إفريقيا ـــــ على سبيل المثال ـــــ وفي المملكة تسمح بعض الشركات بذلك في حال كان الوكيل نفسه يمثل الدول الأخرى داخل المملكة، وفى بعض الأحيان لا تكون للشركة الصانعة يد في ذلك، فقد يقوم المقيم في المملكة بشراء سيارة جديدة وتصديرها بشكل شخصي إلى دولته، وقد يتم استيراد سيارات بغرض إعادة التصدير، ويتم وضعها بمناطق التصدير ولا تدخل إلى المملكة.

ألا تمثل الرسوم في الدول الفقيرة أي مشكلات لهم بالنسبة لإعادة التصدير؟
لا أبدا، أعتقد أن العوائق تكمن في إجراءات الجمارك متمثلةً في عملية إعادة استحقاق الجمرك وإعادة تصديره، فالآلية المتبعة فيه تحتاج إلى تطوير؛ لأنها غير مهيأة بشكل كبير لإعادة التصدير، ما يقلل من دور الشركات في لعب دور أكبر، والاستفادة من موانئنا وحجم المملكة لتكون بلداً مصدراً للدول الأخرى.

دعني أنتقل إلى حصة السيارات في السوق، بين مختلف صناعات السيارات الياباني، الأوروبي، الألماني، الأمريكي؟
الياباني هو الأول في السوق بحصة تزيد على 60 في المائة تقريباً، ويليه الأمريكي بحصة 16 في المائة تقريباً لوجود شركات كبيرة وتنوع في المنتج كشركات جنرال موتورز مقسمة لسيارات جي إم وشيفروليه وفورد بتنوع منتجاتها، ثم يأتي الكوري في المرتبة الثالثة بحصة 21 في المائة تقريباً، ويتشارك الألماني والأوروبي والصيني في حصة ضعيفة من السوق المحلية تصل إلى 3 في المائة تقريباً.

نلاحظ أن سوق السيارات تشهد تذبذبا في حركة البيع، لكنها لا تشهد تذبذبا في الأسعار؟
الأسعار لا تخفض؛ لأنه لا يوجد فيها مجال للربح العالي، مجال ربح السيارات من 2 إلى 8 في المائة، ولذلك عندما تخفض السيولة في السوق لا يمكن للوكيل تخفيض الأسعار بشكل كبير؛ لأنه مرتبط بأسعار المصنع، ومع ذلك الأسعار بعض الأحيان ترتبط بالشركات الصانعة بأن لديهم منتجات معينة لمواسم معينة مثل انتهاء الموديل، دخول شهر رمضان تحدث عروض، لكن التذبذب في سوق السيارات ليس عاليا لعدم وجود مجال كبير للربحية في الأصل، بخلاف ما هو موجود في المنتجات الاستهلاكية الأخرى التي تمتلك هوامش ربحية عالية.

ماذا يعني تنازل شركات تسويق السيارات عن جزء من الربحية والتنافس فيما بينها؟
التنافس بين الشركات في العروض اليوم، هو في عروض التمويل وليس في قيمة السيارات، شركات التمويل تتنافس على هامش ربح السيارة؛ لأنها قد يكون لديها مجال لتمويل السيارة، ولذلك اليوم مجال الربحية في التمويل أكبر من الربحية في السيارات، وشركات التمويل تعتقد أن هناك حصة سوقية في تمويل السيارات كبيرة جدا وهي في نمو.

من الملاحظ أن جميع السيارات بمختلف أنواعها انتشرت فيها عيوب تصنيع رغم تطور التقنية، ما الأسباب في رأيك؟
واقع التقنية في السيارات تطور بشكل كبير جدا، ولا بد من ملاحظة أن سيارة اليوم أصبحت تتمتع برفاهية مطلقة الحدود لدرجة أن الإنسان لا يستعمل كل وسائل الرفاهية في السيارة، فكثرة التفاصيل الموجودة اليوم في السيارات هي ما سببت كثرة العيوب المصنعية، إضافة إلى أن العيوب دائما كانت موجودة، لكن الإعلام لم يكن يتطرق لها، وكانت تأتينا ملاحظات من الشركات المصنعة، ونبلغ عملاءنا ونصلحها دون الإعلام، ونعتقد أن ذلك من الأمانة تجاه عملائنا، والملاحظ أن موديلات السيارات أصبحت تتغير بشكل سريع جدا، وهو ما جعل العيوب تزداد في السنوات الأخيرة، فبرغم أن جميع المصانع لديها مختبرات قوية جدا، ولكن تستمر العيوب المصنعية في الظهور.

أين يكمن هامش ربح السيارات، هل في التسويق، المبيعات، قطع الغيار، أم في الصيانة؟
هامش الربح في قطع الغيار والصيانة أعلى من بيع السيارات، وقد تعوض محدودية هامش الربح في مبيعات السيارات، ومع ذلك فإنها تستوجب توفير مخزون كبير مجمد من قطع الغيار واستثمار مبالغ مالية عالية لإعداد البنية الأساسية لها.

كمسوق ماذا يعني دخول الشركات الخليجية كوكلاء حصريين في تسويق بعض العلامات التجارية للسيارات، هل بدأت الشركات المصنعة تتذمر من الشركات السعودية؟
وكلاء تسويق السيارات في السعودية رجال أعمال بارزون، ويملكون خبرة كبيرة في هذا القطاع، قطاع السيارات ليس بذاك القطاع الواعد في الاستثمار.
إذا كنت تقصد انتقال وكالة سيارات فولفو من الزاهد إلى الفطيم، فأنا أعتبر أن قرار الزاهد قرار شجاع للتخلي عن فولفو، بالنسبة للفطيم ليس له وجود في المملكة، وينظر إلى أن له مستقبلا في ذلك؛ لأنه السوق المستقبلية للسيارات.

دخلت البنوك وبعض الشركات في تسويق السيارات ثم انسحب البعض من قطاع التسويق في الوقت الذي أصبح وكلاء السيارات في السوق المحلية ينافسون في البيع؟
الحقيقة أن قطاع السيارات ليس بذلك السوق التي تملك أرباحا مغرية ليضع المستثمر أمواله فيها، ولو لاحظنا لوجدنا أن أغلب الوكلاء هم أنفسهم منذ زمن طويل، فأصبح المستثمر يبحث عن فرص في هذا القطاع لتعويض جزء من خسائره في مجال آخر، فقد يكون هذا المبدأ هو الدافع وراء تأسيس الشركات لشركات تسويق فرعية والحصول على الربح، لكن هذا الأمر استراتيجيا صحي، لا يمكنني التعليق؛ لأن شركات الدعاية والتسويق في حال كل شركة عملت لها شركة فرعية فلن تجد لها أعمالا، وهذا يؤثر في الكفاءة أو الجودة.



هل هناك مشكلة بين شركات التسويق والبنوك في مسألة تغطية التمويل، البعض يشتكي من ضعف التمويل في الفترة الأخيرة؟
اليوم الربح الحقيقي في تجارة السيارات في التمويل، فمن يملك شركة تمويل يستطيع تحقيق عوائد جيدة من المنتجات التي يسوقها، ومن لا يملك شركة تمويل سيواجه صعوبات عدة لعدم وجود مردود على الاستثمار، وأعتقد أن هذا ما سيتغير في سوق السيارات من أنه يتعين أن تكون لديك شركة تمويل وأن تملكها؛ لأن أرباحها تعوضك، وإذا كان لديك شركة تمويل وليست لديك وكالة فسوف تعاني.
والمستهلك في النهاية يرغب في التعامل مع وكيل وشركة تمويل واحدة؛ لأن سيارته إذا تعطلت لمدة شهر مثلا سيجد نفسه مطالبا من شركة التمويل ومن الوكيل بغض النظر عن العطل، ولذلك يفضل المستهلك مكانا واحدا للتعامل، حيث يراعي الوكيل ظروف المستهلك.

كيف ترى تأثير القطع الأصلية في الوكيل، وتأثير قطع الغيار المقلدة في السوق ككل؟
لا شك أن الوكيل لا يرغب في أن ينافسه أي أحد خاصة في بضاعته لا من الداخل ولا الخارج، لكن في رأيي أن هذه المحاربة في طور الانتهاء، وأعتقد أن سوق المملكة من الأسواق المنفتحة بشكل كبير جدا لدخول البضائع، وهذه سياسة نؤيدها وندعمها بفتح السوق، لا شك أن هناك تجارا كثرا يستوردون قطع غيار، وهناك تجار أكثر عددا من تجار السيارات؛ لأن فيها مصلحة وربح جيد، إذا تمت محاربة استيراد قطع غيار أصلية من الخارج سيبحث التاجر عن وسيلة أخرى.

هل تؤيد دخول قطع غيار أصلية من بلد المنشأ؟
أؤيد دخول قطع الغيار الأصلية من بلد المنشأ شريطة أن يقوم من يستوردها بتقديم الخدمات الكاملة، وهذا هو الحل للمقلد، فوجود هذا الأمر بالسعر المعقول في السوق يستطيع أن ينافس التقليد، وبالتالي ينتهي من أسواق المملكة.



بالمناسبة، سوق السيارات المستعملة، كيف تراه الآن بعد تنظيم دخول السيارات المستعملة؟
لا تتميز سوق السيارات المستعمل بالانتعاش نظراً لعدم تمويل شركات التمويل لها، وقلة قدرة المستهلك على تملك النقد، ولا شك أن قرار الجمارك في هذا الخصوص قرار سليم، ونحن نؤيده بشدة من أجل حماية المستهلك وليس للتجار، لأن المستهلك كان يحصل على بضائع رديئة جدا ويصرف عليها مبالغ ضخمة، وهذا منع دخول سيارات قديمة جدا وسيئة في الاستعمال، قبل القرار كانت سوق السيارات المستعملة في المملكة تعد مردما لنفايات السيارات في العالم، فالسيارات السيئة تصدر إلى المملكة، وقد قضى قرار الجمارك على هذا الأمر، وأنهى هذه السمعة عن المملكة.

ماذا عن سوق أجزاء السيارات مثل إعادة تصنيع الإطارات المستعملة، البطاريات، الزيوت، كيف تقرأ هذا السوق؟
في الواقع، صناعة البطاريات تتطور تدريجيا مع ارتفاع حجم سوق السيارات، قبل عشر سنوات لم تكن هناك مصانع للبطاريات، ونحن أسهمنا مع إخوان لنا ومستثمرين أجانب في إنشاء مصنع الشرق الأوسط للبطاريات الذي يغطي اليوم جزءا كبيرا من استيراد البطاريات إلى المملكة وهي صناعة سعودية، ليس ذلك بحسب بل نصدر إلى الصين وإلى دول أخرى.

كم يغطي مصنع البطاريات؟
هناك مصنعان اثنان، واحد في الرياض والآخر في الشرقية، ويغطيان حاليا أكثر من 60 في المائة من السوق المحلية للبطاريات.

هل ترى الاستثمار واعدا في سوق البطاريات؟
السوق واعدة في حال امتلاك التقنية، لكن المشكلة أن تقنية البطاريات التي يتم الاستثمار فيها تحتاج إلى نفس طويل، وتوجد مجالات أخرى للاستثمار، فهناك رجال أعمال قاموا بالاستثمار في صناعة فلاتر السيارات، وأعتقد أن هناك أكثر من مصنع في المملكة، وبالنسبة لصناعة قطع غيار السيارات فبها مجال من فلاتر وغيرها، لكنها تحتاج إلى دعم خاص من جميع الجهات مثل البنك الصناعي وهيئة المدن الصناعية، فلا يمكن للمستثمر القيام بالاستثمار بمفرده، وإذا ما حاول سيكون هناك نوع من المجازفة، كما أن مستقبل الإطارات في المملكة اليوم ممتاز، فهناك مصانع لتلبيس الإطارات، وأعتقد أن هناك مجالا لصناعة الإطار بالكامل.

هل فكرتم في الاستثمار في صناعة الإطارات؟
نعم حاليا نحن نفكر في تصنيع إطارات السيارات. وهي سوق ضخمة وواعدة..

لدينا تجارب جيدة في مجال تصنيع أجزاء من السيارات، اليوم تدخل جامعة الملك سعود في استكمال تصنيع السيارة كاملا، كيف ترى هذا الاتجاه؟
اليوم مبيعات سوق السيارات في السعودية تتجاوز 500 ألف سيارة، ويتوقع أن يبلغ بحلول 2015 مليون سيارة، في رأيي أن بعض الشركات المصنعة عن طريق الاستثمار الأجنبي ستنشئ مصانع في المملكة لتصنيع أجزاء معينة من السيارات، ومستقبلا قد تكون لها علاقة بالبتروكيماويات مثل شركتي كيان وينساب، لأن هذا ما يجري اليوم في العالم، فصناعة أجزاء السيارات توزعت في بعض المصانع في عدة دول، ويتم تجمعها في دولة معينة.
أما بالنسبة لمشروع سيارة غزال مع جامعة الملك سعود والشركة الكورية ــــ إن شاء الله ــــ سيكون نواة حقيقية لمشروع تصنيع السيارات في السعودية.

كيف تقيم تجربة الشركات اليابانية في إنشاء معهد لتخريج فنيين؟ ولماذا لم تسعَ إلى مثل هذا المشروع شركات السيارات الأمريكية؟
أراها تجربة ممتازة جدا، ومن أهم أسباب نجاحها تولي المهندس محمد جميل الدعم القوي لها منذ بدايتها، ونحن شاركنا فيها عن طريق شركة أيسوزو، ويخرج المعهد شبابا ذوي كفاءة عالية جدا، ولهم مستقبل واعد، في جنرال موتورز عملنا معهدا آخر ليس مثل اليابانيين، لكن بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني بوضع دورات متخصصة في الصيانة، ويخرج شبابا ممتازين يعملون في ورشنا اليوم بناء على كتب تدريبية ومشرفين من جنرال موتورز، ونعمل اليوم في شركة عبد اللطيف العيسى على تأسيس معهد لتدريب الشباب السعودي لأعمال الصيانة ومبيعات السيارات، ونرى فيهم خامة رائعة تحتاج إلى صقل.

لكن من الملاحظ اعتماد شركات السيارات على عمالة فلبينية؟
قد يكون الشباب السعودي اليوم مساعدا للميكانيكي، لكن هذه هي البداية، اليوم مساعد وغدا ميكانيكي ماهر، وقد يفتح مركزا خاصا به مستقبلا، وإذا استمر سيتعلم ويتطور بشكل أكبر، لا شك أن الفنيين الأجانب قد يتفوقون في اللغة الإنجليزية، ولذلك نحاول إعطاء الشباب دورات في اللغة لنمكنهم من فهم العمل بسرعة أكبر، والسعودة وصلت لدينا في الشركة إلى 32 في المائة، وأعتقد أننا من شركات السيارات القليلة التي تصل إلى هذه النسبة، وبالتعاون مع وزارة العمل نستطيع تحقيق نسب أكبر من ذلك بمشيئة الله.

ماذا عن برامج المسؤولية الاجتماعية لمجموعة عبد اللطيف العيسى؟
المسؤولية الاجتماعية في المجموعة لها إدارة مستقلة برئاسة المهندس عبد المحسن العيسى، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، لما نعتقده من أهمية لهذه الإدارة، ولدينا مساهمات في المسؤولية الاجتماعية قد تكون مرتكزة في منطقة الرياض بشكل أكبر، ولم نكن نتحدث عنها كثيراً إعلامياً، ولكن ــــ بمشيئة الله ــــ سيكون هناك ظهور إعلامي أكبر لبرامج المسؤولية الاجتماعية في مجموعة عبد اللطيف العيسى مستقبلا ولدينا خطط طموحة جدا في هذا المجال.

http://www.aleqt.com/2011/01/08/article_488695.html