عاجل( الدمام)-
قال مدير عام فرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية بالنيابة محمد الثواب أن فرع الوزارة في الدمام تلقى أمس 40 شكوى من مواطنين ومقيمين، تختص بارتفاع أسعار عدد من المواد المتنوعة في أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في التحقيق في أسباب تلك الزيادات.

وأضاف بحسب تقرير نشرته صحيفة عكاظ المحلية , أن فرع الوزارة رفع خلال الأيام الماضية أكثر من 10 قضايا، خاصة بزيادة الأسعار إلى وزارة التجارة، بأسماء التجار العشرة المتورطين في زيادة الأسعار، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتبين لموظفي الوزارة وجود زيادات غير مبررة في الأسعار، ما حدا بهم إلى رفع قائمة بأسماء ملاك الشركات والمؤسسات المخالفة.
وقال إن بعضا من الزيادات في الأسعار تعتبر مبررة، لأسباب عديدة منها: ارتفاع التكلفة أو ارتفاع سعر المنتج من بلد المنشأ، أو غيرها من الأسباب التي يقدرها موظفو الوزارة ويعرفون أنها أسباب مبررة وتتم كتابة ذلك في تقارير يومية من خلال الرصد الميداني لفرق التفتيش التابعة للوزارة.


وبحسب ما سبق أن أعلنه وزير التجارة عبدالله زينل، فإن الوزارة لن تتهاون مع أي شخص كائنا من كان من المتلاعبين في الأسعار، مشيرا إلى أن 500 وظيفة رقابية أقرها الأمر الملكي ستعزز جهود الوزارة في مراقبة الأسعار في مختلف المناطق.
وحسب التوجيه الملكي فإن الشطب والتغريم عقوبتان تنتظران المخالفين الذين يثبت تورطهم في رفع الأسعار. وتشهد أسواق المملكة موجة من ارتفاعات في الأسعار تشمل بعض المنتجات مثل: الهيل والقهوة والصابون الأرز والسكر والشاي وبعض الملبوسات، وارتفاعات في أسعار بعض الوجبات في المطاعم والملابس في ظل عدم وجود مراقبة للأسعار حقيقية. وتزامنت هذه الارتفاعات مع الأوامر الملكية وصرف راتب شهرين لموظفي الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لثلاثة آلاف ريال وتفاعل القطاع الخاص مع هذه الأوامر والبدء في صرف مكافآت لموظفيهم.
وقال المستهلك خالد الغامدي إن هناك ارتفاعات ملحوظة في بعض المواد والأسواق التي انتهزت الفرصة لرفع الأسعار، نجد غيابا لوزارة التجارة والصناعة عن هذا الأمر وأنه لايوجد أي رد عند الاتصال على مركز البلاغات الذي وضعته الوزارة. وأشار طلال الحميدي إلى غياب الرقابة عن الأسواق.
وأشار الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن الجمعيات التعاونية المدعومة من الدولة هي الحل في القضاء على رفع الأسعار، لتحديد هامش الربح والاستيراد الجماعي وخفض المستهلكين الشراء لبعض المواد محدودية الصلاحية لتقليل الأسعار.

عسى هالوزارة تشتغل وترتدع المسعورين .. بدل ماهي محوله نفسها لآلة حاسبة ماغير تحسب كم بلاغ استلمت ,
وكم شكوى وصلت !
والمسعور مفلوت ياكل ويعرمش المستهلك !

الملك امر قوموا نفذوا امره ... او استقيلوا وخلوا غيركم يتولى المسؤولية ..

وأشار الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن الجمعيات التعاونية المدعومة من الدولة هي الحل في القضاء على رفع الأسعار، لتحديد هامش الربح والاستيراد الجماعي وخفض المستهلكين الشراء لبعض المواد محدودية الصلاحية لتقليل الأسعار

الكل يدرك اهميه الجمعيات .. لكن لو جت الجمعيات وقف حال الهايبرات


اخوي فضلا اضافة رابط الخبر

http://www.burnews.com/news-action-show-id-21512.htm
.
.
.
.
حقيقه دائما أسال نفسي هل هناك طريقه للسيطره على التجار..
إعتدنا مع كل زياده في الدخل المادي يكون هناك زياده عكسيه ما لسبب هل الزياده تكون في الاصل
أم ماذا ..!!؟؟؟
والله يحتار الواحد ..
حتى الهنود والبنقاليه وغيرهم اول ماتدخل عليه في محل " يقول كل شي زياده راتب في زياده"
أمر محير جدا..
هل لايمكن السيطره على الجشع والطمع ..
بالعكس لو يتم عمل جمعيات مدعومه من الدوله سوف تتم السيطره على أكمل وجه والشبعان يروح
للهايبرات..