التحقيق مع الشركات ومهلة "أسبوعين" لتصحيح الأوضاع

التجارة : حليب الأطفال الرضع يخضع لأحكام "التنظيم التمويني"




"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض

صدر قرار د. توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتبارها مادة تموينية وبناء على ما تخلص إليه التحقيقات مع هذه الشركات فإن الوزارة قد تخضع هذه المنتجات لأحكام الحالة الغير العادية والتي بموجبها ستشدد الوزارة إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع وستوقع العقوبات الواردة في مثل هذه الحالات على المؤسسات والشركات التي يثبت جشعها وتلاعبها بالأسعار.

حيث بدأت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة بعد أن أتمت إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والمعلومات والضبط بشكل مشترك خلال الفترة الماضية حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، وذلك تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً لتصحيح كافة الملاحظات التي رصدتها الوزارة والمجلس.

وكانت الوزارة والمجلس قد أنهتا أعمال الضبط وجمع معلومات 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة ممن لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن خلال الفترة الماضية. وقد شملت أعمال الضبط تشكيل فرق عمل مشتركة مكونة من مراقبي الوزارة والمجلس قامت بدورها بزيارة 10 مقار رئيسية لهذه المؤسسات والشركات في الرياض وجدة بشكل متزامن وأنهت إجراءات سماع الأقوال مع مسؤولي المؤسسات والشركات وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة والتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات التحقيق والرفع بالملاحظات على المخالفات الأخرى للجهات ذات العلاقة.

وستخضع 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية للتحقيق من قبل الجهتين بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني حيال ما ضبط من مخالفات تمثلت في ممارسات تسويقية وقرارات إدارية واتفاقيات وعقود مخالفة كما أن الشركات الخاضعة للتحقيق ستعطى مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها قبل أن تتخذ الوزارة تدابير أشد حزماً في التعامل معها.

يذكر أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية قد تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة المخالفة نتيجة قيامها بالمخالفة وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و 50 ألف ريال مع مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو جميعها مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.

http://www.aleqt.com/2014/05/13/article_848674.html

جولة لـ "الاقتصادية" تكشف تفاوتا سعريا بين الصيدليات

ضبط شركات إنتاج واستيراد حليب الأطفال لرفعها الأسعار


وزارة التجارة أخضعت حليب الأطفال لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتبرتها مادة تموينية.

عبد العزيز الفكي من الدمام

بدأت وزارة التجارة والصناعة بالاشتراك مع مجلس المنافسة، بإجراءات التحقيق مع أكبر شركات إنتاج واستيراد حليب الأطفال، وذلك بعد إتمام إجراءات البحث والتقصي والضبط المشترك حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة في هذا المنتج.
وتهدف هذه الخطوة ــ وفقا لبيان للوزارة ــ إلى التأكد من توافق أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة مع أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً مستقبلا من أجل تصحيح جميع الملاحظات التي رصدتها الوزارة والمجلس.
وكانت وزارة التجارة ومجلس المنافسة قد أنهيا أعمال ضبط وجمع معلومات سبع مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة، لوحظ منها ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن في الفترة الماضية.
وشملت أعمال الضبط تشكيل فرق عمل مشتركة، مكونة من مراقبي الوزارة والمجلس، قامت بزيارة عشرة مقار رئيسية لهذه الجهات في مدينتي الرياض وجدة بشكل متزامن، وأنهت الفرق أخيراً سماع أقوال مسؤولي المؤسسات والشركات، وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة، والتحفظ عليها إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.
وستقوم فرق العمل برفع ملاحظات المخالفات الأخرى إلى الجهات ذات العلاقة، كما ستخضع المؤسسات والشركات السبع للتحقيق من قبل الجهتين، بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، وذلك حيال ما ضبط من مخالفات.
وتتمثل أبرز المخالفات في ممارسات تسويقية، وقرارات إدارية، واتفاقيات وعقود مخالفة. وستعطى الجهات الخاضعة للتحقيق مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها، قبل أن تتخذ الوزارة تدابير أشد حزماً في التعامل معها، وفقاً لما أعلنته في بيان صحافي أمس.
وبناء على معلومات أولية حصلت الوزارة والمجلس عليها، صدر قرار وزير التجارة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني، واعتبارها مادة تموينية.
وبناءً على ما قد تخلص إليه التحقيقات الجارية؛ فإن الوزارة قد تخضع هذه المنتجات لأحكام الحالة غير العادية، التي بموجبها سيتم تشديد إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع، وإيقاع العقوبات الواردة في مثل هذه الحالات على المؤسسات والشركات المتلاعبة بالأسعار.
وخلال جولة أجرتها "الاقتصادية" في مدينة الدمام أمس، قال بائعون وعاملون في صيدليات: إن هناك أكثر من 15 شركة تقوم بتزويد السوق بمنتجاتها المحلية أو المستوردة من حليب الأطفال بأسعار متفاوتة.
وذكروا، أن زيادات الأسعار تكون شهرياً على كثير من المنتجات، ومتفاوتة بين شركة وأخرى، لكنها تكون ــ عادة ــ في نحو ريالين أو ثلاثة ريالات في العبوات ذات الوزن 400 جرام، وفي نحو 15 أو 20 ريالا في العبوات ذات الوزن 900 جرام؛ وفقا لقولهم.
أما العبوات التي يبلغ وزنها 400 جرام فيراوح سعرها بين 29 و37 ريالا، وذات الوزن 1800 جرام فبين 108 و130 ريالاً، وذلك في مختلف أنواع هذه السلعة الموجودة في السوق.
وأوضح العاملون، أن بعض الشركات تتناوب في رفع أسعارها، ما يعرضها للإحراج مع زبائنها، وقال أحدهم: "أحياناً يقوم الزبون بشراء عبوة 400 جرام بـ 29 ريالا، وفي المرة المقبلة يجد سعرها ارتفع بنحو خمسة ريالات".
وقالوا أيضاً إن هذه الزيادات المتكررة تخلق تعقيدات في تدوين الأسعار في أنظمة المبيعات التابعة للصيدليات، ويضطرون لتعديل السعر باستمرار.
واقترح أحد البائعين حصر بيع حليب الأطفال وفق تسعيرة محددة وملزمة لتجنب أعمال التلاعب في الأسعار. ودعا آخر إلى وقف بيع حليب الأطفال الرضع في المراكز التجارية وحصره في الصيدليات ضمن تسعيرة موحدة.
لكن سعد السويلم، نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، اعتبر أن حصر بيع هذا المنتج في الصيدليات يخلق نوعا من الاحتكار، مضيفاً أن "حليب الأطفال سلعة غذائية يجب أن تكون متاحة دائماً، في ظل وجود أحياء ومناطق لا يكون فيها عدد كاف من الصيدليات".
وأضاف، أن إخضاع حليب الأطفال لأحكام قواعد التنظيم التمويني يسهم في خلق أسعار متقاربة غير مرتفعة، مؤكداً في هذا السياق أن اللجنة الوطنية التجارية ستتواصل مع الوزارة لتقديم رؤيتها حول الموضوع.
يذكر، أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات، إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة من عملها المخالف. ويتم إضافة قيمة المخالفة إذا تم تكرارها مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني؛ تستوجب غرامة مالية تراوح بين خمسة آلاف و50 ألف ريال، مع مصادرة فرق السعر، وإغلاق المحل بالشمع الأحمر لمدة تراوح بين ثلاثة أيام وشهر، أو جميعها، مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.

http://www.aleqt.com/2014/05/14/article_848816.html

المستهلكون يرحبون بتفعيل قرار توحيد الأسعار

«التجارة» تنجح في كسر شوكة المتاجرين بحليب الأطفال

خطوة الوزارة في توحيد أسعار الحليب تفتح الباب أمام قرارات مماثلة لمنتجات أخرى

الرياض - أحمد الأحمد

نجحت وزارة التجارة في كسر شوكة بعض التجارالذين دأبوا على استغلال حاجة المواطنين وذلك بقرارها الوزاري بتوحيد أسعار الحليب،الذي لاقى تأييدا كبيرا في الشارع السعودي ﻷثره الاقتصادي الكبير على المواطنين، إذ عدلت الصيدليات التجارية في أنحاء المملكة قائمة اسعارها لحليب الأطفال، ليتوافق مع لائحة الأسعار التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة بخطوة من وزيرها النشط الدكتور توفيق الربيعة الذي بات يعالج السلبيات ويغلق أبواب الاستغلال التي ينفذ منها ضعاف النفوس من التجار الذين تجرع مرارتهم المواطنون طوال سنوات مضت.

وقد وقفت»الرياض»على التزام الكثير من الصيدليات الكبرى بالقرار وقامت بتعديل أسعارها، بينما تفاوت التنفيذ في الصيدليات الصغيرة التي لم يلتزم بعضها بقرار التجارة.

في هذا الصدد يقول المستشار الاقتصادي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم مدير أحد بيوت الخبرة الاقتصادية السعودية، إن الاوساط الاقتصادية بالمملكه تثمن وتبارك وتشجع هذه النجاحات المتكررة من وزارة التجارة ومن وزيرها الإداري الناجح الدكتور توفيق الربيعة، مضيفا بأن مكافحة الغلاء أصبحت هاجساً وطنياً

وأن معظم الشركات السعودية هي شركات عامة او من البيوت التجارية المعروفة، ولايمكن لها أن ترفع الأسعار لكن الواقع يحدث من المؤسسات الفردية موضحا بأن عدد الشركات السعودية أقل من 30 الفاً في الوقت الذي فيه المؤسسات الفردية حوالي مليون منشأة ومعظمها متستر عليها وهم من يمارسون اللعب بالأسعار. وتختلف إمكانيات الرقابه عليهم ليس كمثل الشركات المعروفة.

فيما يؤكد المواطن محمد الجارالله من سكان حي الخليج أننا منذ زمن ونحن ننتظر أن تقوم وزارة التجارة بدورها المنوط بها، ولعل خطوة الوزير الربيعة الناجحة بكل المقاييس ستفتح الباب لقرارات مماثلة لمنتجات أخرى يتلاعب بها بعض التجار.

من جانبه يشدد مناحي النفيعي من سكان حي الربوة أن قرار التجارة يجب أن يتابع طوال العام، وأن لا تكون هذه فورة مؤقتة يفشل بعدها هذا النهج الإيجابي، مشيرا بأن الصيدليات الصغيرة لم تلتزم بالقرار موضحا بأنه طلب من إحدى هذه الصيدليات المخالفة فاتورة إلا أنهم رفضوا طلبه.

http://www.alriyadh.com/947559